به نقل از «آفتاب»

جاهای خالی پازل ضدفساد| ۶ حیاط خلوت در طرح مدیریت تعارض منافع معرفی شد

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۹۲۰۴

آفتاب‌‌نیوز :

 نکاتی که اگر توجه نشود می‌تواند به منزله خانه‌های پرنشده در پازل مبارزه با فساد محسوب شود. این نکات در محورهای «حوزه شمول»، «اشخاص مشمول قانون»، «مسوولیت اجرای قانون»، «گزارش‌دهی تخلف»، «راهکارهای عمومی واختصاصی مدیریت تعارض منافع» و «ضمانت اجرا و دادرسی» ارائه شده است. به اعتقاد کارشناسان، بازوی پژوهشی مجلس، به‌دلیل لزوم جامع نگری در تدوین قوانین، طرحی که بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته است باید در کنار سایر طرح‌ها، لوایح و قوانین مربوط به حوزه مبارزه با فساد و در یک پازل دیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل این موضوع این گونه مطرح شده که با ایجاد هم‌افزایی میان قوانین، افزایش کارآمدی و عدم‌موازی‌کاری حاصل خواهد شد. در این گزارش، اعلام وصول طرح مدیریت تعارض منافع به‌عنوان اولین گام عملی تغییر استراتژی از «مبارزه منفعلانه و پسینی» به «مبارزه فعالانه و پیشگیرانه» علیه فساد معرفی شده است.

جاهای خالی پازل ضدفساد

بازوی پژوهشی مجلس در یک اظهار نظر کارشناسی، ۶ نکته مغفول در طرح مدیریت تعارض منافع را به تصویر کشید. در این گزارش کلیات «حوزه شمول»، «اشخاص مشمول قانون»، «مسوولیت اجرای قانون»، «گزارش‌دهی تخلف»، «راهکارهای عمومی واختصاصی مدیریت تعارض منافع» و «ضمانت اجرا و دادرسی» تشریح و در هر یک از این موارد، نقدها و نکات کلیدی برای بهتر شدن این طرح پیشنهاد شده است. معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد «طرح مدیریت تعارض منافع» اظهار نظر کارشناسی کرده است. در این اظهار نظر آمده است به‌رغم اینکه دولت در اواخر سال ۹۶، پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و فراخوان جلب مشارکت خبرگان را منتشر کرده اما هنوز لایحه در دستور کار هیات وزیران قرار نگرفته است در نتیجه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل آثار مخرب عدم‌مدیریت تعارض منافع به خصوص در رانت‌جویی و استفاده از ارتباطات در تصدی مشاغل و سکوت قوانین کشور درخصوص آن، طرح مدیریت تعارض منافع را برای طی مراحل قانونی پیشنهاد داده‌اند.

در این اظهار نظر به این نکته اشاره شده که به دلیل لزوم جامع‌نگری در تدوین قوانین، طرحی که بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته است باید در کنار سایر طرح‌ها، لوایح و قوانین مربوط به حوزه مبارزه با فساد و در یک پازل دیده شود تا با ایجاد هم‌افزایی میان قوانین مبارزه با فساد، افزایش کارآمدی و عدم موازی‌کاری را در حوزه مبارزه با فساد شاهد بود.کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اعلام وصول طرح مدیریت تعارض منافع را به‌عنوان اولین گام عملی تغییر استراتژی از «مبارزه منفعلانه و پسینی» به «مبارزه فعالانه و پیشگیرانه» علیه فساد معرفی کرده‌اند.

6 محور طرح تعارض منافع

مرکز پژوهش‌های مجلس طرح مدیریت تعارض منافع را در 6 محور اصلی بررسی و انتقادهایی به آن وارد کرده است.

حوزه شمول: بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در طرح مورد بررسی صرفا به برخی از عوامل ایجاد‌کننده تعارض منافع در سطح فردی نظیر اشتغال همزمان، سهامداری، تابعیت مضاعف، دریافت هدیه و سفرهای خارجی اشاره شده است و از برخی موضوعات از جمله ارتباطات پساشغلی (درب گردان) و انگیزه‌های سیاسی، منطقه‌ای و سلیقه‌ای غفلت شده است. به علاوه سایر عوامل نهادی ایجاد‌کننده تعارض منافع نظیر وحدت قاعده‌گذاری و اجرا، اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده)، تعارض وظایف و تعارض درآمد و وظایف، در هیچ یک از مواد طرح مورد توجه قرار نگرفته است. به علاوه مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع سازمان‌محور نیز در هیچ یک از مفاد طرح مورد اشاره قرار نگرفته است. لذا به نظر می‌رسد با وجود تعاریف جامعی از تعارض منافع در ادبیات موضوع و اسناد بین‌المللی، می‌توان از تعاریف دقیق‌تری برای حوزه شمول طرح استفاده کرد. در واقع باید مشخص شود طرح حاضر درصدد مدیریت تعارض منافع در چه سطوحی و در پاسخ به کدام نیاز جامعه اعلام وصول شده است. آیا مدیریت جامع تعارض منافع در همه بخش‌ها و سطوح را دنبال می‌کند یا فقط به محدودیت استفاده از رانت خویشاوندسالاری و امتیازات در تصدی مشاغل می‌پردازد.

اشخاص مشمول قانون: متن طرح، دسته‌بندی جدیدی از اشخاص مشمول ارائه کرده است که به رغم جامعیت نسبی، با رویه موجود در قوانین گذشته ناسازگار است. لذا می‌توان با هدف سازگاری با قوانین دیگری همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، دسته‌بندی متناسبی از اشخاص مشمول ارائه داد تا در آینده نظام حقوق اداری کشور با مشکل تطبیق دسته‌بندی‌ها مواجه نشود.

مسوولیت اجرای قانون: برخلاف آنکه بخش دوم طرح به مسوولیت اجرای قانون اختصاص یافته است، اما این بخش صرفا به تعیین مسوول نظارت بر حسن اجرای این قانون که حکم عام آن در قانون اساسی و قوانین دیگر وجود دارد، پرداخته و تنها در یک تبصره بخش اعظم تکالیف را با دو ابزار بخشنامه و دستورالعمل به‌صورت کلی به عهده عالی‌ترین مقام نهاد عمومی قرار داده است. بنابراین متولی اجرای تدابیر پیشگیرانه سوءاستفاده از موقعیت‌های تعارض منافع به‌صورت دقیق تعیین نشده است. گزارش دهی تخلف: مساله گزارش دهی تخلف نیز که در طرح به آن اشاره شده، دارای الزامات فنی و حقوقی متعددی است. به همین منظور درحال حاضر طرح دیگری با عنوان «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» موضوع گزارش‌دهی تخلف را مورد هدف قرار داده که در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است. به همین جهت لازم است نسبت این محور از طرح مدیریت تعارض منافع با طرح مذکور مشخص شود.

راهکارهای عمومی و اختصاصی مدیریت تعارض منافع: این طرح به‌صورت کلی به برخی از قواعد عمومی مدیریت تعارض منافع نظیر عدم‌مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در شرایط تعارض منافع، عدم تصدی مشاغل همزمان، عدم سهامداری در شرکت‌های خصوصی، ممنوعیت تابعیت مضاعف، ممنوعیت دریافت هدیه و شفاف‌سازی سفرهای خارجی پرداخته و به اشتباه نام قواعد اختصاصی بر آن گذاشته است. نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از راهکارهای اساسی و مبنایی مدیریت تعارض منافع در قالب قواعد ساختاری یا اختصاصی مدیریت تعارض منافع جای می‌گیرد که طرح مذکور استفاده از این راهکارها را به یک تبصره کلی در ذیل مواد مربوط به مسوولیت اجرای قانون تقلیل داده است. اما از آنجا که راهکارهای اختصاصی مدیریت تعارض منافع، مانند راهکارهای عمومی، قواعدی ثابت و یکسان نبوده و بسته به ویژگی‌های ذاتی نهاد یا دستگاه مورد نظر متغیر است، در بسیاری از مواقع نیازمند تغییر ساختار، قوانین، دستورالعمل‌ها و رویه‌های موجود نهاد یا دستگاه تحت بررسی است. به همین جهت توجه به ویژگی ها، ساختارها، فرآیندها و رویه‌های موجود و مصادیق تعارض منافع در هر بخش ضروری به نظر می‌رسد که در طرح مورد نظر هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. همچنین تنگ شدن دایره اشخاص مجاز و صالح برای تصدی مشاغل با توجه به برخی محدودیت‌های کلی پیشنهادی طرح، می‌تواند منجر به قفل شدن فرآیندها و کاهش کارآمدی نظام اداری کشور شود. در این گونه موارد راهکارهای منعطف‌تری مانند، افزایش جرائم تخطی یا شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری، عملکرد متصدیان مشاغل و دریافت هدایا می‌تواند از بهره‌برداری شخصی از موقعیت تعارض منافع پیشگیری کند بنابراین به نظر می‌رسد طرح مورد بحث با تکیه بر تلاش قابل ستایشی که در تعیین کلی قواعد عمومی داشته است ظرفیت آن را دارد تا با اصلاح و افزودن قواعد دیگر، به حل مساله درب گردان، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف و تعارض درآمد- وظایف نیز بپردازد.

ضمانت اجرا و دادرسی: با توجه به مفاد طرح و با وجود ارائه ضمانت‌های اجرایی در انتهای بسیاری از مواد پیشنهادی فصول اول و دوم، مجددا یک فصل دیگر به ضمانت اجرا اختصاص داده شده است که منجر به ایجاد تعارض میان مواد طرح مورد بررسی می‌شود به‌طوری که اولا روشن نیست در صورت تخطی از قانون کدام یک از این تضامین باید استفاده شود و ثانیا مسوول رسیدگی نیز برای آن تعیین نشده است. همچنین فلسفه انتخاب اجرای مدنی و انفصال موقت و دائم از میان ضمانت‌های اجرای مدنی، کیفری، اداری و انتظامی روشن نیست، زیرا در بسیاری از کشورها از سایر ضمانت‌های اجرا نیز استفاده می‌شود. به علاوه تجربه بسیاری از کشورها موید این مطلب است که بررسی موقعیت‌های تعارض منافع و مسائل پیرامونی آن، نیازمند آیین دادرسی افتراقی است که مختص موضوعات تعارض منافع و متفاوت با آیین دادرسی کیفری است. طرح موجود به‌رغم استفاده از عبارت «دادرسی» در عنوان فصل سوم که به ضمانت اجرا و دادرسی می‌پردازد، در این خصوص سکوت کرده است. بنابراین، این محور نیز همانند سایر محورهای مذکور، نیازمند اصلاح و بازنگری است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس فساد مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فراجا وظایف ذاتی و قانونی در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقوله‌ی بسیار مهمِ آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: در مقوله‌ی عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و ... وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهاد‌های تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه‌ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاه‌های دیگر نیست؛ فی‌المثل، پلیس نمی‌تواند بگوید، چون سایر دستگاه‌های مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده‌اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنم!

رئیس دستگاه قضا: در رابطه با عفاف و حجاب؛ قانون و مصوبه داریم

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال ۱۴۰۱ و بعد از آن که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد.

رئیس عدلیه در ادامه اظهار داشت: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیس‌جمهور تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهاد‌های دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی‌هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی‌خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می‌شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است.

قاضی‌القضات افزود: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه‌های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه‌ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و ... فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می‌توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید می‌شود که نیرو‌های فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، بسیار در نحوه برخورد‌ها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریب‌خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان‌یافته‌ی دشمن جدا کنند. البته با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمان‌یافته‌ی دشمن را از فرد غافل و فریب‌خورده، متمایز کند و یا ممکن است خدای‌ناکرده مأموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاه‌ها، تخلف صورت نمی‌گیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کرده‌ایم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: البته در اینجا باید توجه شود که اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیز که اکنون در مجلس است، نهایی شود، باز هم در بخشی از این قانون، پلیس باید ورود داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آن‌ها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیرو‌های خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجا هستند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی‌الاصول دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف‌شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون اصلاح شود.

توجه نکردن به مسائل معیشتی مردم روی مسائل مختلف از جمله امنیت تاثیر می‌گذارد

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آن‌ها نیز می‌شود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌ها و جرائم اجتماعی کاسته می‌شود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که می‌توانیم باید نقش‌آفرین باشیم و به دولت کمک کنیم. دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیرو‌های متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل می‌کند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامه‌ریزی می‌کند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید.

عملیات‌های وعده صادق و طوفان الاقصی نگرش‌ها را تغییر دادند

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی گفت: عملیات «وعده صادق» باعث غرور ملی و افزایش وحدت و انسجام داخلی شد و همه سلایق از این عملیات حمایت کردند؛ به طور کلی عملیات‌های وعده صادق و طوفان‌الاقصی به مبداء تاریخی تبدیل شدند و نگرش‌ها و راهبرد‌ها و سیاست‌ها را در سطح منطقه و جهان تغییر دادند.


رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با حکمت و دوراندیشی امام راحل، سپاه پاسداران در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، تأسیس شد و امروز سپاه در عرصه‌های مختلف، مشغول خدمت‌رسانی و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است؛ لازم است در اینجا از کلیه نیرو‌های مسلح کشور از جمله ارتش و سپاه و بسیج و فراجا که امنیت‌آفرین و وحدت‌بخش هستند و تحت فرماندهی فرماندهی معظم کل قوا، رو به تعالی و پیشرفت هستند، قدردانی داشته باشم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امروز سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف خدمات زیادی را به اسلام و نظام و کشور کرده است؛ در دفاع از انسانیت و دفع شر داعش و تروریست‌های دیگر، سپاه پیشگام بوده است. سپاه توانسته از نهضت‌های اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان دفاع نماید و در تحقق اهداف عالی نظام، نقش سپاه برجسته است.

اژه ای تصریح کرد: امام راحل فرمودند که اگر سپاه نبود، کشور نبود؛ این خیلی کلام بزرگی است که از لسان شخصیتی همچون امام (ره) مطرح شد. امنیتی که امروز به آن اذعان داریم و به آن افتخار می‌کنیم در نتیجه مجاهدت‌های سپاه و سایر نیرو‌های مسلح است که برای کشور تولید قدرت می‌کنند.