قیمت ارز چگونه کنترل شد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۴۷۵۵
بدیهی است با افزایش صادرات نفت خام از یک‌سو و افزایش قیمت نفت از سوی دیگر، درآمدهای ارزی ایران نیز افزایش یافته و نشانه‌های آن در بازار ارز داخلی نمود پیدا می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در کنار عوامل تاثیرگذار درونی، توطئه دشمنان در برهم‌زدن بازار کشور از طریق عوامل وابسته است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کشور «الف» در اولین اقدام شروع به خرید دلار با حجم بالا از طریق صرافی‌های طرف معامله ایران شامل صرافی‌های مستقر در اربیل، سلیمانیه، استانبول، هرات و دبی می‌کند. در این زمان صرافی‌های تهران از نیاز دلاری صرافی‌های خارج از کشور باخبر می‌شوند و در نتیجه پروسه جمع‌آوری دلار از کف بازار را آغاز می‌کنند. این، یعنی افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت. در این شرایط بانک مرکزی برای کنترل نرخ در بازار، اقدام به فروش ارز می‌کند. درواقع بانک مرکزی ارز را به مصرف‌کننده (مردم) می‌فروشد تا به این وسیله نرخ ارز کنترل شود. در این شرایط، مردم برای کسب سود بیشتر دلار‌هایی را که از طریق بانک دریافت کرده‌اند به صراف‌ها می‌فروشند. اکنون صراف‌ها دلار را از مردم می‌خرند و در ازای آن ریال می‌دهند سپس دلار را به صراف مستقر در سلیمانیه می‌فروشند، اما در ازای فروش آن ریال دریافت نمی‌کنند و پول رایج کشور مقصد (مثلا دینار) را دریافت می‌کنند. این امر باعث فراوانی دینار در بازار ایران شده و قیمت داخل نسبت به برابری قیمت دلار به دینار حباب پیدا می‌کند. در این شرایط بانک مرکزی چاره‌ای جز خرید دینار از صرافی ندارد. در نتیجه صراف ایران، ریال دارد؛ صراف سلیمانیه دلار و مصرف‌کننده (مردم) نیز سود کرده‌اند و قیمت دلار افزایش داشته است. با تکرار مجدد این روند قیمت ارز افزایش می‌یابد و دلار از دست بانک مرکزی خارج می‌شود. در این میان اهمیت سیاستگذاری‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار داخل در مقابل هجمه بازارهای خارجی اهمیت فراوانی دارد. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد با ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، به بهترین شکل ممکن رقم خورد و نرخ ارز اگرچه در ابتدای تصدی‌گری او بر بانک مرکزی به‌شدت افزایش یافت، اما تسلط کافی او بر بازار ارز و سیاستگذاری‌های منطقی، زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کرده است. در ادامه ۱۰ عامل مهم که طی یک‌سال گذشته بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار داد و موجب کاهش نرخ ارز شد، بررسی می‌کنیم.
اعطای اختیارات لازم از سوی سران ۳ قوه به همتی
فعالیت بانک مرکزی در ایران مستقل از دولت نیست و این یکی از نقایص اقتصاد دولتی ایران است. درواقع باید گفت: در اقتصاد ایران، سیاستگذاری در حوزه بانکی و پولی برعهده دولت و تیم اقتصادی دولت است که بانک مرکزی جزئی از بدنه کلی تیم اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این امر اختیارات بانک مرکزی را برای اعمال برنامه‌های کنترلی در بازار ارز محدود می‌کند و عملا دست و پای سیاستگذاران را در سیاستگذاری نرخ ارز بسته نگه می‌دارد. سال گذشته و پس از التهابات شدید بازار ارز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، به همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اختیارات لازم را داد تا با روش و قیمت‌های جدید در بازار مداخله کند. اعطای اختیارات لازم به همتی، این نتیجه را دربر داشت که بازار ارز طی یک فرآیند تدریجی و به کمک بسته‌های سیاستی متفاوت و اثرگذار، کنترل شده و به ثبات نسبی رسید. کاهش نرخ ارز را می‌توان یکی از دستاورد‌های این اتفاق دانست.
جمع‌آوری دستگاه‌های پُز
آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر بیش از چند هزار دستگاه کارتخوان ایرانی و متصل به شبکه شتاب با حساب‌های ایرانی از مرز‌های کشور خارج شده است. صاحبان دستگاه‌های پز، از این دستگاه به‌عنوان ابزار پرداخت برای ایرانیان مقیم ترکیه، کانادا، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان و چند کشور دیگر استفاده می‌کردند. ادامه و افزایش خروج این دستگاه‌ها از ایران و اختلالات و سوء‌استفاده‌هایی که ممکن بود از این دستگاه در خارج از مرز‌های ایران رخ دهد، نگرانی جدی برای بانک مرکزی و شرکت شاپرک به‌همراه داشت تا اینکه عبدالناصر همتی در اقدام قاطعانه و مهم و با هدف سالم‌سازی و ساماندهی شبکه پرداخت الکترونیک اعلام کرد پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی صرفا در داخل کشور قابل دسترس باشد و استفاده از هر نوع دستگاه کارتخوانی در خارج از کشور و حتی صرافی‌های مجاز خارجی ممنوع شد. به‌دنبال اجرای این سیاست، ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به خارج از کشور منتقل شده بود، شناسایی و مسدود شد. بدیهی است ممنوعیت استفاده از دستگاه‌های کارتخوان خارج از کشور، امکان جولان دلالان و سفته‌بازان در بازار ارز را سلب کرد. کاهش اخیر نرخ ارز را می‌توان یکی از نتایج جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان منتقل شده به خارج از کشور دانست.
کاهش واردات کالاهای ارزبر
طبیعتا زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، واردات کالاهای غیرضروری که تنها موجب خروج ارز از کشور می‌شود صرفه اقتصادی ندارد، در نتیجه تقاضا برای واردات کاهش می‌یابد. همسو با این اتفاق، صادرات کالا نیز به‌واسطه ارزان شدن کالای ساخت داخل بیشتر می‌شود و درنهایت افزایش صادرات و کاهش واردات، موجب تحریک بخش تولید شده و تولید افزایش می‌یابد. این در حالی است که افزایش نرخ ارز در سال گذشته در کشور تنها میل واردکنندگان به واردات کالاهای ارزبر را کاهش داد، اما به افزایش و رونق بخش تولید کمک نکرد. اما از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز و فاصله قیمتی میان ارز دولتی، ارز نیمایی و ارز بازار آزاد زمینه بروز رانت‌های کلان و به تبع آن دریافت ارز دولتی برای واردات و فروش آن در بازار آزاد را فراهم کرد. به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز، به شیوه‌ای دیگر، افزایش واردات کالا را رقم زد. از آنجاکه یکی از ملزومات ایجاد بازار متشکل ارزی، نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز در بازار آزاد است، به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ ارز تابعی از تلاش بانک مرکزی برای نزدیک شدن دو نرخ ارز به یکدیگر و تشکیل بازار متشکل ارزی است.
بازی‌گردان بازار ارز
اقتصاد ایران، یک اقتصاد کاملا دولتی است؛ به این معنا که بیش از ۸۰ درصد از تصدی‌گری و مالکیت اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. در کشوری که اقتصاد آن بر پایه صادرات نفت باشد و دولت نیز به‌عنوان تنها مرجع صادرات نفت محسوب شود، بدیهی است که نقش دولت در تعیین نرخ ارز، پررنگ‌تر از سایر بخش‌هاست. درواقع زمانی که بیش از ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات کشور در دست دولت است، فرمول تعیین نرخ ارز از قوانین علم اقتصاد پیروی نمی‌کند و تابعی از سیاستگذاری‌های دولت برای قیمت‌گذاری نرخ ارز است. از آنجاکه نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر و منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست، بنابراین تاثیر نوسانات نرخ ارز بر کل اقتصاد کشور یک امر اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه دولت یا کسری تجارت خارجی عواملی بوده که طی یک‌سال و نیم اخیر، موجب کاهش ارزش پول کشور شده است که این موارد را می‌توان حاصل از دولتی‌بودن اقتصاد کشور دانست. اما به‌نظر می‌رسد در پروسه کاهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر، نقش دولت در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شده و همین امر زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کرده است.
کشف نرخ ارز در بازار متشکل ارزی
از زمانی که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای مردم خبر داد، همواره این سوال مطرح بود که آیا تشکیل این بازار می‌تواند در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد یا با شکل‌گیری این بازار، ارز بار دیگر با پدیده چندنرخی و تبعات ناشی از آن مواجه می‌شود. همتی در آبان‌ماه سال ۹۷ و پس از آنکه خبر ایجاد بازار متشکل ارزی را اعلام کرد، نحوه فعالیت این بازار را برمبنای معاملات آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌های مجاز) دانست. به‌عبارت دیگر، قرار شد این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی به‌طور گام‌به‌گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی شود. اگرچه تشکیل بازار متشکل ارزی با انتقاد‌هایی از سوی برخی اقتصاددان‌ها مواجه بود، اما از آنجاکه از یک‌سو صادرکنندگان نیز می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند و از سوی دیگر راه‌اندازی این بازار موجب شفافیت شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز می‌شود، به‌نظر می‌رسد اقدامات همتی برای کنترل بازار ارز با تشکیل بازار متشکل ارزی اکنون به نتیجه رسیده است. به بیان ساده می‌توان بازار متشکل ارزی را به یک اتاق تسویه تشبیه کرد، جایی که صرافی‌های مجاز به‌صورت پیوسته بین خودشان معامله عمده اسکناس ارز انجام می‌دهند. درواقع اکنون نیز این روال به‌صورت تسویه‌های کلان نقدی روزانه و پیوسته، اما غیرمتشکل و به‌صورت تلفنی بین صراف‌ها انجام می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی کاهش یا افزایش نرخ ارز نیست بلکه تنها کشف قیمت است. اما با توجه به اینکه قیمت واقعی ارز در این بازار کشف می‌شود و افراد متعهد به تسویه معامله‌ای که انجام داده‌اند هستند در نتیجه واریانس نرخ بسیار کمتر از وضعیت سنتی تعیین نرخ ارز است.
ورود ارزهای خانگی به بازار
افزایش شدید نرخ ارز در بهار و تابستان سال گذشته که موجب شد دلار در بازار آزاد تا ۱۸ هزار تومان نیز افزایش پیدا کند، اگرچه زمان زیادی طول نکشید و بار دیگر نرخ ارز با شیب کندی کاهش یافت، اما دو پیامد مهم به‌همراه داشت؛ نخست اینکه موجب شد دلالان و سوداگران یا حتی افراد عادی که از گذشته مقداری ارز در خانه‌های خود اندوخته داشتند، با فروش آن در بازار آزاد و با چندین برابر نرخ زمان خرید، سود سرشاری را کسب کنند. این اتفاق یا به‌عبارت بهتر، طمع کسب سود، این تصور را در اذهان عمومی ایجاد کرد که روند نوسان نرخ ارز افزایشی خواهد بود. در این میان اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و تحلیل‌های بازاری، نرخ ارز را تا بیش از ۳۰ هزار تومان نیز پیش‌بینی کردند. این جو روانی حاکم، اتفاق دوم را رقم زد و موجب شد بسیاری از افراد برای کسب سود بیشتر در آینده و رویای یک سرمایه‌گذاری پرسود، دلار را به هر قیمتی خریداری و به‌عنوان سرمایه‌ای پرسود ذخیره کنند؛ اما دیری نپایید که برخلاف تصور عمومی، سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه ارز، نوید کاهش نرخ ارز را داد و اقدامات همتی در کنترل نوسان نرخ ارز باعث شد از خردادماه امسال بازار ارز آرام‌آرام به سمت کاهش نرخ ارز حرکت کند. این روند در تیرماه امسال نیز با یک افت‌وخیز اندکی همچنان ادامه داشته است. این اتفاق، نگرانی دارندگان ارزهای خانگی را از زیان پیش‌رو تشدید کرده و لذا آنها را برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر مجبور به بیرون آوردن ارز و فروش آن در بازار کرد. نتیجه این رفتار عمومی زمینه‌ساز افزایش ارز در بازار و کاهش نرخ آن شد.
همکاری پتروشیمی‌ها با بانک مرکزی
یکی از اقدامات موثر در بازار ارز، ارائه بسته سیاستی بود که در اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب رسید. این بسته سیاستی، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان را مشخص کرد. بر این اساس، مقرر شد حداقل ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها وارد سامانه نیما و ۱۰ درصد نیز به‌صورت اسکناس وارد کشور شود. ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز به واردات در مقابل صادرات اختصاص یابد. سایر صادرکنندگان نیز مکلف شدند حداقل ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و حداکثر تا ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس وارد کشور کنند. مابقی ارز حاصل از صادرات را نیز به واردات در مقابل صادرات اختصاص دهند. براساس این بسته سیاستی، بانک مرکزی متعهد شد برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته وارد کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. این سیاست که تا حدودی دست پتروشیمی‌ها را در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باز گذاشته است، انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان این حوزه ایجاد کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. پیش از این مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد را برای پتروشیمی‌ها جذاب‌تر و سودآورتر می‌کرد در نتیجه پتروشیمی‌ها ترجیح می‌دانند ارز صادراتی خود را در بازار آزاد بفروشند. اما به‌نظر می‌رسد در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد در آستانه نزدیک شدن به نرخ نیمایی است، پتروشیمی‌ها برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، همکاری بیشتری با دولت و بانک مرکزی داشته باشند. همین امر موجب شده ارز از مسیر قانونی وارد چرخه اقتصادی شده و نرخ آن کاهش یابد.
بهبود عملکرد صرافی‌ها
عدم امکان نقل و انتقال پول در پروسه تجارت خارجی کشور با کشورهای طرف معامله ایران، در دوران تحریم‌ها به ایجاد صرافی‌هایی در کشورهای همسایه منجر شد تا نقل و انتقال پول از طریق این صرافی‌های مجاز، انجام شود. در اواخر زمستان سال گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل‌کننده پول ایران در امارات وارد شد. ماجرا از این قرار بود که پس از خروج ترامپ از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از صرافی‌ها در امارات را به اتهام تامین مالی تروریسم، تحت فشار قرار داد. از این رو دولت امارات فعالیت این صرافی‌ها را محدود و حتی مجوز آنها را باطل کرد. پس از آن، تغییر مقررات بانک مرکزی امارات نیز فعالیت صرافی‌های ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داد، چراکه بانک مرکزی امارات صرافی‌ها را مشمول پنج درصد مالیات در راستای اجرای قانون «مالیات بر ارزش افزوده» کرد. این اتفاقات باعث شد بسیاری از صرافی‌های مستقر در دبی، از این کشور به شهر‌هایی مانند سلیمانیه، دوحه، مسقط و اربیل مهاجرت کنند و فعالیت خود را در این شهرها ادامه دهند. مهاجرت این صرافی‌ها از دبی به کشورهای مذکور دستاورد‌های مثبتی به‌همراه داشت تا جایی که حجم مبادلات ارزی ایران در صرافی‌های اربیل و سلیمانیه افزایش قابل‌توجهی یافت و اثرات این افزایش مبادلات بر کاهش نرخ ارز خود را در بازار ایران نشان داد.
نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد
فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، در پایان سال گذشته به بیش از ۴۷ درصد رسید. همین مساله انگیزه صادرکنندگان را برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما کاهش داد. در حالی که این فاصله قیمتی از ابتدای تیرماه تاکنون در حال نزدیک‌شدن و کاهش شکاف میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد است. صادرکنندگان مواد پتروشیمی تا پیش از راه‌اندازی سامانه نیما، از خوراک ارزان‌قیمت‌تری استفاده می‌کردند. از این رو دولت نیز معتقد بود نرخ ارز باید برای پتروشیمی‌ها ارزان باشد، در حالی که امکان اجرای چنین سیاستی در بازار آزاد وجود نداشت و با ایجاد سامانه نیما در عمل، عدد سومی برای ارز به رسمیت شناخته شد. همین اتفاق زمینه ناکارآمدی سامانه نیما را فراهم کرد؛ به‌عبارت دیگر، هدف دولت در بازار ارز با راه‌اندازی سامانه نیما محقق نشد تا اینکه پس از چند ماه، بانک مرکزی اجازه داد از یک‌سو پتروشیمی‌ها ارز خود را متناسب با عرضه و تقاضا در سامانه نیما ارائه دهند و از سوی دیگر، میانگین نرخ نیما مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها قرار داده شود. این سیاست بانک مرکزی توانست به‌نوعی عرضه‌کنندگان بزرگ پتروشیمی را کنترل کرده و مشکل چندنرخی بودن ارز را حل و فاصله نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد را کم کند.
افزایش قیمت و صادرات نفت
چندی‌پیش در گزارشی در همین صفحه به بررسی راه‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها پرداختیم و چهار راهکار را از نقطه‌نظر کارشناسان حوزه نفت و انرژی برای کمک به دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی پیشنهاد کردیم. برای مثال، عنوان شد با کاهش حجم محموله‌های صادراتی می‌توان امکان ردیابی و رصد ماهواره‌ای حرکت نفتکش‌های کوچک را از دید رادارهای آمریکایی سلب کرد؛ چراکه حجم بزرگ محموله‌ها و استفاده از نفتکش‌های غول‌پیکر، این امکان را برای آمریکا فراهم می‌کند تا با استفاده از فناوری GPS و رصد ماهواره‌ای، مسیر حرکت نفتکش‌هایی را که از ایران حرکت می‌کنند به‌راحتی تشخیص داده و مانع صادرات نفت کشور شوند. علاوه‌بر این، اشاره شد برای دور زدن تحریم‌ها، با ساخت و افزایش تعداد پالایشگاه‌های کشور بازار فروش فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه قابل تغییر است و در نتیجه امکان شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های ایران کاهش می‌یابد. اگرچه آمار دقیقی از میزان صادرات نفت خام وجود ندارد، اما خبرگزاری «Oil Perice» اعلام کرده صادرات نفت ایران در ماه می (خرداد) ۴۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. این در حالی است که گفته می‌شود ایران از تاکتیک خاموش‌کردن ردیاب استفاده می‌کند. این تاکتیک موجب می‌شود ردیابی صادرات نفت ایران از طریق سیستم‌های ماهواره‌ای آمریکا دشوار و مبهم باشد. در نتیجه این خبرگزاری صادرات نفت خام ایران را بیش از مقدار عنوان‌شده تخمین زده است. بدیهی است با افزایش صادرات نفت خام از یک‌سو و افزایش قیمت نفت از سوی دیگر، درآمدهای ارزی ایران نیز افزایش یافته و نشانه‌های آن در بازار ارز داخلی نمود پیدا می‌کند. منبع: روزنامه فرهیختگان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمت دلار قیمت ارز نوسانات بازار ارز قیمت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۴۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دایره شوم تولید تورم و پیامدهای آن
اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است. هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی، هزینه‌های عمرانی، پرداخت یارانه‌های مستقیم، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و امور رفاهی مانند یارانه‌های دارو و بیمه‌های همگانی است. درآمدهای دولت عمدتا از صادرات نفت میعانات و گاز و مالیات و بخشی نیز از فروش شرکت‌ها و دارایی‌های ثابت تامین می‌شود. برآورد معاون سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان بوده است.
وقتی هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن است، دولت عمده کسری بودجه خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌کند. روش مستقیم، استقراض دولت از بانک مرکزی است. روش غیرمستقیم، فروش اوراق قرضه به بانک‌های تجاری یا اخذ وام از آنهاست. بانک‌های تجاری اوراق خریداری‌شده را به بانک مرکزی واگذار کرده و از بانک مرکزی وجه آن را دریافت می‌کنند یا به پشتوانه طلبشان از دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. نتیجه تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور است. با افزایش نقدینگی، قیمت‌ها افزایش یافته و تورم ایجاد می‌شود. در نتیجه تورم هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شود. کسری بودجه جدید نیاز به تامین مالی بیشتر از نظام بانکی و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و دایره شوم با ادامه تولید تورم بسته می‌شود.
کار کرده دایره شوم بالا و ادامه تورم چندین پیامد مخرب به شرح ذیل دارد:
اول- دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده است که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمی‌تواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند. در نتیجه سختی معیشت، مهاجرت نیروهای متخصص و حتی کارگران فنی به خارج از کشور زیاد می‌شود و سرمایه‌های انسانی کشور تحلیل می‌رود و به تولید و رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند. همچنین کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و ایجاد مشکلات معیشتی برای آنها بروز و شیوع فساد و رشوه را در سازمان‌های دولتی و حتی تولیدی افزایش می‌دهد. با افزایش فساد فضای کسبوکار تخریب می‌شود و بهره‌وری کاهش می‌یابد. به علاوه، از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند بار اصلی پرداخت حقوق بازنشستگان بر عهده دولت است. کسری بودجه و کمبود منابع مانع افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم می‌شود و زندگانی بازنشستگانی که متکی به حقوق بازنشستگی است سخت می‌شود و اعتراضات و شکایت‌هایشان بالا می‌گیرد، آنچنانکه در سال‌های اخیر شاهد اعتراض روزافزون بازنشستگان بوده‌ایم.
دوم- استمرار تورم قدرت خرید پول ملی را کاهش داده و ارزش آن در مقابل ارزهای معتبر که تورم کمتری را تحمل می‌کنند کاهش می‌دهد. کاهش ارزش پول ملی و ادامه تورم سبب بی ثباتی در اقتصاد می‌شود. عدم اطمینان از ثبات اقتصادی و فضای نامناسب برای کسبوکار سبب کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور می‌شود. سرمایه‌ها برای حفظ ارزش خود و فعالیت در یک فضای مناسب‌تر از کشور خارج می‌شوند. شدت گرفتن خروج سرمایه در سال‌های اخیر تا حد زیادی ناشی از همین شرایط است.
کاهش ارزش پول ملی سیاستگذاران ارزی را به سمت کنترل و سرکوب قیمت ارز در تعاملات رسمی هدایت می‌کند. از آنجا که دولت نمی‌تواند ارز مورد تقاضا در قیمت‌های رسمی را تامین کند وضعیت ارز چندنرخی و حداقل دونرخی به وجود می‌آید. یکی نرخ ارز رسمی دولتی و دیگری نرخ ارز در بازار آزاد است. وجود بازار چندنرخی ارز موجب بروز فشارهای سیاسی و اداری برای دریافت ارز با نرخ رسمی برای امور بازرگانی می‌شود. فشارهای مزبور منشأ فسادهای ریز و کلان می‌شود که قصه چای دبش یک نمونه آن است.
همچنین چنانچه دولت صادرکنندگان را مجبور کند ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به دولت واگذار کنند، این کار موجب سرکوب صادرات می‌شود چون قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل با افزایش هزینه‌ها و با نرخ ارز رسمی بیشتر از آن است که بتواند در خارج از کشور به فروش برسد. عدم رشد صادرات از یک طرف درآمدهای ارزی کشور را کاهش می‌دهد که خود موجب افزایش بیشتر قیمت ارز آزاد می‌شود و از طرف دیگر بخشی از ظرفیت‌های صادراتی کشور را بلااستفاده می‌کند. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی که قیمت ارز را سرکوب می‌کند، قیمت کالاهای وارداتی با ارز رسمی را پایین‌تر از قیمت کالاهای تولیدی در داخل قرار می‌دهد و موجب سرکوب بیشتر تولید داخل می‌شود.
دو گروه از ادامه ارز چندنرخی بهره‌مند می‌شوند؛ یک گروه افرادی که با دریافت ارزهای دولتی کالای اساس و دارو وارد می‌کنند و گروه دیگر افرادی که در سیستم دولتی اختیار تخصیص ارز را دارند و با نوعی فساد، با تخصیص ارز به افراد گروه اول، در منافعی که حاصل می‌شود شریک می‌شوند. هر دو گروه مزبور از سیاست‌های چندنرخی ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌کنند.
سوم- با استمرار تورم، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و قیمت ارز و فضای نامناسب کسبوکار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی نامطمئن می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند و خروج سرمایه از کشور افزایش پیدا می‌کند. کسری بودجه روزافزون نیز بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی را کاهش می‌دهد. در نتیجه سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد که شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است کاهش پیدا می‌کند، آنچنانکه سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. با کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور موجودی سرمایه‌های کشور در بخش‌های زیربنایی مثل حمل‌ونقل و انرژی و تولیدی رشد نمی‌کند. وقتی موجودی سرمایه به عنوان یک عامل تولید افزایش پیدا نکند رشد اقتصادی مختل و متوقف می‌شود آنچنانکه در دهه گذشته مختل و متوقف بود.
چهارم- با استمرار تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و عامه مردم و نیز کاهش سرمایه‌گذاری، تقاضای کل کاهش می‌یابد و رکود اقتصادی ایجاد می‌شود. کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی، حتی اقلام خوراکی مانند لبنیات، میوه، گوشت و حبوبات در سال‌های اخیر توسط بنگاه‌های بزرگ کشور به‌خوبی احساس شده است. کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز توسط مشاوران و پیمانکاران و تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای در سال‌های اخیر به‌خوبی احساس شده است. رکود اقتصادی باعث ورشکستگی برخی بنگاه‌ها و خالی ماندن قسمتی از ظرفیت‌های تولیدی می‌شود. هر دو عامل خالی ماندن ظرفیت‌های تولیدی و ورشکستگی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و بیکاری را افزایش می‌دهد یا حداقل اشتغال در فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.
پنجم- وقتی تقاضای داخلی به علت کم شدن قدرت خرید کاهش می‌یابد و بخشی از ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده می‌ماند و از طرف دیگر ارزش پول ملی نیز به علت تورم کاهش می‌یابد قاعدتا باید امکان صادرات کالاهای تولید داخل افزایش یابد. ولی متاسفانه چند عامل مانع رشد صادرات می‌شوند. عامل اول قیمت‌گذاری ارز و اجبار صادرکنندگان برای واگذاری ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با قیمت‌های رسمی است که کمتر از قیمت‌های بازار آزاد است. عامل دوم تحریم‌ها و روابط خارجی نامناسب برای روابط اقتصادی با کشورهای خارجی است که دسترسی بنگاه‌های داخلی را به بازارهای خارجی بسیار مشکل می‌کند. عامل سوم محدودیت‌های تعاملات بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی (محدودیت‌های FATF) است. هر سه عامل مزبور صادرات کشور را به بند می‌کشند و صادرات را در سطحی پایین‌تر از پتانسیل‌های صادراتی کشور نگه می‌دارند سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کنند.
وجود تحریم‌ها و عدم وجود ارتباط بین بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی زمینه فعالیت‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و نقلوانتقال وجوه به خارج از کشور فراهم می‌آورد. دور زدن تحریم‌ها و نقلوانتقال پول به داخل و خارج از طرق غیربانکی واسطه‌هایی برای واردات و صادرات و انتقال پول وارد فعالیت می‌کند که بابت انجام وظیفه واسطه‌گری و پذیرش ریسک مربوطه منتفع می‌شوند. این واسطه‌ها اولا هزینه تعامل با خارج را افزایش می‌دهند. کالاها و خدمات وارداتی گران‌تر برای کشور تمام می‌شوند و هزینه کالاها و خدمات صادراتی افزایش پیدا می‌کند و صادرات مشکل‌تر می‌شود. از ادامه این شرایط مردم ضرر می‌بینند و واسطه‌های نقلوانتقال پول و فعالان در حوزه دور زدن تحریم‌ها سود می‌برند. افراد و گروه‌هایی که خارج و داخل سازمان‌های دولتی از این شرایط بهره‌مند می‌شوند به طور مستقیم و غیرمستقیم با تغییر سیاست‌ها برای یک‌نرخی شدن قیمت ارز مخالفت و کارشکنی می‌کنند.
ششم- با استمرار تورم، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و تولید و توزیع محصولات افزایش می‌یابد. تامین سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت‌های تولیدی نیاز به تامین مالی دارد. در شرایط تورمی، معمولا بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها را محدود می‌کند د‌رحالی‌که بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش خود به وام‌های بانکی احتیاج دارند. محدودیت اعتبارات بانکی، بنگاه‌ها را تحت فشار بیشتر مالی قرار می‌دهد و منجر به کاهش تولید می‌شود. کمبود منابع مالی بنگاه‌ها نیز یکی از عوارض مخرب تورم است.
هفتم- تغییرات ساختار سنی جمعیت کشور به مشکلات ناشی از تورم می‌افزاید. نسبت جوانان کشور به کل جمعیت رو به کاهش است. متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ که دوران رشد زیاد جمعیت بود به بازنشستگی می‌رسند. به خاطر ساختار سنی جمعیت و کاهش سرمایه‌گذاری تعداد شاغلان به کل جمعیت رو به کاهش است. دریافت صندوق‌های بازنشستگی از کسورات حقوق شاغلان و سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی تامین می‌شود. پرداخت‌های صندوق‌ها به تعداد بازنشستگان و حقوق بازنشستگی آنها بستگی دارد. چند سالی است که صندوق‌ها دچار ناترازی شده‌اند و به علت کاهش نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان دریافتی آنها بابت حق بازنشستگی شاغلان کمتر از پرداخت‌های آنها به بازنشستگان است. متاسفانه صندوق‌ها سپرده‌های قبلی خود را زمانی که دریافت‌ها بیشتر از پرداخت‌ها بود به‌خوبی مدیریت و سرمایه‌گذاری نکرده‌اند که بازده سرمایه‌گذاری کفایت بخش زیادی از حقوق بازنشستگان را بدهد. کسری روزافزون صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجه دولت باید تامین شود. افزایش تعداد بازنشستگان از یک طرف و انتظار بحق آنها برای افزایش حقوق بازنشستگی به خاطر تورم، بار روزافزونی را به بودجه دولت تحمیل می‌کند و کسری بودجه را افزایش می‌دهد و پیچیدگی مدیریت اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.
هشتم- کسری بودجه و کمبود منابع دولت سبب می‌شود که دولت نتواند در ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولید و توزیع نفت، گاز و برق و صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها و فولاد‌ی‌ها و مس عمدتا به عهده دولت یا سرمایه‌گذار خارجی یا اعتباردهندگان خارجی بوده است. همینطور سرمایه‌گذاری در توسعه و نگهداری راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و شبکه درمانی کشور عمدتا توسط دولت انجام می‌شده است. سرمایه‌گذاری لازم در نفت و گاز پتروشیمی از ۲۵۰میلیارد دلار برای نگه داشتن موقعیت فعلی تا ۶۰۰ میلیارد دلار برای کسب جایگاهی متناسب با دخایر کشور در چند سال آینده برآورد شده است.
از یک طرف تحریم‌ها و روابط خارجی نامناسب اعتبارات و سرمایه‌گذاری خارجی در ظرفیت‌های تولیدی نفت و گاز و پتروشیمی و زیرساخت‌های مزبور را تقریبا به صفر رسانده است. از طرف دیگر کسری بودجه و کمبود منابع دولت نیز امکان سرمایه‌گذاری در زیرساختها را بسیار محدود کرده است. بخش غیردولتی به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت توان و انگیزه سرمایه‌گذاری در زیرساختها را ندارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری در زیرساختها کمتر از استهلاک آنها شده است و خالص سرمایه‌گذاری منفی شده است. با ادامه شرایط از یک طرف و قیمت‌های پایین انرژی و رشد مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و خدماتی از طرف دیگر، کشور با کمبود انرژی شامل گاز، برق، و فرآورده‌های نفتی مواجه شده یا می‌شود. برق صنایع تولیدی به طور برنامه‌ریزی‌شده یک یا دو روز در هفته در تابستان‌ها قطع می‌شود، در زمستان‌ها گاز صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها و فولاد‌ی‌ها قطع می‌شود. شرایط مزبور که در سال‌های آینده می‌تواند بدتر شود موجب کاهش تولید و بهره‌وری در صنایع شده و انگیزه‌ها سرمایه‌گذاری را بیشتر کاهش دهد. ادامه کارکرد دایره شوم کسری بودجه و تحریم‌ها و عدم امکان جذب اعتبارات و سرمایه‌های خارجی زیرساخت‌های اقتصادی کشور را به وضع اسفناکی می‌رساند. با تضعیف زیرساختها و کاهش یا عدم افزایش سرمایه‌گذاری، امکان رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری وجود نخواهد داشت.
نهم- دولت‌ها برای تقویت برخی فعالیت‌ها نظیر تولید مسکن (به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد) و کشاورزی یا تسهیل ازدواج جوانان در شرایطی که نرخ تورم بالاست به بانک‌ها تکلیف می‌کنند که وام بانکی با بهره پایین اعطا کند. اعتبارات تکلیفی از یک طرف موجب زیان بانک‌ها شده و ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر از ظرفیت بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای تولید می‌کاهد و فشار بر واحدهای تولیدی با محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی افزایش می‌دهد و به تولید و سرمایه‌گذاری آسیب بیشتری وارد می‌شود.
دهم- یکی از نتایج تاسف‌بار کسری بودجه، تداوم تورم و کمبود منابع دولت شرایطی است که برای آموزشوپرورش کشور به وجود آمده است و آثار بلندمدت بسیار خسارت‌آمیزی دارد. با تورم قدرت خرید حقوق معلمان و دبیران آموزشوپرورش مانند سایر کارکنان دولت کاهش یافته است. حقوق معلمان کفاف زندگی معمولی آنها را نمی‌دهد. معلمان مجبورند برای تامین معیشت خود به کارهای دیگری علاوه بر معلمی، مانند مسافرکشی، بپردازند و این شرایط از تمرکز آنها بر آموزش و تربیت کیفی دانش‌آموزان می‌کاهد. چنین شرایط امکان جذب نیروهای کیفی را به عنوان نسل بعدی معلمان از آموزشوپرورش سلب می‌کند. به علاوه بنابر اظهارات معاون وزارت آموزشوپرورش ۹۷.۷درصد بودجه آموزشوپرورش هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان است. سهم ناچیزی از بودجه برای تعمیر و نگهداری مدارس، تهیه تجهیزات کمک‌آموزشی نظیر کتابخانه، وسایل ورزشی و آزمایشگاهی و فعالیت‌های فوق‌برنامه دانش‌آموزان باقی می‌ماند. با وضع موجود در آموزشوپرورش کشور، کیفیت و تربیت نسل بعدی کشور نگران‌کننده است. نسلی تربیت می‌شود که از دانش و توان فکری و تحلیلی کمی برخوردار است و هویت و شخصیت محکمی ندارد و نخواهد توانست بار توسعه و پیشرفت کشور را به دوش بکشد. سهم ناچیز مدارس دولتی که حدود ۸۵درصد دبیرستان‌های کشور را تشکیل می‌دهند در قبولی کنکور برای ورود به دانشگاه‌های خوب کشور نشان از کیفیت پایین آموزشوپرورش در مدارس دولتی است. از آنجا که نتایج تاسف‌بار ضعف آموزشوپرورش در بلندمدت ظاهر می‌شود و جبران آن به‌آسانی میسر نیست، باید از هم‌اکنون با اولویت با استفاده از راه‌هایی که برای بهبود وضع بودجه در قسمت بعد پیشنهاد می‌شود به بهبود وضع آموزشوپرورش پرداخت.
پیامدهای بالا و پیامدهای دیگری که می‌توان برشمرد، عواقب مخرب و دردناک دایره شوم کسری بودجه و تامین آن با اتکا به نظام بانکی از یک طرف و تحریم‌ها و محرومیت کشور از تعامل اقتصادی با خارج و استفاده از سرمایه و اعتبارات خارجی برای توسعه زیرساختها و ظرفیت‌های تولیدی از طرف دیگر است. برای رهایی از این شرایط و قطع کارکرد دایره شوم تولید تورم، حداقل اقدامات ذیل ضروری به نظر می‌رسد.
جذب سرمایه خارجی به صورت سرمایه‌گذاری یا اعتباری ضرورت اول است. ابعاد سرمایه‌گذاری لازم بالاست. در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی از ۲۵۰میلیارد دلار بر حفظ جایگاه فعلی تا ۶۰۰میلیارد دلار برای کسب جایگاهی متناسب با ذخایر کشور برآورد شده است. این حجم سرمایه‌گذاری از عهده اقتصاد ملی خارج است. عدم توجه به سرمایه‌گذاری لازم در صنایع نفت و گاز می‌تواند به‌زودی کشور را از یک صادرکننده نفت و گاز و فرآورده‌های مربوطه به یک واردکننده تبدیل کند. با توجه به سودآور بودن سرمایه‌گذاری در این بخش، جذب سرمایه و اعتبارات خارجی ممکن و ضروری است. برای تحقق ضرورت باید تحریم‌ها رفع شود و بازسازی روابط اقتصادی کشور با دنیا و منابع سرمایه انجام شود. البته سرمایه‌گذاری خارجی برای رفع عقب‌افتادگی سایر بخش‌های زیربنایی و تولیدی، جذب تکنولوژی و توسعه بازارهای صادراتی نیز ضروری است که آن هم با بازسازی روابط خارجی و رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود.
از کار انداختن دایره شوم اتکای تامین کسری بودجه از نظام بانکی با فعال‌سازی سازوکارهای دیگر کسبوکار درآمد برای دولت ضرورت دوم است. اگرچه استقلال بانک مرکزی برای قطع اتکای مزبور مهم است، ولی تا وقتی سازوکارهای دیگری برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدها در جهت کاهش کسری بودجه تدارک دیده نشود، بانک مرکزی برای تامین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و یارانه‌بگیران مستقیم و غیرمستقیم چاره‌ای جز تسلیم در مقابل فشارهای دولت مستاصل ندارد. اگر بانک مرکزی تسلیم نشود، نظام اداری و اجرایی کشور به هم می‌ریزد و عواقب سیاسی و اجتماعی غیرقابل‌کنترلی نتیجه می‌شود و لذا با تغییر رئیس بانک مرکزی بانک وادار به تسلیم می‌شود. پس باید سازوکارهای دیگری برای تامین کسری بودجه به‌تدریج ولی با سرعت فعال شود و کسری بودجه را کاهش دهد.
اصلاح و بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از سازوکارهاست که باید تقویت شود. تقویت این سازوکار در چند سال اخیر و به‌خصوص در دو سال اخیر مورد توجه و تاکید دولت قرار گرفته است. اگرچه بهبود نظام مالیاتی و شناسایی دریافت مالیات‌های قانونی از فعالان اقتصادی جهت‌گیری درستی است ولی تحقق کامل آن زمانگیر است. افزایش درآمدهای مالیاتی باید با بهبود نظام تشخیص و دریافت مالیات اتفاق بیفتد. تندروی در افزایش درآمدهای مالیاتی جلوتر از بهبود نظام تشخیص و دریافت می‌تواند باعث تشخیص‌های نادرست و فشارهای غیرموجه به فعالان اقتصادی در دوره رکود شود و فضای کسبوکار را ناامن کند و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.
یک سازوکار مهم دیگر کاهش تدریجی سوبسید پرداختی به انرژی در کشور است. در حال حاضر برآورد می‌شود معادل ۲.۱میلیون بشکه نفت خام انرژی در روز به صورت‌های مختلف در کشور مصرف می‌شود. منشأ این انرژی نفت خام و گاز است که مجانی به شبکه‌های پالایش و توزیع تزریق می‌شود. بهای دریافتی بابت انرژی از مصرف‌کنندگان نهایی هزینه‌های پالایش، تبدیل و توزیع را هم پوشش نمی‌دهد و برای بخشی از آن هزینه‌ها نیز دولت باید سوبسید پرداخت کند. از طرف دیگر چون قیمت انرژی برای مصرف‌کننده نسبت به کشورهای منطقه بسیار پایین است (مثلا در سال ۲۰۲۲ قیمت بنزین در عربستان ۶برابر، در امارات ۲۷برابر و در ترکیه ۴۰برابر ایران بود) و در نتیجه پایین بودن قیمت نسبی انرژی در ایران، مصرف انرژی در کشور به ازای هر واحد تولید بر اساس دلار با قدرت خرید معادل ۳.۵برابر ترکیه است. با ادامه تورم و کاهش قیمت واقعی انرژی با ریال ثابت (برای یک سال پایه) مصرف سرانه انرژی روزافزون بوده و سوبسید پرداختی برای انرژی نیز افزایش می‌یابد. برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶۰میلیارد دلار سوبسید انرژی پرداخت شده است.
از آنجا که سوبسید مزبور تقریبا به همه به طور یکنواخت پرداخت می‌شود گروه‌های درآمدی بالاتر که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند سوبسید بیشتری دریافت می‌کنند. یکی از سازوکارهایی که باید برای کاهش کسری بودجه فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به انرژی مصرفی است. باید به‌تدریج ولی با سرعت از ۱۶۰میلیارد دلار پرداختی به عنوان سوبسید کاست و با استفاده از آن کسری بودجه را کاهش داد. باید قیمت انرژی برای گروه‌های پردرآمد را در مرحله اول به‌سرعت افزایش داد و سپس به‌تدریج سوبسید پرداختی انرژی مصرفی برای سایر گروه‌ها را نیز کاهش داد و برنامه‌ها و مشوق‌های کاهش مصرف انرژی را فعال کرد و تهیه و تامین وسایل و روش‌های صرفه‌جویی در انرژی را حمایت و تشویق کرد. از آنجا که تعدیل و اصلاح قیمت‌های انرژی و کاهش سوبسید پرداختی به انرژی از کسری بودجه می‌کاهد و مانع از افزایش نقدینگی به خاطر کسری بودجه می‌شود، تورم نیز کنترل می‌شود. کشورهای زیادی هستند که در آنها قیمت انرژی بیشتر از ده برابر قیمت انرژی در ایران است و تورم بسیار پایینی دارند.
از منابع حاصل از کاهش سوبسید انرژی می‌توان سبد حمایتی گروه‌های کم‌درآمد را تقویت کرد و آموزشوپرورش را برای فرزندان آنها بهبود بخشید تا سرمایه انسانی گروه‌های کم‌درآمد به نحوی افزایش یابد تا در آینده منجر به کسب درآمد بیشتر برای آن گروه‌ها بشود.
با کاهش سوبسید انرژی و اصلاح قیمت نهاده انرژی و نزدیک شدن آن به کشورهای منطقه، از مصرف انرژی کاسته می‌شود، بهره‌وری استفاده از انرژی افزایش می‌یابد، قاچاق انرژی از کشور کمتر می‌شود، امکان صادرات بیشتر نفت و گاز فراهم می‌شود، درآمدهای ارزی کشور افزایش می‌یابد، و توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساختها، بهبود وضع آموزش‌و‌پروش، و حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد افزایش می‌یابد.
بالاخره سازوکار دیگری که باید فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به کالاهای عمومی به صورت نقدی یا تخصیص ارز ترجیحی است. در عوض باید پرداخت سوبسید هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی آنها افزایش یابد. سوبسیدهای هدفمند می‌تواند به طور نقدی یا از طریق کالابرگ به آنها پرداخت شود. همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق بیمه‌ها آنها را در تامین هزینه‌های درمان و دارو کمک کرد. خوشبختانه دولت اقدامات خوبی در این زمینه شروع کرده است. هدفمند شدن سوبسید پرداختی موجب می‌شود کل سوبسید پرداختی کاهش پیدا کند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت کم شده و کسری بودجه را کاهش دهد.
بدیهی است که از راه‌حل‌های بالا با توجه به پتانسیل منابعی که تامین می‌کنند، بهبود روابط با دنیا، رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه و اعتبار خارجی اهمیت اول را دارد. دومین راه‌حل از نظر اهمیت کاهش سوبسید پرداختی به انرژی و مصرف آن برای تقویت کیفیت دستگاه اجرایی و سرمایه‌گذاری در زیرساختها و آموزشوپرورش است. بالاخره بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از اولویت بعدی برخوردار است. البته پیاده‌سازی و عملیاتی کردن تمام اقدامات پیشنهادی مستلزم برنامه‌ریزی و طراحی اجرایی از نظر روش‌ها، دستورالعمل‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی و سازمان و نیروی انسانی کیفی اجرایی است که باید در ساختار دولت مهیا شود. مهیا کردن شرایط مزبور در دولت نیز با بهبود نظام سیاسی برای جذب و انتخاب نیروهای کیفی بااستعداد و تحصیل‌کرده و خبره در سازمان دولت میسر است.
*اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد