دولت چگونه به تورم 30 درصدی اجاره رسید؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۰۰۸۷
آنچه رئیس جمهور درباره افزایش 30درصدی اجاره‌بها گفته برای مستاجران باورپذیر نیست، چراکه مستاجران در ماه‌های اخیر مجبور شده‌اند بیش از 50 درصد و حتی گاهی تا دو برابر رقم سال گذشته روی اجاره ماهانه خود بگذارند.به گزارش بلاغ،حسن روحانی روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها 30 درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت چگونه به تورم 30 درصدی اجاره رسید؟
شلوغ‌ترین ماه‌های تغییر منزل برای اجاره‌نشینان در ایران، از خرداد تا شهریور هر سال است و موعد قرارداد اجاره بسیاری از مستاجران در این چهار ماه تمام می‌شود و آنها یا به فکر تمدید قرارداد می‌افتند یا مجبور به جستجو برای منزل جدید می‌شوند.
اگر فرض کنیم در سال جاری 30 درصد خانوارهای اجاره‌نشین در دو ماه خرداد و تیر اقدام به تمدید قرارداد یا اجاره خانه جدید کرده باشند، 70 درصد خانوارها در مابقی ماه‌ها اقدام به تمدید یا تغییر اجاره خانه خواهند کرد.
بنابراین قطعا آن 30 درصدی که در دو ماه اخیر اقدام به تمدید قرارداد یا اجاره خانه جدید کرده‌اند، با افزایش 100 درصدی اجاره‌بها مواجه شده‌اند. در آمارگیری‌ها رقم افزایش اجاره‌بهای این اقشار به طور دقیق درج می‌شود.
اما درباره آن 70 درصد مابقی خانوارها که موعد اجاره‌خانه‌شان ماه‌های آینده است، رقم افزایش اجاره‌بها صفر درصد لحاظ می‌شود.
طبیعی است در یک حساب و کتاب ساده آماری، میانگین افزایش 100 درصدی اجاره‌بها برای 30 درصد خانوارها در کنار درج رقم صفر برای افزایش اجاره‌بهای 70 درصد خانوارها که هنوز موعد قراردادشان فرا نرسیده، متوسط 30 درصد را برای رشد شاخص اجاره‌بها نشان می‌دهد.
این در حالی است که در معاملات قطعی و انجام‌شده اجاره، میزان افزایش اجاره‌بها 100 درصد بوده است، نه 30 درصد.
شاخص رقم درج‌شده درباره افزایش اجاره‌بها وزن افزایش اجاره‌بها متناسب با درصد خانوارها میانگین افزایش اجاره‌بها در محاسبات دولتی
30درصد خانوارها که در دو ماه اخیر منزل جدید اجاره کرده‌اند یا قرارداد اجاره پارسال را با افزایش،تمدید کرده‌اند 100 درصد 3000 درصد 3000 درصد تقسیم بر 100= 30 درصد
70درصد مابقی خانوارها که موعد قرارداد اجاره‌شان در ماه‌های آینده است صفر درصد صفر درصد
چگونگی محاسبه نرخ اجاره‌بها
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن درباره افزایش نرخ اجاره‌بها به خبرنگار ما گفت: 30 درصد تورمی که برای اجاره‌بها اعلام شده درست است، اما باید توجه داشت تعیین نرخ اجاره به سه بخش مهم تقسیم می‌شود. وی افزود: دسته اول افرادی هستند که از منزلی که سکونت داشتند جابه‌جا شدند که نرخ اجاره‌بها برای این افراد بسیار زیاد است و در برخی موارد به 100 درصد هم رسیده است. دسته دوم افرادی هستند که در خانه‌ای که سکونت داشتند تمدید قرارداد انجام دادند که نرخ این بخش نسبت به دسته اول بسیار کمتر است. دسته سوم هم افرادی هستند که هنوز موعد قراردادشان نرسیده که آمار این بخش صفر محاسبه می‌شود و میانگین این‌سه دسته همان 30 درصدی می‌شود که آقای رئیس‌جمهور گفته است. وی با بیان اینکه آمارها باید با جزئیات اعلام شود، تاکید کرد: زمانی که آماری در مورد یک بخش خاص اعلام می‌شود باید جزئیات آن نیز بیان شود تا شائبه‌ها برطرف شود. آمار 30 درصدی که آقای روحانی رئیس‌جمهور درباره افزایش نرخ اجاره‌بها دادند نیز باید با جزئیات اعلام می‌شد که چگونه به این عدد رسیده‌اند.
افزایش 30 درصدی هم خطرناک است
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد رشد 30 درصدی نرخ اجاره‌بها گفت: مساله مهم این است که ما ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها داشتیم. این در حالی است که عموم مستاجران را کارمندان، کارگران و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند. این افراد اگر بخواهند مقدار افزایش اجاره‌بها را تأمین کنند، باید مبلغی بالاتر از میزان افزایش حقوقشان را برای تأمین در نظر بگیرند. به گزارش «نود اقتصادی» وی افزود: به عبارتی دیگر حداکثر رشد حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ درصد است. هنگامی که رشد اجاره‌بها ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، یعنی مستأجر باید تمام افزایش حقوق خود در سال ۹۸ را در سبد مسکن قرار دهد در آن صورت باز هم مبلغی را کم می‌آورد. این در حالی است که سبد خانوارها تنها در مسکن ختم نمی‌شود، این سبد شامل بهداشت، آموزش، تفریح و... بوده و تمامی این سبدها هم دچار تورم شده است. ما زمانی می‌توانیم بگوییم ۳۰ درصد یک افزایش متناسبی است که افزایش حقوق کارمندان هم ۵۰ درصد باشد. در آن شرایط است که ۳۰ درصد را در سبد خانوار به مسکن اختصاص می‌دهند، مابقی را برای سایر نیازهای دیگر می‌گذارند. حقوق‌بگیران با به‌وجود آمدن چنین شرایطی می‌توانند روزگار بگذرانند.
آمار اعلام شده باید ملموس باشد
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص افزایش 30 درصدی اعلام شده نرخ اجاره‌بها در شهر تهران گفت: اعداد و ارقام اعلامی افراد نباید با مراجع آماری متفاوت باشد و از طرف دیگر این ارقام باید برای مردم ملموس باشد تا آن را بپذیرند. وی افزود: در سال گذشته که افزایش اجاره‌بها کمتر از سال جاری بود آمار رسمی 40 درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را نشان می‌داد؛ بنابراین آمار اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی و استناد رئیس‌جمهور به این آمار را نمی‌توان ملاک قضاوت قرار داد هرچند وضعیت آماری کشور هم خیلی شفاف نیست. بیضایی تصریح کرد: اگر آمار جدید افزایش اجاره‌بها از سوی مرکز آمار برای کل کشور منتشر شود، پیش‌بینی می‌شود که رقم افزایش اجاره‌بها از 60 تا صددرصد برسد.
تورم اجاره بالاتر هم می‌رود
غلامرضا سلامی، کارشناس مسکن در این باره توضیح داد: نرخ اجاره‌بها تابعی از نرخ مسکن است، اما نگاهی به این بازار نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها به اندازه افزایش نرخ مسکن رشد نداشته و به طور متوسط بین 30 تا 40 درصد رشد کرده است. وی افزود: افزایش نیافتن اجاره‌بها به میزان رشد قیمت مسکن به اقدام یا سیاستگذاری اجرایی برنمی‌گردد، بلکه نشان‌دهنده ملاحظه بیشتر مردم کشور است که به همان نسبت افزایش اجاره را در نظر نگرفتند. مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان تیر متوسط افزایش اجاره‌بها بین 30 تا 40درصد است، تاکید کرد: باید توجه داشت دو ماه حیاتی که فصل نقل و انتقالات است باقی‌مانده و تا پایان شهریور این نرخ قطعاً به بیش از 50 درصد خواهد رسید. مرداد و شهریور فصل اجاره‌بها هستند و در دو ماه آتی نرخ اجاره‌بها دوباره تغییر خواهد کرد.
آمار نادرست است
مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در خصوص افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری گفت: معتقدم آمار اعلام‌شده رئیس‌جمهور مبنی بر رشد 30درصدی قیمت اجاره‌بها در تهران نادرست است؛ چون با مشاهدات میدانی هم می‌توان به راحتی فهمید که نرخ اجاره‌بها از 50 تا 100 درصد افزایش یافته است. وی افزود: چون مرکز آمار در سال گذشته اعلام کرد نرخ اجاره‌بها 30درصد گران شده است، به همین دلیل به راحتی و با افزایش اجاره‌بها در سال جاری می‌توان فهمید آمار امسال بیش از 30درصد بوده است.
مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه گزارش‌های مرکز آمار درخصوص افزایش نرخ اجاره‌بها معمولا فصلی است، یادآور شد: البته این آمار شاید تحت تأثیر این عامل قرار بگیرد که بسیاری از افراد معاملات خود را به‌صورت رسمی ثبت نمی‌کنند ولی قطعا آمارگیری یک‌بار در سال و در ماه خاصی صورت نمی‌گیرد.
تورم 50 درصدی اجاره‌بها
هوشنگ عشایری که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم معاون وزیر راه و شهرسازی بود، درباره نحوه محاسبه اجاره‌بها به جام‌جم گفت: افزایش نرخ اجاره‌بها اگر براساس معاملات محاسبه شود قطعاً بیشتر از 50درصد رشد را شاهد هستیم اما نحوه محاسبه مرکز آمار اینگونه است که قراردادهایی که هنوز موعد آن نرسیده هم با نرخ صفر در آمار محاسبه می‌شود. وی افزود: نرخ 30درصدی که برای نرخ اجاره‌بها زیاد شده نرخ میانگین است اما در برخی مناطق بیشتر از صددرصد افزایش قیمت اتفاق افتاده و قطعاً باید سیاستگذاری‌های مناسبی برای کنترل بازار اجاره صورت گیرد.
فرمول محاسبه را اعلام کنند
محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس مسکن به خبرنگار ما تصریح کرد: آمارهایی که دولت در مورد افزایش نرخ‌ها می‌دهد تفاوت زیادی با آنچه در بازار اتفاق افتاده، دارد اما به منظور شفاف‌سازی بهتر است دولت معیار محاسبه نرخ‌ها را بیان کند. وی تاکید کرد: اگر دولت نرخ اجاره‌بها را همانند نرخ مسکن محاسبه کند قطعاً این افزایش کمتر از 50 درصد نخواهد بود.
محاسبه اجاره‌بها باید به این روش باشد که از معاملات صورت گرفته افزایش نرخ را به دست بیاورند اما ظاهراً در روش‌های فعلی افرادی را هم که هنوز موعد قراردادهایشان نرسیده در آمار محاسبه می‌کنند که با استفاده از این اعداد و ارقام نرخ 30 درصد را به دست آوردند.
منبع:جام جم
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۰۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟
فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»
نگاهی به آمارهای بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.
با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»
با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آنها پاسخ داده است:
وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»
وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»
این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام