کاهش فاصله نرخ اسکناس ارز و حواله
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۰۳۷۷
خبرگزاري آريا - مدير اداره صادرات بانک مرکزي از رشد 118درصدي تامين ارز واردات از محل صادرات غيرنفتي خبر داد و گفت: فاصله نرخ اسکناس ارز با حواله نيز کم شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، صمد کريمي با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شنبه شب شبکه دو سيما اظهار داشت: بانک مرکزي در راستاي اصول تخصصي و حرفهاي خود و بر اساس قوانين بالادستي به ويژه قانون پولي و بانکي، احکام دائمي برنامه توسعه، تصويبنامه هاي هيأت وزيران و مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، از سال 1397وارد دوران جديدي شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدير اداره صادرات بانک مرکزي افزود: اکنون بانک مرکزي بازار دوم و نرخ بازار آزاد را به رسميت ميشناسد و محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي بين المللي را در آن فضا، درک و بر اساس آن حرکت ميکند؛ بنابراين اجازه ميدهد صرافيهاي مجاز در اين بازار به فعاليتهاي خود ادامه داده و در تأمين مالي تجارت و طرحهاي واردات کالا و خدمات و صادرات، نقش آفريني کنند.
کريمي اضافه کرد: بانکها هم در کنار آنها وظايف حرفهاي و تخصصي خود را انجام ميدهند، همچنين شاهديم ورود ارز به صورت اسکناس و طلا تسهيل شده و با اينکه از 21فروردين 1397در چارچوب تصويب نامه هيأت وزيران، همه صادرکنندگان ميبايستي ارز خود را به چرخه اقتصادي برگردانند، باز هم با تحول ديگري مواجه هستيم که در واقع، تکميل حلقههاي مفقوده حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت را رقم زده است؛ چراکه حجم تجارت بالغ بر 35ميليارد دلار فقط با کشورهاي همسايه است و بيش از 12ميليارد دلار مازاد تجارت داريم.
وي ادامه داد: اين ساختار نشان ميدهد ميتوانيم اقتصاد ايران را بدون نفت مديريت کنيم؛ همانطور که سياستهاي کشورهاي توسعه يافته به سمتي بوده که قيمت نفت، کاهنده باشد؛ پس بايد رويکرد ديگري اتخاذ ميکرديم و در سه تا 4ماه اخير در اوج تحريمها، کشور را بدون نفت و ارز نفتي مديريت کرده و کالاهاي اساسي مردم را هم به موقع تأميننمودهايم.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي گفت: وقتي شرايط تغيير ميکند بايد طرحهايمان را تغيير بدهيم؛ بنابراين هر دورهاي از اقدامات بانک مرکزي تحليل و خاص دوران مربوط به خود را دارد.
کريمي افزود: تحليلهاي بانک مرکزي نشان ميدهد با توجه به رويکرد جديد، آثار تکانههاي ارزي ناشي از نوسانات قيمت نفت و اعمال تحريمهاي جديد در بازار ارز، دامنه مجازي را در يک بازه مورد اطمينان قرار ميدهد و آينده را بهتر ميتوانيم پيش بيني کنيم.
وي افزود: اکنون فاصله نرخ اسکناس ارز و نرخ حواله به هم نزديک شدند و اين خوب است.
کريمي درباره بازار متشکل ارزي هم گفت: بانک مرکزي مسئوليتها و وظايف خود را انجام داده و بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار کار را ادامه خواهد داد و اقدامات خوبي توسط اعضاي هيأت مديره اين بازار در تعامل با کارگزاران اين بازار و بقيه دستگاهها انجام شده است. بر اساس آخرين اطلاعات، تعداد کارگزاران اين بازار به بيش از 90کارگزار رسيده است.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي با بيان اينکه عمق بازار دوم به صورت تصاعدي در حال افزايش است، گفت: در مقايسه با مانده ارزي بازگردانده شده به چرخه اقتصادي پايان سال 97با تير ماه، 51درصد رشد داشتيم.
به گزارش صدا و سيما کريمي ادامه داد: فروش ارز در سامانه نيما هم 40درصد و واردات در برابر صادرات 118درصد رشد داشته و واگذاري پروانه صادرات، حدود 268درصد و کل فروش ارز صادراتي از 22فروردين تا29اسفند حدود 44درصد رشد داشت و صادرکنندگان همکاري خوبي داشتند؛ ضمن اينکه بيش از 400جلسه با صادرکنندگان، انجمنها و استانها برگزار کرديم.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست
به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغههای این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخهای ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمتها میشود.
جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت میکند و اگر میخواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطهای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد میتوانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد میکرد.
وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص میدهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.
قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزههای مختلف مانند هزینههای جاری، صندوقهای بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس میشود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانکها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی میدهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانکهای متخلف برخورد شود. در بحث صندوقها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد میتواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.
قادری گفت: در بحث مولد سازی داراییها و افزایش دامنه سیاستهای اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزهها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپردههای ارزی و امکان توثیق این سپردهها نیز از اقداماتی است که میتواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و میخواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته میشود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار میگیرد.
این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزههای سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و داراییها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخشهای مولد به کار گرفته میشود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخشها را فلج میکند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.
کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم