به نقل از «ایرنا»

کشاورزی ایران با تصویب طرح مشارکت بخش دولتی و خصوصی توسعه می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۰۰۲۹

طرح مشارکت بخش عمومی و خصوصی اسفند سال ۹۷ برای توسعه بخش کشاورزی در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و اکنون در کمیسیون های اصل ۴۴، عمران و مرکز پژوهش های مجلس در دست بررسی نهایی است تا به صحن علنی مجلس راه پیدا کند.

«عبدالمهدی بخشنده» روز شنبه در همایش ملی نقش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش کشاورزی که در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد افزود: امسال مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۹ بودجه سال ۹۸ با مشارکت عمومی- خصوصی دستتگاه های مختلف موافقت کرد که در این صورت طبق قانون ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی هر وزارتخانه امسال به این کار اختصاص می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بدان معناست که امسال ۱۰ درصد اعتبارات تملک داریی که کل آن چهار تا پنج هزار میلیارد تومان را می‌توانیم به اجرای پروژه های عمومی و خصوصی اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه امسال دولت این طرح را ابلاغ کرده است اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی پیش از این طرح را به همه روسای استانها تببین و ابلاغ کرده است بنابراین برای پایش، رصد و پیگیری این طرح، شورای ملی در سطح وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم ها علیه ایران امسال بودجه های دولتی محدودتر نسبت به سالهای گذشته است اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای این بخش می تواند با استفاده از سرمایه، دانش و تجربه بخش خصوصی بهره مند شود. به طور مثال در بخش تحقیقات، اکنون بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد پروژه های تحقیقاتی کشاورزی توسط سازمان تحقیقات کشاورزی انجام می شود در حالی که می توانیم با انعقاد قراردادهایی با بخش خصوصی و تسهیل‌گری در این بخش، رویالیتی را پرداخت کنیم.

بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

بخشنده اظهار داشت: پیش از این پروژه های ما به صورت پیمانکاری اجرا می شد اما اکنون می تواند به عنوان نهاد طرف عمومی شامل وزارت جهاد کشاورزی، قوای سه گانه یا دیگر نهاده های عمومی در پروژه های جدید، نیمه تمام، تمام شده و در حال بهره برداری با بخش خصوصی قرارداد ببندیم.

وی تصریح کرد: همچنین قرار است در این روش از دانش، تجربه و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای خرید کالا یا خدمات عمومی استفاده کنیم بنابراین دیگر نیاز نیست که ما به عنوان دولت همه پروژه ها را صفر تا ۱۰۰ اجرا، سرمایه گذاری و به بهره برداری برسانیم بلکه می توانیم اجرا و بهره برداری پروژه ها را در قالب آیین نامه ها و ضوابط برنامه و بودجه به بخش خصوصی محول کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی می گوید در این روش دولت کالا و خدمات را خریداری می کند به طور مثال وزارت بهداشت برای بیمارستانی به ازای مبلغ پرداختی با بخش خصوصی قرارداد می بندد و یکسری کالا و خدمات برای بیماران خریداری می کند به جای اینکه بیمارستان دولتی را اداره کند.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی پیش از این نیز چنین تجربه ای را داشتیم اما گسترده نبود گفت: به طور مثال ما می توانیم اجرای یک پروژه آبیاری و زهکشی که اجرا و سرمایه گذاری شده را در بخش عملیات بهره برداری، تامین آب و نگهداری در اختیار یک شرکت خصوصی، فرد حقیقی، فرد حقوقی یا شرکت تعاونی قرار بدهیم. بدین ترتیب از بار دولت کم می شود بدون اینکه دولت تشکیلات خود را گسترش بدهد و مرتب نیرو استخدام کند و می توانیم با استفاده از روش مشارکت عمومی و خصوصی، کالا و خدمات مورد نیازمان را در بخش کشاورزی بخریم.

وی ادامه داد: به طور مثال نهال‌کاری نیاز به توسعه دارد بنابراین می توانیم با کمک بخش خصوصی مشخصات نهال های مورد نیاز بخش و استانداردها را اعلام کنیم و با هماهنگی با بانک عامل تسهیلات لازم را برای بخش خصوصی فراهم و محصول را قیمت گذاری کنیم.

بخشنده با بیان اینکه طرح های مشارکت عمومی و خصوصی دارای ریسک است افزود: امروز دولت و بخش خصوصی باید ریسک این طرح را بپذیرند و آن را در بین خود تقسیم کنند، البته کالاها در این طرح خریدار دارد و بخش خصوصی هم از آورده سرمایه، دانش و تجربه سود معقولی خود را کسب می کند.

توسعه کسب و کار کشاورزی با طرح مشارکت عمومی و خصوصی

«محمد خالدی»، مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ماهیت کار برای انجام پروژه های بخش دولتی پیمانکاری بود در حالی که بحث های خصوصی سازی سالهاست که مطرح شده است اخیراً با توجه به محدودیت بودجه ای دولت در تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ بر طرح های مشارکت عمومی و خصوصی تاکید شده تا با تامین مالی و افزایش کیفیت فرایند کار اثربخشی افزایش یابد تا به نتایج مطلوب برسیم.

وی اظهارداشت: تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های وزارت نیرو و حمل و نقل موثر بوده اما در بخش کشاورزی ذهنیت به سمت کشاورزی خرد و سنتی است بنابراین این تصور پیش می‌آید که کشاورزی نمی‌تواند وارد این فضا شود.

به گفته وی، این طرح همزمان از دو تا سه سال قبل با رویکرد کسب و کار کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت تا ما از کشاورزی سنتی به سمت کسب و کار کشاورزی حرکت کنیم. این امر نیازمند الزاماتی است که از یک تولید صرف به کل زنجیره گسترش یابد، در همین راستا ابلاغ وزیر را برای کشاورزی قراردادی داشتیم که سال گذشته ابلاغ شد که شکلی از مشارکت بخش عمومی و خصوصی است یعنی زمانی که کارخانه یا صادر کننده با مجموعه کشاورزان قرارداد می بندد مشارکت عمومی و خصوصی و ابلاغ توسعه ای کسب و کار کشاورزی است.

عضو هیات علمی موسسه پژوهش های اقتصادی و کشاورزی گفت: در روش طرح مشارکت عمومی و خصوصی بخش کشاورزی نظارت ها بر فرایند اجرای پروژه های بخش دولتی و خصوصی افزایش می یابد.

مشارکت عمومی و خصوصی معضل شبکه توزیع بازار را حل می کند

«علیرضا کردلو»، کارشناس دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه موضوع امنیت غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین باید با کمک بخش خصوصی ساز و کارهای بهینه در این حیطه ایجاد شود، از سوی دیگر دولت با توجه به وضعیت اقتصادی در تامین منابع برای پروژه های خود نیز با محدودیت منابع مواجه است بنابراین این موضوع پررنگ شده است و فضای حاکم منجر به جدی شدن این طرح کرده است.

وی به قانون عام از اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: پروژه ها در بخش کشاورزی در چهار دسته بندی توسعه زنجیره های ارزش، انتقال ابتکارات و فناوری، تکنولوژی و تجارت توسط شرکت های خدمات توسعه کسب و کار مورد تاکید قرار دارد به طور مثال کشاورز محصولی تولید می کند اما از شیوه تولید ارگانیک بی اطلاع است بنابراین شرکت های خدمات توسعه ای می توانند به این موضوع کمک کنند که این مهم مورد تاکید سازمان فائو نیز قرار دارد.

دبیر همایش ملی نقش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش کشاورزی گفت: این طرح در بازار تاثیرگذار است زیرا نقصی که در شبکه توزیع داریم باعث می شود محصولی همانند گوشت قرمز به میزان کافی تامین شود اما در بازاررسانی دچار مشکل باشیم که بخش خصوصی می تواند کمک دولت در زیرساخت بازار برای اجرای صحیح کارها باشد.

به گفته وی، اکنون اجرای این طرح در پروژه پرورش ماهی در قفس در دریا، زنجیره های ارزش افزوده مانند خرما، گندم دوروم، زیتون در قالب کشاورزی قراردادی و انتقال فناوری بذر و ارتقای بازار مورد توجه قرار دارد.

کردلو اضافه کرد: به همین منظور با ابلاغیه معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی حضور شرکت های خدمات فنی مهندسی به طور جدی مورد تاکید است که نیازمند آموزش های لازم در این خصوص هستند.

وی اظهار داشت: برای کاهش ریسک این طرح نیز سوژه ها توسط دولت طراحی می شود که ریسک به حداقل ممکن برسد و در کنار آن با پیش بینی ایجاد صندوقی قرار است هزینه های مالی بخشی از ریسک برعهده دولت باشد تا بخش خصوصی خسارت نبیند و ریسک جبران شود این بند از لایحه بند مهمی است که در تلاشیم تصویب شود.

در این همایش روسای جهاد کشاورزی استان ها و متخصصان و مدیران بخش کشاورزی حضور داشتند.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۰۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.