به نقل از «اتاق خبر»

اتاق برای حل معضل مالی تولید برنامه بدهد

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۸۹۰۳

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: مهم‌ترین اولویت‌های اتاق بازرگانی و هیات رئیسه اتاق پرداخت به مسائلی است که در حال حاضر به نگرانی فعالان اقتصادی مبدل شده و کار آنها را مختل کرده است. از جمله این مشکلات را می‌توان در چند مورد به این ترتیب خلاصه کرد: 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موانع بانکی و موانعی که بر سر راه صاردات وجود دارد. 2. سیاست‌های رانتی. 3. قیمت‌گذاری دستوری .4. افت تقاضا به دنبال کاهش قدرت خرید مردم.
وی با ذکر اینکه دولت باید در بودجه بندی شفافیت داشته باشد، ادامه داد: در بودجه‌بندی باید به نظرات بخش خصوصی و نمایندگان آن یعنی اتاق بازرگانی توجه شود. بخش خصوصی به دلیل خلق مقررات خلق الساعه و قوانینی که دست و بال تولید را می‌بنددد، دچار محدودیت‌های زیادی است. در تدوین این مقررات باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کرد. یعنی هیچ قانونی در ارتباط با بخش خصوصی نباید بدون تکیه بر نظرات هیات رئیسه تدوین شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه دخالت‌گذاری دولت در قیمت‌گذاری جز در مایحتاج مردم به صلاح بخش خصوصی نیست، ادامه داد: تولید زیربار هزینه‌هایی که در شرایط اقتصادی به بنگاه ها تحمیل شده، قدم خم کرده است. اتاق بازرگانی باید در حل معضل تامین مالی و کمبود سرمایه واحدهای تولیدی، به دولت برنامه ارائه بدهد و مسئولان نیز به نظرات بخش خصوصی در اجرا و تدوین قانون، تکیه کنند. هر چند ارزش پول ملی پایین آمده اما نرخ سود 18 درصد کماکان برای تولیدکنندگان بالاست. ارزش سرمایه بنگاه‌ها 3 برابر کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر بنگاهی قصد دریافت تسهیلات بانکی داشته باشد، باید سه برابر همیشه تسهیلات دریافت کند که با سود 18 درصد به صرفه نیست.

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: تسهیلات اتاق ایران تولیدکنندگان بخش خصوصی تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۸۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شعار سال چگونه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا،‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از موضوعات مهمی محسوب می‌شود که با چالش‌هایی در بخش حاکمیت، کسب و کار و فناوری دست و پنجه نرم می‌کند. از این رو مسئولین برای رفع آن موظف هستند قوانینی را جهت راه گشایی تعریف کنند تا نقشه راهی در جهت توسعه این فناوری باشد. تدوین برنامه بومی‌سازی نظام‌مند زیرساخت‌های سخت ونرم شبکه ملی اطلاعات، الزام اپراتور‌ها به بومی‌سازی، تدوین برنامه حمایتی و الزام برای به‌کارگیری در شبکه ملی اطلاعات در بازه زمانی مشخص، اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات برای ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی، از جمله اقداماتی است که باید صورت بگیرد.

با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ و تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از مشارکت مردم در جهش تولید، به سراغ «فرامرز رستگار» دبیر و عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران رفتیم و درخصوص اهمیت این موضوع و راهکار‌های افزایش این مشارکت مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با او گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

           

آنا: سال 1402 را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رشد فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه رضایت بخش نبود

رستگار:‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات مثل بسیاری فعالیت‌ها و فناوری‌ها دارای زیست بوم است. در این زیست بوم ذی ربطان زیادی از جمله کسب و کارها، مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی، کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی، کارور‌ها (اپراتورها) و درنهایت کاربران و مشتریان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات حضور دارند.

از نگاه سندیکا که تشکلی است صنفی و صنعتی در حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال، کیفیت و کمیت برنامه‌های اجرا شده در سال گذشته هر چند که نسبت به سال‌های قبل رشد داشته ولی به عنوان سال آخر برنامه ششم که باید پرونده این برنامه ۵ساله که عملا ۷ سال طول کشیده را ببندد، چندان رضایت بخش نیست.

آنا: چالش‌ها و موانع موجود در راستای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات چیست؟

نگاهی به چالش‌های توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات

رستگار: ذی ربطان و ذینفعان متعددی در بخش فاوا وجود دارد، وزارت ارتباطات به عنوان بخش حاکمیت فاوا، وزارت صنعت مسئول تولید، معاونت علمی و فناوری، پشتیبان تحقیق و دانش بنیانی، وزارت کار برای اشتغال تکالیفی دارند. چالش‌ها در همه این بخش‌ها در اواخر سال ۱۴۰۰ شناسایی و به عنوان بخشی از سند تحول دولت مردمی از طرف رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها جهت بهبود شرایط و رفع موانع ابلاغ شده است.

نمونه‌هایی از این چالش‌ها عبارتند از: چالش‌ها در بخش حاکمیتی فاوا شامل؛ توسعه نامتوازن لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات، ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتمادپائین کاربران، ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند،عدم بلوغ زیست بوم و رشد کم‌شتاب صنعت فضایی از جمله آنهاست. همچنین چالش‌ها در کسب و کار‌ها و اشتغال، قیمت بالا و کیفیت پائین کالا و خدمات، آسیب کسب و کار‌ها از نظام اداری، بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار، فضای نامناسب برای فعالیت‌های اقتصادی از دیگر چالش‌ها محسوب می‌شود که باید در جهت رفع آن کوشید.

 سهم پائین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکت‌های دانش بنیان، سهم پائین صنایع و بنگاه‌های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری، از چالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است

 چالش‌ها در ساخت داخل شامل؛ ضعف سیاست‌گذاری و دانش فنی، حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های ارزش صنایع مهم و اساسی، وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده‌های یارانه‌ای، بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل هستند.

چالش‌های فناوری و اقتصاد دانش بنیان شامل؛ سهم پائین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکت‌های دانش بنیان، سهم پائین صنایع و بنگاه‌های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری، مواجهه منفعلانه و غیر به‌هنگام بافرصت فناوری‌های نوظهور و الگو‌های نوین کسب و کار هستند.

آنا: مسئولین چه اقدامی باید در این حوزه انجام دهند؟

شناسایی عوامل چالش و پیدا کردن راه حل 

رستگار: در سند تحول دولت مردمی، عوامل هر چالش قید و برای هر عامل راهبرد و اهم اقدامات لازم تعیین و به دستگاه‌های دولتی در بازه زمانی مشخص ابلاغ شده است. به‌طورمثال به برخی از برنامه‌های اقدام که برای رفع چالش‌های گفته شده که شامل: تدوین برنامه بومی سازی نظام‌مند زیرساخت‌های سخت ونرم شبکه ملی اطلاعات، الزام اپراتور‌ها به بومی سازی، تدوین برنامه حمایتی و الزام برای بکارگیری در شبکه ملی اطلاعات در بازه زمانی تا انتهای سال ۱۴۰۲، اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات برای ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بازه زمانی تا انتهای سال ۱۴۰۱، الزام نهاد‌های عمومی، شهردار‌ها و دستگاه‌های اجرایی در اشتراک گذاری منابع زیر ساختی تا انتهای سال ۱۴۰۲از جمله اقداماتی بود که مسئولین موظف به اجرای آن بودند.

همچنین تسهیل شکل گیری بازار رقابتی از طریق حذف محدودیت‌های مقداری در مجوز‌های شغلی تا انتهای سال ۱۴۰۲، تقویت مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از طریق تحقق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، ایجاد تقارن اطلاعاتی در معاملات بین ارکان زنجیره تولید، احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادها، تدوین برنامه سیاست صنعتی و تعیین طرح‌های اولویت دار متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات داخلی تا انتهای سال ۱۴۰۲،توسعه صنعت تجهیز سازی و ارتقای دانش فنی و طراحی مهندسی خط تولید تا انتهای سال ۱۴۰۱، یکپارچه سازی ظرفیت‌های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین آلات در زنجیره‌های با ارزش اقتصادی بالا، الزام پیوست فناوری در قرارداد‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور تا انتهای سال ۱۴۰۲از دیگر فعالیت های دولت است.

ارتقاء سهم فناوری در محصولات ساخت داخل تا انتهای دولت سیزدهم

آنا: با این توضیحات به‌نظر می‌رسد که وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب کار و تولید مرتبط نیاز به ارتقا دارد، به نظر شما در برنامه‌های توسعه نشانگر‌هایی برای وضع مطلوب وجود دارد؟

رستگار:‌ بله نشانگر‌های وضع مطلوب در همان سند تحول دولت مردمی مشخص شده، طبق سند تحول قرار بوده که اقدامات در دسته بندی‌های کوتاه مدت (تا آخر سال ۱۴۰۱)، میان مدت (تا آخر سال ۱۴۰۲) و بلند‌‌مدت (تا آخر دولت سیزدهم) انجام شود.همچنین در پاسخ به این سوال به چند مورد از نشانگر‌های وضعیت مطلوب اشاره میکنم:

۱- نشانگر‌های وضعیت مطلوب برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی.
- افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات.
- تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات.
- تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتال.
- افزایش تعداد ماهواره‌های ارتباطی و سنجش عملیاتی کشور و تعداد خدمات فضاپایه.

۲-نشانگر‌های وضعیت مطلوب محیط کسب و کار و اشتغال

- ارتقای کیفی و افزایش کمی تولید ملی.
- افزایش اشتغال شایسته و بهره ور.
- افزایش رقابت پذیری.
- تقویت حقوق مالکیت.
- افزایش قدرت ایفای قراردادها.
- تقویت پشتیبانی از تامین مالی تولید.
- عادلانه و سالم شدن فرایند پرداخت مالیات و حق بیمه واحد‌های تولیدی.

۳- نشانگر‌های وضعیت مطلوب برای ساخت داخل

- افزایش عمق ساخت داخل.
- افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد و ارتقای کارآمدی.
- ارتقای سهم فناوری در شرکت‌های ایرانی و محصولات ساخت داخل؛ بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب برای مواردی که هنوز موفق به انجام آن نشده ایم، طبق سند تحول فقط تا آخر امسال و سه ماهه اول سال آینده (انتهای دولت سیزدهم) فرصت باقی است.

 جلب اعتماد مردم در سرمایه گذاری به صورت قانونی و شفاف

آنا: حالا که کشور اسناد گویا و مشخصی برای رسیدن به وضعیت مطلوب دارد و همچنین شعار امسال در مورد «جهش تولید با مشارکت مردم»، پیش بینی شما برای سال جاری چیست؟

 رستگار: اگر دولت مطابق سند تحولی که تنظیم و ابلاغ کرده و همچنین طبق شعار امسال اگر واقعا مشارکت مردم (بخش‌های خصوصی و تعاونی ها) را با اصلاح رفتار خود جلب کند و متوجه باشد که معنی مشارکت در امور یعنی برابری وظیفه، اختیار و قدرت و با روش‌های کارفرمایی/ پیمانکاری تفاوت اساسی دارد، آن وقت می توان انتظار موفقیت در اقدام را داشت. دولت همانطورکه برای حفظ منافع خود تضامین قوی در قرارداد‌ها از بخش خصوصی می‌گیرد، باید متقابلا برای جلب اعتماد مردم در سرمایه گذاری، به صورت قانونی و شفاف در مقابل سرمایه گذار متعهد شود.دولت اگر برای سپردن چنین تعهدات و تضامینی با مشکل حقوقی مواجه است باید بدون فوت وقت لایحه‌ای را تنظیم و به تصویب مجلس برساند.

اگر این مشارکت بصورت برد- برد عملی شود برنامه‌ها به جریان اجرا نزدیک خواهد شد،آن گاه می‌توان امیدوار بود که «قلم سفید- قدم سیاه» تبدیل شود به «قلم سفید توام با قدم سفید».

انتهای پیام/

مهدیه چوپانی