سهم صندوق توسعه ملی از تسهیلات اشتغال پرداخت نشد
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۱۳۷۱
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه سهم صندوق توسعه ملی از تسهیلات اشتغال پرداخت نشد، گفت: مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه از مدیرعامل صندوق توسعه ملی بخواهد و علت عدم اجرای قانون را از وی سوال کند. ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال پایدار مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تسهیلات اشتغال گفت: بر اساس تبصره 18 قانون بودجه سال 98 ، یک میلیارد دلار با موافقت رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که برای مابه تفاوت سود بانکی است و قرار است در اختیار تسهیلات گیرندگان بگذاریم که 20درصد مابه التفاوت سود بانکی از مبلغ یک میلیارد دلار قرار داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با وجود اینکه بیش از 4ماه از سال گذشته است، دوهفته گذشته تنها یک بانک حدود 30طرح را بررسی کرد و هیچ دستگاه دیگری تا کنون هیچ طرحی را تصویب نکرده است. علت اصلی این است که صندوق توسعه ملی سهم آورده خود را پرداخت نکرده است. به همین دلیل این موضوع راکد مانده است. مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه از مدیرعامل صندوق توسعه ملی بخواهد و علت عدم اجرای قانون را از وی سوال کند.
کاتب ادامه داد: از مجموع 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش، 9 هزار و 700 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم. از 9هزار و 700 میلیارد تومان حدود 300میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی است که هنوز پرداخت نشده است. بخش نقدینگی سال 97 هم انجام نشده است. به همین دلیل 9هزار و 700میلیارد تومان هنوز باقی مانده است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال پایدار مجلس در پاسخ به پیشنهاد تخصیص سالانه 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی گفت: این پیشنهاد را وزارت کار به سران سه قوه و فراکسیون اشتغال هم ارائه کرد، ولی چون مجوزش صادر نشد، پیشنهاد دیگری را طرح کردیم. با توجه به اینکه مبلغ یک و نیم میلیارد دلار تسهیلات اشتغالی به صورت قرض الحسنه است و باید برگشت داده شود، در پی آن هستیم که طرح جدیدی را ارائه کنیم تا تولید کنندگان و کشاورزان در خصوص منابع بانکی در محدودیت نباشند. این طرح آماده و تهیه شده است و در اولویت کار مجلس است، امیدواریم بتوانیم این طرح را در دستور کار قرار دهیم.
وی با بیان اینکه طرح اشتغال روستایی باعث ایجاد رونقی در روستاها شده است گفت: انحراف در این طرح بسیار اندک است. یکی از دلایل پرداخت کند تسهیلات روستایی به متقاضیان دقت نظر در امور است.
انتهای پیام/
R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بحران بیکاری و اشتغالمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بحران بیکاری و اشتغال بحران بیکاری و اشتغال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۰۰ میلیاردتومان تسهیلات اشتغال مددجویان مازندران
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، میثم معافی درجلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ با اشاره به اهمیت منابع جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ در رفع مشکلات تامین مالی کسب و کارهای خرد و متوسط افزود: در سال گذشته سهم امداد در جز۳ بند (ب) تبصره ۱۸، سیصد و چهل میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان به کمیته امداد استان مازندران تخصیص یافته است که تاکنون ۲۳۲ میلیارد تومان توسط بانکهای عامل تسهیلات اشتغال به ۱۹۵۲ مددجو و نیازمند پرداخت شده است.
معافی با بیان اینکه مازندران در جذب اعتبارات جز۳ در کشور رتبههای برتر را کسب کرده است ازهمکاری بانکهای مهر ایران، سپه، کشاورزی، ملی واقتصاد نوین در اعطا تسهیلات اشغال به مددجویان و نیازمندان تشکر و قدردانی کرد.
مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: تسهیلات پرداختی در اجرای طرحهای اشتغال در بخشهای دامپروری، کشاورزی، خدماتی، صنفی، صنعتی، صنایع دستی و... بوده است.
خاطر نشان میشود دراین جلسه بانکهای عامل جهت تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات و جذب کل اعتبارات تخصیصی قول مساعد دادند.
یادآور می شود، جلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ و ۴بند (ب) تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران سید اسماعیل هاشمی، نمایندگان استانداری، اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی، مدیریت برنامه ریزی و بانکهای عامل برگزار شد.