به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است / پاسخ سازمان امور مالیاتی به خبرگزاری دانشجو

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۶۵۲۷

برآورد مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومانی از فرار‌های مالیاتی بدون احتساب قاچاق و مالیات بر واردات نشان می‌دهد حجم مجموع فرار‌های مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از عدد مذکور است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در قسمت های قبلی پرونده "باج و خراج" به اهمیت ویژه‌ی اجرای قانون ماده (169) قانون مالیات‌‌های مستقیم، اصلاح شده و مصوب تیرماه 1394 در ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی از فعالان حقیقی و حقوقی در اقتصاد ایران اشاره کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای کامل این قانون مترقی و کارآمد و تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه می تواند علاوه بر شفاف سازی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی ابزاری برای ، مدیریت و برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور باشد.

 

* مزایای تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی

ایجاد بانک اطلاعاتی شفاف از فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی

محدود کردن بسترهای فساد ناشی از پنهان کاری، ویژه‌خواری و رانت‌خواری

جلوگیری از فرارهای مالیاتی

جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

جلوگیری از فساد و تبعیض

ایجاد عدالت مالیاتی

تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی

بالا بردن هزینه سفته‌بازی (دلالی) در بازارهای طلا و سکه و مسکن و ارز

واقعی کردن بسیاری از آمارهای اقتصادی

افزایش درآمدهای مالیاتی از محل درآمد اقشار پردرآمد و رفع وابستگی به بودجه نفتی

 

همانگونه که ملاحظه می کنید اجرای کامل قانون مذکور می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند لذا به منظور اهمیت موضوع در پرونده " باج و خراج" این مسئله را تا رسیدن به سرانجام نهایی پیگیری می‌کنیم.

در بخش قبلی پرونده قسمتی از سوال و جواب خبرگزاری و سازمان امور مالیاتی را در (اینجا) منتشر کرده و نسبت به پاسخ سازمان‌ سوالات دیگری را مطرح نمودیم. احمد زمانی؛ معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور مجددا به سوالات ما پاسخ داد که در ادامه قسمت اول آن تقدیم می‌شود. 

پرسش اول خبرگزاری دانشجو: در خصوص رقم فرار مالیاتی این سوال پیش می آید که مبنای رقم 30 تا 40 هزار میلیارد چیست؟ این رقم با کدام محاسبات و شواهدی که گفتید بدست آمده است؟ آیا در این محاسبه علاوه بر منابع قانونی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق نیز لحاظ گردیده است؟ در خصوص نحوه برآورد توضیح دهید.

 

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور: بخش عمده ای از فرار مالیاتی شامل آن بخش از درآمدهای مالیاتی از دست رفته می شود که سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل غیررسمی و پنهانی بودن برخی فعالیت های اقتصادی نتوانسته است آنها را شناسایی و دریافت نماید. البته بخش دیگری از مالیات از دست رفته مربوط به فرار مالیاتی نیز به فعالیت های اقتصادی رسمی برمی گردد که فعالان از نقاط ضعف قوانین و مقررات، سوء استفاده و از پرداخت مالیات حقه اجتناب می کنند. این موضوع مختص به اقتصاد ایران نمی باشد و در همه اقتصادهای جهان با نسبت های مختلف وجود دارد.

روشهای مختلفی نیز برای برآورد میزان فرار مالیاتی مطرح است که با توجه به شرایط هر کشور ممکن است برخی از آنها مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است با توجه به فروض مختلفی که در روش و تکنیک های مختلف وجود دارد، ممکن است نتایج متفاوتی نیز در برآورد میزان فرار مالیاتی حاصل شود.

از پرونده "باج و خراج" بیشتر بخوانید:

زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟ / لیست مدیرانی که در برابر شفافیت و قانون مقاومت می‌کنند

خراج به پای مردم، باج به دست سودجویان / درپی استقرار نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه / آیا اعتیاد نفتی در اقتصاد قابل ترک است؟

سازمان امور مالیاتی کشور نیز از روش های مختلفی بدین منظور بهره می گیرد که روش های برآورد مستقیم و غیرمستقیم فرار مالیاتی‌از آن جمله می باشند. در روش مستقیم، آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور احتساب شده اند درنظر گرفته می شوند. بدین ترتیب این روش فعالیت هایی که در قالب اقتصاد زیرزمینی و قاچاق انجام می شوند و در آمار رسمی اقتصاد ثبت نمی شوند را شامل نمی شود. این در حالی است که در روش غیرمستقیم، به دلیل اینکه ابتدا حجم اقتصاد غیررسمی و سپس میزان فرار مالیاتی تخمین زده می شود، اقتصاد زیرزمینی لحاظ می گردد. البته این روش، بخش عمده ای از فرار مالیاتی ناشی از تمکین ناقص مودیان مالیاتی ثبت نام شده را دربر نمی گیرد.

همچنین موارد مربوط به آن بخش از قاچاق که دارای ماهیت غیرقانونی است، به دلیل اینکه قابل مالیات ستانی نمی باشد در هیچکدام از روش های مذکور مدنظر قرار نمی گیرند.

همچنین شایان ذکر است رقم 30 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی مربوط مالیات های مستقیم و کالا و خدمات است و فرار مالیاتی در بخش مالیات بر واردات را شامل نمی شود.

پی نوشت خبرگزاری: برآورد مبلغ 40 هزار میلیارد تومانی از فرارهای مالیاتی بدون احتساب قاچاق و مالیات بر واردات نشان می دهد حجم مجموع فرارهای مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از عدد مذکور است و موید عرایض ما در بخش‌های قبلی پرونده می‌باشد.

لازم به ذکر است طبق آخرین برآورد رسمی نهادهای دولتی، حجم قاچاق در کشور بیش از 12 میلیارد دلار و بر اساس برآوردهای پژوهشی و دانشگاهی بیش از 25 میلیارد دلار است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فرار مالیاتی ماده 169 مکرر شفافیت اقتصادی قاچاق کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۶۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد اسلامی بدون وضو!

در چهار دهه سپری شده از انقلاب، کاهش بی عدالتی، حمایت از محرومان، برچیدن ربا از سیستم بانکی کشور، از بین بردن رانت و تبعیض در معاملات و فعالیتهای اقتصادی تنها بخشی از وعده هایی بوده است که تحت عنوان اقتصاد اسلامی به مردم داده شده است. اما ایجاد ملزومات و پایبندی دولت به اجرای اقتصاد اسلامی حکایت آن مردی شده است که در وصیتنامه خود نوشته بود که تکالیف دینی خود را انجام داده و هیچ نماز قضایی بر گردن ندارد ولی فرزندانش تا می توانند برای او وضو بگیرند!

اکنون پس از چهار دهه، افکارعمومی با دو پرسش اساسی مواجه است؟

نخست آنکه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا اساسا وجود دارد یا مفهومی موهم است؟ از نظر علمی چه جایگاهی در مدلهای اقتصادی متعارف دارد؟ آیا قرار است اقتصاد اسلامی جایگزین مدلهای رایج اقتصادی که دهها سال است در کشورهای مختلف دنیا، اجرا می شود، گردد؟

دوم آنکه چه نسبتی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد فعلی ایران وجود دارد؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب یا دهه نخست انقلاب یا وضعیت کشورهای دیگر، به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر شدیم یا از آن فاصله گرفتیم؟ اینکه بهره بانکی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان بالاتر است، اینکه اقتصاد ایران از نظر شاخص های فساد، رانت و عدم شفافیت در بین کشورهای جهان رتبه پایینی دارد، اینکه پارامترهای بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی در ایران بسیار بالاست، چه نسبتی با اقتصاد اسلامی دارد؟

و اما یکی از ظلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است. به جرات می‌توان گفت که در چهل سال اخیر هیچگاه مجال برای اجرای اقتصاد اسلامی فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سیاست‌های نظام بازار آزاد، آن هم به شکلی ناقص و تقطیع شده، مدیریت می‌شود؛ ولی مشکلات به پای اقتصاد اسلامی نوشته می‌شود. حتی در فضای تولید دانش نیز اقتصاد اسلامی جایگاه چندانی ندارد. باید پرسید که چه بخشی از بودجه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد کشور و مراکز پژوهشی اقتصادی به تحقیقات اقتصاد اسلامی اختصاص یافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامی حمایت کردیم؟ اگر تحلیلی سرانگشتی از بودجه اختصاص یافته به اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید بگوییم تقریبا هیچ!

قسمت تلخ ماجرا در پس این همه بی توجهی، اسلامی بودن اقتصاد  کشورهایی است که اسلامی نیستتد. طبق پژوهشی که دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده اند، بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند و برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا نشان می دهد: کشورهای ایرلند، دانمارک و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی به خود اختصاص داده‌اندو بهترین کشور اسلامی از لحاظ اداره بر اساس اصول اقتصادی اسلام، مالزی است که رتبه ۳۳ را از آن خود کرده‌ است. ایران با رتبه ۱۳۹ در بین ۲۰۸ کشور، پس از کشورهایی همچون، کویت، قزاقستان، برونئی، بحرین، امارات متحده عربی و ترکیه قرار داد.

در پایان باید گفت که زمانی که از اسلامی‌سازی اقتصاد سخن می‌گوئیم به این معنی نیست که از ابزارهای اقتصادی غرب استفاده نمی‌کنیم. بلکه از آن ابزارها استفاده می‌کنیم، ولی با جهان بینی، روش و مکتب خود از ابزارهای آنها استفاده کند. اقتصاد اسلامی اگر بتواند به درستی پیاده شود، بسیاری از بحران‌های اقتصادهای کنونی را برطرف کرده و می‌تواند ساختار جدیدی را برای اقتصاد کشورمان جهت خروج از رکود، رشد، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح سیستم مالی ایجاد کند.

زهرا طوسی