به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

امضاهای طلایی و فاکتورهای جعلی در تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی/ تاسیس وزارت بازرگانی مستقل، ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۸۰۱۴

سلیمی زاده گفت: راه اندازی وزارت بازرگانی مستقل ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت وارد کرده و بازار بیش از ۶ ماه رها می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه پایش امشب به موضوع عامل آشفتگی بازار توزیع رانتی ارز دولتی و تاسیس وزارت بازرگانی با حضور محمد هادی سلیمی زاده فعال اقتصادی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این برنامه سلیمی زاده با بیان اینکه وزارت بازرگانی مستقل تا به امروز ۱۱ بار تشکیل شده و دوباره مستقل شده است گفت: طرح تفکیک وزارت بازرگانی ۴ بار در صحن مجلس مطرح شده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز قیمت بسیاری از محصولات و اقلام افزایش یافت که تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم داشته و از سوی دیگر با ایجاد نوسان در شرایط اقتصادی، مشکلات اقتصادی افزایش یافت.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم کالاهای اساسی در سال گذشته تخصیص داد افزود: با اجرای این طرح صف های بسیاری از وارد کنندگان برای دریافت ارز تشکیل شد و امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رواج یافت.

سلیمی زاده توضیح داد: برخی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز را دریافت کرده و به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروخته و یا برخی دیگر با ارائه فاکتورهای جعلی ارز را دریافت کرده اند.

وی به ترویج فاکتورهای جعلی اشاره کرد و افزود: فرد وارد کننده ۱۰۰ میلیون تومان کالا وارد کرده اما با ارائه فاکتور جعلی ۲۰۰ میلیون تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تا به امروز ۲۰۰ پرونده قضایی در رابطه با فاکتورهای جعلی تشکیل شده است، افزود: ورود کالاهای درجه دوم وسوم و همچنین کالاهای که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می رود. به طور مثال فرد وارد کننده به جای واردات شکر و یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات مجددا صادر کرده است.

سلیمی زاده تصریح کرد: راه اندازی شرکت های کاغذی، احتکار کالا و اختلال در زنجیره عرضه از دیگر مشکلاتی بود که این شرکت ها به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه رییس جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که با راه اندازی وزارت بازرگانی، نابه سامانی های بازار برطرف می شود گفت: روحانی اعلام کرده بود که وزارت بازرگانی یک هفته ای مشکلات را حل می کند. این در حالی است که ۱۱ بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و ۴ بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است.

وی توضیح داد: آخرین تغییر ساختاری برای این وزارت خانه در سال ۹۱ بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد‌.

سلیمی زاده بیان کرد: اصلی ترین دلیل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع به دلیل دعوا و مشکلاتی بود که تولید کنندگان با توزیع کنندگان و وارد کنندگان داشتند.

وی به دستاوردهای ادغام این وزارت خانه هم اشاره کرد و گفت: کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات مواد غذایی ، خودکفایی در تولید گندم و افزایش ۲۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهم ترین دستاوردهای این حوزه به شمار می رود.

وی با اشاره به تبعات جدایی این وزارت خانه گفت: بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی ، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات این جدایی به شمار می رود.

این فعال اقتصادی توضیح داد: ۱۹۰ نماینده مجلس بیاینه مخالفت خود را با این طرح ارائه کرده اند همچنین چندین تشکل تولیدی و وارداتی هم مخالفت خود را اعلام کرده اند اما رییس جمهور و دولت همچنان پیگیر این طرح است‌.

وی افزود: با چابک سازی و تقویت زیر مجموعه های وزارت صمت و همچنین ارائه و توزیع ارز۴۲۰۰ تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بخش های کشاورزی به وزارت خانه جهاد کشاورزی می توانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

سلیمی زاده اظهار کرد: پیش از افزایش نرخ ارز و در سال ۹۶ مشکلی در نظام توزیع وجود نداشت بنابراین طرح ادغام وزارت صمت طرح درستی نیست.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۸۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی