به نقل از «ناطقان»

وجود 17 هزارتن گوشت در گمرک

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۰۹۸۷

معاون امور گمرکی گمرک با بیان اینکه روزهای ۲۰ و ۲۱ تیر با همراهی سازمان‌های دخیل در تجارت از بندر شهید رجایی بازدید کردیم، گفت: رییس جمهور در دوم تیرماه دستوری درباره رفع رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد صادر کرد. ناطقان: مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک امروز در نشست خبری با بیان اینکه در ۲۰ و ۲۱ تیرماه با همراهی سازمان‌های دیگر دخیل در تجارت از بندر شهید رجایی بازدید کردیم، گفت: رییس جمهور در دوم تیرماه دستوری درباره رفع رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد پیرامون تشکیل کمیته بررسی صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: در جلسه برگزار شده دستکم ۲۵ فعال اقتصادی با وزیر اقتصاد صحبت کردند و مسایلی درباره ترخیص کالا و مشکلات پیرامون آن مطرح شد.

جمال ارونقی ادامه داد: در آن مقطع ۱۰۲ هزار کانتینر به عنوان رسوب کالا اعلام شد. وزارت راه تعریفی دارد که اگر کالایی در حال تخلیه از کشتی است نیز رسوب عنوان می شود و با این فرض ۱۰۲ هزار کانتینر اعلام شد.

وی افزود: مقرر شد وزارت راه در این تعریف تجدیدنظر کند. در عین حال، پیش از حضور وزیر اقتصاد، جلساتی به همراه نماینده بانک مرکزی با فعالان اقتصادی داشتیم و صورت‌جلسه ای به همراه وزارت صنعت، بانک مرکزی و گمرک در ۱۳ بند ارائه شد.

وی تصریح کرد: ۶۶ هزار کانتینر بررسی شده مربوط به گمرک شهید رجایی بود؛ بنابراین با دستور رییس جمهور و بررسی های صورت گرفته، عدم وجود معنادار کالا به عنوان رسوب در بنادر بود و وضعیت در گمرک شهید رجایی مطلوب است.

ارونقی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر، ۱۳ بند تصویب شده ابلاغ نشده و با نظرات وزیر اقتصاد ارایه می شود.

ارونقی بیان داشت: همچنین مقرر شد ترانزیت کالاهای گروه ۴ به مقصد مناطق ازاد ممنوع است و همچنین کالاهای غیر گروه ۴ در صورتی که معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب نامه ۱۱۸۸۷۵ مورخ ۱۱ آذرماه ۹۷ باشد به مقصد مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش ندارد.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از بندهای مصوبه حاکی است برای ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ به مقصد مناطق آزاد در صورتی که کالا جزو ردیف کالاهای معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد.

معاون گمرک ایران اظهار داشت: از بندهای دیگر مصوبه ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد. برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطه ای با منشا ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد، سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد.

وی افزود: بحث بعدی که مطرح است اینکه قبل از تحریم ها در اجرای قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان نمونه ابزاری در اختیار گمرک بود که می شد نسبت به ترخیص بدون ثبت سفارش اقدام کرد. ملاحظه بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حتما باید ثبت سفارش و یا ثبت آماری صورت بگیرد.

ارونقی گفت: در این زمینه مقرر شد برای واردات کالاهای موضوع بند یک ماده ۳۸ از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق یکی دیگر از بندهای مصوبه ۳ دستگاه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره ضایعات مناطق است که امکان ورود به کشور را ندارد و این قبیل اقلام در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص ندارد. طبق مصوبه جدید وزارت صمت مکلف شد، یک بند ذیل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه مقررات و صادرات بدون انتقال ارز تحت عنوان ضایعات خارج شود، ایجاد کند.

ارونقی تاکید کرد: در مصوبه دیگری، کالاهایی که در کنار کالای اصلی به عنوان مجانی، هدیه و یا اقلام بسته بندی به صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود، باید به ثبت سفارش کالای اصلی اضافه شود. وزارت صمت باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: در بند ۷ مصوبه مقرر شد صورتجلسه ۲۷ اسفند ۹۷ گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت تا نیمه مردادماه سال جاری عملیاتی شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرک قطع شود. یعنی در یک مرحله ثبت سفارش و تامین ارز از سوی بانک مرکزی ارسال و کنترل می شود.

وی تاکید کرد: بند بعدی در مورد مصوبه درباره کالاهایی که کد رهگیری بانک را ندارند، مواردی که در صف دریافت ارز است می‌تواند به صورت درصدی ترخیص شود. بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز اعتبار کارت بازرگانی را کنترل کند و این از دیگر مصوبات کمیته بوده است. بند بعدی درباره کسر تخلیه و اضافه تخلیه است و قبلا منفی مثبت یک درصد اختلاف وزن اعمال می شد که در برخی کالاها قابل اعمال نیست و در تامین ارز نیز بانک دچار مشکل می شود. این مسئله باعث انباشت پرونده ها شده بود.

به گفته وی،کمیته‌ای در این زمینه برای بررسی تشکیل خواهد شد. معاون امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: رییس جمهور پس از ارایه این مصوبات به وزیر اقتصاد دستور داد تا حصول نتیجه، عملیاتی شدن مصوبات را با همراهی دستگاه ها دنبال کند.

معاون گمرک ایران تصریح کرد: تصمیماتی نیز درباره جلوگیری از ایستایی کالاهای وارداتی در گمرکات به ویژه کالاهای اساسی گروه یک و دریافت مابه التفاوت گروه یک و دو کالایی اتخاذ شد که وزارت صمت باید پیگیری کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار تن گوشت در بیش از ۹۰۰ کانتینر در بندر شهید رجایی موجود است، گفت: ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر کالا مریوط به گروه ۴ کالایی است که به سازمان اموال تملیکی برای فروش ارایه شد.

معاون گمرک ایران تصریح کرد: تمامی کالاهای اساسی در مسیر سبز تعریف شده و به صورت شبانه روزی ترخیص می شوند.

وی گفت: در عین حال، ۸۰۳ قلم کالا از سوی ستاد تنظیم بازار به عنوان کالای اساسی تلقی شده و برای بررسی ارزش دقیق کالاها پیشنهاد گمرک استقرار در وزارت صمت و بررسی دقیق ارزش کالاهای وارداتی است. پیشنهاد بعدی این بود که ۸۰۳ قلم یاد شده را ۱۵ درصد نوسان ارزشی در نظر بگیریم که قابل پذیرش باشد.

جمال ارونقی بیان داشت: وزارت صمت و بانک مرکزی موظف شدند اقدامات لازم برای اجرایی شدن بندهای مصوبات را انجام دهند. منبع: فارس برچسب ها: گوشت ، گمرک ، صادرات

منبع: ناطقان

کلیدواژه: گوشت گمرک صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۰۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد.   نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.