کتاب «شاخصی برای عدالت» افقگشایی تازه در عدالتپژوهی است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۸۷۶۸
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی که در قالب کتاب «شاخصی برای عدالت» توسط هسته عدالتپژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) به تازگی منتشر شده است، این بار موضوع نشست ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قرار گرفت. این نشست با حضور حجت الاسلام دکتر احمد واعظی، حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی و پژوهشگران میز عدالت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مدت ۳ ساعت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این نشست علی مصطفوی و حسین سرآبادانی، از نویسندگان کتاب «شاخصی برای عدالت» به طرح بحث در خصوص مفهوم شاخص ترکیبی، خاستگاه، قدرت و آثار حکمرانی آن در دنیا، تجربههای داخلی و بینالمللی و بُعد ارزشبنیانی شاخصهای ترکیبی پرداخته و توضیح دادند که اِشکال سنجش عدالت با تکسنجهها، خاستگاه حرکت به سوی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی است. همچنین شاخصهای ترکیبی، ارزشبنیان بوده و امروزه به عنوان یک ابزار حکمرانی، خصوصاً در دست سازمانهای بینالمللی مطرح هستند. از اینرو لازم است که شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی مبتنی بر مبانی نظری اسلامی و ارزشهای بومی، طراحی، پایش و تحلیل شود تا مبنای اقدامات در کشور قرار گیرد. روششناسی تولید شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، مبانی، سنجهها و نهایتاً نتایج حاصل از پایش این شاخص در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بخش دوم ارائه علمی این نشست بود.
در ادامه جلسه، حاضران به نقد و بررسی این اثر و جریان پرداختند.
حجت الاسلام واعظی در این نشست ضمن تقدیر از تألیف و انتشار کتاب «شاخصی برای عدالت»، نفس ورود به عرصه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی را ارزشمند دانست و بیان کرد: ما با یک امر دلسردکننده و مذموم حتی در بین فضاهای مذهبی مواجهیم و آن اینکه کمتر به سمت مطالعات نظری بنیادین حرکتی صورت میپذیرد و بیشتر بر امور شکلی تمرکز میشود. مثلاً رشته حقوق را برای وکالت میخوانند و موضوعاتی چون فلسفه حقوق را مورد غفلت قرار میدهند. از این جهت، ورود به عرصه شاخصسازی برای عدالت اجتماعی، امری بسیار مثبت و ارزشمند است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: نفس افقگشایی در این حوزه و مسئله کردن شاخص برای عدالت اجتماعی نیز اهمیت دارد. فارغ از اتقان نظریِ این اثر، گزیدن ذهن جامعه علمی، مسئله کردن شاخص برای آنها و درگیر کردن ایشان یک آورده است. باید به سمت بحثهای عینیتری از عدالت رفت و از کلیات فاصله گرفت. رویکرد این کتاب، به خوبی این جهت را تقویت میکند. گاهی ترس از اتقان علمی، مانع میشود که تا انتهای مسیرِ از مبنا تا سنجه و پایش را طی کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیهالسلام تأکید کرد: در عین حال، این کار، یک برنامه پژوهشی است تا یک پروژه علمی. باید ابعاد مختلف کار، مسائل و دستورکارهای پژوهشی آتی را به جامعه علمی نشان داد. این اثر، شروع یک جریان علمی مهم خواهد بود. کار حاضر، سفره خوبی در عرصه علمی گسترانیده است که باید دیگران بر سر این سفره بنشینند و کار کنند. اما در این فضا باید به سمت تقویت مبانی و شاخصسازی مبتنی بر نظریه اسلامی رفت. باید دقت داشت که ما بسیار در معرض نگاههای فردگرایانه و سکولار به اسلام هستیم و از این جهت، باید بر فرایند شاخصسازی مراقبت داشت.
نویسنده کتاب «نقد و بررسی نظریههای عدالت»، در ادامه، رعایت هشت نکته دیگر را نیز در خصوص شاخصسازی عدالت، لازم دانست و آنان را این چنین برشمرد: نکته اول آنکه شاخصسازی تابع ایدهآلهای ماست. این ایدهآلها در مبنای نظری ما باید تعریف شوند و الّا نمیتوان به شاخص دست یافت. نکته دوم اینکه برخی شاخصها لزوماً با سنجههای کمی محض قابل سنجش و تحلیل نیستند بلکه باید سنجههایی کیفیتر و اقتضائی را در نظر بگیریم. به طور مثال در اشتغال زنان، باید وضعیت زنان سرپرست خانوار را متفاوت تحلیل کرد. نکته سوم این است که عدالت را وصف به مقدمات و معدات کنیم یا نتیجه؟ ممکن است گاهی مقدمات عدالت مهیا شود اما در نتیجه، تغییری حاصل نشود. پس باید به هر دو، دقت کرد. نکته چهارم لزوم توجه به ایدهآلهای مطلق و نسبی است. اگر شاخصها مبتنی بر ایدهآلهای مطلق باشند، ما هیچگاه به ایدهآل نمیرسیم و همواره تولید ناامیدی خواهیم کرد اما اگر مبتنی بر اقتضائات و ظرفیتها، ایدهآلهای نسبی و سنجههای متناظرش را تولید کنیم، پیشرفتها محسوس خواهند شد.
وی افزود: نکته پنجم اینکه در کشور مشکل آماری داریم خصوصاً در دستگاههای اجرایی خُرد که ممکن است آمارسازی کنند و این آمارها باید اعتبارسنجی شود. آمارهای دستگاههایی چون مرکز آمار ایران حتماً معتبرتر است. در غرب، به سنجش و پایش واقعیت و مسائل بیشتر اهتمام میشود چرا که از دانستن مسائل برای اصلاح کردن، استقبال بیشتری میشود. نکته ششم آن است که در کنار سنجش واقعیت عدالت، باید ادراک از عدالت را نیز سنجید. این کار برای آن است که اولاَ برای کاهش این فاصله اقدام کنیم و ثانیاً اگر این فاصله زیاد باشد، جامعه نتیجه این سنجش واقعیت را پس میزند و نمیپذیرد. این امر را در کنار آن بگذارید که از خارج کشور نیز به شدت نسبت به ما هجمه میشود و سیاهنمایی صورت میگیرد. از جمله ایران ۲۰۴۰ که واقعیاتی مثل رشد غیرقابل انکار امور زیرساختی کشور را بیاعتنایی میکند. رشد زیرساختها و خدمات عمومی، امری است که برای همه مشهود و محسوس است و با آمارها مطابقت دارد.
واعظی تصریح کرد: نکته هفتم نیز منطقی بودن اعمال وزن یک در طراحی شاخص است. ابتدا اصل شاخص باید در جامعه علمی محک بخورد و سپس وارد وزندهی شود تا از پیچیدگی موضوع کاسته شود. همگامی جامعه علمی در این مسیر حتماً لازم است. در ادامه نیز بحث گفتمانسازی، مفاهمه و مطالبهسازی حتماً باید جدی گرفته شود. نکته هشتم نیز پیشنهاد میشود تا سیاستها، قوانین و …. از منظر این سنجهها بررسی شده و نقاط مغفول سیاستها، قوانین و … در این تطابق روشن شود.
در پایان جلسه، نویسندگان کتاب، ضمن پاسخگویی به سؤالات مطرح شده، نکته اول ذکر شده را به پژوهش دیگری در خصوص چارچوب نظری شاخصی برای عدالت، ارجاع داده و در خصوص نکته دوم و سوم، توضیح دادند که این نکات، به ترتیب در قالب بحث شاخصهای تجمعی حاشیهای و شاخصهای عملکردی-فرایندی در کتاب اشاره شده است.
کد خبر 4671907منبع: مهر
کلیدواژه: احمد واعظی دانشگاه امام صادق ع عدالت اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۸۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش|ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخت. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده 106» مطرح کرده است که عدالت اساسیترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاستهای کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.
این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.
در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهرهوری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابریهای اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیضهای ناموجه خواهد شد.
این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصههای فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصههای حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
این گزارش پیشنهاد میکند که بند الف ماده 106 برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.
متن کامل گزارش را در ادامه میخوانیم
انتهایپیام/