به نقل از «بسیج نیوز»

از فضای بی در و پیکر فضای مجازی آسیب‌های زیادی می‌بینیم/ قانونی برای ورود قوه قضاییه به موضوع گرانی نداریم

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۴۰۸۷

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه نشست بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب که صبح امروز (دوشنبه) از سوی سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، در جمع خبرنگاران در رابطه با بخشنامه روز گذشته دادستان کل کشور در خصوص سایت‌های قمار، اظهار کرد: ما متاسفانه از فضای بی در و پیکر و بدون مدیریت فضای مجازی آسیب‌های زیادی را می‌بینیم و جامعه ما به لحاظ این رها بودن مورد آسیب جدی قرار گرفته و می‌گیرد، لذا در برخورد با جرایمی که بستر آن فضای مجازی است نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متاسفانه سال گذشته نسبت به سال قبل و سه ماهه امسال که آمار داریم جرائم رایانه‌ای که بستر آن فضای مجازی است، افزایش پیدا کرده و لازم است که برخورد مناسبی با این جرائم شود.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: از جمله این جرائم مساله قماربازی در فضای مجازی است که شرط‌ بندی‌ها و کارهایی که به صورت قمار در فضای مجازی انجام می‌شود که لازم است در این مورد آموزش‌های لازم به همکاران مربوطه در سراسر کشور داده شود و همچنین هماهنگی در خصوص نحوه برخورد با آنها وجود داشته باشد و اینکه چه کارهایی را انجام دهند تا بتوانیم با این آسیب جدی که در فضای مجازی است متناسب برخورد کنیم.

وی در خصوص موضوع کاهش قیمت دلار و اینکه چرا اجناس همچنان گران هستند، گفت: در این مورد باید مسئولین اقتصادی و بازرگانی را مورد سوال قرار دهید.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه سازمان تعزیرات اقداماتی در خصوص گرانی انجام می‌دهد، گفت: سازمان تعزیرات زیر نظر دولت و زیرمجموعه وزارت دادگستری است، البته هر جایی که لازم باشد ما با آنها همکاری می‌کنیم اما مدیریت مستقیم بر عهده حوزه‌های اقتصادی دولت است که باید مدیریت کنند. ما هم قول همکاری به آنها داده‌ایم که هر جا نیاز باشد از دستگاه قضایی بخواهند استفاده کنند به آنها کمک خواهیم کرد.

وی در خصوص اینکه پیشنهاد تصویب قانونی برای ورود قوه قضاییه به موضوع گرانی صورت گرفته، اظهار کرد: هنوز چنین قانونی نداریم. البته در حوزه‌هایی چنانچه به صورت سازمان یافته باشد جز وظایف قوه قضائیه است ولی معمولا اینها سازمان یافته نیست و در حوزه سازمان تعزیرات است.

منتظری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه حجم پرونده‌های قضایی در مورد تسهیلات بانکی در قوه قضائیه چقدر است، اظهار کرد: حجم آن زیاد است.

وی در رابطه با اینکه دلیل متهمان برای عدم پرداخت معوقات بانکی خود، گفت: تعدادی از آنها کسانی هستند که تسهیلات گرفته‌اند و از بین برده‌اند و شاید حقیقتا ندارند که باید به آنها مهلت داد تا برگردانند.

دادستان کل کشور افزود: عده‌ای هم این تسهیلات را گرفته‌اند و به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند. عده‌ای هم متاسفانه سوء استفاده و اختلاس کردند که با هر کدام باید متناسب با آن برخورد کرد.

منتظری تصریح کرد: ما به دادستان‌ها در سراسر کشور گفته‌ایم کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و به خاطر شرایط اقتصادی نتوانستند به موقع تسهیلات خود را برگردانند کمک کنند و با جلسه و مذاکره با بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش کنند مشکلات آنها را به نحوی حل کنند و البته حقوق بانک‌ها هم رعایت شود چون این سرمایه ‌های مردم است که بخش عمده‌ای از این مسائل قابل حل است.

وی افزود: با آنهایی هم که سوء استفاده کرده  و تسهیلات بانکی را به صورت ارز از کشور خارج کردند قاطعانه برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/

 

منبع: بسیج نیوز

کلیدواژه: بسیج حقوقدانان گام دوم انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۴۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار حاکمان امارات: وجهه کشور را با انتشار تصاویر منفی سیل دوبی خراب نکنید/ مجازات زندان و جریمه در انتظار خاطیان

مقامات امارات متحده عربی هشدار داده اند که انتشار تصاویر به گفته آنها " منفی یا غیرواقعی" از سیلاب کم سابقه اخیر در شهر دوبی در فضای مجازی، غیرقانونی است.

به گزارش عصرایران، وزارت کشور امارات اعلام کرده که انتشار تصاویر منفی یا غیرواقعی درباره سیل اخیر در دوبی ممکن است بر اساس قوانین جرایم سایبری کشور مجازات های سنگین همچون زندان یا جریمه نقدی به همراه داشته باشد.

بر اساس گزارش وبگاه "اینترنشنال بیزینس تایمز"، دولت امارات به بهانه " لطمه زدن به شهرت این کشور" برای افرادی که تصاویر یا ویدئوهایی از سیل دوبی را در فضای مجازی "وایرال" می کنند، مجازات حبس و جریمه ای تا 1 میلیون درهم امارات (270 هزار دلار) در نظر گرفته است.

امارات متحده عربی در روزهای گذشته در اثر باران های سیل آسا دچار شرایط اضطراری و آب گرفتگی گسترده در معابر شهری شده تا جایی که بسیاری از پروازهای فرودگاه بین المللی دوبی به حالت تعلیق در آمده است و مسافران زیادی در این شهر بزرگ توریستی و تجاری بلا تکلیف مانده اند.

طی روزهای گذشته بسیاری از عکس ها و تصاویر و ویدئوها از وضعیت شهر دوبی در شرایط سیلاب منتشر شده که نشان می دهد خسارات زیادی به زیر ساخت های شهری وارد شده و بسیاری از فعالیت های عادی این شهر به حالت تعلیق و تعطیل درآمده است.

انتشار این ویدئوها و عکس های منفی در فضای مجازی خشم دولت امارات را برانگیخته است تا جایی که وزارت کشور امارات کاربران فضای مجازی را تهدید به برخورد کرده است.

مقامات اماراتی مدعی اند بسیاری از تصاویر و ویدئوهای منتشره از سیلاب دوبی، منفی و یا حتی غیرواقعی است و موجب تشویش اذهان مردم و مسافران خارجی و خدشه دار شدن چهره شهر دوبی به عنوان یک مرکز عمده توریستی و تجاری در منطقه است. 

سایت خبری محلی، "امارات 24/7" در توجیه هشدار به برخورد مقامات اماراتی با انتشار دهندگان تصاویر منفی سیل دوبی در فضای مجازی مدعی شده: مردم در شبکه‌های اجتماعی "شایعه‌پراکنی کرده" و "غیر مسئولانه" رفتار می‌کنند و مقامات اعلام کردند که این کار آنها باعث وحشت بی مورد در بین مردم شده و "تلاش های قهرمانانه" پلیس و تیم های دفاع مدنی برای امدادرسانی را نادیده می گیرد."

سرهنگ دکتر "صلاح عبید الغول" وزیر کشور امارات، به سایت های خبری محلی گفت که بسیاری از پست ها در رسانه های اجتماعی گمراه کننده و نادرست است و مردم باید برای گرفتن اطلاعات درست به مراجع معتبر خبری مراجعه کنند. او شایعه پراکنی را جرم دانسته و مستوجب برخورد دانست.

"یوسف الشریف" یک وکیل محلی در دوبی هم گفت که انتشار اطلاعات نادرست یا شایعاتی که به شهرت کشور در فضای مجازی آسیب می زند، مجازات زندان و جریمه ای تا سقف یک میلیون درهم امارات (272260 دلار آمریکا) دارد.

امارات متحده عربی قوانین محدود کننده متعددی در زمینه محتواهای منتشره در فضای مجازی و سایبری دارد که اغلب به عنوان راهی برای سرکوب مخالفان مورد انتقاد قرار می گیرد. 

در ماه ژانویه، دو مرد مصری به دلیل گرفتن عکس سلفی در مقابل هتل "آدرس" دوبی که همزمان با جشن سال نو میلادی در آتش می سوخت، دستگیر شدند. گزارش ها حاکی از آن بود که این دو با اخراج مواجه خواهند شد.

 

کانال عصر ایران در تلگرام