به نقل از «نماینده»

نامه نمایندگان مجلس به وزیر کشور درباره غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۶۶۷۲

به گزارش «نماینده»، ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار اقدام عاجل در خصوص ممانعت از اقدام غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری تهران در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها شدند.

متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای رحمانی‌فضلی

وزیر محترم کشور

سلام علیکم

ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت عمومی در اداره کشور بر اساس بند ۱۸ اصل سوم قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصل هفتم قانون اساسی نیز بر این مهم تصریح دارد و مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر بخش و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور به شمار می‌رود لیکن همانطور که در قسمت اخیر اصل مذکور نیز تأکید شده است، موارد، طرز تشکیل، حدود، اختیارات و وظایف شوراها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

صرف‌نظر از اینکه در اصل یکصدم قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی این امور صرفاً به عهده شورای ده، بخش شهر شهرستان یا استان گذاشته شده و نامی از شورایاری برده نشده است در عین حال قانونگذار تأکید کرده است شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باید قانون معین کند. حال چگونه می‌توان پذیرفت که امور مربوط به شورایاری‌ها بدون قانون انجام شود.

همه این موضوعات مؤید این نکته است که برای تأسیس هر تشکل عمومی که می‌خواهد در تصمیم‌گیری و اداره امور عمومی ایفای نقش نماید، نیاز به تصریح و اجازه قانونگذار می‌باشد و هیچ مرجعی بدون اختیار و ارجاع قانونگذار، صلاحیت ایجاد تشکیلات عمومی را ندارد.

از سوی دیگر انجمن‌ها، نهادهای اجتماعی امدادی و ارشادی موضوع بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخابات شهرداران و اصلاحیه‌های بعدی، ناظر به تشکیلات مردم‌نهاد است که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این تشکیلات، تأسیس می‌شوند و هیچ‌گاه نمی‌توان تشکیل شورایاری، تعیین حدود اختیارات و وظایف، تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را در زمره تشکیل یک انجمن و نهاد اجتماعی امدادی و ارشادی قلمداد کرد.

در ضمن این مهم لازم به ذکر است که انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی می‌باید با رعایت ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین‌نامه تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد پا به عرصه فعالیت بگذارند و گرنه حق فعالیت نخواهند داشت این نکته حائز اهمیت است که اگر شورایاری‌ها را در شمار سازمان‌های مردم‌نهاد تلقی کنیم. دیگر نباید مبنای تشکیل آنها از اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی بدانیم از سوی دیگر اجازه تشکیل و انتخاب آنها از صلاحیت شوراهای اسلامی و سایر مراحل اداری خارج است.

به علاوه با نگاهی به مصوبه شماره ۵۱۵۳۶ / ۱۳۶۳۵۳ مورخ ۹۳/۷/۱۲ هیئت محترم وزیران و صرف‌نظر از آنکه اجازه همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها را تجویز نموده است منطبق با قانون بدانیم یا ندانیم، ملاحظه می‌شود از عبارت همکاری در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری نمی‌توان اجازه تشکیل شورایاری را استنباط نمود و شاید به همین دلیل این مصوبه مورد ایراد هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است ضمن آنکه اگر چنین تصریحی نیز وجود داشت، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین در تعارض باشد.

در عین حال توجه به این نکته ضروری است که سازمان بازرسی کل کشور در راستای تکالیف قانونی (نظارت بر حسن امور و اجرای صحیح قوانین) و ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی قانون موصوف، موظف است با کسب اطلاعات لازم به منظور پیشگیری، سوء جریانات مهم و نقض قوانین را سریعاً هشدار دهد که در قضیه حاضر به تکلیف مذکور به درستی عمل شده است.

علیهذا با اعلام موارد فوق در اجرای اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی، اقدام عاجل در خصوص ممانعت از اقدام غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری تهران در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را معمول دارید.

منبع: نماینده

کلیدواژه: انتخابات شورایاری ها مجلس ایران نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۶۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242