به نقل از «تسنیم»

بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی تفکیک وزارت صمت برای کشور

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۰۷۹۳

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش ها برای تاسیس وزارت بازرگانی گفت: بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی ، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات جدایی وزارت بازرگانی از صمت به شمار می رود. ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۶ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه پایش 30 تیرماه، به موضوع تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت با حضور سروی و کریمی، کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این برنامه سروی با بیان اینکه وزارت بازرگانی مستقل تا به امروز 11 بار تشکیل شده و دوباره مستقل شده است گفت: طرح تفکیک وزارت بازرگانی 4 بار در صحن مجلس مطرح شده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز قیمت بسیاری از محصولات و اقلام افزایش یافت که تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم داشته و از سوی دیگر با ایجاد نوسان در شرایط اقتصادی، مشکلات اقتصادی افزایش یافت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالاهای اساسی در سال گذشته تخصیص داد افزود: با اجرای این طرح صف های بسیاری از وارد کنندگان برای دریافت ارز تشکیل شد و امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رواج یافت.

سروی توضیح داد: برخی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی، ارز را دریافت کرده و به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروخته و یا برخی دیگر با ارائه فاکتورهای جعلی ارز را دریافت کرده اند.

وی به ترویج فاکتورهای جعلی اشاره کرد و افزود: فرد وارد کننده 100 میلیون تومان کالا وارد کرده اما با ارائه فاکتور جعلی 200 میلیون تومان ارز 4200 تومانی دریافت کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تا به امروز 200 پرونده قضایی در رابطه با فاکتورهای جعلی تشکیل شده است، افزود: ورود کالاهای درجه دوم وسوم و همچنین کالاهای که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می رود. به طور مثال فرد وارد کننده به جای واردات شکر و یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات مجددا صادر کرده است.

سروی تصریح کرد: راه اندازی شرکت های کاغذی، احتکار کالا و اختلال در زنجیره عرضه از دیگر مشکلاتی بود که این شرکت ها به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه رییس جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که با راه اندازی وزارت بازرگانی، نابه سامانی های بازار برطرف می شود گفت: روحانی اعلام کرده بود که وزارت بازرگانی یک هفته ای مشکلات را حل می کند. این در حالی است که 11 بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و 4 بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است. آخرین تغییر ساختاری برای این وزارت خانه در سال 91 بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد‌.

سروی بیان کرد: اصلی ترین دلیل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع به دلیل دعوا و مشکلاتی بود که تولید کنندگان با توزیع کنندگان و وارد کنندگان داشتند.

وی به دستاوردهای ادغام این وزارت خانه هم اشاره کرد و گفت: کاهش 5 میلیارد دلاری واردات مواد غذایی، خودکفایی در تولید گندم و افزایش 22 درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهم ترین دستاوردهای این حوزه به شمار می رود.

وی با اشاره به تبعات جدایی این وزارت خانه گفت: بار مالی 2 هزار میلیارد تومانی ، رها شدن 6 ماهه بازار و نابودی 250 هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات این جدایی به شمار می رود.

کارشناس اقتصادی توضیح داد: 190 نماینده مجلس بیاینه مخالفت خود را با این طرح ارائه کرده اند همچنین چندین تشکل تولیدی و وارداتی هم مخالفت خود را اعلام کرده اند اما رییس جمهور و دولت همچنان پیگیر این طرح است‌.

وی در پایان گفت: با چابک سازی و تقویت زیر مجموعه های وزارت صمت و همچنین ارائه و توزیع ارز4200 تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بخش های کشاورزی به وزارت خانه جهاد کشاورزی می توانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. پیش از افزایش نرخ ارز و در سال 96 مشکلی در نظام توزیع وجود نداشت بنابراین طرح ادغام وزارت صمت طرح درستی نیست.

کریمی: فضای مجلس مخالفت نمایندگان با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را نشان می دهد

در همین زمینه نیز علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: داستان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث تاریخی است. ارزیابی فضای مجلس، نشان دهنده مخالفت نمایندگان با تفکیک این وزارت خانه است. در زمینه تفکیک این وزارتخانه استدلال محکمی از سوی دولت تاکنون ارائه نشده است.

وی ادامه اداد: یکی از آفت های کشور توجه به ساختارهای سخت افزاری به جای توجه به ساختارهای نرم افزاری است. اما ما باید به سیاست ها و رویکردها توجه بیشتری به خرج دهیم. وگرنه با تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت هیچ مشکلی از این بخش ها حل نخواهد شد.

انتهای پیام/

 

R1012122/P/S7,77,78/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت صنعت و معدن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت صنعت و معدن وزارت صنعت و معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۰۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست اتاق بازرگانی از رهبر انقلاب برای تعطیلی شنبه‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌های جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه، خواستار برنامه‌ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه به‌عنوان تعطیلی شد.

در این نامه‌ها، ضمن حمایت از اقداماتی که موجبات افزایش رفاه نیروی کار را فراهم می‌آورد، نکات مهمی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، اعلام شده است.

۱- تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. در واقع تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد کرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. بیم آن می‌رود که با کاهش روز‌های کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، وضعیت تجاری کشور در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متأثر گردد.

۲- در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (۰.۴) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور باید به‌دقت انجام شود. در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشور‌ها را به‌شدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای ۴ روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بین‌المللی است. ناهماهنگی میان شرکای تجاری و درنتیجه عدم امکان پیگیری کار‌های اداری به‌واسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد.

۳- اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشور‌های بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استاندارد‌های اقتصاد جهانی است. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها به دلیل عدم تطبیق با روز‌های تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با ۵ شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۸.۳ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت؛ لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک‌تر شدن به استاندارد‌های جهانی و کاستن از هزینه‌های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.

۴- اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشور‌های اسلامی و حوزه خلیج‌فارس برای کاهش زیان‌های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و به‌صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.

۵ - موضوع اعلام تعطیلی روز‌های کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روز‌های کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روز‌های کاری در محیط داخل کشور است، اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روز‌های کاری در داخل با روز‌های کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شود و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته به کار گیرند.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرده است: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده در نامه ریاست جمهوری، این‌گونه آمده است: موضوع اعلام تعطیلی روز‌های کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روز‌های کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روز‌های کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روز‌های کاری در داخل با روز‌های کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست شده است: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری مهر