پیشنهاد گزارش‌گیری تخلفات اداری
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۶۳۷۷
براساس گزارش اتاق تهران، این نشست با گزارش علی پناهی، عضو انجمن مدیران صنایع، از روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آغاز شد. پناهی با اشاره به حوزه شمول این قانون عنوان کرد که بررسی‌ها از وجود ۳۶۶ فقره حکم تکلیفی، پیش‌بینی ۲۹ آیین‌نامه اجرایی و درگیر شدن ۷۰ نهاد و سازمان اجرایی در حوزه این قانون حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست همچنین، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه مقررات‌زدایی در کشور نتیجه ملموسی در پی نداشته است، افزود: تصمیمات مدیران دولتی بعضا موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی می‌شود و مساله این است که چه کسی پاسخگوی این زیان خواهد بود؟ بنابراین لازم است کمیسیون از فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی حمایت کند. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سیستم CRM اتاق، امکان ارتباط سریع با فعالان اقتصادی را فراهم کرده است، ادامه داد: طرحی در دست بررسی است که مصادیق فساد که از سوی فعالان اقتصادی گزارش می‌شود، از طریق این سیستم ثبت شود. اما نکته قابل تامل این است که مواجهه ما با این مصادیق چگونه باشد و البته اینکه تبعات حقوقی این گزارش‌گیری چه خواهد بود؟ مهدی فلاحیان که از اندیشکده شفافیت برای ایران در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه گزارش‌گیری تخلف در جهان از سابقه طولانی برخوردار است، ادامه داد: برخی نهادها در ایران درگاه دریافت گزارش مردمی را در پرتال خود تعبیه کرده‌اند اما ظاهرا این درگاه‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. او با اشاره به وجود ظرفیت‌های پراکنده در گزارش‌گیری تخلف گفت: در امر گزارش‌گیری موضوع حمایت و تشویق گزارشگران بسیار حائز اهمیت است. همچنین مشخصا توفیق در اجرای این طرح، نیازمند حمایت نهاد تخصصی است. غلامرضا رفیعی، نماینده انجمن مدیریت کیفیت ایران، نیز بر این عقیده بود که فساد ممکن است معلول فقر باشد و او توجه کمیسیون را به این نکته جلب کرد که در تلاش برای مجوززدایی به علل شکل‌گیری فساد نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. امین‌الله فرهادی، رئیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد وظیفه دولت است، از ضرورت مبارزه با ریشه‌های فساد گفت. او افزود: با توجه به رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط نهادهای متولی، لازم است مواجهه قوه قضائیه با شرکت‌ها متناسب با رتبه آنها باشد و از تحمیل فرآیندهای موازی اعتبارسنجی به شرکت‌های دارای مدرک رتبه‌بندی پرهیز شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۶۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی قم اعلام شد
استاندار قم گفت: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: این کارگروه مطابق مصوبه هیات وزیران اختیار دارد در راستای مدیریت، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم روی کالاها قیمت‌گذاری کند.
وی ضمن تأکید بر اجرای طرح ناظران افتخاری در استان افزود: یکی از بهترین راه‌های شناسایی سودجویان و گران‌فروشان این است که مردم خود بر بازار نظارت کنند.
استاندار قم گفت: بعد از تلاش‌های فراوان و توسعه زیر ساخت‌های سامانه 124، این سامانه آماده دریافت گزارشات مردمی بوده و بازرسان حداکثر ظرف 24 ساعت برای برخورد با واحد صنفی متخلف به آنجا اعزام خواهند شد.
وی بیان کرد: واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را به نرخ مصوب شده فروش برسانند و اگر فروشنده‌ای بر خلاف این موضوع اقدام کند با جریمه‌های سنگین تعزیرات مواجه خواهد شد.
آقامیری همچنین با بیان اینکه نظارت‌ها بر مجتمع‌های بین راهی نیز باید افزایش داشته باشد، تصریح کرد: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نظارت بر بازار یکی از عوامل کاهش تورم محسوب می‌شود، عنوان کرد: ما از همان اول بنا را بر این گذاشتیم که قم با به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم و الحمدلله ماهانه به این موضوع نزدیک می‌شویم.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت