رمزگشايي از تصميم دولت براي قيمت دلار
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۳۴۰۳
خبرگزاري آريا - در حاليکه شايعه شده بود دولت قصد دارد، از شنبه 29 تيرماه بازار مشتکل ارزي را با نرخ معين راه اندازي کند، اما بانک مرکزي اين امر را تکذيب و اعلام کرد: «هيچ نرخي از پيش براي بازار متشکل ارزي تعيين نشده و قرار است پس از راه‌اندازي اين بازار، ارز کشف قيمت شود.»
به گزارش خبرگزاري آريا، حال با توجه به وضعيتي که اين روزها بر بازار ارز حاکم است، بايد ديد در نهايت بازار متشکل ارزي که مدت هاست صحبت تشکيل آن مي شود، در نهايت چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد قلي يوسفي کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو با بيان اينکه تجربه نشان داده، هيچ مکانيزمي بهتر از بازار نمي تواند قيمت را تعيين کند، اظهار داشت: «بر اين اساس، قيمت ارز در بازار آزاد و از طريق عرضه و تقاضا بايد مشخص شود، نه اينکه براي آن نرخ گذاري دستوري صورت گيرد.»
وي با تاکيد بر اينکه از دهه هفتاد به بعد تمامي دولت ها سعي بر کنترل و تثبيت نرخ ارز داشتند، گفت: «اين روند غلطي است که طي شد، اما در مقابل آن دولت ها بايد بر اساس عرضه و تقاضا نرخ دلار را تعيين مي کردند، اما با توجه به درست کاري قيمت ارز، وضعي که مشاهده مي کنيد، به وجود آمده است.»
يوسفي افزود: «الان در شرايط عادي قرار نداريم، از يک سو کشور در تحريم است و از سوي ديگر در داخل با مشکلات پيچيده اقتصادي دست و پنجه نرم مي کنيم، بنابراين در چنين شرايطي، نمي توان پيش بيني براي نرخ دلار انجام داد و نوسان شديد خواهد بود.»
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: «همواره دولت‌ها در تعيين نرخ ارز نقش اصلي را ايفا مي‌کند و با نرخ گذاري دستوري بازار را مديريت مي کنند، اين در حاليست که در زمان حاضر و با توجه به تحريم ها، دولت با کنترل و کاهش نرخ ارز مي خواهد نشان دهد که تحريم ها در داخل تاثيرگذار نبوده است.»
وي با اشاره به اينکه دولت تصور مي کند با کاهش نرخ دلار، ساير کالاها نيز ارزان خواهد شد، در صورتيکه اين امر بسيار بعيد است و تاکنون نيز رخ نداده، تصريح کرد: «همين اشتباه را در زمينه افزايش نرخ سود بانکي انجام دادند در اوائل دولت يازدهم، اين کار موجب ايجاد رکود شد، بعد از آن نيز سود را کاهش دادند به نيت افزايش سرمايه گذاري، اما اين برداشت‌هاي غلط از متغيرهاي اقتصادي مشکلات زيادي را به بار مي آورد.»
بازار متشکل ارزي يعني چه؟
يوسفي با اشاره به اينکه متاسفانه اين آزمون و خطاها در دوره هاي مختلف تکرار شده است، افزود: «حال ايجاد بازار متشکل ارزي نيز معنا نمي دهد، بازار يعني مکاني که قيمت بر اساس عرضه و تقاضا قيمت‌ها تعيين شود.»
اين استاد دانشگاه گفت: «متشکل به چه معنا؟ يعني دولت مداخله کرده و نرخ تعيين کند، از سويي ما بايد تنها يک بازار داشته باشيم و آن هم بازار آزاد است که قيمت ها در مکانيزم عرضه و تقاضا بيرون آيد.»
يوسفي ادامه داد: «اينکه دولت چگونه نرخ ارز را تعيين کند، بسته به درآمدهاي نفتي متفاوت است، اگردرآمدهاي نفتي دولت خوب باشد، دولت با کسري بودجه مواجه نيست و در نتيجه نرخ ارز را دستکاري نمي کند، اما اگر با کسري بودجه روبرو باشد، از نرخ ارز به عنوان يک منبع تامين کسري بودجه استفاده خواهد کرد.»
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان ساخت: «الان دليلي وجود ندارد که دولت با مداخلات خود اوضاع را بدتر کند، شايد عاقلانه ترين کار اين است که واقعيت ها را با مردم درميان بگذارد و بگويد که ما در تحريم هستيم و توانايي تامين ارز خارجي کم است، بنابراين نرخ ارز افزايش پيدا مي کند.»
وي با اشاره به اينکه سياست دولت اين است که با کاهش نرخ ارز، قيمت مسکن و ساير کالا ها نيز پائين بياورد، گفت: «اما در عمل چنين امري رخ نداد، در مقابل آن اين رانت براي عده اي ايجاد شد که دلار را به قيمت دولتي بخرند و از اين طريق منافع زيادي را به جيب بزنند.»
اين کارشناس اقتصادي گفت: «بيش از هزار دليل وجود دارد که نرخ ارز بايد افزايش يابد، اما يک دليل هم وجود ندارد که دلار بايد کاهش قيمت داشته باشد.»
يوسفي بيان کرد: «در چنين شرايطي اصلا منطقي نيست که دولت با مداخله در نرخ ارز و پائين نگه داشتن آن، براي يک عده اي رانت ايجاد کند و در مقابل نيز قيمت‌ها همچنان سير صعودي داشته باشد.»
وي ادامه داد: «دولت مي‌بايست تنها يک نرخ براي دلار در بودجه و به نوعي براي حسابداري في مابين خود و بانک مرکزي تعيين کند و اجازه دهد، نرخ در بازار آزاد مشخص شود، اما متاسفانه اين اشتباه طي سال هاي گذشته تکرار شده و نتيجه مطلوبي نيز به دنبال نداشته است.»
اين استاد دانشگاه افزود: «آنچه که ما الان شاهد آن هستيم تزريق منابع ارزي به بازار است به اميد اينکه با کاهش نرخ ارز، قيمت ساير کالاها نيز سير نزولي به خود بگيرد، اما عملا اين کار تاثير گذار نبوده و اين اقدامات کوتاه مدت و مقطعي در بلند هيچگونه تاثيري بر اقتصاد ايران نخواهد داشت.»
يوسفي تاکيد کرد: «اينکه تصور کنيم نرخ ارز پائين آمده، چنين چيزي نيست، حتي اگر دولت با دست کاري قيمت دلار را کم کند، اين امر موقتي و در کوتاه مدت خواهد بود و به هيچ عنوان دولت نمي تواند جلوي افزايش نرخ ارز را بگيرد.»
وي با تاکيد بر اينکه اين مداخله دولت در تعيين نرخ ارز و بالا و پائين شدن آن نيز دوباره شوک ايجاد مي کند، اظهار داشت: «اين امر تنها عده اي را ثروتمند تر و عده زيادي را فقير تر مي کند، به بيان ديگر با تعيين دستوري نرخ دلار، ارز ارزان به عده اي داده مي شود و اين به هيچ عنوان براي کشور پسنديده نيست و بايد جلوي اين کار گرفته شود.»
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تصمیم دولت برای تغییر در نرخ پایه رقابت میلگرد
۴۱ شرکت و نماد در صنعت فلزات اساسی بازار سرمایه درج شده و معامله می‌شوند، اما از بین تمام آن‌ها تنها ۵ شرکت وجود دارد که محصولات اصلی آن‌ها میلگرد و تیرآهن است. پس قاعدتاً آن شرکت‌ها به واسطه افزایش نرخ پایه رقابتشان در بورس کالا بیشتر مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت؛ چرا که محصولات خود را با قیمت‌های بالاتری به فروش رسانده و سود بیشتری شناسایی می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین، قبل از بررسی شرکت‌های تولید کننده تیرآهن و میلگرد، به بررسی نرخ دلاری که شمش فولاد خوزستان با آن معامله میشود، میپردازیم. بررسی نرخ‌های هفتگی معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالا نشان می‌دهد که رقابت صورت گرفته در معاملات، عملا نرخ‌گذاری بالاتر دلار را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده میشود این نرخ در ابتدای سال ۱۴۰۲ حوالی ۳۲ هزار تومان بوده است و طی یک روند صعودی به ۴۱ هزار تومان رسیده است که حاکی از کم شدن فاصله بین دلار آزاد و دلار معاملاتی است. از سوی دیگر، در مقطع فعلی نرخ دلار نیما به ۴۱ هزار تومان رسیده و قطعا نرخ معاملاتی برای اردیبهشت و خرداد بالاتر از این اعداد را خواهد دید!
حال با فرض نرخ دلار ۵۰ هزار تومان و همچنین اعمال فرمول جدید در معاملات ۵ شرکت تولید کننده تیرآهن و فولاد یعنی فرود، کویر، فجهان، فخاس و ذوب، میتوان عملکرد آن‌ها را به روز رسانی کرد.
در صورتی که نرخ پایه ۱۶ درصد بالاتر از بیلت باشد، شرکت‌های مذکور به طور متوسط ۲۶ درصد افزایش سودآوری را تجربه خواهند کرد. (شرکت ذوب آهن اصفهان به علت زیان‌ده بودن آن، از محاسبات حذف شده است)
با این تفاسیر میتوان p/e آینده‌نگر شرکت‌ها را به دست آور که به اعداد خارق العاده‌ای میرسیم؛ اعدادی که سهامداری در این شرکت‌ها را بسیار کم ریسک کرده و در کنار رشد خزنده نرخ دلار نیما، این ریسک به صفر نزدیک میشود.
جدول زیر p/e کنونی و آینده شرکت‌های مذکور را نشان می‌دهد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت