دستمزد ۹۸ چقدر هزینه زندگی کارگر را پوشش میدهد؟ +آمار
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۴۳۱۹
برخی تحلیل های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷ درصد از حداقل هزینههای سبد معیشتی آنها را پوشش میداد که این فاصله در سال ۹۷ به ۴۱ درصد رسید و در سال جاری بار دیگر بیشتر شد و روی عدد ۴۰ درصد قرار گرفت.
به گزارش مشرق، برخی تحلیل های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال 96 دستمزد کارگران 37 درصد از حداقل هزینههای سبد معیشتی آنها را پوشش میداد که این فاصله در سال 97 به 41 درصد رسید و در سال جاری بار دیگر بیشتر شد و روی عدد 40 درصد قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره افزایش هزینههای زندگی گفت: یک تکلیفی از سوی سازمان جهانی کار مشخص شد. از اوایل سال 89 و 90 مشاهده میکردیم که سمینارهایی درباره سند کار شایسته برگزار شد، سند و پیشنویسی تهیه شد، بعد از مدتها بدون حضور کارگران این سند نهایی شد. وی با بیان اینکه سند کار شایسته آنگونه که باید تهیه نشده است گفت: این سند بدون سهجانبهگرایی تدوین شده است و مفهوم دیگری بهجز کار شایسته دارد. در این سند بهصورت زیرپوستی پذیرش مردم برای اشتغال با حداقل درآمد آمده است. ما باید بهخاطر وظایف قانونی مانع انجام این کار شویم، مسئول این کار وزارت کار است.
توفیقی با اشاره به افزایش 73درصدی هزینههای زندگی کارگران نسبت به اسفند ماه 97 اظهار داشت: میزان سبد حداقلی در اسفند ماه 97 حدود 3میلیون و 759هزار و 262 تومان بود. اما این سبد در حال حاضر به 6میلیون و 482هزار و 215 تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است. تا پایان اردیبهشت ماه جهشهایی در لبنیات، حبوبات و سیبزمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم را در هزینه سبد میگذارد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: در اسفند ماه اعلام کردیم که اگر حقوق 100 درصد اضافه شود، اما دولت و قوه مقننه نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند، ما در بازار دچار مشکلات هستیم. اگر مشاهده کنیم که با سوءاستفادهگران برخورد کنند، اینگونه نمیشود.
وی ادامه داد: کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را بهصورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سهگانه شورای عالی کار، بهطور مرتب تشکیل جلسه نمیدهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمیگیرند. باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سؤال بزرگ مواجه نباشیم.
توفیقی افزود: سبد معیشت خانوار در اسفند 97، 3میلیون و 759هزار و 262 تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی ــ کارگران، کارفرمایان و دولت ــ پای این رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین ماه، 57 درصد افزایش قیمت باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند 2میلیون و 100هزار تومان مازاد دستمزد باشند. هزینه سبد معاش در انتهای فروردین ماه 5میلیون و 907هزار و 562 تومان تعیین شد.
وی ادامه داد: مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین (5میلیون و 907هزار و 562 تومان) و اردیبهشت ماه (6میلیون و 482هزار و 215 تومان) کارگران نشان میدهد که هزینه اردیبهشت ماه کارگران حدود 574هزار و 653 تومان افزایش یافته است، یعنی کف هزینههای خانوار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 574هزار تومان متورم شده است.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی کمیته دستمزد حقوق کارگران بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۴۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همهساله مزد کارگران و تمامی ردیفهای جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب میشود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکلها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمیتوان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همهساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب میشد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماسهای مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشتماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف میطلبد.