رئیس سازمان بازرسی: انتخابات شورایاری‌ها 100 درصد غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۴۶۰۲
ما اقدام خواهیم کرد و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده، مسؤول است.
قدس آنلاین: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه انتخابات شورایاری‌ها 100 درصد غیرقانونی است، گفت: در اصل یکصد قانون از انتخابات شورای شهر، روستا و دهستان نام برده شده است اما اسمی از شورایاری نیامده است.
به گزارش فارس، قاضی سراج در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در مورد نرخ‌گذاری قیمت خودرو، گفت: ما نامه نوشتیم و هنوز جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته وزیر هم خیلی موافق نیست و زمانی که در شورای رقابت بودم نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود؛ ما از بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و در داخل یک فرمول که از قبل داشتیم، قیمت بیرون می‌آمد.
سراج با اشاره به اینکه خودروسازان هیچ‌گاه قانع نیستند، گفت: متأسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کم شدن اختیارات شورای رقابت انتقاد کرد و افزود: ما اکنون ١٨٠ هزار خودروی دپو شده در سایت‌ها داریم و اخیراً هیأتی به برخی استانها از جمله مازندران فرستادیم تا خودروها را توزیع کنند.
سراج از برگزاری جلسه‌ای طی ماه آینده با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و تعزیرات خبر داد و گفت: باید ببینیم مشکل کجاست.
وی در رابطه با گرانی خودرو گفت: گرانی مربوط به تعزیرات است و در جلسه با خودروسازان، تعزیرات را هم دعوت کردیم و راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره آزمون سردفتری گفت: بررسی این موضوع در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
وی در مورد غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها گفت: انتخابات شورایاری‌ها صد در صد غیرقانونی است؛ وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد.
وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد. در اصل یکصد قانون انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان آمده اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است.
سراج گفت: شاید شورایاری بتواند خدمات خوبی ارائه دهد اما مشکل این است که قانون برگزاری آن را نداریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی نظارت بر حُسن اجرای صحیح قوانین بر عهده ماست. نماینده‌ها در این باره اظهارنظر کرده‌اند اما این موضوع در کمیسیون شوراهای مجلس رد شده ما مشکل نداریم که انتخابات شورایاری برگزار شود یا خیر؛ مشکل این است قانون ندارد و در واقع قانونی ندارد تا بر اساس آن شورایاری را بررسی کنند.
وی ادامه داد: هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود را چه کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر مسؤولان مربوطه تمکین کردند خوب است و فرصت دارند لایحه بدهند و قانونش را تصویب کنند، در غیر این صورت ما اقدام خواهیم کرد و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده، مسؤول است.
وی در مورد پیگیری اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون در حال بررسی و انجام است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سراج شورایاری ها غیرقانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۴۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن‌ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.
کد خبر 6086318
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت