اختلافات دستگاههای اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۴۸۱۴
حجت الاسلام رییسی با اشاره به اینکه اختلافات دستگاههای اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود، گفت: نقش معاونت حقوقی ریاست جمهوری در قانونمداری بسیار زیاد است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، معاون حقوقی رئیس جمهور و مدیران این معاونت با حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» دیدار و گفت‌وگو کردند. رئیس قوه قضائیه در این دیدار با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقش زیادی در قانونمنداری دارد، گفت: دولت و دولتمردان باید راهبر و نگهبان قانون باشند و هر چه شما بر قانونمداری تاکید کنید، از آن استقبال می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین یکی از زمینه‌های مشترک فعالیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، افزود: حجم قوانین کشور بسیار زیاد است و یکی از کارهای مهم انجام دقیق و سریع تر تنقیح است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عمیقا باور دارم که اختلافات دستگاه های اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود، اظهار کرد: در تمام دوران مسئولیت‌های مختلفی که در قوه قضائیه داشتم، در عمل پیگیر ارجاع موضوع حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به خود قوه مجریه بوده‌ام و در مسئولیت جدید نیز به طور جدی پیگیر و حامی این سیاست هستم.
وی با اشاره به بخشی از سخنان جنیدی مبنی بر اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مشکل مشترک هر سه قوه است، با بیان اینکه پیگیر اصلاح این تبصره هستیم، تصریح کرد: درباره موضوع حقوق عامه که مطرح شد نیز، حتما بخشنامه آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، باید هر سه قوه بیش از گذشته بر قانونمداری تاکید و عمل کنیم و قوه قضائیه در این راستا آماده همکاری همه جانبه است.
رئیسی پیشنهاد داد کارگروهی برای مدیریت و تنظیم همکاری دو دستگاه در زمینه حوزه های فعالیت مشترک، زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در این دیدار با اشاره به وجوه مشترک قابل توجه فعالیتهای معاونت حقوقی و قوه قضائیه گفت: در زمینه های مشترک فعالیت دو دستگاه، مثل موضوعات دستورالعمل احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، تنقیح قوانین، تنظیم لوایح قضایی، حقوق اساسی و امثال آن، ظرفیت های همکاری گسترده ای وجود دارد.
جنیدی اضافه کرد: لازم است موضوع و وضعیت زندانیان مورد توجه جدی تر قرار گیرد. همچنین اعمال مجازات برای افراد زیر 18 سال با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این افراد به اقتضای سن و میزان رشد فکری، آنچنان که باید ارزش حیات را درک نمی کنند، پیشنهاد می کنیم استعلام از پزشکی قانونی برای احراز رشد با صدور بخشنامه ای اجباری شود.
وی با تشکر از قضاتی که پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای اجرایی را با استناد به قاعده عدم صلاحیت به خود قوه مجریه ارجاع می دهند، بر ضرورت توجه بیشتر قوه قضاییه به این امر تاکید نمودند، اظهار داشت: در موضوع نظارت بر اجرای قانون نیز بهتر است به گونه ای عمل شود که این نظارت ها به احساس عدم امنیت کاری برای مدیران تبدیل نشود.
جنیدی علاوه بر اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست های اداره اموال عمومی و نفایس محلی در کشور بر اهمیت اجرای قوانین، تناسب مجازات ها و دقت دراجرای احکام مربوط، تاکید نمودند.
وی در ادامه در ارتباط با مشکلات ناشی از تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با چگونگی انتخاب وکلای دادگستری در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته، ضمن بر شمردن برخی مشکلات این تبصره، پیشنهاد حذف یا دست کم اصلاح آن به شکلی که ناظر بر افراد خاص نباشد را مطرح نمودند.بر اساس نظر ایشان بهتر است وکلاء موضوع این تبصره تا زمان حذف یا اصلاح متن بر اساس شاخص های معین و ملاک های کلی تعیین و بر اساس تمایل آنها به همکاری در این زمینه، انتخاب گردند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: بیرجند شیراز خراسان جنوبي اردبیل کانون های فرهنگی هنری مساجد کانون های مساجد روزنامه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خسارت سیل آیت الله ابراهیم رییسی دستگاههای اجرایی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۴۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مشکل حقوقی و قراردادی پروژه مونوریل قم را حل کند
به نقل از شهرداری قم، سید مرتضی سقائیان‌نژاد،شهردار قم در یکصدوبیست‌وچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، ادامه پروژه مونوریل را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: باید مسائل حقوقی و قراردادی این پروژه حل شود.
وی خواستار حل مشکلات حقوقی و قراردادی این پروژه توسط دولت شد و گفت: بدون حل این مشکلات نمی‌توان به ساخت مونوریل ورود کرد، زیرا دستگاههای نظارتی این قرارداد را امضا نکرده و هر کس بخواهد این پروژه را آغاز کند مشکلاتی خواهد داشت.
شهردار قم یادآور شد: از سال ۹۴ تاکنون دستگاههای نظارتی این قرارداد را امضا نکرده‌اند و در حال حاضر نیز ۸ ماه است شورای عالی فنی این پروژه را تعیین تکلیف نکرده است.
وی به عدم اجرای خط B مترو نیز اشاره کرد و گفت: در صورت اجرای مونوریل، خط B مترو دیگر توجیه علمی و اقتصادی نداشته و نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم و این پروژه باید تا پردیسان ادامه پیدا کند وگرنه هیچ توجیه اقتصادی و فنی ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد