مخالفت دولت با درخواست ۱۰ میلیون دلاری تاج
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۱۳۹۴
روزنامه خبر ورزشی نوشت: مهدی تاج در دیدار با مدیران بانک مرکزی به مسئولان گفته بود به خاطر مشکلاتی که دارند نمیتوانند پولهای بینالمللی خود را دریافت کنند. او تأکید داشت اگر نتوانند پول جور کنند تیم ملی و تیمهای ملی مختلف به مشکل میخورند. تاج به مسئولان بانک مرکزی گفت همین حالا ندارند پول «مارک ویلموتس» را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبر تکمیلی، اما این است که دولت در گام اول به شدت با این پیشنهاد مالی مخالفت کرده است. علت مخالفت هم رفتاری بوده که مهدی تاج و در مجموع فدراسیون او با دولت داشتهاند. بر سر مسئله بازنشستگی، تاج علیه دولت موضعگیری کرد و اکثر اعضای هیئترئیسه فدراسیون هم همینطور. شدت موضعگیریها باعث شد بعضی نمایندگان مجلس و حتی مسئولان سازمان بازرسی هم علیه فدراسیون فوتبال شوند. تاج تأکید داشت فدراسیون فوتبال خصوصی است و دولت نمیتواند او را به خاطر بازنشسته بودن از کار برکنار کند.
تاج، اما حالا با درخواست ۱۰ میلیون دلار از بانک مرکزی که در واقع درخواست پول از خزانه دولت است، خلاف حرفهایش عمل کرده است. دولتیها هم به محض اینکه متوجه اقدام تاج شدند، به بانک مرکزی اعلام کردند چنین موضوعی مقدور نیست و بهتر است فدراسیون «خصوصی» ایران بودجهاش را تأمین کند. مخالفت دولت میتواند برای فدراسیون فوتبال گران تمام شود، چون فعلاً تاج به قول خودش نمیتواند پولهای ایران از فیفا بگیرد.
در حال حاضر بزرگترین مشکل فدراسیون هم ناتوانی در پرداخت دستمزد مارک ویلموتس است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۱۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲
امتداد - هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، از ۱۱۵چهره اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ پیرامون ۱۴محور نظرسنجی کردند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، درباره عملکرد بانک مرکزی طی سال گذشته از ۱۱۵ چهره اقتصادی پیرامون ۱۴ محور نظرسنجی کرد که در ادامه میزان نمره این کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از سه سطح ضعیف، قابل قبول و خوب را میتوانید در جداول ملاحظه کنید.
براین اساس ۷۸.۲درصد این افراد تاثیرگذاری سیاست بانک مرکزی در ثبات نسبی بازار ارز را موفق دانستند.
۷۵درصد پاسخدهندگان به نظرسنجی، سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را موفق ارزیابی کردند.
همچنین دو سوم کارشناسان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را تایید کرده و نتایج آن را در طول سال ۱۴۰۲ مثبت دانستند.
بانک مرکزی در یکسال گذشته تاثیرگذاری قابل توجهی را در برقراری آرامش نسبی در اقتصاد ایران داشته و با فعالتر شدن اقدامات این بانک، سیاستهای تازهای نیز به اجرا گذاشته شد. طرح تثبیت اقتصادی از نخستین روزهای حضور محمدرضا فرزین در راس بانک مرکزی اجرایی شد و اکنون بیش از یک سال از عملیاتی شدن این سیاست میگذرد.
طی این مدت، سیاستگذار پولی توانست در مسیر تحقق اهداف سیاست تثبیت اقتصادی گام بردارد که نتایج اجرای این سیاست در آمارها قابل لمس است. به طوری که طبق آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۸ رسیده که در مقایسه با تورم اسفند ۱۴۰۱ که ۴۲.۴ درصد بوده، ۱۴.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
اغلب کارشناسان کاهش تورم را نتیجه اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کردهاند و معتقدند در صورت ادامه این مسیر، دستیابی به نرخهای پایینتر نیز دور از دسترس نخواهد بود. به منظور کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سرعت گرفت و با اتخاذ سیاست تثبیت و به ویژه اعمال برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها، این روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شده است. بانک مرکزی برای سالجاری هدفگذاری ۲۵ درصدی را برای رشد نقدینگی اعلام کرد که براساس آخرین آمار توانست در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۶ درصد برساند و در آستانه دستیابی به هدف رشد نقدینگی قرار گرفت. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است.
یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز در طی یکسال گذشته، تعمیق بازار رسمی ارز بوده است. طی دهه ۹۰ مداخلات صرفا قیمتی بانک مرکزی منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و در نهایت نیز ثبات نرخ ارز به عنوان هدف نهایی ارزپاشیها محقق نشد، اما سیاستگذار پولی و ارزی کشور در دوره اخیر بدون ارزپاشی و با رویکردی مبتنی بر مدیریت تقاضا و کاهش نوسانات نرخ ارز، از مداخلات صرفاً قیمتی در بازار ارز فاصله گرفت و با اجرای مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی، نرخ ارز در کریدوری مشخص ثبات نسبی را تجربه کرد. کاهش نوسانات روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی به زیر دو درصد و پاسخگویی به تمامی سرفصلهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، از جمله نتایج سیاستهای ارزی بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است. بین سالهای ۸۹ تا ۱۴۰۱ بانک مرکزی معادل ۵۷ میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است. در حالی که در دوره یکسال گذشته، بانک مرکزی بدون ارزپاشی و با فاصله گرفتن از این سیاست اشتباه، موفق به تحقق ثبات نسبی نرخ ارز شد.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالمسازی نظام بانکی یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سالجاری سه موسسه اعتباری توسعه، نور وکاسپین منحل شد و رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف ۸ بانک دیگر در سال آینده خبر داده است. این در حالی است که برخلاف ادغام بانکها و موسسات اعتباری در دورههای قبلی که حواشی و دردسرهای زیادی را به دنبال داشت و منجر به بالا رفتن پایه پولی نیز شد، در انحلال سه موسسه اخیر شاهد واکنشهای منفی در سطح جامعه نبودیم و با برنامهریزی بانک مرکزی این ادغام و انحلالها بدون هیچگونه مشکلی انجام شد.
هفتهنامه “تازههای اقتصاد” و خبرگزاری ایبنا، به منظور کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور پیرامون اقدامات یکسال گذشته بانک مرکزی، در قالب یک نظرسنجی سوالاتی را مطرح و نظرکارشناسان را نیز دریافت کرده است، که در قالب جداول زیر ارائه میشود:
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.