به نقل از «شبکه خبر»

فعالیت‌های مدیریت پسماند، معاف از مالیات

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۴۶۸۱

نمایندگان مردم در مجلس فعالیت‌های حوزه مدیریت پسماند را از پرداخت مالیات مستقیم معاف کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نمایندگان در نشست علنی امروز با ماده ۵ لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این ماده آمده است؛ به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر برخوردار هستند. 
اختصاص اعتبار ۳۵۰ میلیاردی به وزارت دادگستری

نمایندگان مجلس با اختصاص اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومانی به وزارت دادگستری برای پرداخت خسارت به افراد موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با ماده واحده این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه اعتباری حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها به عهده بیت‌المال و یا دولت است، به وزارت دادگستری اختصاص می‌یابد. بر اساس ماده واحده این لایحه یک بند به شرح زیر به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ الحاق می‌شود. بند الحاقی- به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها به عهده بیت‌المال یا دولت است، ۱۰ درصد منابع ردیف‌های درآمدی، "جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی" و "هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. مفاد این حکم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است.

موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۸

نمایندگان مردم در مجلس با کلیات لایحه اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۸ کل کشور موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۸ کل کشور با ۱۵۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ابتدا محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور را قرائت کرد. وی توضیح داد: در گزارش کمیسیون سایر حوادث به غیر از تصادفات هم دیده شده است و به وزارت دادگستری این اختیار داده شده که از محل غیر از بیت المال این خسارت پرداخت شود و صندوق بیمه بدنی هم آسیب نمی‌بیند. علیرضا سلیمی به عنوان مخالف این لایحه گفت: با اصل این مسئله موافقم، اما چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه در اصلاحیه بین بیت المال و دولت تفاوتی وجود ندارد، یعنی خسارات را از بیت المال یا صندوق دولت بدهیم تفاوتی ندارد. وی افزود: دوم اینکه سقف ۳۵۰ میلیارد تومان را مشخص کردیم که اگر بیت المال ملزم به پرداخت بیشتر بود باید چه کرد. باید بودجه را به نحوی بنویسیم که عملیاتی شود. نکته سوم اینکه روح این مسئله بر این بود که اولویت بندی کنیم. اصغر مسعودی نیز به عنوان موافق این لایحه گفت: جبران خسارت در تصادفات برعهده دولت است، بیت المال و دولت فرقی ندارند و کار پسندیده‌ای است. مقدار ۱۰ درصد از سهم ۲۰ درصدی از منابع ردیف‌های درآمدی مشخص شده و مبدأ ردیف‌های درآمدی نیز مشخص شده است. ایرادات همکاران در جزئیات است. محمدحسین فرهنگی نیز تذکری را مطرح کرد.
نادر قاضی پور نیز در مخالفت با لایحه دوفوریتی بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۸ کل کشور افزود: اولویت همیشه اولویت است، اما بهتر است جلوی خسارات و تصادفات گرفته شود و با جان مردم بازی نشود. وی اضافه کرد: پرداخت خسارت همیشه موضوع بین دولت و بیمه است، البته کم کاری دستگاه‌ها باعث تصادفات می‌شود. تصادفات به علت سهل انگاری وزارت راه، وزارت صمت، هلال احمر، وزارت نفت و دیگر دستگاه هاست. ما باید اولویت را پیشگیری قرار دهیم. نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: در وسط سال مالی بدون هیچ درآمدی، هزینه تراشی نباید کرد. بیمه باید وارد کارزار شود. بیمه‌ها زمان تصادفات همیشه بهانه می‌آورند.
سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با لایحه مذکور گفت: راه حلی که کمیسیون در ارتباط با بند ۱ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ آورده است، هم به نفع وزارت دادگستری است و هم به نفع مردم. با توجه به آمار بالای تصادفات در کشور و مشکلاتی که در جاده‌ها وجود دارد و عدم استحکام خودروها، این موضوع به نفع مردم است. صندوق پاسخگوی قربانیان حادثه دیدگان نیست. وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت دیه، صندوق خسارات بدنی در این چند سال کسانی که به علت دیه به زندان می‌افتادند را خارج کرده است. در گذشته افراد بر اثر تصادفات به زندان می‌افتادند و برای آن‌ها گلریزان می‌کردند و همه این‌ها را بیمه مرکزی و صندوق خسارات بدنی جمع کرد.
 ارجاع ماده (۶) لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌ها به کمیسیون شورا‌ها
نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور موافقت کردند.
 نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی در کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی با ارجاع ماده (۶) این لایحه با ۱۱۰ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده (۶) آمده است: تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالا‌ها که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت می‌باشد موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالا‌های خود هستند؛ در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسابی نزد خزانه داری کشور واریز کنند و صندوق ملی محیط زیست مکلف است با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به تخصیص وجوه یاد شده به بازیافت کنندگان به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از کالا‌های مزبور اقدام کند. در جریان بررسی این ماده نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع متن ماده قرائت شده توسط سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه را مغایر با آنچه در لایحه آمده دانست و عنوان کرد: علاوه بر این موضوع که برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است، ماده مذکور به ضرر منافع تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید ملی است.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تصویب معافیت مالیاتی مدیریت پسماند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۴۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/