به نقل از «جنوب نیوز»

واردات انحصاری، گریبان چادر را هم گرفت

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۱۳۹۸

دلالانی که یک روز منفعت خود را در دریافت اخذ ۴۲۰۰ تومانی و عدم واردات می دیدند، امروز مواد اولیه مربوط به تولیدکننده را وارد اما آن را با قیمت گزاف به دست وارد کننده می‌رسانند. به گزارش جنوب نیوز، بعد از گرانی های دوره‌ای یکباره قیمت چادر مشکی هم افزایش پیدا کرد تا جایی که قیمت هر قواره چادر مشکی به بیش از ۶۰۰ هزار تومان در بازار رسیده است که فروشندگان و توزیع کنندگان چادر مشکل واردات را عامل اصلی این گرانی ها عنوان کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی ها نشان می دهد عدم تخصیص ارز برای واردات پارچه، انحصاری بودن واردات، نبود و کمبود مواد اولیه، تولید کارگاه های تولیدی با کمترین ظرفیت ممکن از دلایل اصلی افزایش قیمت چادر مشکی بوده است.

افزایش قیمت ها در هر کالایی اثرات نامطلوبی در جامعه به دنبال خواهد داشت اما افزایش قیمت چادر از آنجایی که مستقیما با پوشش برتر تعداد زیادی از افراد جامعه در ارتباط بوده و یکی از محصولات حجاب و عفاف تلقی می شود تبعات نامناسبی به دنبال خواهد داشت.

برخی از فروشندگان و توزیع کنندگان چادر علت اصلی افزایش قیمت چادر را محدودیت واردات پارچه چادری به علت تحریم‌های اخیر عنوان کرده‌اند؛ آنها معتقدند علت اصلی به هم ریختن تعادل میان عرضه و تقاضا کم شدن واردات چادر است.

واردات چادر یک متر هم کاهش نداشته است

در همین راستا پیگیری حاکی از آن است که واردات چادر هیچ تغییری نسبت به سال های گذشته و حتی ماه های گذشته نداشته است؛ یک منبع آگاه در خصوص واردات چادر عنوان کرد: هیچ مشکلی برای واردات چادر در کشور وجود ندارد و هرچقدر بازار نیاز داشته باشد امکان واردات وجود دارد.

وی در ادامه افزود: اگرچه تحریم هایی علیه ایران وضع شده اما مشکلی برای واردات نداریم و کالاهایی نظیر چادر که تحریم ها یا شامل آن نشده، وارداتشان جزء واردات آسان بوده و در ماه های گذشته نیز مانند شرایط قبل از تحریم واردات چادر صورت گرفته است.

این منبع آگاه در ادامه عنوان کرد: حتی برای واردات مواد اولیه مربوط به چادر یعنی نخ هم مشکلی وجود ندارد و هرچقدر که کارگاه ها و بنگاه های تولیدی درخواست داشته باشند، این میزان از سوی مسئولان متولی تأمین می شود.

واردات انحصاری گریبان چادر را هم گرفت

وی با انتقاد از واردات انحصاری تصریح کرد: موضوعی که این روزها بیشتر از هر زمانی به کشور و اقتصاد آسیب رسانده و منجر به گرانی های دوره ای شده، واردات انحصاری است؛ در زمینه ورادات چادر و همچنین مواد اولیه نیز انحصار مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورده است.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایل به هم خوردن عرضه و تقاضا، علیرغم واردات چادر و مواد اولیه تولید آن احتکار و عدم توزیع چادرهای وارد شده در بازار توسط واردکنندگان باشد.

اسدالله سلیمانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان عفاف و حجاب هم در توضیح این مساله می گوید: همه از وجود یک مافیا می‌گویند که بازار را در انحصار خودش دارد و ناخواسته جریانی هم دارد به این مافیا کمک می کند از یک طرف ضعف صنعت نساجی و ضعف تولیدات داخلی ماست که باعث می‌شود کالای خارجی رقیب سرسختی نداشته باشد و از سمت دیگر انحصاری شدن واردات است که محدود به چند نفر است.

تعرفه واردات چادر از واردات پارچه جدا نیست/ دلاری که به جای چادر، صرف کلاه گیس می‌شود!

از طرف دیگر واردکنندگان پارچه چادری هم معتقد هستند اگر این روزها قیمت چادر ۵ برابر شده دلیل آن واردات پارچه چادری با قیمت بالا است؛ آنها معتقدند از آنجایی که ارز دولتی به پارچه اختصاص پیدا نکرده است، پارچه های چادری قبلا با ارز ۳ هزار تومانی تهیه و به دست مصرف کننده می رسید اما اکنون که قیمت ارز به بیشتر از ۱۴ هزار تومان رسیده.

به گفته رئیس اتحادیه پارچه و چادر، ارز دولتی به پارچه تخصیص داده نمی‌شود و پارچه آن با ارز آزاد خریداری می‌شود و به همین دلیل بعد از افزایش نرخ دلار، قیمت آن نیز بر اساس دلار ۱۴ هزارتومانی تعیین شده است.

پیشنهاد مشخص کارشناسان و همچنین برخی از نمایندگان مجلس به این مساله، این است که تا زمان راه اندازی کارگاه های تولید چادر در داخل و حل مشکل مواد اولیه لازم است تا واردات پارچه چادری از انواع پارچه جدا شده و برای آن ارز دولتی اختصاص پیدا کند.

در شرایطی که برای واردات انواع لوازم آرایشی و حتی کلاه گیس ارز تعلق می گیرد، انتظار می رود برای واردات پارچه چادر نیز ارز تخصیص پیدا کند تا شاهد کاهش قیمت این کالا در کشور باشیم.

کارگاه های تولید چادر و موانع تولید در کشور

بررسی ها نشان می دهد بیش از  ۵۰۰ کارگاه تولید چادر در کشور وجود دارد که با حداقل ظرفیت خود در حال تولید هستند و بیشتر آنها تنها با ده نیرو به فعالیت خود ادامه می دهند و بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند، همه آنها عدم حمایت از کالاها و واردات بی رویه را علت ورشکستگی خود می دانند که به نظر می رسد با توجه به محدودیت واردات، با اندکی حمایت بتوان این کارگاه ها را به چرخه تولید بازگرداند.

به عنوان مثال کارخانه تولید چادر مشکی حجاب در شهرکرد که مبالغ زیادی برای راه اندازی آن هزینه شده است و در سال های گذشته توانسته بود نمونه مشابه بهترین چادر کره ای با مارک «الگانس» را تولید کند به خاطر عدم تامین هزینه ها از سوی بانک ملت با عنوان «نداشتن صرفه اقتصادی» اکنون با ظرفیت بسیار پایین و حداقلی اقدام به تولید چادر با کیفیت نامطلوب می‌کند.

در همین راستا، نادر قاضی پور، عضو کمیسیون حمایت از تولید مجلس می گوید: حدود ۲ تا ۳ سال است که یکی از اهداف مهم در کمیسیون صنایع و حمایت از تولید داخل، افزایش تولید پارچه چادری در کشور بوده است، در این خصوص با برخی از سرمایه گذاران در این حوزه نیز جلسات متعددی برگزار شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به واحدهای مهم تولید پارچه چادری در کشور گفت: مهمترین واحدهای تولید چادر در کشور در مشهد، شهرکرد و کرمانشاه هستند که تا کنون توانسته اند تولیدات خوبی داشته باشند.

قاضی پور در ادامه افزود: مصوبه این جلسات این بوده است که تولید پارچه چادری ظرف دو سال گذشته به دو برابر افزایش پیدا کند به طوری که میزان تولید از ۱۰ میلیون متر مربع به ۲۰ میلیون متر مربع برسد اما در حال حاضر نیاز کشور به پارچه چادری حدود ۹۰ میلیون متر مربع است.

نخ‌هایی که وارد می شود اما به دست تولید کننده نمی‌رسد

یکی از علت هایی که برای بازدهی و تولید کم چادر از سوی تولیدکنندگان چادر در کشور مطرح شده مشکل مربوط به تامین مواد اولیه بوده است؛ مواد اولیه چادر که همان نخ بوده در سه کلاس وارد کشور می شود که در حال حاضر تولیدی ها مدعی هستند این مواد اولیه یا به دست آنها نمی رسد یا با قیمت بالا به دست آنها رسیده که صرفه اقتصادی برای تولید چادر برای آنها وجود ندارد.

به نظر می رسد یکی از اقلامی که باید برای واردات سریعتر آن از سوی نهادها و دستگاه های متولی اقدامی صورت بگیرد نخ های مورد نیاز جهت تولید چادر است تا هم تعداد زیادی کارگر به سر کار خود بازگردند هم بتوان مشکلات عرضه چادر در بازار را رفع کرد.

اما نکته جالب این است که واردات نخ مانند واردات چادر به مشکل برنخورده است و همچنان نخ مورد نیاز برای تولید چادر وارد کشور می شود اما اینکه این نخ چرا به دست تولیدکنندگان نمی رسد، سوالی است که باید مسئولان و متولیان این مساله پاسخ بدهند.

دلالانی که یک روز منفعت خود را در دریافت اخذ ۴۲۰۰ تومانی و عدم واردات می دیدند، امروز مواد اولیه مربوط به تولیدکننده را وارد اما آن را با قیمت گزاف به دست وارد کننده می رسانند و یا آنها را در انبار های احتکار خود نگهداری می کنند تا از این طریق تعادل میان عرضه و تقاضا را به هم ریخته و با افزایش قیمت کالا بتوانند بهره برداری لازم را از این گرانی ها ببرند.

منبع: دانا

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۱۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم‌های جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گران‌فروشی است

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت می‌کند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار می‌کند.

وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان می‌دهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنی‌ها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.

سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال

علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده است.

سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر  از اهداف سفر رئیس‌جمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاری‌ها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که  ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.

وی‌افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم

رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد

سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حق‌آبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید  استمرار داشته باشد.

رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
 
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌کند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.

وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.

این خبر تکمیل می شود...

آرش خلیل خانه