به نقل از «اکوفارس»

دور زدن نهادهای قانونی کشور برای تصویب موافقت‌نامه پاریس

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۰۷۳۳

فارس نوشت: مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

هم‌چنین اصل 125 قانون اساسی نیز بر این مسئله تأکید می‌کند «امضای‏ عهدنامه‌‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‌‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‌جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏» از سوی دیگر شورای نگهبان دربند 2 نظریه تفسیری خود به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به‌تصریح بیان کرده است که معیار لزوم تصویب توافقات بین‌المللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دور زدن نهادهای قانونی کشور برای تصویب موافقت‌نامه پاریس

این‌ در حالی است که سازمان محیط‌زیست برای به تصویب رساندن موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یک مواقفت نامه تعهدآور است، تلاش کرد تا با ارائه نکردن سند تعهدات (NDC) به مجلس شورای اسلامی، این نهاد را در روند بررسی دور بزند.

درنهایت مجلس شورای اسلامی با تصویب صرفاً متن موافقت‌نامه پاریس آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در روند بررسی‌های خود خواستار سند تعهدات ملی (NDC) برای بررسی شد اما سازمان محیط‌زیست وجود چنین سندی را انکار کرد. این در حالی بود که مجلس نیز ایراد شورای نگهبان را پذیرفته بود.

در همین راستا احمدعلی کیخا رئیس گروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، به‌عنوان گروه تخصصی بررسی موافقت‌نامه پاریس، اظهار داشت: ایرادی که شورای نگهبان به بندهای ۸ و ۹ از ماده ۴ لایحه گرفته بود، وارد بود. شورای نگهبان به متن تصمیمات ایراد گرفته است درصورتی‌که متن تصمیمات مشخص نیست و قرار شد سازمان محیط‌زیست متن تصمیمات (NDC) را کتباً اعلام کند.

از طرف دیگر شمس الله شریعت نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست گروه کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین تصمیمات در مورد ارائه سند تعهدات ملی (NDC) به مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.

مصوبه مورد اشاره در جلسه‌ای با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان و افراد صاحب‌نظری از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور خارجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 9 بهمن‌ماه 97 تصویب‌شده است.

در حال حاضر سه ماه از تاریخ این مصوبه گذشته ولی سازمان محیط‌زیست هنوز سند تعهدات ملی (NDC) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.

در همین راستا علی ابراهیمی، عضو گروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست سند پیوستی یا سند تعهدات را همراه موافقت‌نامه پاریس به مجلس نفرستاد. شورای نگهبان نیز نسبت به این موافقت‌نامه هم ایراد گرفت و هم ابهام داشت. این ایرادات هنوز پابرجا هستند.»

دروغی بزرگ برای تحت‌فشار قرار دادن مجلس شورای اسلامی
اجرا نشدن مصوبه فوق باگذشت سه ماه در حالی است که مسؤولان سازمان محیط‌زیست در اظهاراتی عجیب مجلس شورای اسلامی را به سیاسی‌کاری و تعلل متهم می‌کنند. در همین راستا مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط‌زیست اخیراً در اظهاراتی عجیب  گفت: «فکر می‌کنم مسأله تصویب نشدن این معاهده سیاسی باشد، مجلس در چند ماه اخیر در تصویب بسیاری از معاهدات بین‌المللی درگیری‌های زیادی داشته است.»

در همین راستا شریعت‌نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست گروه کشاورزی مجلس گفت: «مجلس شورای اسلامی به‌هیچ‌عنوان به طرح‌ها و لوایح بین‌المللی نگاه سیاسی و جناحی ندارد. نگاه مجلس به موافقت‌نامه پاریس کاملاً علمی و بر پایه منافع ملی است. واقعیت این است که موافقت‌نامه پاریس دارای ایراداتی هست.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان محیط‌زیست مطابق آخرین مصوبه کمیسیون کشاورزی به‌عنوان گروه تخصصی در بررسی موافقت‌نامه پاریس، موظف به ارائه سند تعهدات ملی در بازه زمانی 10 روزه شده است، اما هنوز این سند را به مجلس تحویل نداده است. حال باید از مسؤولان سازمان محیط‌زیست پرسید که مجلس شورای اسلامی بر اساس کدام سند باید موافقت‌نامه پاریس را بررسی کند؟ و چرا سازمان محیط‌زیست تاکنون حاضر نشده است مصوبه کمیسیون کشاورزی را اجرا کند؟

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۰۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معضل مدیریت پسماند چهارمحال و بختیاری بدون راهکار مانده است

رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در مدیریت پسماند و زباله در استان دچار سردرگمی هستیم و هیچ راهکار مشخصی مطرح نشده و روز به روز این معضل در استان در حال گسترش است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، بهمن میری در حاشیه نشست بررسی مسائل محیطی زیستی مناطق پنج‌گانه کشور اظهار داشت: در خصوص تفاهم‌نامه‌ای که مهرماه سال 1402 بین شورای اسلامی استان و اداره کل محیط زیست استان جلسه‌ای با حضور اعضای شورای استان و رؤسای شورای شهرستان‌ها با مدیرکل و معاونین و کارشناسان برگزار شد.

وی ادامه داد: مطالبات و درخواست‌های افراد  در جلسه در حوزه استانی و شهرستانی مطرح شد و مصوب شد که مسائل پیگیری شود و همکاری مناسب‌تری را در سطح استان، شوراهای اسلامی و سازمان محیط زیست داشته باشیم.

 رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص مهمترین مشکلات استان در زمینه محیط زیست تصریح کرد: ما باید بپذیریم که در استان در مورد مدیریت پسماند دچار چالش هستیم و در حوزه پسماند و زباله‌ها دچار نوعی بی‌تکلیفی و عدم مشخص بودن متولی مدیریت پسماند و زباله در سطح استان نیز هستیم.

 وی اضافه کرد: دهیاری‌ها منابع بسیار محدودی برای مدیریت دارند و نمی‌توانند طبق اصولی که در قانون مطرح شده است مدیریت کنند، شهرداری‌ها نیز به همین شکل دچار مسئله هستند و ما اساسی‌ترین مسئله‌ای که در شهرها و روستاها داریم موضوع پسماند و مدیریت آن است که مشکلات بسیار زیادی را برای شوراهای شهرها و روستاها و به ویژه شخصیت حقیقی برخی مسئولان ایجاد کرده است.

میری خاطرنشان کرد: در مدیریت پسماند و زباله در استان دچار سردرگمی هستیم و هیچ راهکار مشخصی مطرح نشده و روز به روز این معضل در استان در حال گسترش است.

انتهای پیام/7540