ششمین پیروزی متوالی آبه؛ راه برای بازنگری قانون اساسی هموار شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۰۸۲۴
با اعلام نتایج انتخابات مجلس مشاوران ژاپن (مجلس اعیان) شینزو آبه ششمین پیروزی متوالی خود را مسجل کرد. ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۹ بین الملل آسیا-اقیانوسیه نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از یومیوری شیمبون، ائتلاف حاکم ژاپن شامل حزب لیبرال دموکرات و حزب کومیتو توانست در انتخابات مجلس مشاوران (مجلس اعیان) روز یکشنبه بیش از 63 کرسی یعنی اکثریت 124 صندلی مورد رقابت را از آن خود کند و به این ترتیب دست برتر خود را در مجلس اعیان حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این ترتیب شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که رهبر حزب لیبرال دموکرات نیز هست با مشخص شدن نتیجه انتخابات دیروز ششمین پیروزی متوالی خود در انتخاباتهای ملی را جشن گرفت. به این ترتیب آبه از اینکه افکار عمومی به دولتش اعتماد دارد مطمئن شد و اکنون آماده رویارویی با مسائلی همچون افزایش مالیات بر مصرف و بازنگری قانون اساسی است.
با شمارش آرا همچنین مشخص شد حزب دموکراتیک قانونمدار توانسته 17 کرسی در مجلس مشاوران تصاحب کند در حالیکه در حال حاضر 9 کرسی دارد.
حزب آبه در 32 حوزه رای گیری که 32 کرسی دارند توانسته 22 کرسی را تصاحب کند و به این ترتیب ضربهای سخت به بقیه احزاب اپوزیسیون که 10 کرسی به دست آوردند بزند.
نخست وزیر ژاپن یکشنبه شب پس از اعلام نتایج گفت: ما از جانب رای دهندگان تاییدیه دریافت کردیم مبنی بر اینکه باید سیاست های خود را بر اساس یک بنیان سیاسی ثابت، به صورت استوار اجرا کنیم.
آبه اخیرا درخواست خود برای "بازبینی قانون اساسی بعد از جنگ" به منظور مشروعیت بخشی بیشتر به نیروهای دفاع از خود ژاپن (که همان ارتش ژاپن است) را افزایش داده و به نظر میرسد پیروزی در این انتخابات راه برای بازبینی قانون اساسی باز شود.
انتخابات مجلس اعیان هر سه سال برگزار شده که مدت فعالیت اعضای این مجلس برای 6 سال تعیین شده است. حزب لیبرال دموکرات در سال 2013 با قاطعیت پیروز انتخابات شد اما نتایج انتخابات در سال 2016 حاکی از کاهش محبوبیت آنها بود.
نتایج اولیه انتخابات ژاپن؛ پیروزی ائتلاف حاکمگزارش تسنیم| نگاهی به احزاب سیاسی ژاپن؛ حزب آبه بهدنبال قهرمانی در سیاست
انتهای پیام/
انتهای پیام/
R36447/P/S8,87/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "ژاپن"
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار ژاپن اخبار ژاپن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/