به نقل از «خبرگزاری آریا»

بايد و نبايدهاي نقش مناطق آزاد در توسعه

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۰۵۳۴

خبرگزاري آريا -
فلسفه وجودي مناطق آزاد شايد در گذشته به تعبير جايي آزاد زيستن و دور از هرگونه هياهو و دغدغه هاي زندگي شهري بوده و از همين رو در جزيره کيش، عمران و آباداني آغاز شد.
در زمان رژيم گذشته براي جزيره کوچکي مثل کيش که هنوز هم در تقسيم کشوري بخش بوده و زير مجموعه شهرستان بندرلنگه محسوب مي‌شود فرودگاه ساخته شد تا رفت و آمد براي سران و پولداران کشور به اين منطقه آسان شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان نيز جزيره کيش به عنوان محلي براي تفريح و گردشگر در نيمه دوم سال در حدود 5 تا 6 ماه پيش بيني شده بود که افراد از فضاي بکر و طبيعي دريا و هواي سالم بهره ببرند و به تهران و شهرهاي بزرگ بازگردند و اين براي همه افراد جامعه فراهم نبود.
جزيره قشم هم درسال 69 به عنوان منطقه آزاد تجاري اعلام و سپس اقدام به عمران و آباداني شد که البته در طول اين مدت خدمات زيادي به اين منطقه صورت گرفت و بخشي از چهره اين جزيره از حالت روستايي به منطقه‌اي به نسبت آباد تبديل شد ولي همچنان محروميت‌هايي ازجمله در بخش آب شرب در روستاهادارد.
گستردگي هرمزگان با داشتن 14 جزيره کوچک و بزرگ، نزديکي به تنگه هرمز و دسترسي به آب‌هاي بين المللي اهميت اين استان را نسبت به ساير نقاط کشور متمايز کرده و از فراواني مناطق آزاد برخوردار است.
البته اين روند بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تغييراتي داده شد ولي هنوز رفت و آمد به کيش و سکونت در اين جزيره جزو گران‌ترين مناطق کشور بوده که براي هرکس امکان پذير نيست و تنها عده‌اي از مردم توانمند مي‌توانند از اين موقعيت استفاده کنند.
فاصله شرق تا غرب با 900 کيلومتر و اهميت فعاليت اقتصادي در بخش‌هاي بندري، فولاد، آلومينيوم، کشتي سازي، نفت، گاز، تخليه و بارگيري اهميت داشتن مناطق آزاد تجاري، صنعتي و اقتصادي در سال‌هاي گذشته دو چندان کرده بود اما کم کم کارکردهاي اصلي خود را از دست دادند.
مناطق آزاد تجاري مثل کيش و قشم با اين هدف راه اندازي شدند که بتوانند محلي براي واردات مواد اوليه خام و تبديل به کالا و ارزش افزوده شوند که در ابتدا با ورود کالاهاي مصنوعي بي کيفيت خارجي شروع کردند و از يک سو در بازار ايران نياز کاذب ايجاد شد به طوري که مردم در ابتداي فعاليت اين مناطق براي کسب درآمد، سريال شناسنامه‌هاي خود را مي‌فروختند تا تجار همين کالا را با معافيت کمتر وارد کشور کنند.
سال‌ها اين سرگرمي ايجاد شده بود و مردم نيازمند از سراسر کشور به اين مناطق با تمام اعضاي خانواده سفر مي‌کردند که برخي رنج سفر گاهي تا 10 روز به جان مي‌خريدند و براي هر نفر از 50 تا 100 هزار ريال درآمد داشت، به نحوي که هم مردم و هم صاحب کالا راضي بودند.
اين روند شايد يک دهه طول کشيد و بعد شرايط کمي فرق کرد و مردم عادي هم توان پيدا کرده و با پرداخت معافيت گمرکي به اندازه توان از اين مناطق کالا وارد مي‌کردند و يا به صورت قاچاق و در مواردي به اندازه مصرف خانگي از اين وضعيت بهره مي‌بردند.
در سال‌هاي اخير شرايط به گونه‌اي شکل گرفت که بازار ايران از کالاي خارجي فراوان شد و براي مسافران ديگر صرف نمي‌کرد که رنج سفر را تحمل کرده و از جزيره‌هاي قشم و کيش کالايي خريد کنند زيرا همين کالاها در شهرهاي خودشان به اندازه کافي بود.
دراين سالها برخي افراد فرصت طلب کالاي قاچاق از کشورهاي بيگانه وارد مناطق آزاد مي کردند و به صورت خرد خرد وارد سرزمين اصلي مي شد ولي مسوولان اين مناطق اين موضوع را رد مي کردند.
حالا به گونه‌اي شده که با وجود گسترش مجتمع‌هاي تجاري شيک و مناسب و برگزاري جشنواره‌ها خريداري براي کالاها ندارد و مردم بيشتر براي ديدن اجناس مغازه‌ها مراجعه مي‌کنند و جنب و جوش براي خريد ديده نمي‌شود.
اين مناطق در کنار واردات کالا اقدام به ساخت هتل، رستوران و فضاي تفريحي کردند که هم اکنون اين بخش‌ها به واسطه نبود مسافر و گردشگر از رونق خوبي برخوردار نيستند و خرج خود را نمي‌توانند تأمين کنند.
آنچه براي مناطق آزاد اهميت دارد خروج از بن بست و بازگشت به اصل محوري بودن در پردازش و تبديل کالا و صادرات مجدد است که هنوز اين امر به خوبي محقق نشده لذا نگاه‌ها به اين سمت پيش برود که در اين شرايط که سال رونق توليد نام گرفته و از سوي ديگر تحريم ظالمانه به کشور تحميل شده مناطق آزاد مي‌توانند پلي براي صادرات کالاها باشند.
مناطق آزاد به راحتي مي‌توانند در زمينه دور زدن تحريم‌ها نقش آفريني کنند که يکي از اين اقدام‌ها به گفته رئيس جمهوري، گردشگري است که مي‌تواند بزرگترين تحول را در کشور ايجاد کند زيرا اين صنعت در يک سال گذشته رشد 50 درصدي داشته و 70 هزار شغل ايجاد شده است.
فعال شدن شرکت‌هاي دانش بنيان در مناطق آزاد
يکي از راه‌هاي خارج شدن از بن بست در مناطق آزاد فعال شدن شرکت‌هاي بنيان در مناطق آزاد بوده که در اين زمينه ستاد توسعه زيست‌فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با هدف رونق اقتصادي مناطق آزاد، به دنبال تسهيل فعاليت شرکت‌هاي دانش بنيان زيستي در اين مناطق است.
گروه توليد، تجاري‌سازي و بازار ستاد توسعه زيست فناوري، با هدف رونق کسب و کارهاي دانش بنيان در مناطق آزاد کشور، در صدد تدوين قوانين حمايتي براي استقرار شرکت‌هاي زيست فناوري اين مناطق است.
بر اساس يک تعريف بين‌المللي، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است که از شمول برخي مقررات جاري کشور متبوع خارج است و با بهره‌گيري از مزايايي شامل، معافيت‌هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمرکي، عدم وجود تشريفات زائد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي کمک مي‌کند.
ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، با توجه به وجود ظرفيت‌هاي موجود مناطق آزاد، در نظر دارد فعاليت شرکت‌هاي دانش بنيان را گسترش دهد تا با اجراي اين طرح، هم کسب و کارهاي نوين و زيست بوم نوآوري و فناوري توسعه يابد و هم شرايط توسعه فعاليت را براي اين شرکت‌ها آسان کند.
تنوع مناطق آزاد تجاري و اقتصادي در هرمزگان
در بين استان‌هاي کشور، هرمزگان يکي از استان‌هاي پر شمار مناطق آزاد تجاري، اقتصادي، نفتي، بندري و معدني است که نيازمند ساماندهي به وضعيت‌هاي موجود بوده و در راستاي رونق توليد و صادرات بيشتر گام برمي دارد.
استاندار هرمزگان در اين زمينه گفت: اين استان از لحاظ داشتن مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و نفتي (9 منطقه) داراي بيشترين تعداد اين گونه مناطق درسطح کشور است.
فريدون همتي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهارداشت: با وجود اين مناطق مي‌توان آينده‌اي درخشان را براي اين استان پيش بيني کرد طوري که هم اکنون نيز از استان‌هاي مهاجرپذير کشور است.
نماينده عالي دولت در هرمزگان، اين مناطق را شامل 3 منطقه آزاد کيش، قشم و جاسک و6 منطقه ويژه اقتصادي صنايع و معادن خليج فارس، قشم، کشتي سازي ايزوايکو، خليج فارس واقع در مجموعه بندري شهيد رجايي، انرژي بر پارسيان و نفتي جزيره لاوان عنوان کرد.
همتي با اشاره به سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در زمينه توليد فولاد، آلومينيوم، روي، پتروشيمي و نيروگاه برق و آب شيرين کن از منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس به عنوان فعال‌ترين منطقه ويژه اقتصادي در سطح ملي نام برد.
وي، از منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان به عنوان دومين منطقه درغرب هرمزگان نام برد و افزود: با توجه به استقبال بخش خصوصي براي سرمايه گذاري 10 ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح‌هاي معرفي شده مشخص و تخصيص يافته است.
استاندار هرمزگان تاکيد کرد: دولت از سرمايه گذاران و علاقمندان به سرمايه گذاري در مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري اين استان به ويژه صنايع انرژي بر پارسيان حمايت مي‌کند.
همتي با اشاره به اهميت اين منطقه در غرب هرمزگان هم جواري آن با پارس جنوبي (عسلويه) از متقاضيان سرمايه گذاري در اين منطقه خواست نگران تأمين تسهيلات ريالي و ارزي مورد درخواست خود نباشند.
وي خاطرنشان کرد: نيمه دوم امسال عمليات اجرايي 2 طرح پتروشيمي به همراه احداث نيروگاه برق براي تأمين برق مورد نياز صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان آغاز مي‌شود.
رئيس شوراي برنامه ريزي هرمزگان با اشاره به انجام کارهاي زيربنايي و زير ساخت‌هاي موجود از جمله راه‌هاي دسترسي، اسکله و آب شيرين کن تصريح کرد: اين طرح‌ها مي‌تواند تأثير بسزايي در اقتصاد منطقه و حتي کشور داشته باشد.
قشم، محور آزمايشي اجراي طرح استاندارد حلال
رؤساي سازمان ملي استاندارد ايران و منطقه آزاد قشم در اجراي مواد 112 قانون برنامه پنجم توسعه و 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي کشور و به استناد قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد کشور براي دومين بار تفاهم نامه همکاري امضا کردند.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: استاندارد يک مسؤوليت اجتماعي است و اين نگاه بايد در همه سطوح جامعه اتفاق بيافتد.
حميد رضا مؤمني با بيان اينکه همه ماموريت‌هايي که در تفاهم نامه قبلي به عهده ما گذاشته شده بود به خوبي اجرا شده است افزود: اکنون منتظر ايفاي مأموريت‌هاي تازه از سوي سازمان ملي استاندارد ايران هستيم.
مومني پيشنهاد داد: با همکاري مشترک بين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان منطقه آزاد قشم به صورت آزمايشي، استانداردهاي حلال را در منطقه آزاد قشم اجرا و پياده سازي مي‌کنيم.
بخشي از مهمترين تعهدات دو سازمان در اين تفاهم نامه که به منظور تعامل و بهره گيري از توانمنديهاي اجرايي، فني، علمي و ظرفيت طرفين امضا شد شامل، تأييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها- شرکت‌هاي بازرسي و مراکز آموزشي، کنترل کيفيت محصولات توليدي و خدماتي، کنترل کيفيت کالاهاي وارداتي، صادراتي، صدور پروانه گواهينامه‌هاي لازم بر اساس قوانين و مقررات، برگزاري دوره‌هاي آموزشي و سمينارهاي علمي و مشارکت در تدوين و ترويج استانداردهاي ملي است.
گفتني است، اين تفاهم نامه در چهار ماده، 38 بند و يک تبصره تنظيم شده و سه سال اعتبار دارد.
جزيره‌هاي قشم و کيش، دو بال توسعه هرمزگان
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به شرايط کنوني اقتصاد کشور، از دو منطقه آزاد قشم و کيش به عنوان دو بال توسعه در هرمزگان نام برد.
مؤمني گفت: همسويي و هم افزايي ظرفيت‌هاي هرمزگان و ايجاد فرماندهي اقتصادي واحد، موجب تزريق انرژي جديدي به چرخه اقتصادي استان و کشور شده و نسخه‌اي براي گذر از تحريم‌هاي پيش رو خواهد بود.
وي، تشکيل کميته اقتصادي با هدف بررسي اقتصادي هرمزگان ضروري دانست و تاکيد کرد: صنايع توليدي استان با ظرفيت‌هاي فراوان نفت، گاز، شيلات، و صنايع دستي مي‌تواند به اقتصاد کل کشور کمک کند.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره بر اهميت افزايش تعامل و هماهنگي به منظور خروج از شرايط سخت اقتصادي افزود: منطقه آزاد قشم آمادگي دارد با همه توان، ظرفيت‌هاي موجود را براي نقش آفريني در حوزه اقتصاد، به سمت استان سوق دهيم.
توسعه همکاري‌هاي بين المللي با مناطق آزاد
مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش بيان داشت: تقويت همکاري‌هاي هاي بين المللي و توسعه همکاري با مناطق آزاد جهان از جمله سياستگذاري اين منطقه است و در اين زمينه ضمن معرفي قابليت‌ها و توانمندي، زمينه جذب گردشگران و سرمايه گذاران را فراهم کرده و همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري را در ابعاد جهاني رونق مي بخشد.
غلامحسين مظفري افزود: سفر به مناطق آزاد و تجاري ديگر کشورها، در اجراي سياست منطقه آزاد کيش مبني بر توسعه همکاري‌هاي متقابل، تقويت مناسبات بين المللي، ايجاد تحول در رشد افتصادي و پيشرفت صنعت گردشگري انجام مي‌شود.
مظفري، تبديل اين جزيره را به بازار منطقه‌اي و جهاني طلا از برنامه‌هاي مهم عنوان کرد و افزود: جمهوري غنا به عنوان منطقه برخوردار از منابع فلز گرانبهاي طلا، مي‌تواند زمينه‌هاي خوبي براي همکاري ايجاد کند.
وي خاطر نشان کرد: باتوجه به اينکه غنا يکي از غني‌ترين کشورها به لحاظ برخورداري از معادن طلاست و ايجاد بانک طلا در جزيره کيش براي توليد زيورآلات مختلف و سپس صادرات آن به بازار بزرگ کشورهاي حاشيه خليج فارس مناسب خواهد بود که در رونق اقتصادي بسيار مؤثر است.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش ابراز کرد: همچنين وجود پرديس بين الملل پنج دانشگاه برتر کشور در جزيره کيش، فرصت ارزشمندي براي توسعه فعاليت‌هاي آموزش عالي در اين جزيره است و براي پذيرش دانشجويان کشور غنا در اين جزيره نيز آمادگي داريم.
مظفري عنوان کرد: در حال حاضر همه دانشجويان پرديس بين المللي کيش دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشجويان خارجي هستند که باعث ايجاد فضاي خوب همراه با امکانات مناسب تحصيل براي دانشجويان خارجي شده است.
وي همچنين با اشاره به بازار گسترده توليد و صادرات کاکائو در کشور غنا تصريح کرد: پيشنهادات خوبي براي همکاري‌هاي تجاري با جزيره کيش در زمينه کاکائو مطرح شده است که مي‌توان به تأسيس کارخانه ايراني توليد شکلات در غنا و بسته بندي آن در جزيره کيش براي صادرات به کشورهاي خارجي اشاره کرد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به امضاي تفاهم نامه همکاري بين شوراي عالي مناطق آزاد ايران و غنا در تهران به عنوان يکي ازدستاوردهاي مهم اين سفر گفت: بابهره گيري از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي فراهم کردن شرايط اجراي بهتر اين تفاهم نامه تلاش خواهيم کرد.
بيمه‌ها و مناطق آزاد
معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد کيش نيز با اشاره به ارائه خدمات متنوع بيمه‌اي نظير بيمه خودرو، عمر، سلامت، آتش سورزي و تضمين کيفيت محصول گفت: توجه به آموزش خدمات نوين بيمه‌اي و فرهنگ سازي به اين شرکت‌ها کمک مي‌کند تا محصول جديد در بازار ارائه کنند.
آخوندي با اشاره به اهميت رضايتمندي مشتريان اظهار داشت: شرکت‌هاي بيمه با ارائه خدمات ويژه در محل کار مشتريان حقوقي، استفاده از فضاي مجازي و راه اندازي اپليکيشن براي رفاه سرمايه گذاران و ساکنان کيش عملکرد مطلوب‌تري داشته باشند.
وي همچنين در خصوص پرداخت به موقع خسارت و لزوم پايبندي شرکت‌هاي بيمه به تعهدهاي خود افزود: اين شرکت‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در مرحله نخست تذکر و سپس اخطار دريافت خواهند کرد و با تکرار آن نيز مجوز فعاليت نمايندگي و يا شعبه لغو خواهد شد.
معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد کيش، سرمايه گذاران و ساکنان کيش را جامعه هدف بازار بزرگ صنعت بيمه‌اي جزيره کيش برشمرد و بيان کرد: معرفي مناسب بيمه‌هاي عمر و پس انداز، زلزله و آتش سوزي بازار بيمه‌اي بسيار خوبي را در جزيره کيش ايجاد مي‌کند.
آخوندي با اشاره به پيگيري تشکيل دبيرخانه بورس بين الملل در کيش از برگزاري نشستي با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد، سازمان بورس، دبيرخانه مناطق آزاد در ماه جاري خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به راه اندازي مرکز مالي در آينده نزديک، بيمه‌ها بايد آمادگي استقرار شعب فعال در کنار بيمه‌هاي خارجي را داشته باشند و از اين فرصت براي همکاري مشترک مطابق با استانداردها در عرصه بين المللي استفاده کنند.
قانون روابط کار مناطق آزاد نيازمند بازنگري است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: قانون روابط کار مناطق آزاد کشور با گذشت 24 سال از تصويب و اجراي آن نيازمند بازنگري و اصلاح است.
حاتم شاکرمي اظهار داشت: قانون روابط کار مناطق آزاد، پارک‌هاي علم و فن آوري و مناطق ويژه اقتصادي متناسب با شرايط بين المللي کار نيازمند اصلاح و بازنگري هستند.
وي افزود: طبق نظر و مصوبه ديوان عدالت اداري کشور آنچه در بخش قانون کار و اشتغال در قانون مناطق آزاد از جمله بازرسي از محيط کار مسکوت مانده است از قانون سرزمين اصلي تبعيت مي‌کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: کارگران شاغل در مناطق آزاد نيز طبق قانون مي‌توانند تشکلات کارگري داشته باشند.
اين مقام مسؤول، در خصوص بهره مندي صيادان از قانون مشاغل سخت و زيان آور بيان داشت: آن دسته از صيادان که داراي کارفرما هستند مي‌توانند از قانون مشاغل سخت و زيان آور بهره مند شوند براي بهره مندي صياداني که کارفرما ندارند نيز نيازمند اصلاح قانون هستيم تا اين صيادان نيز از مزاياي مشاغل سخت و زيان آور بهره مند شوند.
56 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در مناطق آزاد
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: درباره ميزان سرمايه‌گذاري در اين مناطق تصريح کرد: سرمايه گذاري داخلي سال 97 نسبت به 96 حدود 60 درصد افزايش داشته و از حدود 48 هزار ميليارد ريال به 56 هزار ميليارد ريال رسيده است.
مرتضي بانک با بيان اينکه سرمايه‌گذاري خارجي در سال 97 حدود 30 درصد کاهش يافت، افزود: به دليل شرايط تحريم سرمايه‌گذاري خارجي مناطق آزاد در سال 97 به 650 ميليون دلار رسيد که رقم آن در سال 96 حدوداً يک ميليارد دلار بود.
وي درباره ميزان صادرات مناطق آزاد و ويژه در سال گذشته اظهار داشت: در سال 96 حدود يک ميليارد و 50 ميليون دلار از مناطق آزاد و حدود 18.5 ميليارد دلار از مناطق ويژه صادرات داشتيم و حدود 20 ميليارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ويژه انجام شد که در مقابل واردات سال 96 حدود 8 ميليارد دلار بود.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي درباره آمار سال 97 توضيح داد: تصورمان اين بود که سياست‌هاي جديد براي صادرات موانع ايجاد کند که درباره صادرات مناطق آزاد اين اتفاق نيفتاد. صادرات 97 مناطق ويژه حدود 16 ميليارد و 800 ميليون دلار و جمع صادرات مناطق آزاد و مناطق ويژه حدود 18.5 ميليارد دلار بود.
بانک ادامه داد: ثبت سفارش سه هزار قلم کالا در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بلامانع است و ارتقاي سهم توليد در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته است و توجه به قوانين و مقررات موجود از مسائل مهم ورود کالاهاي اوليه و توليد در مناطق آزاد به شمار مي‌رود.
اين مقام مسؤول، در ارتباط با صادرات کالا از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح کرد: براي تسريع در اين امر، توافق‌هايي براي کسب مجوزها و پروانه‌هاي مورد نياز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.
اهميت صنعت گردشگري در مناطق آزاد
اهميت صنعت گردشگري به اندازه‌اي است که بسياري از کشورهاي توسعه يافته دنيا شامل، آلمان، فرانسه و سوئيس در رقابتي تنگاتنگ و در پي بهره گيري هرچه بيشتر از مزايا و فوايد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، توجه و تمرکز خود را بر توسعه روز افزون اين صنعت معطوف کرده‌اند.
جزيره پهناور قشم نيز از جمله مکان‌هايي است که از قابليت‌هاي گردشگري بالايي برخوردار مي‌باشد که با داشتن چشم اندازهاي مختلف طبيعي و انساني گام اول در راستاي شناخت طبيعت ايران و تلاش در ثبت اين آثار در سازمان‌هاي جهاني برداشته شده است.
منطقه آزاد از زمان تأسيس در قشم، فراز و نشيب‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته است، اما تحولاتي که در زمينه گردشگري در اين منطقه رخ داده، نشان دهنده فعاليت روز افزون منطقه آزاد بوده است.
آگاهي از کمبودها و تنگناهاي بخش گردشگري مي‌تواند زمينه شکوفايي و توسعه پايدار را فراهم کند و برنامه ريزي در اين زمينه و استفاده از فرصت‌ها و نقاط قوت در قشم، اين منطقه را از نظر جذب گردشگر در رتبه بالايي قرار مي‌دهد.
از طرفي توجه به نظم و امنيت اجتماعي در قشم با توجه به رشد جمعيتي اين منطقه در سال‌هاي اخير يکي از ضرورت‌هاي توسعه گردشگري است.
کمبود امکانات و خدمات در سايت‌هاي پارک طبيعت، نبود تبليغات در رسانه‌هاي داخلي و خارجي، نيروي انساني متخصص در زمينه گردشگري در بدنه منطقه آزاد قشم و جذب سرمايه گذارخارجي از مهمترين مشکلات بخش گردشگري در اين منطقه است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۰۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.