به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راه حل مشکلات نظام بانکی از زبان رئیس سابق بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۶۹۱۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به نقش تسهیلات اعطایی بانکها در رشد اقتصادی بیان کرد: شاید رشد اقتصادی کشور کم بوده و یا در سال گذشته منفی شد اما بخش بزرگی از رشد اقتصادی کشور مربوط به تسهیلات بانکی است.

مظاهری با تصریح بر وابستگی ساختار تولید در ایران به سیستم بانکی افزود: با وجود رشد قابل توجه بازار بورس و سرمایه اما قد و قواره حجم فعالیت های بازار بورس همچنان نسبت به بازار پولی بسیار کوچک تر است و هنوز نظام بانکی حرف اول را می زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین بخش بزرگی از این مقدار رشد اقتصادی حاصل فعالیت های بانکهاست.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بانکها طی دو سال اخیر با تنگناهای مالی مواجه شدند و منابع آنها کفاف تغذیه واحدهای تولیدی و پشتیبانی از عملیات اقتصادی این واحدها را نمی داد، چراکه بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی بانکها تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری دولت بوده و اکثر قریب به اتفاق این تسهیلات بازگشت و بازدهی نداشته و بانکها ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند.

وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: علاوه براین، بانکها برای نشان دادن گردش مالی در ظاهر، بخشی از تسهیلات معوق و یا بازپرداخت نشده را روی کاغذ لحاظ می کردند.

مظاهری اجبار تسهیلات تکلیفی به بانکها را از سوی دولت خطا دانست و گفت: دولت رئیس جمهور سابق و دولت فعلی در این مورد خطا و به بانکها دست درازی کردند اما بانکها هم نباید زیر بار تسهیلات تکمیلی می رفتند ضمن اینکه بانکها سالهاست که از قانون بانکداری بدون ربا عدول کرده اند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی طی یک سال اخیر به این مسئله توجه کرد و به بانکها اجازه انجام این کار را نداد و یا به بانکها تکلیف کرد که بدهی های خود را بپردازند. اگر بانک مرکزی این سیاست را ادامه دهد بانکها از آسیب تسهیلات معوق نجات می یابند و به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی ناچار به اعطای تسهیلات از منابع خود و به افرادی می شوند که از بابت بازپرداخت آن اطمینان دارند.

وی همچنین درخصوص لایحه اصلاح بانکی گفت: اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخصوص لایحه اصلاح نظام بانکی همدل و همراه شوند مجلس نیز از حرف کارشناسانه این دو نهاد استقبال و آن را تصویب خواهد کرد.

مظاهری چاره حل مشکلات بانکها را در قانون " بانکداری بدون ربا " عنوان کرد و گفت: طبق این قانون سود واحدهای تولیدی باید به سپرده گذاران پرداخت شود و در این صورت واحدهای تولیدی و بانکها سودآورتر می خواهند شد و علاوه بر اصلاح ساختار بانکها، ما را از شائبه ربوی بودن سود بانکی نیز نجات خواهد داد.

وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: بر اساس این قانون، تسهیلات گیرنده باید بخشی از سود کسب شده را به بانک پرداخته و سهمی را هم برای خود بردارد. بانک نیز باید حداکثر سه درصد از این سود را به عنوان حق الوکاله برداشته و مابقی را به سپرده گذار پرداخت کند اما مشکل اینجاست که بانکها برای حفظ سپرده گذاران سودی بیشتر از واحدهای تولیدی به سپرده گذاران پرداخت می کنند و در نتیجه ترازنامه آنها زیان ده می شود.

مظاهری با بیان اینکه بانکها طبق قانون "بانکداری بدون ربا" حق سرمایه گذاری مستقیم با سپرده ها را ندارند افزود: در صورت ضرورت باید مورد به مورد برای هر طرح گزارش نوشته و از بانک مرکزی اجازه بگیرند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح کرد: اگر پروژه ها و تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به درستی انتخاب شوند قاعدتا سود حاصل از تولید، تورم را پوشش خواهد داد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی رشد اقتصادی رشد تسهیلات بانکی ایران بورس سرمایه تغذیه دولت اقتصاد قانون لایحه مشکلات سرمایه گذاری تورم پوشش طهماسب مظاهری نظام بانکی مشکلات بانکی بانکداری بدون ربا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۶۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.