Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در خرداد ۹۵، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را گنجاندند. که در صورت اجرای این حکم قانونی، مردم هر ماه از طریق سایت اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یک از مدیران کشور (از بالاترین مقام سه قوه تا وزرا و نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی) مطلع می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

براساس ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا و مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی،شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادروکشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،صدا و سیما،ستاد اجرایی وقرارگاه‌های سازندگی واشخاص حقوقی وابسته به آنهاباید اطلاعات حقوق ودستمزدخود را دراین سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص باشد وامکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وعمومی مردم فراهم شود.

 

دستورالعمل اجرایی این بند از قانون برنامه ششم درباره ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی طی بخشنامه‌ای در اردیبهشت سال ۹۷ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد.

 

در خرداد پارسال جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور و مسئول راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور با تاکید بر اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به تمام دستگاه‌ها، باید تمام پرداختی‌های کارکنان و مدیران در سامانه وارد شود تا در دسترس مردم قرار گیرد.حالا ۱۴ ماه از ابلاغ دستورالعمل دولت می‌گذرد ولی با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور هیچ اطلاعاتی در اختیار عموم مردم قرار نمی‌دهد.

 

سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تجمیع اطلاعات مسئولان است

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره اینکه چرا تاکنون سامانه‌های شفافیت و مالی  در دسترس عموم قرار نگرفته است، گفت:  تا آنجایی که من اطلاع دارم سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تجمیع اطلاعات اموال و دارایی‌های مسئولان دستگاه‌های مختلف است و سازمان اداری استخدامی در حال   تجمیع فنی  سایت‌های مربوط به این سامانه هستند.

 

وزارت اقتصاد از تحویل گرفتن سامانه ثبت حقوق و مزایا خرسند نیست

با توجه به آنکه سامانه ثبت حقوق و مزایا اهمیت بسیار زیادی در ایجاد عدالت اداری یا حتی همسان‌سازی حقوق‌ها می‌تواند داشته باشد، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجلس تشخیص داد که این سامانه به وزارت اقتصاد منتقل شود.

 

مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه در حالی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد که این وزارتخانه هنوز هیچ واکنشی به این قضیه نشان نداده است و در سامانه‌های این وزارتخانه نیز هیچ خبری از تمایل برای دریافت این سامانه جنجال‌برانگیز منتشر نشده است.

 

این در حالی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً گفته است که ما طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم، اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

 

حالا بهتر اجرا شدن سامانه شفافیت مالی‌ حقوق و مزایای مدیران از اولویت‌های اصلی دولت است. سامانه‌ای که بیش از یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد، ولی هنوز در پیچ و خم اجرا شدن دستگاه‌های دولتی است. عملکرد مناسب این سامانه می‌تواند در افکار عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد و طبیعی است که شفافیت درآمد مسئولان بی‌اعتمادی‌ها را از میان می‌برد و با اطلاع مردم از میزان دریافتی مقامات، قطعا از بازار داغ شایعات درباره حقوق‌های کلان و نجومی مقامات کاسته خواهد شد.

 

مشرق

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سازمان اداری شفافیت مالی حقوق و مزایا اقتصاد جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۱۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از این ماه

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه آینده اعمال می‌شود، گفت: ما به التفاوت فروردین در خرداد ماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

به گزارش مهر، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسشی در مورد زمان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار داشت: افزایش حقوق از ماه آینده برای بازنشستگان و مستمری بگیران اعمال می‌شود و ما به التفاوت فروردین در خرداد به این افراد پرداخت خواهد شد.

وی افزود: هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به صورت دقیق و قطعی معلوم نشده و این افزایش متفاوت از روال پرداختی بازنشستگان دولتی و صندوق بازنشستگی است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه چهارچوب کاری سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان متفاوت است و بعد از تصویب در هیأت وزیران اجرایی خواهد شد، گفت: مابه التفاوت پرداختی فروردین بازنشستگان در خرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

دیگر خبرها

  • نقش سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
  • افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از این ماه
  • ورود سامانه بارشی جدید و فراگیر به کشور | بارش ها تا کی ادامه دارد؟
  • جدول میزان پرداختی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
  • محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی از ارکان دولتی مشخص می‌شود
  • دوربین ثبت وقایع خودرو؛ مزایا، قیمت و هر آنچه باید بدانید
  • کودکی در قرن بیست‌ویکم | ببینید
  • سمنان پیشرو کشور در تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی است
  • طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی ۹۹ درصد پیشرفت داشته است
  • رای شورای امنیت سازمان ملل تضمینی برای راه حل دو دولتی نیست