کهگیلویه و بویراحمد| زمین های مازاد در دستگاه های دولتی شناسایی میشود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۳۱۰۰
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: قانون ساماندهی، کنترل، ساخت و عرضه مسکن در زمینهای دولتی در استان اجرا میشود. ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۰ استانها کهگیلویه و بویراحمد نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، عزیز فیلی در نشست شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این قانون با هدف تعادل بخشی به بخش مسکن، انبوه سازی و خانه دار کردن افراد با مشارکت دولت و بخش خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد از تشکیل کمیتهای در استان با هدف اجرای این قانون خبر داد و عنوان کرد: زمین های مازاد در دستگاه های دولتی شناسایی میشود.
فیلی ابراز کرد: در گام اول در یک ماه آینده زمین های ادارات شناسایی شده و برای اقدامات بعدی دستگاههای اجرایی که زمین داشتند با توجه به در اولویت بودن کارکنان آن دستگاه این طرح اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه این طرح علاوه بر تعادل بخشی و کنترل بازار مسکن زمینه اشتغال و تولید را فراهم میکند، گفت: دولت در این خصوص کمک بلاعوض و تسهیلات کم بهره در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
«خونه خالی»|خبر جدید وزیر راه؛ اخذ مالیات از خانههای خالی با راهاندازی سامانه ملی املاکرئیس اتحادیه املاک: در صنف مشاوران املاک دلالِ سوداگر نداریمدادستان ایلام به موضوع "انتقال مالکیت املاک آموزش و پرورش" وارد شدفردا، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاریفیلی با بیان اینکه انجمن انبوه سازان استان نیز اعلام آمادگی کردهاند تا با فراهم شدن زمینه کار انبوه سازی را شروع کنند، ادامه داد: تکمیل مسکن مهر استان در سال 98 در دستور کار بوده و مسئله شهرک سازی به استان نیز ابلاغ شده است.
وی از بررسی 20 طرح تولیدی اقتصادی و زیربنایی در کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی استان خبر داد و افزود: از این تعداد طرح شش مورد تولیدی و اشتغال زا در حوزه اقتصادی بوده که بعد از بررسی مورد موافقت قرار گرفتند.
فیلی با بیان اینکه 14 طرح نیز در کارگروه امور زیربنایی مورد بررسی قرار گرفت که با آنها موافقت شد، بیان کرد: این طرحها شامل تعریض خیابان، تغییر کاربری و درخواستهای مردمی بودند و طرح جامع شهر چیتاب بررسی و با کلیات آن موافقت شد.
انتهای پیام/ ع
R41452/P/S6,69/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۳۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/