Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-03-19@09:49:22 GMT

جاده پرپیچ و خم رونق صنعت غذا

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۵۱۳۰

جاده پرپیچ و خم رونق صنعت غذا

  با توجه به اینکه صنعت غذا یکی از صنایع مادر کشور به‌شمار می‌رود، طی سال‌های اخیر دولت تا چه حد به این صنعت توجه داشته است؟

دولت چندان توجهی به صنعت غذا ندارد. بسیاری از فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌دهد مغایر با شعارهای اقتصادی است. به‌عنوان مثال،مالیات ارزش افزوده و برگشت به عقب برای تراکنش‌های بانکی از اقداماتی است که نقدینگی تولیدکنندگان را مسدود کرده و مطمئنا این امر از رونق تولید جلوگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که این هدف شکل ‌گیرد که تولید با رونق همراه شود، ابزار این رونق نیز باید فراهم شود. شرکت صنایع غذایی کامبیز به‌عنوان یک شرکت صنایع تبدیلی کشاورزی مطرح است، که در مسیر تولید با مشکلات بسیار زیادی نیز مواجه است. زمانی که دولت اقدام به صادرات محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی می‌کند، نتیجه آن این است که این محصول در بازار با افزایش قیمت مواجه شده و حتی در مراحل بعدی بسیار نایاب شود. به‌طور کلی، در کشور تولیدکننده هیچ دخالتی در قیمت مواد اولیه ندارد، این مهم در زمینه بسته‌بندی نیز به همین منوال است. قیمت تمام شده ظروف بسته‌بندی درحالی رو به افزایش است که هیچ توجیه اقتصادی برای ما ندارد.

  درخصوص مالیات ارزش افزوده که بگویید چه نهادی باید بر این مکانیزم مالیاتی نظارت کند و پرداخت‌کننده آن چه گروهی باید باشد؟

مالیات ارزش افزوده در دنیا به این شکل متداول است که مصرف‌کننده به‌طور مستقیم پرداخت‌کننده آن به فروشنده نهایی است. اما در ایران تولیدکننده هنگام دریافت مواد اولیه باید ارزش افزوده را پرداخت کند، بعد به تدریج در مرحله فروش بتواند این مالیات را دریافت و مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کند. در این مکانیزم، ما مجبوریم در مرحله تولید مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنیم، اما بسیاری از خریداران محصول حاضر به پرداخت آن نیستند و کالا را خریداری نمی‌کنند. این موضوع در چند سال اخیر به‌عنوان سدی در برابر تولید قرار داشته و از رونق بسیاری از کارخانه‌ها جلوگیری کرده است.

  همان‌طور که اشاره کردید در تمام دنیا مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده مالیات است، نهادهای قانون‌گذار در ایران چه استدلالی برای دریافت مالیات از کارخانه‌ها دارند؟

درحال‌حاضر بهترین راهی که می‌تواند دولت را به این مالیات برساند تولیدکننده است. متاسفانه فروشگاه‌های ما به‌دستگاهی برای تخمین این مالیات مجهز نیستند، در این زمینه تنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای این امکان را دارند. سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک مکانیزم پرداختی ندارند و دولت نیز نمی‌تواند بر فروش آنها نظارت دقیقی داشته باشد. در این حالت تنها صنفی که می‌شود بر آن کنترل و نظارت دقیق داشت، کارخانه‌ها هستند و به نوعی آسان‌ترین راه برای دولت است.

  با توجه به اینکه صنعت غذا، ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد، نظارت نهادهای ذی‌ربط در این زمینه تا چه اندازه است؟

سازمان‌هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو نظارت‌های دقیق و خوبی دارند. نظارت‌ها به شکلی است که نمی‌تواند اثر چندانی بر کیفیت محصول داشته باشد. در برخی مواقع ممکن است یک معیار با هر میزان ماده ترکیبی تامین شود، اما آن نوع ماده ترکیب‌شده مهم است که به آن توجه نمی‌شود. با وجود این درخصوص مسائل بهداشتی کارخانه‌ها نظارت‌های دقیقی صورت می‌گیرد.

  مجوزها برای کارخانه‌های تولیدی به چه نحوی صادر می‌شود، آیا دولت واکاوی صحیحی از واحدهای تولیدی دارد؟

متاسفانه بسیاری از این مجوزها به راحتی و بدون هیچ نظارتی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال، در راه‌اندازی یک کارخانه رب گوجه‌فرنگی شما تنها به ماشین‌آلات و زمین نیاز دارید. هیچ ارگانی از شما سوال نمی‌کند که گوجه‌ها و مواد اولیه از کجا و چگونه تامین می‌شود. هیج نوع ضابطه‌ای برای تاسیس واحدهای تولیدی در ایران وجود ندارد.

  بیشترین مشکلاتی که این صنعت با آن مواجه است، چیست؟

شاید مهم‌ترین مشکلات این روزهای صنعت غذا درخصوص تامین مواد اولیه است. نوسان قیمت مواد اولیه در بازار بسیار دردسرساز شده است. تامین ظروف بسته‌بندی نسبت به سال قبل سخت‌تر شده است. بسیاری از افرادی که این ظروف را با ارزدولتی وارد کشور می‌کنند، حاضر نیستند با همان نرخ دولتی آن را به فروش برسانند. در یک اقتصاد سالم همواره تولیدکننده را ترغیب می‌کنند که تولید خود را افزایش دهد. اما در کشور ما و در شرایط فعلی اگر کارخانه‌ای بخواهد تولید خود را افزایش دهد، به همان نسبت با زیان بیشتری مواجه می‌شود. تولیدکننده مجبور است مواد اولیه را به قیمت چند برابر تهیه و هزینه آن را نقد پرداخت کند. در این مسیر سرمایه شرکت تا مدت زیادی مسدود می‌ماند تا بار دیگر بعد از وصول مطالبات طولانی‌مدت به‌دست ما برسد. بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا ۴ ماه بعد از خرید محصول، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند. اگر تولیدکننده به این گروه‌ها کالا نفروشد، یک کارخانه دیگر این کار را انجام می‌دهد و عملا بازار هدف از بین می‌رود. به تبع آن، تولید محصولات کاهش یافته و نیروی انسانی تعدیل می‌شود.

  برای رفع این موانع پیشنهادی دارید؟ دولت چه وظیفه‌ای دارد؟

بسیاری از قوانینی که در این صنعت اعمال می‌شود از سال‌ها پیش تعیین شده و تغییری نکرده است. باید تدبیری اندیشیده شود تا قوانین به روز تغییر کند. به‌عنوان مثال، در شرایط فعلی اقتصاد که موقعیت خاصی به‌شمار می‌رود تصمیمات بلندمدت جوابگو نیست. زمانی که قیمت مواد اولیه گران می‌شود، بخش تولید به سرمایه بیشتری نیاز دارد. اگر قرار باشد تولیدکننده از وام با بهره زیاد استفاده کند که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.

 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۵۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزرگترین قرارداد نفتی کشور امضا شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز ( یکشنبه) در مراسم امضای قراردادهای بالادستی توسعه شش میدان نفتی شامل میدان مشترک آزادگان و آذر و میادین نفتی سومار، سامان، دلاوران و مسجد سلیمان با اشاره به امضای قراردادهای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با تکیه بر توان، طراحی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اکتشاف نفت و گاز و بانک‌های ایرانی همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه های زنجیره استقلال کشور است که باید از تمام ارکان وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای این اقدام بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور قدردانی کرد که به روند اداره کشور کمک شایان توجهی نموده است.

بیشتر بخوانید: هدف قراردادن کشتی‌های آمریکایی و اسراییلی توسط ارتش یمن/یحیی سریع: تا آزادی غزه عقب‌نشینی نخواهیم کرد


وی خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم در سال جاری توانست به بهبود شاخص های کلان اقتصادی توجه و تلاش ویژه ای نماید که با تمرکز بر سرمایه گذاری توانستیم در کاهش تورم، پایه پولی، رشد نقدینگی و کاهش بیکاری به اهداف از قبل تعیین شده در این سال و تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم برسیم.


معاون اول رییس جمهور همچنین به تلاش های دولت برای کاهش تورم در کشور اشاره و تاکید کرد: دولت توانست با کاهش حدود ۵ درصدی تورم سالانه و همچنین کاهش تورم تولید از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد در بهمن امسال به اهداف اقتصادی خود برسد که بخش مهمی از این دستاوردها ناشی از سرمایه گذاری به ویژه در صنعت نفت بوده است.


مخبر تصریح کرد: با تلاش های دولت سیزدهم و پس از گذار از چندین سال رشد اقتصادی منفی و یا پایین توانستیم به رشد بیش از ۶ درصدی در سال جاری برسیم که در حدود ۲۰ درصد از این رشد اقتصادی مدیون اقدامات و تلاش های جهادگران وزارت نفت است که پس از شناسایی ظرفیت های موجود سرمایه گذاری گسترده ای انجام داده است.


وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها و طرح های بسیاز بزرگ در صنعت و معدن در دولت سیزدهم انجام شده، ادامه داد: برای نمونه در بخش معدنی بزرگترین هلدینگ مس منطقه برای استخراج بزرگترین پهنه های مسی در دنیا راه اندازی خواهد شد.


مخبر افزود: در ابتدای دولت سیزدهم و در جلسه ای با مدیران نفتی یادآور شدم که کشوری با بیش از صد سال سابقه استخراج نفت شایسته نیست که منتظر پیمانکاران خارجی برای اکتشاف، بهره برداری نفت و بخش پتروشیمی باشد، پس از دو سال از روی کار آمدن دولت شاهد این هستیم که با توان پیمانکار و طراحی و سرمایه گذاری داخلی و بومی چنین اتفاق بزرگی در کشور رخ داده است.
همچنین در این مراسم جواد اوجی وزیر نفت با قدردانی از پشتیبانی ها و حمایت های رییس جمهور و بویژه معاون اول رییس جمهور از صنعت نفت تاکید کرد: وزارت نفت دولت سیزدهم مفتخر است با پیدا کردن بازارهای جدید فروش نفت، هیچگونه وقفه ای علی رغم تحریم های نفتی در صادرات نفت صورت نگرفت و حتی به رکوردهای جدید در تولید و صادرات نفت و میعانات گازی رسیدیم.


وی همچنین اتمام ۱۳۰ پروژه نیمه تمام و آغاز عملیات اجرایی ۵۰ پروژه جدید،‌ فراورش ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین،‌بهره برداری از ۵ پروژه پتروشیمی در آینده نزدیک ،‌تولید ۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی،‌ گازرسانی به ۵۵۰۰ روستا، ساخت هزار کیلومتر خط انتقال گاز به ویژه در مناطق محروم و استان سیستان و بلوچستان،‌رشد بالای ۲۰ درصدی صنعت نفت و گاز و اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عام المنفعه در تمامی حوزه ها را از مهمترین اقدامات وزارت نفت در دولت سیزدهم برشمرد.


محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به امضای بزرگترین قرارداد نفتی کشور در دولت سیزدهم گفت: برای اولین بار بانک ها از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار تبدیل شده است و همچنین توانستیم شرکت های پتروشیمی را برای تامین خوراک مورد نیاز وارد چرخه تولید و اکتشاف کنیم که این از جلوه های واقعی ملی شدن صنعت نفت می باشد.


وی با بیان اینکه با امضای قراردادهای بالا دستی توسعه ۶ میدان نفتی ۴۰۰ هزار بشکه تولید اضافی و ۶۲۰ هزار تولید نهایی خواهیم رسید، ادامه داد: این میزان از استخراج، اکتشاف و تولید درآمدزایی ۱۵ میلیارد دلاری برای کشور دارد که این قراردادها علاوه بر اشتغال زایی ۶۶ هزار نفری بصورت مستقیم و غیرمستقیم مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار مسئولیت اجتماعی برای مردم پیرامون این مناطق و میادین نفتی در نظر گرفته شده است.


لازم به ذکر است قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان در غرب کارون به عنوان بزرگترین قراداد توسعه ای صنعت نفت ایران پس از سال ها بلاتکلیفی با تدبیر وزارت نفت دولت سیزدهم برای یکپارچه سازی روند توسعه بزرگ ترین میدان مشترک نفتی ایران و در مجاورت میدان مجنون عراق و ۸۰ کیلومتری غرب اهواز امضا شد که طرح توسعه میدان آزادگان با حفاری ۱۸۵ حلقه چاه تازه در حال اجراست و به تازگی آیین رسمی عملیاتی شدن ۶۰ حلقه چاه ان با حضور رییس جمهور در استان خوزستان عملیاتی شد.


همچنین توسعه میدان مشترک نفتی آذر با تکیه بر توان داخلی با پیچیده ترین و پرچالش ترین حفاری، مرحله دوم توسعه و افزایش تولید میدان نفتی مسجد سلیمان در راستای پیشرفت شرکت های اکتشاف و تولید (EP) در زمینه توسعه در بخش بالادست صنعت نفت و در نهایت قرارداد توسعه سه میدان سومار، سامان و دلاوران واقع در گستره عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی در غرب کشور در قالب الگوی تازه قراردادهای نفتی ایران شامل توسعه، تولید و بهره برداری نیز از جمله قراردادهایی بود که در این مراسم به امضا رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1224833 برچسب‌ها نفت

دیگر خبرها

  • پرداخت مبلغ 274 میلیارد ریال تسهیلات جهت رونق بنگاه‌های اقتصادی در شهرستان
  • جنوب استان کرمان روی ریل صنعت
  • جنوب استان روی ریل صنعت
  • رونق بیشتر صنعت پرورش بلدرچین شهرستان میبد 
  • بزرگترین قرارداد نفتی کشور امضا شد
  • امضای ۶ قرارداد نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار
  • تقویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری مولد و رشد صادرات کشور در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
  • اقدامات قابل قبول بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش تولید
  • نیاز به نوسازی در ماشین آلات صنعت داروسازی
  • پرداخت ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحد‌های تولیدی سمنان