به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تثبیت نرخ ارز برای بخش تولید دارای اهمیت فراوانی است/ یکی از پیش شرط‌های تحقق رونق تولید، تامین مالی متناسب است

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۵۸۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه نگاه یک گفت:  بهره گیری از روش های جدید تامین مالی بنگاه های اقتصادی ضرورت دارد. نقدینگی، سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه از اصلی ترین موانع تولید است. مشکلات تولید، مورد پیگیری ما هست. 

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نام گذاری سال رونق تولید جهت را نشان دادند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به سخنان ایشان، راهکار حل مشکلات و رفع معضل بیکاری، تورم، ارزش پول ملی، خودکفایی و ... در گرو توجه به رونق تولید است. امروز استراتژیک کلان نظام، رونق تولید است و پذیرفتن این موضوع تمام موانع را رفع می کند . برای اینکه بتوانیم تولیدی پایدار داشته باشیم، باید به ۳ موضوع مهم مواد اولیه، نقدینگی و بازار توجه ویژه ای کنیم.

رحمانی افزود: در پژوهش اتاق بازرگانی از تمام تولید کننگان، هر ۳ ماه یک بار نظر سنجی می شود و اصلی ترین موانع تولید در این پژوهش نقدینگی، عدم ثبات رویه ها و مواد اولیه است که وزارت صمت این موضوع را قبول دارد و در تلاش برای تسهیل آن است.  نظام تأمین مالی حوزه صنعت، امروز بیش از ۸۰ درصد وابسته به بانک هاست که نقطه تفاوت ما با سایر کشورهای در حال توسعه است. ما باید به سمت سایر منابع مالی، از جمله بازار سرمایه و صندوق های توسعه ای حرکت کنیم. 

وی اضافه کرد: امسال یکی از محور های در حال پیگیری در وزارت صمت، تامین مالی واحد ها و سرمایه‌گذاری است که غیر از منابع، بازار پول مورد هدف است و در همین راستا با بورس اقداماتی را در دستور کار داریم. از سویی تاسیس صندوق های توسعه ای استان ها در حال پیگیری است و ۳ استان به عنوان پایلوت این طرح در دست اقدام است. طبق برنامه های بالادستی مقرر بوده ۴۰ درصد منابع بانکی به حوزه تولید تخصیص یابد، که در سال ۹۷ حدود ۲۷ درصد محقق شده که بخش اساسی آن هم تمدیدی بوده است. باید دلایل و حتی مخاطرات عدم توجه درست و تخصیص مناسب منابع بانکی به بخش تولید به درستی شناسایی شود. 

وزیر صمت ادامه داد: در دوره تهاجم اقتصادی که دشمن تولید کشورمان را مورد هدف قرار داده است، بسیاری از تولیدکنندگان در جایگاه رزمنده، جنگ اقتصادی را خالی نکرده و با قدرت در حال کار و تلاش هستند که جای تقدیر ویژه دارد. یکی از مسائل اقتصاد کلان کشور ما، بالا بودن حجم نقدینگی در سطح جامعه است که باید تدبیری اتخاذ شود که این منابع به سمت تولید سوق داده شود. مصوبه 18 درصدی سود منابع بانکی که در شورای پول و اعتبار انجام گرفته، امروز به درستی اجرا نمی شود. 

وی افزود: امسال علیرغم پیگیری های صورت گرفته برای جذب سایر منابع مالی، در تامین نقدینگی واحدها از جمله در "تامین سرمایه در گردش" مجبور به استفاده از منابع بانکی هستیم که انتظار داریم متناسب با عنوان سال در این بخش اقدام شود. همکاری های خوبی با بانک مرکزی در حال انجام است و قول های مساعدی دریافت کردیم تا مشکلات حداقل شوند. 

رحمانی تاکید کرد: بابت تثبیت نرخ ارز، از بانک مرکزی تشکر می کنیم، چرا که تثبیت نرخ ارز برای بخش تولید دارای اهمیت فراوانی است. از همه بانک ها حتی از بانک های خصوصی که در سال گذشته همکاری خیلی بالایی نداشتند، می خواهیم و درخواست می کنیم که پای کار بیابند تا مشکل تامین مالی واحدهای تولید کاهش چشمگیری داشته باشد. 

وی افزود: یکی از پیش شرط های تحقق رونق تولید، تامین مالی متناسب است. علیرغم شرایط تحمیلی، از یک منظر وجود تحریم ها به نوعی فرصت ساز است و با یک رویکرد اصولی می تواند به نفع کشور تمام شود. افزایش نرخ ارز تبعات و آثار منفی و مثبتی دارد که در جای خود می توان از ظرفیت های صادراتی کشور برای توسعه اقتصادی بهره برد. امسال در قالب توسعه و تعمیق ساخت داخل که ذیل آن 10 برنامه اساسی در حال پیگیری است می توانیم به رونق تولید کمک کنیم. 

رحمانی گفت: طبق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، هر کالایی که در داخل ساخته شود، واردات آن ممنوع و یا محدود خواهد شد و این امر با عنایت به حجم تولیدات داخلی مدیریت خواهد شد. هر کالایی که در داخل تولید شود و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی گردد در صورت تولید کافی و به میزان نیاز داخلی، قطعا واردات آن ممنوع خواهد بود. 

وزیر صمت ادامه داد: جهت گیری کلی ما محدودیت واردات می باشد و در سال ۹۷ میانگین کاهشی واردات بالغ بر ۲۲ درصد بوده که این امر در بخش واردات کالاهای مصرفی بیش از ۳۱ درصد می باشد. واردات ما در سال ۹۷ کاهش چشم گیری داشت، اما صادرات کالاهای غیر نفتی ما نیازمند بهبود در میزان و شرایط است. آمار صادرات ۳ ماهه اول امسال افزایشی بوده و از تولیدکنندگان میخواهیم که وارد این موضوع شوند و با صحبت هایی که با بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز شده است به این بخش هم رونق بدهند.۷۰ درصد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دامی، ۲۳ درصد دارو، یک درصد کاغذ و ۶ درصد هم لاستیک و مواد اولیه آن بوده است و وزارت صمت و زیر مجموعه آن، مصرف کننده این ارز نبوده اند.

وی اضافه کرد: برخی اقلام برای مردم از طرف دولت باید به طور حمایتی پیگیری شود. خیلی از کالاها از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده اند و اصل این موضوع بیشتر به کالاهای حمایتی ختم می شود. در برخی موارد دیده می شود که قیمت کالایی با افزایش نرخ ارز بالا می رود ولی با کاهش قیمت ارز، افت قیمت نمیکند، این موضوع درست است و در بازه زمانی کاهش قیمت ها رخ می دهد و در روز اتفاق نمی افتد.با رو نمایی از سامانه های جدید، برنامه ریزی شده تا از مبدا تا خرده فروشی قیمت ها، توزیع و غیره، مورد بررسی قرارگیرد و موارد شفاف شود. 

رحمانی گفت: وضعیت فعلی خودرو در شان مردم نیست و به همین علت، اولین بسته وزارت صمت در همین موضوع بود.جهت گیری وزارت صمت در بحث خودروسازی درست است و اصلاحات در حال انجام است. تولید و تعهدات، باید مهم ترین موضوع خودروسازان باشد. کف پارکینگ ها در حال رصد است و حتی اکر یک خودرو اماده تحویل باشد، مطمئن باشید به بازار عرضه می شود. این صنعت هم مثل صنایع دگر در راه اصلاح است و امیدواریم این مشکلات این حوزه  سریع تر حل و فصل شود. 

وی افزود: امسال شناسایی توانمندی های تولیدی کشور در برخی اقلام کالایی وارداتی، همچون قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین داخلی سازی آنها در دستور کار است. در همین راستا و در قالب برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، اقلام وارداتی و نیازمندی های بخش صنعت در معرض دید شرکت ها و افراد توانمند برای بومی سازی اقلام گذاشته شده است. نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید برای اولین بار در کشور و بر پایه تقاضا محوری دایر شده است که محدود به زمان نیست و به طور دائم و با نمایش قطعات در خود شرکت های مطالبه کننده، نیازمندی ها و یا تشکل های مرتبط برقرار خواهد بود. 

رحمانی اضافه کرد: رعایت برخی الزامات تولیدی و استاندارد های مرتبط در خصوص اقلام معرفی شده در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، مدنظر می باشد و توسط یک دبیرخانه دائمی مورد رصد قرار خواهد گرفت. در شرایط کنونی باید نهضت ساخت داخل جدی گرفته شود تا نتایج ارزشمند آن به توسعه صنعتی کشور بیانجامد. خوشبختانه استقبال غیر قابل تصوری از نمایشگاه انجام گرفته و امروز در حاشیه پنل تخصصی فرصت های ساخت داخل بخش خودرو، قرارداد هایی با امکان ممانعت از خروج ۸۵ میلیون یورو ارز از کشور، منعقد شد. کالاهای ثبت شده برای تولید در قالب نمایشگاه فرصت های ساخت داخل در حوزه واردات هم، مورد رصد قرار گرفته و حمایت خواهند شد. 

وی ادامه داد: تفاهم نامه گسترش همکاری های رسانه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق رونق تولید ملی و برای بهره گیری از ظرفیت های بالای این رسانه در ایجاد یک انگیزه عمومی در حمایت از کالای داخلی است. حمایت از صنایع کوچک در سطح کشور جزو برنامه اصلی وزارت صمت است و در این خصوص ایجاد خوشه های صنعتی با جدیت دنبال می شود. در خصوص مصرف کالای داخلی طی یکی، دو سال گذشته، شرایط بهتری ایجاد شده است؛ البته نباید از موضوع برند سازی و تولید کالاهای ایرانی با برندهای معتبر داخلی غافل شویم. 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: معدن و تجارت سرمایه مشکلات پول نقدینگی کشورهای در حال توسعه بورس جنگ اقتصاد جامعه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نرخ ارز ارز واردات معدن تجارت کالاهای اساسی دولت کاهش قیمت ها خودروسازان خودرو صنعت استاندارد یورو رسانه ملی تولید ملی رسانه صنایع کوچک وزیر صنعت معدن و تجارت رضا رحمانی اقتصاد کلان وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین/ سهم ۵۰ همتی فکتورینگ

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره استفاده از ابزارهای نوین در سال جاری گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ

صحابی ضمن اشاره به این موضوع که بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است، اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم  شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.

وی ادامه داد:‌ ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره‌ای

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره‌ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.

صحابی گفت: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق  اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری  برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و... تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک

وی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

 افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و  تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی

صحابی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح  بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و  به شبکه بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها  در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان

وی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری  شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت‌ها  از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها  انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.

صحابی خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان

وی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و  یادآور شد و گفت: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس  مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری  برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.

صحابی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است، گفت: ‌مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت:‌ هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانک ها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانک ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲

صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از 5646 همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، 1120 همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم

وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.     

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.

انتهای پیام