بنیاد مستضعفان مالسازی را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۴۵۰۳
به گزارش مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، سید جواد موسوی مدیرعامل شرکت ساختمانی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان گفت: شاخص سازی و ارزیابی شاخصهای اقتصادی برای رقابت مدیران بخش خصوصی همیشه عاملی مهم در رشد بخش خصوصی و توسعه پایدار کشور به شمار میآید، وقت اعظم مدیران بخشهای خصوصی در کشور به جهت شرایط سخت فضای کسب و کار به برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مدیریتی جهت کاهش آثار تحریمهای ناعادلانه و تغییرات غیر قابل پیش بینی بازار، صرف میشود به طوری که عملاً بازنگری شاخصهای توسعه و بهره وری در فضای کسب و کار به اولویتهای دست چندم بخش خصوصی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: معتقدم با حضور در این فضاهای رقابتی میتوان فرصتی برای ارزیابی برون سازمانی شاخصهای بهره وری به ویژه در حوزه مدیریت فراهم کرد و علاوه بر آن با به اشتراک گذاری تجارب مدیریتی از همه راههای ممکن برای موفقیت در فضای کسب و کار بهره جست.
تحریمها آزمونی برای فضای کسب و کار
سید احمد نظری مدیر عامل شرکت دیگر وابسته به بنیاد مستضعفان نیز، تحریمهای ناعادلانه اقتصادی بر علیه ایران را موقت دانسته و گفت: هر چند در فضای کسب و کار بسیار از این تحریمها متاثر هستیم، ولی معتقدم این آزمون به همه تاثیرگذاران در فضای کسب و کار اعم از تولیدکننده و تصمیم گیرنده درسهای زیاد خواهد آموخت.
افزایش بهره وری و شاخصهای توانمندی ها
هادی اسماعیلی مدیرعامل یکی دیگر از شرکت های مسکن سازی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان اظهار داشت: شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان علاوه بر رعایت شاخصهای مدیریتی و قوانین ملی موظف به رعایت آیین نامههای بنیاد مستضعفان هم هستند که فراتر از قوانین عادی و با هدف افزایش شاخصهای بهره وری و توانمندی شرکتها و همچنین رقابت سالم با سایر فعالان بخش خصوصی تدوین شده اند.
وی به بخشنامه بنیاد مستضعفان مبنی بر منع سرمایه گذاری شرکتهای عمرانی وابسته به این نهاد در طراحی و ساخت مالها و مجتمعهای تجاری بزرگ که منجر به عرضه کالای برند غیر ایرانی می شود، اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که شرکتهای بنیاد مستضعفان، هم باید در فضای کسب و کار منطقی ناشی از تولید کالا و خدمات تلاش کنند و هم توجه ویژهای به مسئولیتهای اجتماعی بنیاد مستضعفان معطوف کنند به طوری که فضای کسب و کار خود را با تأکید بر شاخصهای محرومیت زدایی و اشتغالزایی تعریف و تبیین کنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۴۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سال بد برای صنعت؛ چطور شرکتهای ایرانی از بازار عراق حذف شدند؟
علیرضا کلاهی صمدی در خبرآنلاین، نوشت: اغراقآمیز نیست اگر بگوییم سال ۱۴۰۲ بدترین سال صنعت کشور بود. در این سال صنعت کشور از چندین جهت آسیب دید و در عمل گرفتار یک طوفان تمامعیار بود.
از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرفکننده برای شرکتهایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B ۲ C (Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. از سوی دیگر برای شرکتهای فعال در حوزه B ۲ B که عمدتاً کالاهای آنها در پروژههای زیربنایی و یا صنایع ساختمان استفاده میشود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکلساز شد. به علاوه، شرکتهای توانمندتری که توانسته بودند در بازارهای صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمانسپاری ارزی، زمینگیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.
تمام پیشبینیهایی که در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارائه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیشبینی کردیم که قیمتگذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابتهای غیرقابل پیشبینی در بورس کالا (که نهادههای اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمتگذاری میشوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحهای در دست شرکتهایی تبدیل شد که این رانت را کسب میکنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست میکشانند.
اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکتهای ایرانی از بازار عراق بود. شرکتهای توانمندتری که محصول با بهای تمام شده مناسبتری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین ببخشند، با سیاستهایی که در پیش گرفته شد، در عمل آنها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکتهای ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آنها گرفت. چرا که خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار ۱۳۰۰ دینار از مسیر رسمی پرداخت میکند، اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت ۱۶۰۰ دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از ۲۰ درصدی توان رقابت را از شرکتهای ایرانی گرفت و این شرکتها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.
افزون بر این، تحریمها در تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی مشکلات بسیار جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هزینهها را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر اصرار بانک مرکزی بر قیمتهای غیرواقعی ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اگر بانک مرکزی معتقد است که قیمتهای بازار واقعی نیست و قیمتهای اعلامی این بانک واقعی است، باید منابع لازم برای تأمین ارز واحدها به همان قیمت را داشته باشد. اما میبینیم که اکثر واحدهای ما برای واردات خود ماهها در صف تخصیص ارز گرفتار میشوند که این هم در کنار سایر مشکلات مزید بر علت شده است.
با توجه به آنچه رفت، متأسفانه نمیتوان چشماندازی روشن و مثبتی برای سال آینده داشت. پیشنهادی که بارها با دولتهای مختلف مطرح کردیم این است که دستکم فشار پیمانسپاری ارزی از بخش خصوصی برداشته شود؛ به خصوص در حال حاضر که در بازار عراق موضوع خاص اختلاف نرخ ارز برای شرکتهای ایرانی مشکلآفرین شده است، اهمیت این موضوع دو چندان میشود. این در حالی است که قیمت خوراک و نهادهای اصلی تولید شرکتهایی مثل فولاد و پتروشیمی را دولت تعیین میکند و همه پرداختها و گردش نقدینگی آنها روشن است و نشان میدهد حاشیه سود بسیار بالایی دارند.
نباید فراموش کرد که بخش خصوصی واقعی، کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد حاشیه سود دارد. یعنی از ۱۰۰ دلار صادرات بخش خصوصی، حدود ۸۰ تا ۸۵ دلار هزینه مواد اولیه و ۱۰ دلار سایر هزینهها را شامل میشود و مابقی سود است؛ بنابراین چه بخش خصوصی را الزام کنند و چه نکنند، فعالان این بخش مجبور هستند ارز صادرات خود را به داخل کشور بیاورند. اما ازآنجاکه دولت موفق نشده هزینههای تولیدی بخش خصوصی را در محدوده قیمتهای رسمی کنترل کند، در عمل شرکتهای بخش خصوصی را در منگنه پیمانسپاری ارزی قرار داده و از بازارهای صادراتی حذف کرده است.
اگر ارادهای برای بهبود وضعیت صنعت وجود داشته باشد، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در سال جدید یکی دیگر از راهحلهای پیشنهادی ماست. در شرایط تورمی و وقتی بانکها سیاست انقباضی در پیش گرفتهاند فروش اعتباری مواد اولیه میتواند گرهگشای بخش خصوصی باشد. علاوه بر این، در نظر گرفتن مشوقهای جدی برای صادرات میتواند راهحل دیگری برای رونق بیشتر بخش صنعت باشد.
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمیتوان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوقهای صادراتی میتوانند توان شرکتهای ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بینالمللی را افزایش دهند، تا این شرکتها دستکم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.