۳۵۰۰ میلیارد برای پرداخت خسارات به وزارت دادگستری اختصاص یافت
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۳۰۸۷
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات و جزییات لایحه الحاق یک بند به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان کلیات و ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این لایحه یک بند به شرح زیر به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ الحاق می شود:
بند الحاقی: به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیت المال یا دولت است، ۱۰ درصد منابع ردیف های درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مهر، طبق بند الف تبصره۱۱: به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
کد خبر 4672988منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس تصویب نهایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۳۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولید و سرمایه‌گذاری
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک‌بعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفه‌های محیطی آن به خصوص مؤلفه‌های حقوقی و قضائی بوده است.
وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب‌وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب‌وکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزه‌ها تأکید داشتند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس‌کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه‌اندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی استعلی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راه‌اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه‌گذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود.
رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره‌مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.
کد خبر 745464
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است