به نقل از «ایرنا»

ایجاد تشکل های زنان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۸۹۲۹

کارشناسان بر این باورند مشارکت در تشکل‏های داوطلبانه مسیری امن برای زنان فعال محسوب می شود. آنان معتقدند از آنجا که ساختار سنتی جامعه ایران امکان دسترسی و کنترل زنان را به منابع، منافع و فرصت زندگی مدنی محدود ساخته است، تشکل ها یکی از روش‏های اصلاحی است که بر مبنای ایجاد زمینه ‏هایی جهت دسترسی زنان به منابع و فرصت‏ها طراحی شده اند بنابراین اجتماع سازمان یافته زنان در تشکل‏های داوطلبانه این امکان را به زنان می ‏دهد تا ضمن دسترسی آسان به امکانات و فرصت‏ها از طریق تاثیرگذاری در تغییر ساختارهای اجتماعی، به میزان قابل توجهی از کنترل منافع، منابع و فرصت‏های زندگی مدنی دست پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پژوهشگران با نگاهی به سرگذشت زنان در طول تاریخ، دریافتند در جوامع ابتدایی، زنان را تنها برای فرزندآوری و تربیت نسل در نظر می گرفتند از این رو کشف استعدادهای زنان، چندان ضروری به نظر نمی رسید. اما به تدریج با توسعه ی جوامع، حضور زنان در اجتماع به یک الزام بدل شد. این در حالی بود که جوامع مردسالار گذشته، نمی توانستند باور کنند که زنان بسان مردان، در کنار وظایف اصلی خود، استعداد و توانایی های لازم را برای پذیرفتن نقش های اجتماعی دارند.

بررسی ها نشان می دهد در دولت‏های فراگیر قبل و پس از اسلام، با توجه به ساخت فئودالی و قبیله ‏ای قدرت، مشارکت‏های مردمی با بی ‏اعتمادی دو جانبه روبرو بود و در چارچوب خیر اجتماعی از طریق ارایه خدمات رفاهی محدود مانده بود. بنابراین دولت‏ها هیچ نقشی مستقیمی در روند مشارکت مردمی نداشتند.
بر این اساس، با ورود به دوران مشروطه، زنان به تدریج از طریق مشارکت‏های داوطلبانه آموزشی و فرهنگی نظیر مدرسه‏‬ سازی و آموزش و پرورش دختران، به نحوی دولت معاصر را به چالش دعوت کردند.

با نهادینه شدن ساختارهای حکومتی سلطنتی در عصر پهلوی، پهلوی‏‬ ها مشارکت زنان در تشکل‏های داوطلبانه را با در نظر داشتن نوعی تهدید بالقوه، مبدل به سازمان زنان یا تشکیلات مشابه آن ساختند. از این پس سیاست حکومت در برابر سازمان‏های غیر دولتی زنان جنبه ویترینی پیدا کرد.
بر اساس مطالعات انجام شده نیز پس از انقلاب با ورود به دوران سازندگی، رویکرد رفاهی توسعه از یک سو و سیاست خارجی از دیگر سو، مهمترین عوامل حمایت کننده دولت از سازمان‏های غیردولتی زنان بود. لزوم پاسخگویی به تهدیدهای دیپلماتیک جهانی در حوزه حقوق بشر و مشارکت زنان در ایران، باعث شد که سازمان‏های غیردولتی زنان به صورت سفیران غیررسمی با ایفای نقش ‏های تبلیغاتی، مورد حمایت قرار گیرند.

از دیگر سو با گسترش سیاست خارجی، حضور فن گرایان و کارشناسان رده بالای دولتی در کنفرانس‏های بین‏‬ المللی، جای خالی سازمان‏های غیردولتی و بویژه زنان را ‬ به طور مکرر به دولت گوشزد کرد.
این موضوع به علاوه سیاست‏های رفاهی با هدف محرومیت زدایی از بخش آسیب‬ پذیر جامعه - که مهمترین آنها را زنان تشکیل می‏دادند - همزمان موجب شد که دولت با گسترش سازمان‏های غیردولتی تخصصی و تعاونی‏های زنان گام‏های موثری به سوی زمینه‏‬ سازی جهت تشکیل سازمان‏های غیردولتی تخصصی و مدرن زنان بردارد.

امروز زنان در بیشتر بخش ها حضوری فعال دارند اما در برخی سطوح استفاده از آنان کمتر بوده و همین سبب گرایش بیش از پیش آنان به طرف تشکل های خودجوش و مردم نهاد شده است تا بتوانند با فعالیت های سازنده و مفید، ضمن برآورده ساختن بخشی از نیازهای جامعه به سهم عمده ای از خواسته های درونی خود برسند. توانایی هایی که شاید در خیلی از موقعیت ها به اندازه ای که باید به آن توجه نشد و فعالیت در این تشکل ها همان مسیری است که زنان با آزادی عمل بیشتری می توانند خود را به جامعه، اثبات کنند.

نکته مهم اینکه اگر به فعالیت های داوطلبانه بانوان، بها داده شود این ظرفیت ها در کوچک شدن مجموعه های دولتی می تواند موثر باشد. تشکل های زنان علاوه بر کمک به چرخه های اقتصادی، موجب می شود زن برای اثبات توانایی های خود به جامعه از تمام ظرفیت خویش بهره گیرد تا با ابراز وجود و توانایی خود، حقوق کمتر دیده شده خویش را به جامعه گوشزد کند.

زنان در کنار جایگاه محوری و نقش سنتی خود در خانواده، در سطوحی دیگر نیز مسوولیت هایی را بر عهده دارند؛ مسوولیت هایی که برای زنان بدسرپرست یا سرپرست خانوار اهمیت دوچندان می یابد. بی شک در مسیر توانمندسازی زنان نهادهای مدنی می توانند دوشادوش دولت نقش آفرین باشند. استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی اما نیازمند تکامل هرچه بیشتر این نهادها، استقلال عمل آنها و شفافیت کامل در عملکردشان است.

سازمان های مردم نهاد که در دهه های اخیر به ویژه در کشورهای پیشرفته رشد چشمگیری داشته اند، در صورت تکامل، استقلال و شفافیت می توانند به حل بسیاری از چالش های جامعه یاری رسانند. زمانی اما می توان به تاثیر عملکرد سازمان های مردم نهاد در توانمندسازی جامعه امیدوارتر بود که کارکرد حقیقی این سازمان ها ابهام آمیز نبوده و سمن ها در مسیر فعالیت خود با چالش و محدودیت های عمده مواجه نشوند. برای رسیدن به این چشم انداز نیازمند تعامل، همیاری و همسویی بیشتر دولت، شهروندان و نهادهای مردمی است. سازمانهای غیردولتی درسطح عام نیروهای مهم برای تقویت نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. از آنجایی که بسیاری از سازمانهای داوطلب دارای ارزشها و ایده آلهای مشترکی درمیان اعضای خود هستند لذا حامیان و تسریع کنندگان مهم تغییرات اجتماعی به شمار می روند که میتوانند از طریق بسیج منابع و انرژی مولد در خدمات اجتماعی و توسعه آنها، نقش بسیار مهمی در توسعه داشته باشند.

سازمان های مردم نهاد، گروه های کوچک متشکل از افراد علاقه مند، به رفع یک معضل در جامعه هستند که برای تحقق هدف خود، داوطلبانه در یک ساختار قانونی و منسجم، به شکل غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر تجاری به فعالیت های مختلف می پردازند. بنابریان ورود موثر زنان به این سازمان ها به بنا به اظهار کارشناسان آغاز تغییرات و جهش های عظیم در حل مسائل و چالش های آنان در سطوح مختلف جامعه خواهد بود.

سمن (تشکل های) مختلفی در ایران در بخش های مختلف از جمله فرهنگی و گردشگری، مذهبی، اجتماعی، زنان و کودکان، دانشگاهی و غیره فعالیت می کنند. تعداد سازمان های مردم نهاد در سطح جهان حدود ۱۰ میلیون پیش بینی می شود.
در هند حدود سه میلیون سمن فعالیت می کنند و تعداد سمن های فعال در ایالات متحده و چین نیز به ترتیب ۱.۴ میلیون و ۴۴۰ هزار سمن گزارش شده است.
به گفته معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور در زمان حاضر ۱۴ هزار سازمان مردم نهاد در کشور تشکیل شده که بر اساس آمار موجود ۲ هزار سازمان مردم نهاد دارای مجوز از وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان و نیروی انتظامی است که البته این آمار با احتساب هیات های مذهبی، کانون های مساجد به بیش از ۱۰ واحد می رسد.

به گفته مسوولان؛ در دولت قبل هزار و ۶۷۰ تشکل مربوط به خانواده و زنان در کشور وجود داشت که از این تعداد تنها ۶۵۰ تشکل فعالیت می کردند، اما تعداد نهادهای فعال کنونی به ۲ هزار و ۷۳۳ رسیده است.

بیانیه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در آغاز کار دولت یازدهم با مروری گذرا به ایجاد تشکیلات زنان و خانواده در کشور، بر تقویت جایگاه انسانی و حرمت زنان در خانواده، توسعه ی تعامل های بین المللی در حوزه ی زنان و خانواده، توسعه ی تعامل ها با کشورهای اسلامی با محوریت ارائه ی ایده ی زن تراز انقلاب اسلامی، به کارگیری بانوان توان مند و متعهد در مناصب کلان مدیریتی، هماهنگی و همکاری با قوای مختلف قضائیه و مقننه و دیگر نهادها برای پیش برد امور زنان و خانواده، ایجاد زمینه برای روشن شدن حدود اشتغال صحیح و متناسب با شأن انسانی زنان، بررسی چالش های حقوقی حوزه ی خانواده و زنان، توجه ویژه به مشکل های معیشتی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و حمایت از زنان کارآفرین، بیمه ی زنان خانه دار، توجه جدی به آسیب های اجتماعی، برنامه ریزی برای تسهیل ازدواج جوانان، توجه به مقوله ی عفاف و حجاب، توجه جدی به سیاست های جمعیتی و پی گیری لایحه ی امنیت زنان در محیط های اجتماعی و خانوادگی تاکید شده است. با توجه به این سرفصل ها، به گفته صاحب نظران زمینه بسیار مساعدی برای ترغیب زنان به ایجاد تشکل های تخصصی آنها وجود دارد تا در سایه آن بتوان بر مشکلات، کمبودها و چالش های بسیار فائق آمد.

برغم اهمیت تشکل ها و چشم انداز تعریف شده برای آن، آن‌چنان که مطالعات نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر، به اذعان صاحبنظران در عمل جز در موارد معدودی در سطح ایجاد کارزارهای مطالبه محوری زنان، دستاورد عمده دیگری در حوزه سازمان‌های غیردولتی زنان به‌دست نیامده و تحولات سیاسی و اجتماعی سال های گذشته، وضعیت سازمان های غیردولتی زنان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و به ویژه در بعد فردی و سازمانی، پسرفت‌های بیشتری را داشته‌اند.

کمبود ارتباطات بین سازمانی و بین المللی، استفاده از راهکارها و مکانیسم های تجربی و غیرحرفه ای برای نظارت و ارزیابی مهارت های سازمانی ازجمله آسیب هایی بوده که روند فعالیت این سازمان‌ها را تحت‌ تأثیر قرار داده است.

بسیاری از کنشگران مدنی معتقد هستند، جهت‌گیری های دولتی روی فعالیت این سازمان ها اثر مستقیم دارد و این امر به‌ویژه درمورد سازمان‌های غیردولتی زنان با حساسیت بیشتری صادق است؛ به این شکل که اگر رویکرد دولت به فعالیت این سازمان ها مثبت باشد، آنها با آسودگی بیشتری فعالیت هایشان را سامان می‌دهند و اگر سیاست های دولت مبتنی بر نگرش منفی به این سازمان ها باشد، به دلیل ضعیف بودن بنیان های جامعه مدنی این سازمان ها گرفتار مشکلات و آسیب های متعددی می‌شوند. 

در کنار این موارد، توجه‌ نکردن به مطالبات حقوقی و اجتماعی زنان طبقات فرودست، خواست ها و تمایلات نه الزاماً روشنفکرمآبانه آنها، زنان حاشیه نشین، بدون شناسنامه ها و زنانی که همچنان در جدال بین مرگ و زندگی، روزهای تلخ فرار از خانه را تجربه می‌کنند و تأکید بیش از حد بر فعالیت های آکادمیک و نه میدانی می‌تواند وضعیت این سازمان ها را به لحاظ مقبولیت اجتماعی در معرض تهدیدی ورای تهدید ساختاری قرار دهد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ تشکل اجتماعی زنان و خانواده به ثبت رسید که نسبت به پیش از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته است.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰ تشکل در حوزه زنان به ثبت رسیده بود که تعداد آن در شهرستان ها نادر بود.
به گفته مسوولان امر در حوزه محیط زیست نیز در زمان حاضر ۹۰۰ تشکل زنان فعال است.
به اعتقاد کارشناسان وضعیت جامعه زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارتقا یافته است و شاهد نرخ رشد علم و تحصیل زنان، حضورشان در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جامعه هستیم.

در زمان حاضر به گفته مسوولان ۲۷۰ تشکل تخصصی زنان و خانواده استان اصفهان فعالیت می کنند و اصفهان از نظر تعداد صدور اعتبارنامه سازمان‌های مردم نهاد جوانان رتبه نخست کشور را دارد. مسوولان همچنین وجود ۲۰۰ شرکت تعاونی بانوان در استان، هزار آموزشگاه آزاد دخترانه، ۵۵ نفر زن عضو شورای اسلامی شهرها، تعداد ۶۰ زن عضو شورای اسلامی روستاها، ۴۹ نفر دهیار زن، ۳۵۰ نفر مدیر حوزه علمیه خواهران و افزون بر هزار پایگاه بسیج خواهران را از دیگر امتیازات و موقعیت های مثبت زنان در اصفهان برای گسترش تشکل های این قشر ارزیابی کرده اند.

تقویت خودباوری زنان با تسهیل ورود آنان به تشکل ها

یک جامعه شناس و عضو سمن حمایت از زنان بد سرپرست غرب اصفهان با بیان اینکه ما باید خودباوری در زنان را گسترش دهیم، در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: در هر استان و شهرستانی باید نیازهای زنان توسط خودشان بررسی شود و تشکل های مربوط به آن افزایش پیدا کند تا هر آنچه زنان به آن احتیاج دارند توسط همین انجمن ها برآورده شود.

فاطمه حیدری پور افزود: با وجود همه سیاست‌ها، حمایت‌ها و نظارت‌ها از سوی دولت و فعالیت‌های بسیار زیاد سمن‌ها دربخش های مختلف، سمن‌ها در ایران از توسعه‌یافتگی و اثرگذاری لازم برخوردار نیستند.

به گفته وی این تشکل ها اگرچه بر روس کاغذ تعریف واحد دارند اما در عمل هنوز نتوانسته اند به چشم انداز مورد انتظار برسند.

این فعال اجتماعی، ظهور مستمر آسیب های اجتماعی، مشکلات خانوادگی، رواج خشونت علیه زنان، نبود اعتماد به نفس، نبود آگاهی کافی، به هدر رفتن استعدادها و توانایی بخش قابل توجهی از زنان جامعه به دلیل محدودیت به کارگیری آنان در شغل های دولتی را از عمده دلایل ضرورت توسعه ملموس تشکل ها و سمن های غیر دولتی زنان برشمرد.

حیدری پور افزود: نهادهای آموزشی و فرهنگی و رسانه ها باید زنان را از سنین پایین با روحیه مشارکت جویی پیوند بزنند و آنها را برای ورود سازماندهی شده به بخش های مختلف جامعه آماده کنند.

گسترش تشکل های زنان، نمود ارزش زن در اسلام

این جامعه شناس با بیان اینکه گسترش تشکل های زنان در جامعه مصداق روشنی از ارزش زن در نظام اسلامی است، ادامه داد: در اندیشه سیاسی اسلام فلسفه وجودی و چرایی تشکیل حکومت اسلامی، برپایی ارزش های دینی و ایجاد شرایط مساعد برای احقاق حقوق همه اقشار جامعه به ویژه اقشار ضعیف و مستضعف است از این رو سازمان مردم نهاد از آنجا که بر پایه ارزش بنیادین خدمت رسانی به سایر انسان ها بر اساس اصل عدم انتفاع شکل گرفته است می تواند در کنار نظام سیاسی، محقق کننده این اهداف باشد.

به گفته وی در کشورهای در حال توسعه‎ای همچون ایران نمی‎توان فعالیت سازمان‎ها و تشکل‎های مردم نهاد را نادیده گرفت، به عبارت دیگر برای توسعه کشور بسترسازی برای فعالیت این دست سازمان‎ها ضروری است.

حیدری پور اضافه کرد: در جامعه فعلی ایران، نزدیکی میان دولت و ملت به عنوان یکی از اهداف انقلاب با ظهور و گسترش سازمان های مردم نهاد تحقق می یابد، بنابراین باید زمینه ورود زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت ایران همچنین به عنوان گروهی که در سایه انقلاب باید به حقوق و مطالبات خود جامه عمل بپوشانند به تشکل ها و سمن ها بیش از پیش فراهم شود.

به گفته وی از آنجایی که همه زنان نمی توانند در سیستم های دولتی و یا وابسته به دولت نقش اجتماعی خود را ایفا کنند و به خودباوری در اجتماع برسند در یک جامعه مردم سالار نیاز به شکل گیری سازمان های مردم نهاد به وجود می آید که پتانسیل تاثیرگذاری سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی را داشته باشند.

طرد نگرش های جنسیتی در گرو توسعه تشکل های زنان

این جامعه شناس ادامه داد: ساختار تشکل های زنان این امکان را فراهم می کند که گروههای مختلف زنان، از جمله دانشجویان، متخصصان، هنرمندان، خانه‌دارها و غیره امکان جذب و تمرین شرکت در مجموعه های سازمانی و هدفمند را پیدا کنند که خروج از انزوا و نقش آفرینی پویا را برای آنان به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه از طریق سازمانهای مردم نهاد، مطالبات به حق و منطقی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی زنان به روش کارشناسانه به گوش مسوولان و سیاستگذاران خواهد رسید و زمینه پیشرفت و بهبود وضعیت آنان فراهم خواهد شد.

این جامعه شناس به تضاد افکار سنتی و نوین در ایران همچنین استمرار نگرش های جنسیتی در برخی جوامع سنتی تر کشور اشاره و بیان کرد: گسترش تشکل ها و سمن های زنان از یک سو و نظارت کافی بر اقدامات آنها از سوی دیگر چنانچه با برنامه ریزی هدفمند و دقیق و با تشکیل بانک های اطلاعات زنان در بخش های مختلف همراه شود می تواند گام بلندی در رفع کلیشه های جنسیتی و موانع محدودکننده زنان ایفا کند.

به گفته وی پندار و برداشت جامعه و از جمله گروه مردان از فعالیت های دسته جمعی زنان در بیشتر موارد مثبت بوده است، بنابراین تشکل ها می توانند علاوه بر توانمند سازی زنان در بخش های مختلف، افکار عمومی جامعه را نیز سامان دهند و حتی فرهنگ سازی کنند، موضوعی که در کشور همواره بر آن تاکید می شود.

افزایش مشارکت اجتماعی با توسعه تشکل ها

مدیر کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: با تشکیل سازمان های مردم نهاد مشارکت اجتماعی جوانان این استان افزایش یافت به طوری که آنان برای رفع نیازهای اجتماعی جامعه و همنوعان خود پیشتاز شدند.

محمد سلطان حسینی در گفت و گو با ایرنا، افزود: تعداد این تشکل ها به بیش از ۲۰۰ مورد در استان افزایش یافت و در سال گذشته از طرح ها و کارگاه های آموزشی شاخص آنها با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال حمایت شد.

وی افزود: ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی قرض الحسنه اشتغال زایی به جوانان این استان در سال گذشته پرداخت شد.

حسینی ادامه داد: این اعتبار در قالب ۴۵ پرونده اشتغالزایی توسط بانک کارآفرینی امید و قرض الحسنه رسالت به جوانان دارای طرح اختصاص یافته است.

به گفته وی با این حمایت دولت و مشارکت جوانان زمینه اشتغال ۲۳۰ نفر فراهم شد که اختصاص تسهیلات بانکی برای امسال ادامه دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان با بیان اینکه فرآیند بررسی و اختصاص اعتبار تسهیل شد، تصریح کرد: جوانان کارآفرین با ارائه طرح پیشنهادی خود به کارگروه اشتغال اداره کل ورزش و جوانان پس از تصویب آن در این کارگروه با مراجعه به بانک و ارائه ضمانت های بانکی می توانند وام خود را دریافت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اضافه کرد: بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات همکاری با لازم را با جوانان دارد و تصمیم گیری سلیقه ای در این خصوص وجود ندارد و وزارت ورزش و جوانان بر همکاری آنها نظارت دارد.

سلطان حسینی یادآورشد: این طرح ها شامل برگزاری دوره های توانمندسازی، دوره های پیش، حین و پس از ازدواج، فعالیت های فرهنگی، گرامیداشت مناسبت ها و کارآفرینی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بوده است.

ضرورت معرفی تشکل ها و کارکرد آنها به مردم

دبیر کانون ریحان راه امید اصفهان که یکی از تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی و فعالیت بشر دوستانه است به مشکلات پیش روی این نهادها اشاره کرد و گفت: کارکرد و جایگاه سازمان های مردم نهاد به مردم و مسئولان باید معرفی شود زیرا اکنون این شناخت در حد مطلوب و کارگشا نیست.

مریم بابادی به اهمیت تبیین جایگاه و نقش سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و افزود: اگر به خوبی این موضوع تبیین شود مشارکت مردمی افزایش خواهد یافت و بسیاری از مشکلات جامعه به دست مردم و این نهادهای مردمی رفع خواهد شد.

وی استقلال سازمان های مردم نهاد را مهم برشمرد و یادآورشد: دستگاه های دولتی تشکل های مردمی را باید همکار و مورد اعتماد خود دانسته و نباید آن را بستری برای اجرای سیاست های خود بدانند.
بابادی با بیان اینکه اگر تشکل های مردمی مجری سیاست های سازمان های اداری بشوند کارکرد خود را از دست می دهند، تصریح کرد: حفظ استقلال این نهادها علاوه بر تقویت اثرگذاری آنها به رفع مشکلات و چالش ها کمک می کند.

بی مهری مسئولان به دغدغه های تشکل های مدنی، فرآیند سخت گرفت مجوز و برخورد سلیقه ای با مدیران و دبیران تشکل های مردم نهاد از دیگر گلایه های این نهاد ها است که از سوی فعالان اجتماعی زن مطرح شده است.

آنها از اینکه مسئولان نسبت به شنیدن صحبت های آنها بی مهری می کنند ابراز تاسف کردند می گویند مسئولان کمتر در جلسات درد و دل های نهادهای مردمی بوده اند و تنها خودشان سخنرانی و توصیه کرده اند.

به تاکید برخی از جامعه شناسان کاغذبازی اداری از دیگر چالش های پیش روی سازمان های مردم نهاد است که از همان قدم تشکیل این نهاد پیش روی فعالان این عرصه قرار گرفته و در مسیر فعالیت دیوانسالاری اداری و تفکرات سلیقه ای سرعت فعالیت این مراکز را کاهش داده است.
کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باورند که پیشرفت جامعه نیازمند مشارکت مدنی فعال است و سخت گیری ها و رفتار سلیقه ای و همچنین بی تفاوتی نسبت به این موضوع، اقدامات اجتماعی را کم رنگ و با رکود روبرو می سازد.

حیات تشکل ها در گرو استقلال و شفافیت

جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفت و گو با ایرنا، ضمن تاکید بر ظرفیت بالای نهادهای مردمی در حل چالش های جامعه گفت: سازمان های مردمی در همه جای دنیا کارکرد موثری در حل چالش های زنان، کودکان، بیماران، افراد درگیر اعتیاد و غیره ایفا می کنند اما برای بررسی میزان کارایی سازمان های مردم نهاد در جامعه ما، باید به این سوال پاسخ داد که آیا شرایط لازم برای عملیاتی شدن کارکرد این سازمان ها وجود دارد یا خیر؟ در واقع ابتدا باید ببینیم که آیا سازمان های مردم نهاد توانسته اند در جامعه ما به منصه ظهور برسند و پس از آن به میزان نقش آفرینی آنان در توانمندسازی زنان و اقشار مختلف پرداخت.

عالیه شکر بیگی افزود: سازمان های مردم نهاد باید به عنوان چشم جامعه، مستقل از نهادهای دولتی عمل کنند، آن زمان است که می توان در مورد کیفیت کار این سازمان ها در حوزه های مختلف از جمله زنان اظهار نظر قطعی کرد.

وی اضافه کرد: بی شک سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوی مدنی دولت اگر استقلال و شفافیت داشته باشند می توانند به صورت موثر در مسایل مختلف جامعه وارد شوند و از آن جمله به توانمندسازی زنان در ابعاد گسترده یاری رسانند. اما آن چیزی که از رشد واقعی سازمان های مردم نهاد در جامعه جلوگیری می کند عدم استقلال آنها است.

به گفته وی، وابستگی های مالی سازمان های مردم نهاد به کمک های دولت به جای کمک های مردمی و متاثر بودن آنها از نهادهای دولتی باعث شده است وضعیت این سازمان ها در کشور ما همواره در ابهام باشد. از این رو، رفع موضوع وابستگی سازمان های مردم نهاد به نهادهای دولتی و استقلال عمل آنها می تواند تاثیر خوبی در کارکرد آنها داشته باشد.

این جامعه شناس در ادامه با تاکید بر لزوم خارج شدن سازوکارهای برگزاری انتخابات سازمان های مردم نهاد از سیطره نهادهای دولتی، افزود: تنها در این شرایط است که سازمان های مردم نهاد می توانند در توانمندسازی جامعه و زنان نقش آفرینی بسزایی داشته باشند.

شکربیگی اضافه کرد: ممکن است بعضی از سازمان های مردم نهاد مدعی کمک های فراوان به جامعه زنان بی سرپرست یا کودکان کار باشند اما این ادعاها باید مستندسازی شده و نمود بیرونی پیدا کند. به بیان دیگر زمانی می توان به توانمندسازی جامعه توسط سازمان های مردم نهاد امیدوار بود که فعالیت این سازمان ها تا اندازه ای در سطح جامعه قابل لمس شود.

ضرورت تشکیل نهادهای مدنی زنان در روستاها

یک پژوهشگر اجتماعی در این خصوص معتقد است فعالیت زنان در قالب تشکل ها و سمن ها فرصتی فراهم می کند تا آنان علاوه بر کسب توانمندی در اداره و هدایت وظایف فردی و خانوادگی به سطح قابل قبولی از توانمندی اجتماعی نیز برسند.

ویدا قادری در گفت و گو با ایرنا، استفاده مستمر از نیروی کار زنان همراه با مشارکت دادن آنان در عرصه تصمیم گیری و ایجاد زمینه برای مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف را باعث بالارفتن آگاهی و توانایی آنان در مسائل مربوط به خود و شهر و روستا دانست.

به گفته وی عدم اطلاع رسانی مناسب، مشکلات مالی، عدم پشتیبانی کافی نهاد های مربوط و موانع فرهنگی و اجتماعی را در کند شدن روند حرکت و پیشرفت برنامه های های زنان موثر دانست.

این پژوهشگر رضایت از زندگی، عضویت اعضای خانواده در سمن ها، ویژگی های جمعیت شناختی زنان، میزان مصرف رسانه ای، آگاهی سیاسی زنان، پایگاه اقتصادی و انسجام خانوادگی را از عوامل موثر بر رغبت زنان برای فعالیت در نشکل ها و سازمان های مردم نهاد برشمرد.

قادری افزود: نهادهای محلی برای زنان روستایی چندان ایجاد نشده است و باید در این راستا برنامه ریزی شود.

به گفته وی شناخت نخبگان روستایی و مشارکت طلبی برای رفع مشکلات روستایی، تقویت روحیه خودباوری و اتکا به خود در بین مردم، افزایش آگاهی زنان روستایی نسبت به رخدادها و نیازمندی های جامعه، بهره گیری از ظرفیت های سازمان یافته مردمی برای توسعه و پایدار ساختن طرح های توسعه محلی، تدوین برنامه های آموزشی و ترویجی درجهت زمینه سازی پذیرش نوآوری ها از مهم ترین کارکرد های ایجاد تشکل های زنان در روستاها خواهد بود.

سازمان مردم نهاد(NGO) یا به اختصار سمن، به سازمان های غیرانتفاعی گفته می شود که بودجه آنها اغلب از طریق کمک های مردمی، سازمان های دولتی یا ترکیبی از هر دو تأمین شود.

دامنه فعالیت این سازمان ها بسیار گسترده است؛ برخی سمن ها به عنوان نهادهای خیریه فعالیت می کنند و دسته دیگر، اهداف اجتماعی، مذهبی یا سیاسی را دنبال می کنند.

بر مبنای تعریف سازمان ملل، هر نوع سازمان خصوصی که مستقل از دولت فعالیت می کند، می تواند یک سازمان مردم نهاد (NGO) نامیده شود، بشرط آنکه با هدف کسب سود ایجاد نشده باشد.

به گفته کارشناسان ایجاد تشکلهای زنان از راههای رسیدن به دموکراسی واقعی در کشور است ،نقش زنان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور بوده که در این  زمینه با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی داریم .

باید با فرهنگ سازی  زمینه مشارکت هر چه بیشتر زنان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود زیرا هر جامعه که دارای زنان فرهیخنخ نباشد در عصر دانایی دچار خسران می شود.

۹۸۶۱/‏۶۰۲۶

 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سازمان های مردم نهاد زنان جامعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر تحولات جامعه بر میزان توسعه کشور

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از مهمترین محور‌های جامعه‌شناسی است و پیدایش این علم با چنین موضوعی پیوند تنگاتنگ دارد و از زمانی که انسان به مفهوم «توسعه» رسید، تعاریف آن در حال تغییر بوده است و پیشتر، مفهوم توسعه را در افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی دیده است، اما با گذشت زمان دریافتند که رشد اقتصادی تنها یکی از جنبه‌های زندگی انسان است.

اصغر میرفردی (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز) در پژوهشی با عنوان «جامعه‌شناسی و تحولات جامعه ایران: با تأکید بر توسعه» از نیمۀ دوم قرن بیستم، چنین موضوعی تحت حوزه توسعه مورد توجه اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی به ویژه جامعه‌شناسان قرار گرفت.

میرفردی می‌نویسد: اﻣﺮوزه ﻣعنای  ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪی چند بعدی است و ناظر بر رشد همه‌جانبه در ابعاد مادی، روانی و معنوی، ارتقای جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر، ایجاد آینده بهتر برای شهروندان، تأمین آرامش و نیاز‌های مادی جامعه، توجه بیشتر به ارزش‌های فرهنگی و انسانی در نظام اجتماعی و به طور کلی ترقی متوازن اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

معنای توسعه در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته

این پژوهشگر می‌نویسد: داستان توسعه، برای کشور‌های توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته از ابعاد گوناگون همانند نبوده و هم چنان تمایزاتی بین این دو دسته کشور‌ها وجود دارد. معنای توسعه، خاستگاه آن، آهنگ توسعه، کارگزاران توسعه، سبک درون‌زایی و یا برون‌زایی توسعه، توسعه از بالا و یا از پایین و توازن و یا نامتوازنی ابعاد توسعه از موضوع‌هایی است که می‌توان در پیوند با آنها بین کشور‌های توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تمایز قائل شد.

بررسی تحولات توسعه‌ای در ایران از منظر جامعه‌شناختی

به زعم میرفردی رسالت جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسان در کشور‌های توسعه‌نیافته، چون ایران در زمینە بررسی تحولات توسعه‌ای، رسالتی سنگین و همزمان، برای کاربست‌های اجرائی امروزین و پژوهش‌های کنونی و آینده، راه‌گشا است.

ایران در پیوند با تمدن نوین با خاستگاه غرب دگرگونی‌هایی را تجربه نموده و هم چنان دگردیسی‌های نوپدیدی را تجربه می‌کند

او در ادامه می‌نویسد: نزدیک به دو سده است که ایران در پیوند با تمدن نوین با خاستگاه غرب دگرگونی‌هایی را تجربه نموده و هم چنان دگردیسی‌های نوپدیدی را تجربه می‌کند. برای پرداختن به تحوالت توسعه‌ای در ایران، بایسته است از منظر جامعه‌شناختی، به این محور‌ها پرداخت.

به گفته این پژوهشگر ضرورت دارد ریشه‌های هویت جامعوی و برساخت واقعیات کنونی جامعه ایران در دو سده گذشته را مرور کرد و به این پرسش پاسخ گفت که از نظر ساختار اجتماعی، جامعە ایران در چه گستر‌ه‌ای قرار دارد: ماهیت جماعت‌گونه دارد و یا روح جامعوی یافته است و اگر ترکیبی از دو روحیه در قابل ردیابی است، کدامیک وزن بیشتری در ساخت و بافتار جامعه ایرانی دارد؟

 مدرنیته و تاثیر آن بر توسعه در ایران

این نویسنده خاطر نشان می‌کند که از زمان تجربه تحولات مدرن و در پی آن، فرایند و برنامه‌های توسعه در ایران، جامعە ایرانی با مسائل و مشکالت بازدارنده توسعه روبه‌رو بوده است. بیش از یک سده از تجربه تحول خواهی و توسعه‌جویی در ایران می‌گذرد، با این وجود، جامعە ایرانی هم چنان در گذار ناتمام توسعه‌ای قرار دارد. با وجود سند‌ها و برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ایران به توسعه مطلوب و دستاورد‌های آن دست نیافته است.

این پژوهشگر توضیح می‌دهد که در پرتو تحولات روزافزون فناورانه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سده بیست‌ویکم سازوکار‌ها و اهداف توسعه نیز دست‌خوش دگرگونی‌هایی شده است. جامعۀ ایران نیز از تحولات چندگانه نوین به دور نیست.

مدرنیته با پدیدارسازی آموزش نوین و تغییراتی در فعالیت و زیست‌بوم افراد جوامع گوناگون، مجموعه‌ای از جابجایی‌های انسانی را ایجاد کرده است

در این راستا، یکی از پرسش‌های محوری این است که چشم‌انداز توسعه ایران در این سده چیست و مهمترین چالش‌های فراروی توسعه اقتصاد و اجتماعی ایران در دوران کنونی کدامند؟

به زعم این پژوهشگر مدرنیته با پدیدارسازی آموزش نوین و تغییراتی در فعالیت و زیست‌بوم افراد جوامع گوناگون، مجموعه‌ای از جابجایی‌های انسانی را ایجاد کرده است. این تغییرات، تنها بخشی از دستاورد‌های مدرنیته برای جوامع انسانی بوده است. توسعه به‌سان خواستی مدرن نیز به این دگردیسی‌ها دامن می‌زند.

 تاثیر مهاجرت در جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته

میرفردی در ادامه می‌نویسد: پیامد آموزش و سبک مهاجرفرستی یا مهاجرپذیری در جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته همانند نیست. جامعۀ ایران، از میانە سلسله قاجاریه کمکم با آموزش نوین آشنا شد و آن را تجربه کرد. از دوره پهلوی، گسترش نهاد‌های آموزشی، آهنگ شتابانی یافت و در پی آموزش مدرن و دیگر عناصر نوسازی به ویژه شهرنشینی، سیر مهاجرت داخلی و مهاجرت به خارج افزایش یافت.

 رابطه محیطزیست و توسعه کشور ایران

این پژوهش بیان می‌کند که کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میزان کاهش منابع محیط زیستی و تنوع زیستی در آن نگران کننده است. توسعۀ پایدار در پی هم‌پیوندی توسعه با ارزش‌ها و آرمان‌های محیط‌زیستی است و با توجه به شرایط اقلیمی و محیطزیستی ایران داشتن توسعۀ پایدار نه تنها یک مطلوب بلکه یک ضرورت گریزناپذیر است.

میرفردی با اشاره به این نکته که جامعه‌پذیری برای تجربه رفتار محیط‌زیستی و مسئولیت‌پذیری درباره حفظ محیط‌زیست، ضرورت و اهمیت بالایی دارد، می‌نویسد: در این زمینه، به این پرسش پرداخته می‌شود که جامعه‌پذیری سبز در ایران چه جایگاهی دارد و تا چه اندازه چنین جامعه‌پذیری در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار در ایران نهادینه شده است؟

در پایان این مقاله بیانی چنین نتیجه می‌گیرد که توسعه در کشور ایران،  توجه به موضوعاتی مانند:  تعامل با اقتصاد جهانی و عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی،دسترسی عمومی به اطلاعات، کاهش تصدی دولت و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تمرکززدایی، امنیت ملی، تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی، حفظ محیط زیست، گسترش خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصادی، تأمین حقوق انسانی و شهروندی، توسعه دانایی‌محور، توسعه صادرات، توجه به تحولات فرهنگی جامعه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان، برابری فرصت‌های آموزشی، امنیت غذایی، حفظ و شناسایی هویت تاریخی ایرانی، امور زنان، توسعه امور قضایی و نوسازی دولت بوده است.

 

انتهای پیام/