پیگیری اصلاح نظام بانکی از سوی دولت
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۶۸۰۲
محمد شریعتمداری در گفتوگو با «ایسنا» اظهار کرد: در سال گذشته از ۸۶۲ میلیارد تومان کمکهای مجمع خیران کشور برخوردار شدیم که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. یکی از اقدامات خوب نیکوکاران در این حوزه، ساختمسکن برای خانوارهایی بوده که دارای دو معلول به بالا هستند. تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۸ خانواده دارای معلول از طریقبهزیستی شناسایی شدهاند که برای ۶ هزار و ۲۵۰ نفر آنها مسکن تامین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این همایش که با ابتکار خود خیران سراسر کشور برگزار شده، برنامهریزیهای لازم برای تهیه مسکن برای ۶ هزار و ۸۰۰ خانوار باقیمانده نیز انجام شد و ساخت تعداد ۱۷۰۰ واحد مسکونی توسط خیران این نشست قطعی شده است. شریعتمداری در رابطه با توانمندسازی معلولان ادامه داد: در راستای توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید اقدامات و همکاریهای لازم را در تقسیم منابع بانکی ارزانقیمت برای توسعه فعالیتهای اشتغالزا در نظر گرفتهاند. در این راستا میزان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهطور جداگانه به این بخش اختصاص دادیم تا توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی برای افراد تحت پوشش این سازمانها صورت بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: در این جلسه با همکاران خیر خود متعهد شدیم تا در کنار ساخت مسکن برای همه خانوادههای دارای دو معلول و بالاتر آموزشهای لازم برای اعضای آنها که علاقهمند به مهارتآموزی باشند در مراکز آموزش فنی و حرفهای ارائه شود. شریعتمداری ادامه داد: یکی از مهمترین فعالیتهای دولت در بخش اشتغال فراگیر، توانمندسازی اقشاری است که نیازمند کار هستند. در این راستا بحث مشاغل خانگی در سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت که تعداد ۲۷۰ هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی بودند و ثبت نام کردند و تعداد ۹۳ هزار نفر از آنها در سال ۹۷ دارای شغل در خانه شدند.
وی تصریح کرد: متوسط پرداختی برای مشاغل خانگی براساس بودجه درنظر گرفته شده ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که مبلغ اندکی است. با توافقهایی که با بانک مرکزی داشتهایم تلاش کردیم با استفاده از منابع موجود در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری، اعتبار لازم را تامین کنیم تا بتوانیم بهطور متوسط برای هر شغل خانگی ۱۰ میلیون تومان اختصاص دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با استخدام معلولان در مراکز دولتی تصریح کرد: مسوول اجرای این قانون، سازمان امور استخدامی است. سازمان بهزیستی نیز بهعنوان یکی از مهمترین متولیان در نهادهای اجتماعی این موضوع را بهطور جد پیگیری میکند. بنابراین معلولان در همه نهادهای دولتی متناسب با شرایطی که دارند میتوانند به کار بپردازند.
وی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکلاتی که نظام بانکی برای بخش خصوصی و کارخانهدارها ایجاد کرده چه اقداماتی انجام دادهاید، گفت: برای حل این مشکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در همه استانها به ریاست استانداران تشکیل شده است. در تهران نیز این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود و یکی از مهمترین اموری که به آن میپردازند توجه به مسائل و بدهیهای واحدهای تولیدی و کارآفرین به نظام بانکی است. در مواردی که این کمیتهها تایید کنند بدهیها و جرایم آنها رفع خواهد شد. شریعتمداری تشریح کرد: اصلاح سیستم بانکی که از مهمترین چالشهای هفتگانه کشور است در دستور کار دولت بوده و پیگیریهای لازم آن انجام خواهد شد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۶۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست انداز تازه برای واگذاری سرخابی ها به بانکها / مال بد،بیخ ریش صاحبش ماند!
به گزارش خبرآنلاین به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاهها به صندوقهای بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، درنهایت قرار شد با توجه به صحبتهای وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهشهای مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد. رئیس این نهاد با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصیسازی، از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
طبق این گفته، وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکتهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است؛ این واگذاری باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیتهای مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. جزئیات مشکلات قانونی این واگذاری به این ترتیب است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، شدهاند و در صورت استنکاف با جریمههای مالیاتی مواجه خواهند شد. به این ترتیب بانکهای کشور نمیتوانند اقدام به خرید بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکتهای فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده۲ دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراقبهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است. قلکی برای تمام فصولجدای از ایرادات قانونی ذکرشده درباره واگذاری سرخابیهای پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. بهطور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک میبینند که قادر است هر هزینهای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، بهعنوان راهحل نهایی مشکلات کشور بهکار گرفته شود. برجستهترین نمود این نوع نگاه را میتوان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب میشود و بر دوش نظام بانکی قرار میگیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که میتواند هر ناممکنی را ممکن سازد.
نگاه نادرست به نهاد بانکچند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از داراییهای مشکوکالوصول و موهومی است و با صرفنظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه میکند. در چنین شرایطی، بانکهای کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامههای خود هستند تا بتوانند استانداردهای خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامههایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آنها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمدهای این دو باشگاه کفاف هزینههای جاری آنها را نمیدهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان میگذارند.
در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانکهای کشور تنها بر حجم داراییهایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی میافزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانکها را میبلعد. چنین شرایطی موجب میشود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم میخورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیانده را به نظام بانکی تحمیل کند. بدون شک بانکهای کشور نه تنها نمیتوانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند. از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاهها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. درصورت باشگاهداری بانکها، احتمالا باید روسای باشگاهها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربهای در باشگاهداری ندارند. بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانکها ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که برای باشگاهداری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آنها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیاندهی باشگاهها میشود و بانکها نیز نمیتوانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمدهای تبلیغاتی چانهزنی موفقی داشته باشند. 23302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895719