به نقل از «اقتصاد آنلاین»

خروج رانت خواران، ورود سرمایه‌گذاران

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۳۳۲۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، فروردین امسال بود که دولت اعلام کرد «ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شده است و از این پس این محصول پروتئینی با هدف حذف رانت و یکسان‌سازی نرخ‌ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد.» دلیل دولت برای قطع ارز دولتی برای واردات گوشت این بود که پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز، نه تنها قیمت این کالا را کاهش نداد بلکه با دوقیمتی شدن گوشت، سوء‌استفاده از واردات و توزیع آن افزایش یافت، گوشت یارانه‌ای به‌دست گروه‌های هدف نرسید و رانت زیادی پیرامون آن در داخل شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از گوشت 3 کالای دیگر کره، حبوبات و چای از دریافت ارز 4200 تومانی خارج و واردات آن مشمول دریافت ارز نیمایی شد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته در قبال تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، میزان واردات این کالاها به ۱۲ میلیارد دلار رسید. 12 میلیارد دلاری که به‌صورت هدفمند توزیع نمی‌شود و سهمی هم در تقویت قدرت خرید مردم نداشته است، چرا که با وجود تخصیص منابع دولت همچنان با قیمت بالا در اختیار مردم قرار می‌گیرد. جدای از این، منابع ارزی استراتژیک بانک مرکزی نیز در شرایط کنونی اتلاف می‌شود.

دولت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی به تولید برخی از کالاهای اساسی و مصرفی مردم یارانه می‌دهد تا این محصولات با قیمت ارزان‌تری به دست آنها برسد، اما این اقدام برای مثال در مورد واردات گوشت قیمت آن را کاهش نداد بلکه با قطع ارز دولتی و کاهش رانت در واردات، قیمت‌ها در بازار متعادل‌تر شد. در خصوص کاهش نیافتن قیمت کالاها با وجود تخصیص ارز دولتی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «سال گذشته با توجه به نوساناتی که در بازار ارز رخ داد، دولت تصمیم به اختصاص ارز ارزان‌قیمت ترجیحی به نرخ 4200تومان به برخی از کالاها گرفت؛ اما در این بین با توجه به رانت‌های ایجاد شده و عدم کاهش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بازار و رشد روزافزون نرخ آنها، برخی از متولیان امر، توصیه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام پولی کشور داشتند.»

مقایسه قیمت‌ها قبل و بعد از تخصیص و حذف ارز دولتی

هدف دولت از پرداخت ارزیارانه‌ای برای واردات برخی کالاهای استراتژیک حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه است. با وجود اینکه برخی براین باورند که حذف ارز ترجیحی برای واردات این کالاها در افزایش قیمت آنها تأثیر دارد، اما آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد حذف ارز 4 کالا موجب شوک قیمتی نشده و حتی شتاب افزایش قیمت‌ها کند شده است. برخی هم براین باورند که شاید در کوتاه مدت خروج کالاها از سبد ارز 4200 سبب تغییرات قیمتی شود اما در میان مدت براساس سازوکارهای عرضه و تقاضا تثبیت می‌شود.

 به‌زعم بسیاری از کارشناسان همان‌طور که تخصیص ارز دولتی به کالاها نباید مشمول تمام دهک‌های درآمدی باشد، قطع ارز آن نیز نباید شامل تمام گروه‌ها باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت برای واقعی شدن قیمت‌ها ارز ترجیحی را قطع کند، اما در عوض به گروه‌های هدف(کم درآمد جامعه) یارانه مستقیم بپردازد تا سبد هزینه خانوار دهک‌های هدف تحت تأثیر قرار نگیرد. تحلیگران اقتصادی براین نکته تأکید می‌کنند، خروج کالاها از سبد ارز 4200 تومانی به معنی پایان مسئولیت دولت نیست بلکه حذف در برابر ترمیم قدرت خرید کم‌درآمدهاست.

تجربه بعد از خروج

بر اساس آمار سازمان حمایت، با حذف ارز دولتی 4 گروه کالایی روند شتاب افزایش قیمت‌ها در چهار گروه کالایی کند شده است. این آمار نشان می‌دهد درصد افزایش قیمت یک کیلو چای خارجی در 30 تیرماه امسال نسبت به روز مشابه سال قبل 65 درصد است اما درصد افزایش قیمت آن در آخر تیر نسبت به ماه گذشته 18 درصد است و نوسانات آن تثبیت می‌شود. میانگین افزایش قیمت کره نیز در همین روز نسبت به‌روز مشابه سال قبل 4.6 درصد است. قیمت لوبیا چیتی نیز با اینکه نسبت به‌روز مشابه سال قبل 40 درصد افزایش قیمت دارد اما با کند شدن رشد قیمت، نرخ رشد لوبیا چیتی نسبت به ماه قبل 3.2 درصد است. در نخود رشد قیمتی منفی و نسبت به ماه قبل رشد قیمت منفی 1.6 درصد است. قیمت گوشت نیز که در زمان توزیع گوشت وارداتی با ارز دولتی به حدود 110 هزارتومان رسیده بود، بعد از قطع ارز دولتی، رشد قیمتی آن متوقف شده و در برخی مناطق قیمت آن تا 5 درصد هم کاهش دارد.

افزایش انگیزه برای صادرات

با توجه به اظهارات متولیان تأمین کالا در این خصوص که ارز دولتی انتظار افزایش نیافتن قیمت کالاها را برآورده نکرد، کارشناسان اقتصادی این موضوع را مطرح می‌کنند که هزینه یارانه دولتی که برای کالاهای وارداتی پرداخت می‌شود، به‌سمت بخش تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود تا با افزایش تولید، صادرات نیز رونق بگیرد و ارز حاصل از صادرات دوباره وارد کشور شود.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی می‌گوید «بر اساس اعلام بانک مرکزی، واگذاری پروانه صادرات، 268 درصد و تأمین ارز واردات از محل صادرات هم 118 درصد افزایش داشته است. با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز صادرات را مزیت دار کرده است، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز منجر به تولید بیشتر و در نتیجه افزایش صادرات حاصل از تولید بیشتر خواهد شد.»

 فعالان اقتصادی معتقدند با حمایت از بخش تولید سرمایه‌گذاران نیز جذب این بخش می‌شوند و هر چه تولید بیشتر باشد صادرات نیز رونق بیشتری دارد بنابراین تولید و صادرات در کنار هم انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی بیشتر می‌کند.

پرداخت تسهیلات اشتغالزایی

یکی دیگر از برنامه‌های جذب سرمایه در بخش کشاورزی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در این بخش است که توجه فعالان اقتصادی را برای ورود به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی جلب کرده است. سال گذشته پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ۱.۵ میلیارد دلاری در قالب قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی، به‌تصویب رسید که براساس اظهارات معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی «تا کنون مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان از محل این قانون برای اجرای ۳۶ هزار طرح تولیدی در زمینه‌های گلخانه، گیاهان دارویی، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی و... تخصیص و برای ۸۰ هزار نفر شغل پایدار ایجاد شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور در سال ۹۷ از ۵.۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته که از آثار اجرای این طرح بوده است.

یارانه تولید بجای واردات

آمار بخوبی نشان می‌دهد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی چه تأثیری بر کل اقتصاد دارد. در سال‌های اخیر سیاستگذاران پرداخت یارانه به نهاده‌های تولید مانند یارانه کود و سم، تجهیزات و ادوات کشاورزی، بذر، انرژی و... تلاش کرده‌اند با وجود مشکلاتی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم، کشاورزی و تولید را توجیه پذیر کنند.

آمار بخش کشاورزی اهمیت سرمایه‌گذاری و پرداخت یارانه‌ها به این بخش را بهتر نشان می‌دهد. سالانه ۱۲۲ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود و سه میلیون و ۶۵۰ هزار نفر بهره بردار در این بخش اشتغال دارند که به گفته معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی «با احتساب خانوارهای آنان نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از بخش کشاورزی ارتزاق می‌کنند.» بنابراین افزایش سرمایه بخش کشاورزی از محل هزینه‌هایی مانند قطع پرداخت ارز دولتی برای واردات برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور اشتغالزایی دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: رانت خواری سرمایه گذاران نرخ ارز تسهیلات اشتغال روستایی تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۳۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی!

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش به‌منظور مدیریت و کنترل قیمت‌های عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو شنبه یک اردیبهشت ۱۴۰۳

در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.

۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری می‌گوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو می‌افزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکت‌های واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، ‌می‌گوید:‌ یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی‌ در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالی‌که اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.

شجاعی می‌افزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر می‌شود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر می‌شود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفته‌اند؛ درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفه‌ای، بازار را رقابت‌پذیر کنیم.

واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرو

در سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبت‌های اخیر وزیر صمت به‌نظر می‌آید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدی‌تر پیگیری کند، به‌طوری که عباس علی‌آبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که به‌دنبال سوء‌استفاده هستند، خریداری نکنند.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است می‌گوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه می‌دهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی‌ که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به ‌نظرمی‌رسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گران‌قیمت و لوکس دیده می‌شود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمت‌ها کاملا متعادل می‌شود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.

دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر می‌فروشند

به‌رغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار به‌دست مشتری می‌رسند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع می‌گوید: ایراد کار به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمی‌گردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. شجاعی می‌افزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد راه‌حل تعادل قیمت‌ خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌دخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.

منبع: روزنامه همشهری

انتهای پیام/

کد خبر: 1227862 برچسب‌ها خودرو