بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمیگیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۹۱۲۳
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی اکبر سیارمه اظهار کرد: در گذشته مبلغی برای بیمه بیکاری در بودجه پیشبینی میشد تا در مواقع مورد نیاز در حمایت از کارگر بیکار شده اختصاص یابد.
وی ادامه داد: قبلا کارفرماهایی که میخواستند خط تولید را عوض کنند درخواست میدادند و مدت زمان تغییر کاربری را هم قید میکردند و بر اساس آن از مزایای بیمه بیکاری استفاده میکردند و لیست بیمه نیروهای کار ثابتی که به خاطر نوسازی کارگاه غیرفعال شده بودند را به تامین اجتماعی میداند و کارگران به دلیل آن که غیر ارادی از کار بیکار شده بودند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارگران فصلی، ساختمانی و قالیبافان محروم از بیمه بیکاری
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: معتقدم در بحث بیمه بیکاری، کارگران بنگاهها و کارگاههای کوچک آسیب پذیرترند و باید بیشتر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. همچنین در مواقعی که با بیکاری دسته جمعی کارگران مواجهیم یا کارگاهها در حال بازسازی و تغییر خط تولید هستند، بیمه بیکاری باید بیشتر به کمک بیاید.
سیارمه تاکید کرد: کارگران فصلی و ساختمانی هم هستند که به دلیل فصلی بودن کارشان معیشت آنها بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار دارد؛ لذا باید برای بیمه بیکاری شروطی بگذاریم که کارگران همه رستهها بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.
وی گفت: متاسفانه اکنون وضعیت به گونهای است که کارفرماها بهانه اشتغال را میگیرند و خط و نشان میکشند که اگر دولت آنها را حمایت نکند تولید قطع میشود و کارگران شاغل در کارگاهها به خیل عظیم بیکاران میپیوندند؛ از این رو تاکید دارم که قانون بیمه بیکاری باید اصلاح شود تا پشتوانه محکم و مطمئنی پشتسر آن باشد.
تجدیدنظر در منابع بیمه بیکاری
به گفته این کارشناس حوزه کار، در بحث منابع بیمه بیکاری باید تجدیدنظر شود، چون این منابع جوابگوی خیل عظیم بیکاران نیست و اگر لازم است به آن سه درصدی که بابت بیمه بیکاری واریز میشود درصدی اضافه شود و بودجه جداگانهای هم برای بیمه بیکاری در لوایح بودجه در نظر گرفته شود تا در زمانهایی که اشتغال کم و بیکاری زیاد است، پرداخت مقرری بیمه بیکاری صدمات آن را جبران کند.
وی در پایان واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابیها را مورد انتقاد قرارداد و گفت: کاریابیها در اشتغال چه دستاوردی داشتند که در بیمه بیکاری داشته باشند؟ تامین اجتماعی هنوز در بحث سهم درمان با وزارت بهداشت درگیر است و ضربه سنگینی خورده است لذا نباید با این قبیل اقدامات، صندوق تامین اجتماعی را تضعیف کنیم. این صندوق هم برای بازنشستگان و هم برای بیکاران در کوتاه مدت مزایایی دارد و باید آن را حفظ و تقویت کنیم.
بر اساس اعلام اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ۲۶۰ هزار نفر در کشر از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است. پیگیری اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش فنی و حرفهای مکلف است زمینه آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و بازآموزی مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را از طریق آموزش در کارخانهها یا مراکز این سازمان فراهم کند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: تامين اجتماعي کارگاه تولیدی اشتغال دستمزد بیمه بیکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۹۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند.
هادی ساداتی در گفتوگو با ایسنا، درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف میشد، کارگران ساختمانی دچار آسیب میشدند زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمیگیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیطهایی که پولی از آن دریافت نمیکند، تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیتهای قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، ۹۰ درصد ساختمانهایی که در سطح شهرها و بخش عمدهای از ساختمانهایی که در طرحهای روستایی ساخته میشود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداریها رجوع میکنند.
ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمیشد، حرفی نبود ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار میکند، طبعا باید جزو دریافتیهای سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداریها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت میکند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت میکند.
به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مقاومت برخی شهرداریها و انبوهسازان در این زمینه، گفت: انبوهسازان درباره دریافت عوارض ماده ۱۰۰ و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینک باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می شوند و برابر با شرایط ملکی شان مبلغی را به شهرداریها پرداخت میکنند؛ از طرفی ۷۰ درصد منبع درآمد شهرداریها از طریق ماده ۱۰۰ است و طبعا کارفرمایان را مجاب میکنند که با گرفتن مجوز ماده ۱۰۰ بلندمرتبه سازی کنند.
انتهای پیام