به نقل از «دانا»

صادرات دو میلیون دلار عایق رطوبتی از دلیجان/ کمبود نقدینگی و انتقال ارز مهمترین مشکلات تولیدکنندگان

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۱۹۹۰

فرماندار دلیجان گفت: در سه ماه امسال دو میلیون دلار انواع عایق رطوبتی از شهرستان به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادرشده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛سیامک سلیمانی فرماندار دلیجان در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به اینکه شهرستان قطب تولید عایق‌های رطوبتی کشور است گفت: هم‌اکنون حدود ۱۰۶ واحد تولیدکننده عایق رطوبتی و کارگاه صنایع جانبی شامل تولید پلی‌استر و الیاف مصنوعی در دلیجان فعال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلیمانی افزود: بیش از ۶۰ درصد محصول عایق رطوبتی موردنیاز کشور در شهرستان دلیجان تولید و روانه بازار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیون مترمربع عایق رطوبتی در دلیجان تولید و روانه باز شد اظهار کرد: علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرات عایق‌های رطوبتی ۸ میلیون دلار ارز را وارد کشور کرده است.

فرماندار دلیجان به صادرات عایق‌های رطوبتی از شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: در سه‌ماهه نخست امسال ۲میلیون دلار عایق رطوبتی از شهرستان به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادرشده است.

سلیمانی، کمبود نقدینگی و انتقال ارز را از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان عایق رطوبتی شهرستان اعلام کرد و گفت: امید می‌رود با حمایت‌های مسئولین شاهد رونق بیشتر این محصول در شهرستان باشیم.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۱۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزن کشی دلار بازار

در هفته‌های اخیر، برخی از مقامات دولتی عنوان کرده‌اند که «دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند»، اما آیا به راحتی می‌توان وزن دلار بازار آزاد را نادیده گرفت و از آن عبور کرد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، این روزنامه در یک گزارش به بررسی رابطه رشد «نرخ ارز» و «پول» پرداخته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو متغیر همبستگی بسیار بالایی دارند که پس از سال۹۷ تشدید هم شده است. تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند بر مسیر رشد پول اثرگذار باشد. افزایش سهم پول از نقدینگی رابطه مستقیمی با انتظارات تورمی دارد. این موضوع با احساسات عمومی در رابطه با اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌ها همسو است.

در نبود یک لنگر اسمی موثر برای سیاست پولی، عموم مردم با تغییر نرخ ارز، انتظارات تورمی بالایی را تجربه می‌کنند و این انتظارات خود را در قالب استفاده بیشتر از پول نشان می‌دهد. نتیجه این است که سیاستگذار برای مهار انتظارات نمی‌تواند در رابطه با نرخ ارز بازار آزاد بی‌تفاوت باشد و اتفاقا به رسمیت شناختن آن می‌تواند گام نخست، برای سیاستگذاری موثر باشد.

پول یکی از اجزای نقدینگی است که افزایش آن می‌تواند نشان‌دهنده نرخ تورم باشد. در ادبیات اقتصادی، پول معادل اسکناس و سپرده‌های دیداری است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مثبتی میان رشد نقطه‌به‌نقطه پول و نرخ ارز وجود دارد. محاسبات، نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول طبق داده‌های فروردین ۱۳۹۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۰.۴۸ است که نشان از رابطه مثبت این دو متغیر است.

هنگامی که داده‌ها از آبان‌ماه ۱۳۹۸ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنیم ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول بیشتر می‌شود و به ۰.۶۹ می‌رسد. به نظر می‌رسد از این تاریخ به بعد تغییری ساختاری در اقتصاد ایران رخ داده است و ارتباط مابین نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول قدرتمندتر شده است. همچنین رگرسیون این دو متغیر نیز نشان از معنی‌دار بودن اثر افزایش نرخ ارز بر رشد نقطه‌به‌نقطه پول است.

به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت اثر نرخ ارز بر رشد نقطه‌به‌نقطه پول زیاد باشد، ولی این اثر در بلندمدت کاهش می‌یابد. این محاسبات حاکی از آن است که رشد نرخ ارز و رشد سهم پول از نقدینگی به عنوان دو نماگر مهم انتظارات تورمی همبستگی زیادی با یکدیگر دارند و علاوه بر این، از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. این در حالی است که سیاستگذاران پولی بار‌ها اعلام کرده‌اند که نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند، اما این نرخ از اهمیت اساسی در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است و با تورم رابطه نزدیکی دارد.

این موضوع در واقعیت نیز مشاهده می‌شود و سطح قیمت‌های بسیاری از کالاها، تحت تاثیر نرخ دلار غیررسمی قرار گرفته و با آن تنظیم می‌شود. البته باید توجه کرد در بلندمدت عامل اصلی تغییرات تورم، نرخ رشد نقدینگی است، اما در کوتاه‌مدت به دلیل لنگر شدن انتظارات روی نرخ ارز بازار، تغییرات این نرخ باید مورد توجه سیاستگذار باشد.

مسیر رشد نرخ ارز

بررسی مسیر رشد نرخ ارز از سال ۱۳۹۳ تا به امروز نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز از سال ۱۳۹۳ تا اواخر سال ۱۳۹۶ روندی نسبتا باثبات را طی کرد، اما در بهمن‌ماه این سال بود که رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز با افزایش حدود ۲۹ واحد درصدی نسبت به ماه پیش، به ۳۸.۶۶ درصد رسید. پس از این تاریخ، رشد نرخ ارز روندی افزایشی طی کرد و به قله تاریخی ۲۷۱.۶۴ درصد رسید. این شوک ارزی که با سرعت خیره‌کننده منجر به رشد قیمت دلار شد، بنابر گفته برخی کارشناسان بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران بود.

این شوک شدید باعث شد نرخ ارز از حدود ۴ هزار تومان در مهرماه ۱۳۹۶ به بیش از ۱۴ هزار تومان در مهرماه ۱۳۹۷ برسد. رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین ماهانه نرخ ارز پس از مهرماه ۱۳۹۷ روندی کاهشی را طی کرد. به طور کلی تا پایان سال ۱۳۹۸، نرخ ارز به حدود ۱۵ هزار و پانصد تومان رسید. در سال ۱۳۹۹ اما نرخ ارز بار دیگر دچار شوک شد و میانگین ماهانه قیمت دلار در شهریورماه این سال تا ۲۹ هزار تومان بالا رفت.

رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار نیز در این سال تا ۱۶۱.۵۳ درصد رسید. بعد از شهریور ۱۳۹۹، رشد قیمت دلار روندی کاهشی به خود گرفت. این روند تا فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت، اما در اردیبهشت‌ماه این سال، رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار بار دیگر دورقمی شد و تا ۹۷.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ افزایش یافت. قیمت دلار در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نیز تا ۵۲ هزار تومان رسید.

از این تاریخ به بعد بود که رشد نقطه‌به‌نقطه میانگین قیمت ماهانه دلار شوک سال ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشت و به‌تدریج فروکش کرد، بااین‌حال این کاهش به‌تدریج صورت گرفت و به نظر می‌رسد با ریسک‌های سیاسی متعددی در سال ۱۴۰۳ مواجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت نرخ ارز به طور کلی و در بلندمدت همگام با تورم و نرخ رشد نقدینگی است، بااین‌حال در کوتاه‌مدت اثر نرخ ارز بر تورم و رشد پول واضح است و این متغیر از عاملیت برخوردار است.

مسیر سهم پول از نقدینگی

سهم پول از نقدینگی در سال‌های میانی دهه ۹۰ به طور کلی با کاهش روبه‌رو بوده است. می‌توان علت این کاهش را گسترش استفاده از بانکداری الکترونیک و استفاده کمتر مردم از اسکناس دانست، اما در سال ۱۳۹۸، سهم پول از نقدینگی به همان میزان سال ۱۳۹۳ رسید. سهم پول از نقدینگی بعد از این تاریخ نیز روند فزاینده خود را ادامه داد. این افزایش اگرچه گاهی با توقف‌های ماهانه مواجه بود، اما در کل، ادامه‌دار بود و تا سقف ۲۶.۰۳ درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ رسید. از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به بعد کاهش نسبی این سهم شروع شد و در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳۹ درصد رسید.

این رقم اگر چه کاهشی نسبی را در این نماگر مهم انتظارات نشان می‌دهد، بااین‌حال هنوز در مقایسه با سال‌های گذشته رقمی بالا را نشان می‌دهد و حاکی از سطح بالای انتظارات تورمی است. همچنین با توجه به ریسک‌های سیاسی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ که منجر به رشد نرخ ارز شد، به نظر می‌رسد سهم پول از نقدینگی روندی رو‌به‌رشد را طی کرده باشد.

در مواجهه با این وضعیت چه باید کرد؟

سال‌هاست که سیاستگذاران اقتصادی کشور در سخنرانی‌های خود از نرخ‌گذاری دستوری ارز و به رسمیت نشناختن نرخ بازار آزاد سخن می‌گویند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز بازار آزاد به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و نماگر مهم انتظارات تورمی از اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشور برخوردار است.

به نظر می‌رسد سیاستگذار نمی‌تواند به تغییرات نرخ ارز تا زمانی که یک لنگر اسمی دیگر را جایگزین آن نکرده، واکنشی نداشته باشد. در بلندمدت با توجه به عاملیت نقدینگی در ایجاد تورم، سیاستگذاری اقتصادی باید معطوف به کنترل نرخ رشد نقدینگی و رفع ناترازی‌های بانکی باشد، اما در کوتاه‌مدت، کنترل ریسک‌های سیاسی اثرگذار بر نرخ ارز و قیمت‌گذاری این نرخ متناسب با وضعیت تورمی کشور و نیاز‌های بازار، عواملی هستند که می‌توانند تورم را کنترل کنند.