هزینه حل و فصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی بر بیت المال تحمیل نشود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۱۵۲۵
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکی، گفت: با کسانی که در مقابل قانون می ایستند و با گردن کلفتی از پرداخت مطالبات بانکها امتناع می کنند باید به طور جدی برخورد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور افزود: در عین حال کارگروه فرادستگاهی باید به فعالان اقتصادی که بخاطر شرایط بد اقتصادی دچار مشکل و بدهکار شده اند فرصت لازم را بدهد و سازوکارهایی برای پرداخت مطالبات آنها اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راهکارهایی بود که منافع بانکها و بخش خصوصی را توأمان تامین کند، تصریح کرد: باید مراقبت شود کارخانه ها و واحدهای تولیدی زیر مجموعه بدهکاران کلان بانکی دچار آسیب نشوند و تولید و اشتغال کشور از این بابت صدمه نبیند. البته تلاش ستاد و کارگروه فرادستگاهی هم در این مدت همین بوده و باید با دقت نظر تداوم یابد.
معاون اول رییس جمهور ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غیرمجاز اراضی کشور و کسانی که برای گریز از قانون به دنبال درگیر کردن مردم در این طرح ها هستند، گفت: هزینه های سنگین حل و فصل پرونده های مفاسد اقتصادی نباید از جیب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بیت المال تحمیل شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به مباحث مرتبط با اعتبارسنجی و اخذ تضامین لازم در پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل، بر تدوین سازوکارهای لازم به منظور از بین رفتن بسترهای شکل گیری فساد و تبدیل افراد به بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، استاندار قم، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و برخی مسئولین دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند، نماینده وزارت کشور گزارشی از تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هکتار از اراضی استان قم در سال ۱۳۸۹ و آخرین اقدامات صورت گرفته از سال ۱۳۹۴ در راستای برخورد با این تخلفات و بازگرداندن مالکیت این اراضی به دولت ارائه کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه گزارشی درباره روند اقدامات دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی ارائه و بر لزوم استمرار رسیدگی جدی به تخلفات این افراد تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هکتار از اراضی استان قم و تغییر غیرقانونی کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، کارگروه فرادستگاهی با همکاری وزارت کشور و مرجع قضائی با پیگیری های لازم نسبت به اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی اقدام و نتیجه را به ستاد گزارش نماید.
همچنین در این نشست گزارشی از روند رسیدگی به پرونده یکی از بزرگترین بدهکاران کلان بانکی کشور و آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات بانکها از این شخص ارائه و مقرر شد با هماهنگی کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها و دستگاه قضایی این پرونده با جدیت تمام تا وصول مطالبات معوقه بانکی پیگیری شود و برنامه کوتاه مدت و مشخصی برای تعیین تکلیف این بدهکاران کلان تدوین و نتیجه در جلسه بعدی ستاد ارائه گردد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۱۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در اندیمشک
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین فرهادزاده با بیان اینکه یگان حفاظت اراضی در شهرستان وظیفه حراست و رفع تصرف انفال و اراضی دولتی و ملی را بر عهده دارد، گفت: برای این اراضی تعداد ۲ مورد تعرض گزارش شده بود که با اقدامات به عمل آمده اراضی مورد نظر رفع تصرف شدند و با معترضین برخورد شد. وی با اشاره به تکالیف قانونی این اداره به منظور صیانت از بیت المال، افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما صیانت از بیت المال و حفاظت از اراضی دولتی است و ارزش این اراضی رفع تصرف شده بیش از ۱۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است. فرهادزاده ادامه داد: برای تحقق این هدف همکاری و همیاری دستگاه قضایی استان و نیرو‌های انتظامی همواره گره‌گشا بوده است. رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک از همکاری مقام قضایی و همرامی مقام‌های انتظامی شهرستان در مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت المال تقدیر و تشکر و اضافه کرد: تلاش‌های یگان حفاظت اراضی این اداره در تعامل با اداره حقوقی در این مسیر موثر و پیشرو بوده و از دقت همکاران قدردانی می‌کنم. وی از شهروندان خواست تا مشاهده‌های خود از موارد زمین‌خواری را به شماره تماس ۱۶۵۶ (شماره چهار رقمی یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام کنند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟