چه درآمدهایی می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۳۴۶۶
علیرضا امینی اظهار کرد: اقتصاد کشور وابسته به نفت است که تحریم‌ها و محدودیت خرید نفت ایران می‌تواند فرصتی برای کاهش این وابستگی باشد.
اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: بی‌گمان درآمدهای مالیاتی، یکی از پایدارترین، مطمئن‌ترین و سالم‌ترین نوع درآمدهای مؤثر جایگزین درآمدهای نفتی هستند که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای مدرن دنیا، به‌عنوان یک درآمد پایدار قابل‌اتکا برای دولت‌ها مدنظر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گردشگری و صادرات غیرنفتی از می‌تواند جایگزین نفت شود
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری نیز برای کشوری همچون ایران با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم فرهنگی، طبیعی، مذهبی و سلامت که جزو ۱۰ کشور برتر جهان است، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار و مناسب تلقی شود.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از درآمدهای پایدار جایگزین نفت، درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی است که خود می‌تواند به انواع درآمدهای مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها و خدمات نیز تسری یابد و ارزآوری مناسبی را برای اقتصاد ملی به‌خصوص در شرایط سخت تحریمی داشته باشد.
اقتصاد کشورهای غیرنفتی چگونه مدیریت می‌شود؟
امینی خاطرنشان کرد: در کشورهایی که درآمد نفت وجود ندارد، دولت‌ها مکانیزم‌های جمع‌آوری مالیات را به‌شدت تقویت می‌کنند و آن را توسعه می‌دهند. محققان مشهور اقتصاد سیاسی توسعه معتقدند که توان دولت‌ها در جمع‌آوری مالیات شاخصی از مفهوم ظرفیت و قابلیت دولت است.
وی اظهار کرد: در ایران به دلیل اتکا دولت به درآمد نفت، مکانیزم‌های جمع‌آوری مالیات رشد و ارتقا نیافته است. قوانین مالیاتی از قبل از انقلاب تاکنون دست‌نخورده باقی‌مانده و به‌دلیل پیچیدگی زیاد، به کار بستن آن دشوار شده است. نظام مالیاتی ایران هم‌اکنون به‌صورت غیرمکانیزه متکی به مأموران مالیات است. به همین دلیل نیز پدیده فساد و رشوه‌گیری در امر جمع‌آوری مالیات شایع است.
این کارشناس اضافه کرد: عدم توسعه نظام مالیاتی در ایران هم از حیث محدود بودن پایه مالیاتی و هم از حیث پایین بودن ضریب مالیاتی قابل بررسی است. منظور از محدود بودن پایه مالیاتی این است که به‌رغم افزایش ابعاد اقتصادی ایران، افراد و نهادهایی که به‌عنوان مالیات‌دهنده شناسایی‌شده‌اند، رشد چندانی نداشته است.
وی عنوان کرد: همین مسئله موجب شده تا هر وقت دولت از جهت بودجه تحت‌فشار قرار می‌گیرد، بخشی از این فشار را متوجه پایه مالیاتی محدود شناسایی‌شده کرده و تلاش می‌کند درآمد مورد نیاز خود را از این محل تأمین کند. این وضعیت موجب شده تا فرار مالیاتی در ایران تشدید شود و فعالیت غیررسمی در برابر فعالیت رسمی جذابیت بیشتری پیدا کند. نسبت مالیاتی نیز در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بسیار پایین است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برای نمونه کشور دوست و همسایه ترکیه از محل توسعه صنعت گردشگری و توریسم خود، سالانه درآمدهای ارزی هنگفتی را کسب می‌کند که البته با سرمایه‌گذاری‌های کلان طی سال‌های اخیر در بخش زیرساختی صنعت گردشگری خود نظیر ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین در بحث نرم‌افزاری قضیه و معرفی مناسب کشور خود به گردشگران بین‌المللی و برداشتن موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقوله جذب توریسم، توانسته در این مسیر گام‌های موفقی بردارد.
جدایی اقتصاد از درآمد نفتی چه تأثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟
وی بابیان اینکه وارد کردن درآمد نفت به اقتصاد تبعات منفی مختلفی به‌دنبال دارد، گفت: یک دیدگاه این است که پول نفت به اقتصاد وارد نشود. در سال‌های اخیر که صادرات چین رشد کم‌نظیری داشته، مقامات چین از ورود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به داخل اقتصاد خودداری کرده‌اند و درآمدهای مذکور را در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین تلاش می‌کند با این اقدام ارزش پول ملی خود را بیش‌ازحد پایین نگه دارد.
امینی ادامه داد: انگیزه چینی‌ها از این اقدام این است که می‌خواهند یارانه به بخش قابل‌مبادله دهند و به زیان بخش غیرقابل مبادله، بخش قابل‌مبادله را تقویت کرده و توسعه دهند. این سیاست چین، سیاستی موقتی است ولی به‌تدریج درآمدهای موجود در خارج از کشور اثرات خود را در داخل کشور به شکل افزایش دستمزد، افزایش قیمت خدمات و مسکن ظاهر کرده و نرخ ارز چین را تعدیل می‌کند.
وی اضافه کرد: در این راستا برخی از کشورها نظیر نروژ و تا حدی کویت اقدام به تأسیس صندوقی کرده‌اند تا این درآمد به حساب این صندوق واریز شود. درآمد ارزی انباشت شده در این صندوق، در بازارهای بورس معتبر در کل دنیا سرمایه‌گذاری می‌شود. معمولاً این سرمایه‌گذاری به‌قدری متنوع انجام می‌شود تا ریسک موجود به حداقل کاهش یابد. به‌تدریج سود ناشی از این سرمایه‌گذاری به صندوق بازمی‌گردد و می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد و یا مجدداً سرمایه‌گذاری شود.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: برخی کشورها نظیر ژاپن برای ممانعت از بروز مشکلات ناشی از هزینه کرد درآمد صادراتی در داخل اقتصاد، بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا درآمد صادراتی خود را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند. به‌این‌ترتیب از ورود این سرمایه‌ها به داخل کشورشان ممانعت انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به پایین بودن سهم مالیات در بودجه، و شرایط رکود تورمی حاکم بر بخش‌های اقتصادی افزایش سهم مالیات از هر طریقی می‌تواند اثرات مخربی بر جامعه داشته باشد و علاوه بر تحمیل فشار بیشتر به اقشار متوسط و کم‌درآمد، موجب کاهش انگیزه‌های تولیدکنندگان نیز شود بنابراین بهتر است در حال حاضر کمی محتاط‌تر رفتار کرد.
امینی بیان کرد: برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازی نیست که ایران تولید را کاهش داده و یا خود را از پول نفت محروم کند بلکه باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده کند و کمتر از آن به‌عنوان محلی برای تأمین نیازهای مالی جاری، کم بازده و غیرمولد که بخش قابل‌توجهی از آن به هزینه‌های دولت بازمی‌گردد استفاده کرد. این روند می‌تواند راه‌حلی دقیق، بلندمدت و نظام‌مند برای حل مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.
وی توضیح داد: رونق صادرات نیازمند اتخاذ استراتژی‌های مناسب در این زمینه نظیر استراتژی توسعه صادرات است که برای این منظور نیز در وهله اول میباید یکسری الزامات مانند تثبیت‌های مصنوعی و پرهیز از سرکوب ارزی رعایت شود و در حوزه نظام تعرفه‌ای نیز مدیریت اصولی و منطقی تعرفه‌های تجاری صورت گیرد و سپس با برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای زمینه تقویت رویکردهای صادراتی فراهم شود.
امینی در پایان یادآور شد: از سوی دیگر یکی از پیش‌نیازهای مهم استراتژی توسعه صادرات، تعامل مناسب با دنیا جهت یافتن شرکای اقتصادی و تجاری برای صادرات است که این موضوع نیز میباید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اقتصاد نفت درآمد نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۳۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت