به نقل از «جهان نيوز»

انتقاد مطبوعات از آمار اجاره‌ای روحانی

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۰۲۰۰

به گزارش جهان نيوز، روزنامه جوان در این زمینه نوشت: اگرچه اعمال سیاست رهاسازی بازارها در دولت یازدهم و دوازدهم دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما همزمان با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران در سال ۹۸ تقریباً در حدود ۵ میلیون خانوار اجاره‌نشین از ناحیه تورم اجاره‌بها دچار فشار مضاعف معیشتی شده‌اند. در این میان در شرایطی که رسانه وظیفه‌اش انعکاس آنچه در جامعه و بازارها می‌گذرد است، اما گویی انعکاس حقایق موجود در بازارهایی چون مسکن و اجاره‌بها چندان به مذاق رئیس‌جمهور خوش نمی‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قابل درک است که دولت محترم با تمام تلاش‌هایی که طی شش سال گذشته در حوزه‌های مختلف کشید، اما دستاورد چندانی حداقل در حوزه اقتصادی برای مردم نداشته است.

به‌ویژه آنکه سوءبرداشتی در حوزه سیاست آزادسازی اقتصادی انجام گرفت و عده‌ای آن را با رهاسازی بازارها اشتباه گرفتند و نتیجه‌اش آن شده است که قیمت در بازارها بدون منطق اقتصادی و گاهی در اثر سفته‌بازی و دلال‌بازی به شکل مصنوعی و کاذب به‌شدت جهش می‌یابد که مصداق این موضوع را می‌توان در بازار مسکن و اجاره‌بها مشاهده کرد، حال ای‌کاش رئیس‌جمهور به‌جای اینکه رسانه‌ها را به شکل تلویحی در افزایش بهای اجاره مقصر بداند پیش‌قدم می‌شد و به‌سرعت مقدمات عملیاتی‌کردن طرح‌های ساماندهی مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز، مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه‌های خالی، دوم، سوم و... و معاملات مکرر مسکن و انتشار تمامی اطلاعات نهانی حوزه زمین و ساختمان را فراهم می‌آورد.

در همین حال روزنامه آفتاب یزد در نقد سخنان روحانی نوشت: به‌دلیل عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسیاری از داده‌های مربوط به بخش مسکن قابل مناقشه است. در صورتی‌که راه‌اندازی این سامانه برای رصد و برنامه‌ریزی و اجرای مالیات‌های تنظیمی بسیار ضروری بود. داده‌های مربوط به تورم اجاره‌بها معمولاً توسط مرکز آمار منتشر می‌شود که داده‌های مربوط به تابستان و بهار امسال هنوز منتشر نشده است. رسانه‌ها نیز معمولاً به‌صورت میدانی گزارش‌هایی از بازار مسکن و تحولات آن منتشر می‌کنند که افزایش ۵۰ درصدی و بعضاً بیشتر نیز در شهرهای بزرگ مشاهده شده است.

اگر مبنای آمار رئیس‌جمهور همان محاسبات و داده‌های مرکز آمار باشد، بازهم نرخ ۳۰ درصد بسیار بالاست. زیرا از بهار ۹۲ تاکنون، عدد تورم اجاره‌بها بالای ۳۰ درصد هم نرسیده است. بنابراین همین ۳۰ درصد هم نشانگر شرایط بحرانی بازار است.

همان‌طور که گفته شد داده‌های مربوط به مسکن مخصوصاً اجاره‌بها به‌خاطر عدم ثبت رسمی همه قراردادها مخصوصاً قراردادهایی که مربوط به تمدید اجاره‌بهاست، قابل مناقشه است. لذا اگر همه قراردادها ثبت شود مشخصاً این عدد نیز افزایش می‌یابد.

لازم به‌ذکر است معمولاً در بازار، نرخ اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی کشور و تورم قیمت مسکن است. در این صورت هم افزایش ۳۰ درصدی قیمت اجاره‌بها قابل مناقشه است. زیرا در شهر تهران مطابق گزارش‌های بانک مرکزی در تمامی ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه حدود ۱۰۰ درصد بوده است.

از سوی دیگر روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح در گزارشی تأکید می‌کند: روحانی روی موضوعاتی مثل نوسازی بافت فرسوده پافشاری کرده و طرح‌های متعددی از جمله مسکن اجتماعی و مسکن امید هم در دولت مطرح شده که مشخص هم نیست هیچ‌کدام به نتایج مشخصی رسیده یا نه. در واقع یکی از ایراداتی که کارشناسان به طرح‌های مسکن دولت می‌گیرند همین طرح‌های متشتت است که در خود مجموعه دولت هم اختلاف‌نظرهایی درباره اجرای آنها همواره وجود داشته. به‌طور مثال عباس آخوندی با رئیس‌جمهور و اکبر ترکان بر سر نحوه نوسازی بافت فرسوده اختلاف‌نظر داشت و کار درحدی بالا گرفت که خود روحانی در جلسه رأی اعتماد آخوندی در دولت دوازدهم به این موضوع اشاره کرد.

یا مثلاً طرح مسکن اجتماعی که در دولت اول روحانی مطرح شده بود آن‌قدر معطل ماند تا اسلامی وزیر جدید مسکن کلاً گفت با آن مخالف است زیرا این طرح در هر جای دنیا اجرا شده ناموفق بوده است.

اگر عقب‌تر برویم باز از این طرح‌های مسکن در دولت سراغ داریم که در مورد به سرانجام‌رسیدن آنها از ابتدا تردیدهایی وجود داشت. وقتی عباس آخوندی در دولت یازدهم مخالفت خود را با مسکن مهر ابراز کرد گفت قصد دارد طرحی به‌نام مسکن اجتماعی را جایگزین آن کند.

این‌طرح آن‌قدر معطل ماند که اسلامی وزیر جدید مسکن آمد گفت اصلاً این طرح را قبول ندارم! باز از زمستان ۹۶ طرح دیگری مطرح شد به نام مسکن امید.

روزنامه هفت صبح در گزارش خود از اینکه روحانی گفته «میزان افزایش اجاره‌بها امیدوارکننده است» ابراز تعجب کرد.

منبع:کیهان کپی متن خبر برچسب ها: مطبوعات حسن روحانی رئیس جمهور

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: مطبوعات حسن روحانی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۰۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه اضافی به بنگاه ممنوع؛ حق انتخاب با مشتری است سامانه خودنویس یا مشاور املاک؟

همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی در رابطه با سامانه خودنویس و حل معضل بازار اجاره بها در هنگام عقد قرارداد اجاره گفت: معرفی سیستم امضای قراردادهای هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران با رونمایی از سامانه آنلاین و 24 ساعته خودنویس، تحولی در نحوه عقد قراردادهای اجاره ایجاد کرده است که به نفع مستاجران و مالکان نیز است. با بی نیازی از مراجعه به مشاوران املاک، هزینه عقد قراردادها به صفر می رسد و در دسترس همه طرفین قرار می گیرد. علاوه بر این، نظارت دولت بر معاملات مسکن باعث شفافیت و پاسخگویی به این روند خواهد شد.

کاهش سوء استفاده کارگزاران از مستاجر یا صاحبخانه 

وی ادامه داد: یکی از مزایای کلیدی این سیستم، انحصار زدایی از بازار اجاره مسکن است. با دادن حق انتخاب بین استفاده از سامانه خودنویس یا اتکا به مشاوران املاک، رقابت افزایش می‌یابد و قیمت‌ها ممکن است رقابتی‌تر شوند. این رویکرد در نهایت به مستاجرین کنترل و گزینه‌های بیشتری را برای یافتن مکانی برای زندگی می‌دهد. علاوه بر این، سامانه خودنویس احتمال سوء استفاده کارگزاران از مستاجران یا صاحبخانه ها را کاهش می دهد. با وجود یک سیستم شفاف و کارآمد، ممکن است مذاکرات و چانه زنی به حداقل برسد و فرآیند اجاره عادلانه تر و ساده تر ایجاد شود. این امر به ویژه با توجه به اینکه مسکن یک نیاز اساسی برای خانواده ها است، اهمیت دارد و وجود یک سیستم قابل اعتماد و قابل اعتماد می تواند به نفع همه طرف های درگیر باشد.

علی‌اکبری کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیند عقد قرارداد اجاره با سامانه خودنویس گفت: اجرای سامانه خودنویس نه تنها فرآیند اجاره را ساده می کند، بلکه حجم معاملات اجاره مسکن را نیز افزایش می دهد. با موانع کمتری برای امضای قرارداد، افراد بیشتری ممکن است تمایل داشته باشند املاک خود را اجاره دهند یا مکانی برای زندگی پیدا کنند. این به طور بالقوه می تواند به بازار مسکن پر جنب و جوش تر و پویاتر منجر شود که هم به نفع مالکان و هم مستاجران است.

وی  گفت: معرفی سیستم عقد قرارداد هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران، پتانسیل ایجاد تغییرات و بهبودهای قابل توجهی را دارد. این سیستم با کاهش هزینه ها، افزایش شفافیت و توانمندسازی افراد برای تصمیم گیری آگاهانه، پتانسیل ایجاد انقلابی در نحوه عقد قراردادهای اجاره را دارد. این گامی به سوی بازار مسکن کارآمدتر، عادلانه تر و قابل دسترس برای همه درگیر است.

کاهش انحصار  و نقش آفرینی بنگاه ها در نرخگذاری

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت گو با خبرنگار قدس گفت: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاه های املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاه های مسکن نیز کم می شود.

عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود:؛ در قانون جهش تولید مسکن ابزارهای مختلف را در اختیار دولت قرار دهیم از جمله مالیات بر خانه های خالی و محدود سازی نقش آفرینی منفی بنگاههای املاک که خودشان عامل تزاید قیمت مسکن هستند. شاید یکی از موثرترین این ابزارها ایجاد سامانه خودنویس است که قطعا می تواند بخشی از التهاب فضای بازار مسکن را از بین ببرد.

وی اظهار کرد: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاههای املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاههای مسکن نیز کم می شود. روندی که الان در بنگاههای مسکن است نوعی بازار آفرینی برای مسکن های که سود و حاشیه سود بیشتری را برای بنگاه داشته باشد است. شاید بسیاری از مساکن موجود در بازار در اختیار مستاجر قرار نمی گیرد و سامانه خودنویس می تواند در این فضا نقش افرین باشد .

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از خانه های که به دلیل اینکه حاشیه سود کمتری برای بنگاهها دارند و در معرض نمایش قرار نمی گیرند می توانند با کمک این سامانه عرضه شوند و به عنوان اهرم برای گسترش و تعادل بازار عرضه و تقاضا عمل کنند.

هدف تسهیل امور بود نه تضعیف بنگاه های املاک 

کمال علیپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: هدف ما از تصویب ماده ای در قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان ایجاد سامانه خودنویس تضعیف بنگاههای املاکی نبود. چراکه با وجود این سامانه بنگاهها هم می توانند ورود کنند. هدف از ایجاد این سامان  تسهیل در کارها بودیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اظهار کرد: مردم از حقوق خودشان مطلع نبودند مالک و مستاجر نمی توانستند باهم مستقیم باهم در ارتباط باشند و این عدم ارتباط مستقیم باعث افزایش قیمت ها می شود چون در معاملات دوطرف باهم مستقیم صحبت داشته باشند روابط راحت تر می شود و قیمت ها کنترل می شود.

علیپور تصریح کرد: الان در مورد خودرو هم همین است هم سامانه برای خرید و فروش هست و هم آژانس ها این کار را انجام می دهند. طرف در سامانه می رود با مالک صحبت می کند و قیمت ها را تعدیل می کند؛ خودرو را می خرد؛ در مورد مسکن هم این حق برای موجر و مستاجر ایجاد می شود.

گفتنی است، از زمان راه اندازی سامانه خودنویس به نشانی khodnevis.mrud.ir تاکنون قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه توسط موجران و مستاجران و مشاوران املاک به ثبت رسیده که ثبت که ۵۳۶ قرارداد از این تعداد کل از ابتدای فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شده است.

بر اساس آنچه هادی عباسی‌اصل معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: از ابتدای امسال تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کدرهگیری رایگان صرفا در سامانه خودنویس ثبت می‌شوند. دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم به عنوان متعاملین به صورت رایگان امکان پذیر است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده ثبت مبایعه‌نامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل می‌شود.

زهرا طوسی