به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تلاش برای بهبود شاخص توزیع

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۶۷۱۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، از یک سو موافقان این طرح اعلام می‌کنند که دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و هدایت بسته‌های حمایتی‌اش به سمت دهک پایین، نیازمند ساختار قوام یافته‌ای است که بتواند فرآیند توزیع را به سمت و سوی مورد نظر هدایت کند و در طرف مقابل مخالفان این طرح هستند که معتقدند چنین تفکیکی نه تنها به برنامه حمایتی دولت مدد نمی‌رساند بلکه خود عاملی برای ایجاد رانت و بی‌نظمی در بازار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های ابتدایی انقلاب وزارت صنعت، معدن و تجارت امروزی به سه وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع و معادن تقسیم ‌شد اما از آنجایی که وجود سه وزارتخانه در این حوزه به تشکیلات زیادی نیاز داشت و تصمیم‌گیری‌ها را با سختی روبه‌رو می‌کرد، در نتیجه سه وزارتخانه به دو وزارتخانه تبدیل شد.

 پس از مدتی این دو وزارتخانه نیز با یکدیگر ادغام و یک وزارتخانه صنعت و معدن ایجاد شد که در دوره هفتم مجلس بحث‌های بسیاری درباره ادغام یا تفکیک این وزارتخانه‌ها مطرح شد و در نهایت نمایندگان رای به ادغام این دو حوزه (بازرگانی و صنعت) دادند.

با این توضیحات و در شرایطی که قرار است طرح تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی این هفته در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود؛ سراغ دیدگاه اهالی اقتصاد و کارشناسان رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان این بحث تابانده شود.

    ادغام یا تفکیک مساله این است

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران یکی از چهره‌هایی است که اگرچه سال‌های گذشته موافق ادغام بوده اما با توجه به اینکه اهداف مشخص‌شده تحقق نیافته است، درحال‌حاضر دیدگاه دیگری دارد که خیلی هم موافق تفکیک دوباره نیست.

خسرو فروغان‌گران‌سایه در این خصوص می‌گوید: سال ۸۱ به‌طور جدی اصرار داشتم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با هم ادغام شوند، تمام کشورهای توسعه یافته به این سمت رفته‌اند. نمی‌توان بخش بازرگانی را از صنعت جدا دید.

باید ادغام انجام می‌شد که پس از مدتی هم با موافقت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما مشکلی که ایجاد شد این بود که سیستم مدیریت و چارت سازمانی که برای وزارت بازرگانی باید تعریف می‌شد تا بتواند پیوندی بین بازرگانی و صنعت و معدن ایجاد کند، هیچ‌وقت عملیاتی نشد.

وی با اشاره به نگاه مدیریتی حاکم بر وزارتخانه‌ها ادامه داد: وزیران این وزارتخانه یا نگاه صنعتی داشتند یا بازرگانی و در نتیجه در دوره هر یک از آنها یک بخش مورد توجه بود و بخش دیگر مغفول می‌ماند. ضمن اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه‌های گوناگونی در بخش بازرگانی وجود دارد که متاسفانه بخشنامه‌ها و مصوباتی که در هر قسمت صادر می‌شود متناقض با بخش دیگر است که حاکی از اختلاف سلیقه در حوزه مدیریت است.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با ادغام نتوانستند براساس یک سیستم واحد که بتواند صنعت، بازرگانی و معدن را با هم پیوند بزند، برنامه‌ریزی کنند و از ظرفیت ادغام به خوبی استفاده نشد. برهمین اساس قانون انتزاع شکل گرفت و بخشی از وظایف بخش بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردند که مشکلاتی را نیز ایجاد کرد چون اجرای تخصصی نداشتند. حالا نیز قرار است تصمیم جدید دیگری گرفته شود و بخش بازرگانی را تفکیک کنند که پیامدهایی به همراه خواهد داشت و آسیب آن به‌طور حتم به مردم می‌‌رسد.

فروغان‌گران‌سایه معتقد است که پیش از جداسازی باید ساختار مشخصی را تعریف می‌کردند و اصلاحاتی انجام می‌دادند که بهتر از این تصمیم جداسازی است.

    سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل اصلی مشکلات

در شرایطی که دولت اعلام کرده به دلیل نبود ساختار بازرگانی قادر نیست سیاست‌های حمایتی خود را دنبال کند و مشکلات اقتصادی بعد از نوسانات اخیر را به دلیل نبود وزارت بازرگانی می‌داند؛ محمد‌هادی سلیمی‌زاده با اشاره به سخنان رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی بسیاری مشکلات را حل می‌کند، گفت: ۱۱ بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و ۴ بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است. آخرین تغییر ساختاری برای این وزارتخانه در سال ۹۱ بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد‌. وی درباره دلایل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع به این نکته اشاره کرد که اصلی‌ترین دلیل آن دعوا و مشکلاتی بود که تولید‌کنندگان با توزیع‌کنندگان و وارد‌کنندگان داشتند و در ادامه به دستاوردهای ادغام این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات مواد غذایی، خودکفایی در تولید گندم و افزایش ۲۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه به شمار می‌رود.

سلیمی‌زاده درباره مشکلات و تبعاتی که جدایی این وزارتخانه ایجاد کرده است این گونه توضیح داد: بار مالی ۲هزار میلیارد تومانی، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰هزار فرصت شغلی از مهم‌ترین تبعات این جدایی است. وی بر این نکته تاکید داشت که با چابک‌سازی و تقویت زیر مجموعه‌های وزارت صمت و همچنین ارایه و توزیع ارز۴۲۰۰ تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و بخش‌های کشاورزی به وزارتخانه جهاد کشاورزی می‌توانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

سلیمی‌زاده با بیان اینکه ورود کالاهای درجه دوم و سوم و کالاهای که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی در این حوزه است برای توضیح بیشتر در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: وارد‌کننده به جای واردات شکر یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات مجددا صادر کرده است. آیا به نظر شما این موضوع در راستای برنامه‌های اقتصادی کشور است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: وزارت بازرگانی واردات کالا ارز 4200 تومانی شاخص توزیع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۶۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی