Web Analytics Made Easy - Statcounter

خرداد؛ استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی گفت: دولت‌های ساحلی حق دارند برای انتظام‌بخشی به تردد کشتی‌ها در آبراهه‌ها قوانین و مقررات خاص خود را وضع کنند.
«محسن عبداللهی» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره توقیف کشتی انگلیسی استِنا ایمپرو (stena impero)و مقررات حاکم بر عبور و مرور کشتی‌ها از آبراهه‌های بین‌المللی گفت: دو نوع قوانین و مقررات درباره عبور و مرور کشتی‌ها در آب‌ها وجود دارد که عبارتند از: مقررات داخلی و قواعد بین‌المللی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی اظهار داشت: در عبور و مرور کشتی‌ها اصولی نظیر عبور بی‌ضرر، عبور ترانزیتی مطرح است. یک بحث هم مربوط به مقرراتی است که سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) وضع کرده است. بر اساس این مقررات، کشتی‌های تجاری نباید مسلح باشند، در غیر این صورت، این کشتی‌ها حتی اگر در آب‌های آزاد تردد داشته باشند، می‌توانند متوقف، بازرسی یا احتمالاً توقیف شوند.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کشتی‌های تجاری به محض روبه‌رو شدن با کشتی‌های دولتی و نظامی باید پرچم خود را به اهتراز درآورند و در صورتی که این اقدام را انجام ندهند، به عنوان اماره انجام تخلف از سوی آنها در نظر گرفته خواهد شد که می‌تواند به توقف منجر شود.
عبداللهی با بیان اینکه کشتی‌ها موظف به روشن کردن رادارهای GPS خود هستند، تصریح کرد: روشن کردن رادارها به خاطر امکان برقراری ارتباطات برای جلوگیری و اجتناب از تصادف‌ها به ویژه در آبراهه‌های باریک مانند کانال‌ها و تنگه‌ها است. کشتی‌ها باید از مسیرهای مشخص شده عبور کنند.
وی با تاکید بر اینکه دولت‌های ساحلی حق دارند برای انتظام‌بخشی به ترددها، قوانین و مقررات خاص خود را وضع کرده و کشتی‌ها موظف به رعایت آنها هستند، خاطرنشان کرد: دولت‌های ساحلی می‌توانند ترددها و عبور و مرورها را حسب حجم تردد و ترافیک دریایی زمانبندی کنند. علاوه بر این کشورها می‌توانند مقرراتی برای دفع پسماند در خلیج‌ها و بنادر و دریای ساحلی وضع کنند.
کارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه رعایت قوانین داخلی دولت‌های ساحلی برای کشتی‌های خارجی حتی اگر در آبراهه‌هایی که حق تردد بر آنها جاری است، الزامی است، ابراز داشت: حق تردد کشتی‌ها در آبراهه باید با رعایت قوانین دولت‌های ساحلی باشد و در صورتی که این قوانین رعایت نشوند، شامل عدم رعایت اصول عبور بی‌ضرر یا به اصطلاح، «عبور ضرری» می‌شوند که دولت‌های ساحلی در وهله اول می‌توانند این کشتی را متوقف ساخته و در مرحله بعد می‌توانند آن را توقیف کنند.
عبداللهی با بیان اینکه باید مشخص شود استِنا ایمپرو (stena impero)کدام یک از این اصول را رعایت نکرده است، عنوان کرد: آنچه در فضای رسانه‌ای مطرح شده، موید این است که اقدام ایران درست بوده است.
وی درباره توقیف کشتی‌ها به دلیل تصادف در آب‌ها نیز یادآور شد: تصادم کشتی ها در آب‌های داخلی و آبهای ساحلی مقررات خاص خود را دارد؛ اگر تصادم‌ها در آب‌های داخلی یک کشور رخ داده باشد، کشور ساحلی باید نسبت به این مسئله ورود کرده و برخورد کند اما اگر این تصادم در آب‌های ساحلی رخ داده باشد، در صورتی که کشتی آسیب‌دیده از دولت ساحلی درخواست کند، دولت ساحلی حق اقدام و برخوردهای لازم را دارد چراکه این اتفاق در آب‌های ساحلی تحت حاکمیت آن رخ داده است. برچسب ها: محسن عبداللهی

منبع: خرداد

کلیدواژه: محسن عبداللهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۶۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: مدت گارانتی خودرو افزایش می‌یابد

به گزارش تابناک، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که تا پایان سال المان‌های اصلی اتوبوس‌های برقی داخلی‌سازی شود و گفت که یکی از شرایطی که در راستای ارتقای ایمنی خودروها برای خودروسازان تعیین شده، افزایش مدت زمان گارانتی است.

عباس علی آبادی در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بحث ایمنی خودروها شرایطی برای خودروسازان تعیین کردیم که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش مدت گارانتی و انجام تست‌های مربوطه است که مقرر شده بخش خصوصی در زیرساخت‌های این تست‌ها سرمایه‌گذاری کند و همچنین نظارت در این حوزه باید دائمی باشد.

 

منبع: ایسنا

دیگر خبرها

  • جان باختن ۵ پناهجو در دریای مانش
  • بهادری جهرمی: تعیین تکلیف صدور مجوزهای کسب و کار با هیئت مقررات می‌باشد
  • تحت چه شرایطی می‌توان معامله را فسخ کرد؟
  • پس از طلاق ملاقات با فرزند چه شرایطی دارد؟
  • ژشت‌های خاص ملی‌پوشان پس از صعود مقتدرانه
  • وزیر صمت: مدت گارانتی خودرو افزایش می‌یابد
  • هوش مصنوعی چه نقشی در مدیریت شهر دارد؟
  • نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند
  • کاویانی نژاد با عبور از دیوار چین به پاریس رسید
  • نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند /۳۰۰ تحقیق و تفحص؟! شورش را در آوردند/دولت غفلت نکند و پیام جامعه را بگیرد