اختصاص ۲۶۹۱ میلیارد تومان برای حمایت از خسارت تولید
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۸۹۳۰
به گزارش ایکنا از لرستان، سیدمحمد موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، شب گذشته، 29 تیرماه در جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده استان لرستان، گفت: اولین مصوبه دولت در خصوص سیل مربوط به حوزه جهاد کشاورزی بود.
وی با بیان اینکه دوهزار و 691 میلیارد تومان کمک بلاعوض و دوهزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد را بهمنظور حمایت از خسارت تولید، احیای زیرساختهای تولید و واحدهای خسارتدیده داشتیم، افزود: براساس مصوبات تعیین تکلیف شده که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری و همراهی وزارت کشور دستورالعمل چگونگی اجرا و نحوه پرداخت این تسهیلات ارزانقیمت را روشن کند، خوشبختانه در هر مرحله از مصوبه کمتراز ۲ روز این مهم رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسوی گفت: در این زمینه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور تنگاتنگ بود که براساس آن اطلاعاتی در سامانه سجاد ثبت و ضبط شد و اولین بار بود در بحث نظام جبران خسارت در مخاطرات طبیعی و حوزه مدیریت بحران چنین سامانهای تعریف، ضبط و ثبت شد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امروز ۲۰ هزار پرونده با بررسی سهلایه و دقت با حضور کمیتههای تخصصی، بازرسی و کارشناسی تشکیل شدهاست که امید میرود این مهم تداوم داشته و به مرحله نهایی برسد، اظهار کرد: در بحث تخصیص، بهمحض اعلام مصوبه، ۵۰ درصد منابع تخصیصی از سازمان برنامهوبودجه کشور داشتیم و در یازدهم تیرماه این مبلغ در اختیار استانها قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه آنچه در پرداختها مدنظر است درصد خسارتهاست، گفت: مشکل واحدهای دامداری خسارت دیده حل شده است و یک فرد میتواند برای پروندههای مختلف در قالب یک کد مشخص تسهیلات و پشتیبانی را اخذ کند.
موسوی با اشاره به اینکه 5 میلیون تومان فقط و فقط برای اراضی آبی تحت خسارت سیل تعریف شده است و در برخی جاها تولید سبزی و صیفی است و این رقم نمیتواند پاسخگو باشد، بیان کرد: به استان این اختیار داده شده که در زراعت آبی در جاهایی که در میزان خسارت و مبلغ خسارت شکاف معنیدار است تا ۳۰ درصد میتواند این رقم تسهیلات را افزایش دهد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: برای مابقی خسارات کارگروه میتواند ۳۰ درصد به مصوبه کارگروه شهرستانی اضافه کند، البته تصمیمگیری نهایی با کارگروه استان است و میتواند تا سقف مصوبه دولت تغییر دهد و اطلاعات برمبنای بازدیدهای میدانی و میزان خسارات برآورد شده است.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی برای زیرساخت و تسهیلات بلاعوض برای تولید پرداخت میشود و این دو مهم منفک از هم هستند، اظهار کرد: در بحث ورود سازمان و پژوهشگاه فضایی به این کار آنچه در مصوبه روی آن تأکید شده دستورالعمل ابلاغی چگونگی و نحوه پرداخت را تعیین میکند و در سیستمهای نظارتی باید بر این مبنا پاسخگو باشیم.
موسوی افزود: پهنههای متأثر از سیل و نقشههای مدنظر پژوهشکده را ارائه دهید و استاندار و رئیس جهاد کشاورزی به توافق برسند که پهنه سیل مشخص شود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه متد ورود پژوهشگاه قبلاز تشکیل پرونده برای استان شفاف باشد، بیان کرد: متد حضور، حدود و روش کار پژوهشگاه فضایی باید شفاف باشد.
وی با بیان اینکه کل منابعی که داریم در سه سرفصل هستند یکی کمکهای بلاعوض و جبران خسارات تولید، تسهیلات بانکی و کمکهایی برای زیرساختی در قالب اعتبارات تملک و دارایی است، اظهار کرد: اطلاعات ایستگاههای پمپاژ باید در سامانه ثبت شود تا موردحمایت اعتبارات تملکی قرار گیرد.
موسوی با اشاره به اینکه هرچقدر هکتار تأیید کردند براساس مصوبه دولت پرداخت میشود، گفت: میزان خسارت را کارگروه استان مشخص میکند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید چارچوب بررسی دقیق و عالمانه باشد تا خسارات پرداخت شود، بیان کرد: برای اراضی و واحدهای تولیدی که ۱۰۰ درصد خسارت دیدند به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که در جلسه قرارگاه مورد بررسی قرار میگیرد که با چه کم و کیفی آنها را به چرخه تولید برگردانیم.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا لرستان اجتماعی موسوی ستاد بازسازی مناطق سیل زده لرستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۸۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آماده همکاری با دولت برای بازگشت آرامش به بازار برنج هستیم
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با بیان اینکه دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک میکند، گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور در سفره مردم بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
وی با بیان اینکه بهرغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاستهای اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تأمین میشود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در آورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقی مانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از حدود ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا آنها سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبتسفارش، این پیام را برای دلالان دارد که میتوانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوءاستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن برنج در کشور مصرف میشود، ادامه داد: با توجه به بارندگیها پیشبینیمیشود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک تا ۱.۲ میلیون تن، نیاز بازار تأمین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.
مختاریانی اظهار کرد: با وجود درخواستهای مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنجهایی که ۷ تا ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسهای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخشی از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تأمین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزار تومان بازار با کاهش تقاضا و رکود رو به رو شد.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماههای ابتدایی سال گذشته رخ داد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استانهای شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیرهای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شود. به این ترتیب هم مصرفکننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه با توجه به تجربیات سالهای گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی رو به رو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استانهای شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان شدند.
وی با اشاره به همکاری بخش خصوصی برای مدیریت بازار برنج دو سال اخیر، گفت: قول و وعدههایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد. اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعدهها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعدهها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط در آینده همکاری بخش خصوصی با اما و اگر رو به رو خواهد بود.
کد خبر 6086251