هزینه حل و فصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی بر بیت المال تحمیل نشود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۱۳۰۸
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکی، گفت: با کسانی که در مقابل قانون می ایستند و با گردن کلفتی از پرداخت مطالبات بانکها امتناع می کنند باید به طور جدی برخورد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور افزود: در عین حال کارگروه فرادستگاهی باید به فعالان اقتصادی که بخاطر شرایط بد اقتصادی دچار مشکل و بدهکار شده اند فرصت لازم را بدهد و سازوکارهایی برای پرداخت مطالبات آنها اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راهکارهایی بود که منافع بانکها و بخش خصوصی را توأمان تامین کند، تصریح کرد: باید مراقبت شود کارخانه ها و واحدهای تولیدی زیر مجموعه بدهکاران کلان بانکی دچار آسیب نشوند و تولید و اشتغال کشور از این بابت صدمه نبیند. البته تلاش ستاد و کارگروه فرادستگاهی هم در این مدت همین بوده و باید با دقت نظر تداوم یابد.
معاون اول رییس جمهور ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غیرمجاز اراضی کشور و کسانی که برای گریز از قانون به دنبال درگیر کردن مردم در این طرح ها هستند، گفت: هزینه های سنگین حل و فصل پرونده های مفاسد اقتصادی نباید از جیب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بیت المال تحمیل شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به مباحث مرتبط با اعتبارسنجی و اخذ تضامین لازم در پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل، بر تدوین سازوکارهای لازم به منظور از بین رفتن بسترهای شکل گیری فساد و تبدیل افراد به بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، استاندار قم، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و برخی مسئولین دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند، نماینده وزارت کشور گزارشی از تخلفات صورت گرفته در واگذاری 3 هزار هکتار از اراضی استان قم در سال 1389 و آخرین اقدامات صورت گرفته از سال 1394 در راستای برخورد با این تخلفات و بازگرداندن مالکیت این اراضی به دولت ارائه کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه گزارشی درباره روند اقدامات دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی ارائه و بر لزوم استمرار رسیدگی جدی به تخلفات این افراد تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری 3 هزار هکتار از اراضی استان قم و تغییر غیرقانونی کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، کارگروه فرادستگاهی با همکاری وزارت کشور و مرجع قضائی با پیگیری های لازم نسبت به اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی اقدام و نتیجه را به ستاد گزارش نماید.
همچنین در این نشست گزارشی از روند رسیدگی به پرونده یکی از بزرگترین بدهکاران کلان بانکی کشور و آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات بانکها از این شخص ارائه و مقرر شد با هماهنگی کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها و دستگاه قضایی این پرونده با جدیت تمام تا وصول مطالبات معوقه بانکی پیگیری شود و برنامه کوتاه مدت و مشخصی برای تعیین تکلیف این بدهکاران کلان تدوین و نتیجه در جلسه بعدی ستاد ارائه گردد.
کد خبر 4673762منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه قوه قضائیه سازمان تعزیرات حکومتی استانداری قم دستگاه قضایی اسحاق جهانگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۱۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد به صنعت توزیع برق
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مشهدی بافان در نشست نمایندگان کارگروه‌های کمیته تحویل کالا که با حضور معاون مهندسی و نمایندگان دفتر تدارکات و امور انبار‌ها برگزار شد، افزود: با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، از این پس هزینه‌های آزمون نمونه‌ای توسط تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا پرداخت و ضمن تشدید نظارت بر ورود کالا، سود حاصل از آن صرف خدمات مطلوب‌تر به مردم می‌شود.
وی اضافه کرد: توجه به طول عمر و عملکرد دوره بهره برداری، افزایش راندمان و کارآیی تجهیزات در شبکه، کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات از مزیت‌هایی است که با علاوه بر کاهش خاموشی از صرف هزینه‌های بسیار جلوگیری می‌شود.
مشهدی بافان گفت: کلیه فرآیند‌های خرید کالا توسط بازرگانی و تایید آن توسط دبیران کارگروه‌ها انجام شده و پس از تطبیق آزمون نمونه‌ای کالا و اطمینان از کیفیت آن بر اساس مشخصات فنی تدوین شده در دفتر مهندسی در شبکه به کار برده خواهد شد.
مدیر امور مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: در صورت مغایرت کالا با مشخصات فنی تجهیز یا تطبیق نداشتن آزمون‌های نمونه‌ای؛ کالا‌ها به شرکت سازنده برگشت خواهد خورد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد