پرونده «نجفی» از لحاظ دادسرا بی‌نقص است
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۰۹۴۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، قاضی شهریاری در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی برخی افراد در رابطه با وجود نقص در مرحله تحقیقات پرونده قتل میترا استاد اظهار کرد: پرونده از لحاظ دادسرا فاقد نقص است.
وی افزود: دادگاه بر طبق قانون اگر پرونده نقایصی داشته باشد می‌تواند رأسا آن را برطرف کند و یا به دادسرا اعاده نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست دادسرای جنایی بیان داشت: در جلسه مقدماتی که در دادگاه کیفری یک تشکیل شد، تمامی ایرادات سه وکیل متهم رد و دادگاه وارد جلسه رسیدگی شده است.
قاضی شهریاری خاطرنشان کرد: اگر دادگاه تحقیقاتی را در این زمینه لازم بداند بر وفق مقررات و قانون انجام می‌دهد، لیکن منتظر جلسات رسیدگی و صدور حکم مقتضی هستیم.
سرپرست دادسرای جنایی تاکید کرد: دادسرا با کمال بی طرفی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کرده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قتل دادسرا قانون قتل قاتل دادگاه محمدعلی نجفی میترا استاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۰۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای دیوان عالی کشور در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان، برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضائی در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیئت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه است یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می‌داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند و دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف بدهد.
در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
گفتنی است، متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان، محاکم دادگستری و مراجع قضائی و غیر قضائی لازم‌الاتباع است و مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
کد خبر 6081049
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد