هاشمی: مخالفت ها با برگزاری انتخابات شورایاری ها، تنور آن را گرم کرد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۸۴۱۷
به گزارش ایرنا، محسن هاشمی روز سه شنبه در پایان یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تهران این پاسخ را در جواب به خبرنگاری داد که از سردی و عدم استقبال شهروندان از انتخابات شورایاریها انتقاد کرده بود.
وی همچنین با بیان اینکه این انتخابات در ۳۵۴ محله تهران برگزار میشود گفت: ۲ حوزه نیز برای اقلیتهای مذهبی پایتخت در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هاشمی با بیان اینکه در انتخابات شورایاریها ۱۲ هزار و ۳۱۳ نفر ثبتنام کردهاند تصریح کرد: این انتخابات با همکاری پلیس، بسیج از طرف سپاه، آموزش و پرورش، فرمانداری و شهرداری تهران برگزار میشود و برای اولین بار است که انتخابات شورایاریها قرار است به صورت الکترونیکی برگزار شود و این به طور حتم انتخابات بدیعی خواهد بود.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع گزارش تلفیق دیگر دستور جلسه شورای شهر تهران بود اضافه کرد: گزارش تلفیق گزارش مهم و زمانبری است و با توجه به تأخیر انجام شده در ارائه گزارشهای تلفیق، امروز گزارش تلفیق سال ۹۳ در صحن توسط حسابرس قرائت میشد.
هاشمی ادامه داد: گزارش تلفیق با نظر حسابرس به شهرداری میرود و پس از آن برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه خواهد آمد و پس از بررسی در این کمیسیون در صحن شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. گزارش سال ۹۳ طولانی و تذکرهای حسابرس زیاد بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای سرعت بخشیدن به ارائه گزارش تلفیق سال ۹۳ در کمیسیون برنامه و بودجه و هیأت رئیسه چارهای بیندیشیم.
هاشمی با بیان اینکه تذکرات حسابرس در گزارش تلفیق سال ۹۳ بیش از ۲۰۰ مورد بوده است افزود: همچنین تذکرات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به ۱۳۰ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: پس از بررسی در صحن و رأیگیری، گزارش مجدداً به کمیسیون حقوقی میرود و در آنجا موارد مختلف احصا خواهد شد و به دنبال آن اصلاحات به شهرداری بر میگردد و پس از بررسی در شهرداری مواردی که نیاز به بررسیهای قضائی و حقوقی دارند توسط کمیسیون حقوقی، مراحل مرتبط با آن طی خواهد شد.
به گفته هاشمی از ۲۳۷ بند گزارش تلفیق در جلسه صد و پنجاه و هفتم تنها ۱۰ بند خوانده شده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در انتشار گزارش تلفیق پیش از بررسی امکانپذیر است گفت: این گزارش محرمانه نیست و این موضوع با نامههای غیر محرمانه رد و بدل میشود؛ در واقع نظرات شورا، شهرداری و حسابرس مطرح شده و در نهایت در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هاشمی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تذکرش به مدیریت شهری درباره وضعیت مترو و اعتراض نیروها عنوان کرد: اخیراً اعتراضی در مترو اتفاق افتاده که به دلیل تعدیل و جابجایی برخی از نیروها بوده است.
وی ادامه داد: در آنجا عدهای از کارکنان اعتراض کرده و مرا مورد خطاب قرار دادند چون فکر میکنند زمانی من رئیس مترو بودهام و امروز رئیس شورای شهر هستم میتوانم اعمال نظر کنم؛ این در حالی است که من به عنوان رئیس شورای شهر توان اعمال نظر در مدیریت را ندارم.
به گفته هاشمی، هماکنون از تجهیزات مترو به خوبی استفاده نمیشود؛ به عنوان مثال در حال حاضر ۴ دستگاه TBM وجود دارد که نتوانستند از آن برای توسعه مترو استفاده کنند. همینطور در زمینه فاینانس و اوراق مشارکت موفقیتی حاصل نشده است.
هاشمی با بیان اینکه در مجموعه متروی تهران از جمله بهرهبرداری، کلی و واگنسازی ۱۱ هزار پرسنل فعالیت میکنند گفت: باید برای این نیروها کار ایجاد شود و برای این منظور میتوان از دولت کمک گرفت چراکه مترو باید توسعه پیدا کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهروند توضیح داد: تعزیرات عامل توزیع را ۱۷ میلیارد تومان جریمه کرده و برای شهروند نیز ۴۵۰ میلیون تومان جریمه تعلیقی در نظر گرفته است تا برای استفاده از برندهای مختلف دقت داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه در ابتدای جلسه امروز توضیحاتی را در رابطه با انتخابات شورایاریها مطرح کردم گفت: در انتخابات شورایاریها به تعاملی بین شهرداری تهران و سازمان بازرسی کل کشور رسیدهایم.
هاشمی خاطرنشان کرد: این احساس من است و امیدوارم این احساس در بازرسی کل کشور هم ایجاد شده باشد.
تهرام/۹۳۴۳//۶۱۳۹
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۸۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049 زهرا علیدادی