به نقل از «خبرگزاری برنا»

حجم قوانین کشور بسیار زیاد است

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۵۰۳۴

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در این دیدار با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقش زیادی در قانونمنداری دارد، گفت: دولت و دولتمردان باید راهبر و نگهبان قانون باشند و هر چه شما بر قانونمداری تاکید کنید، از آن استقبال می کنیم.

رئیسی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین یکی از زمینه‌های مشترک فعالیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، افزود: حجم قوانین کشور بسیار زیاد است و یکی از کارهای مهم انجام دقیق و سریع تر تنقیح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عمیقا باور دارم که اختلافات دستگاه های اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود، اظهار کرد: در تمام دوران مسئولیت‌های مختلفی که در قوه قضائیه داشتم، در عمل پیگیر ارجاع موضوع حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به خود قوه مجریه بوده‌ام و در مسئولیت جدید نیز به طور جدی پیگیر و حامی این سیاست هستم.

وی با اشاره به بخشی از سخنان جنیدی مبنی بر اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مشکل مشترک هر سه قوه است، با بیان اینکه پیگیر اصلاح این تبصره هستیم، تصریح کرد: درباره موضوع حقوق عامه که مطرح شد نیز، حتما بخشنامه آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، باید هر سه قوه بیش از گذشته بر قانونمداری تاکید و عمل کنیم و قوه قضائیه در این راستا آماده همکاری همه جانبه است.

رئیسی پیشنهاد داد کارگروهی برای مدیریت و تنظیم همکاری دو دستگاه در زمینه حوزه های فعالیت مشترک، زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در این دیدار با اشاره به وجوه مشترک قابل توجه فعالیتهای معاونت حقوقی و قوه قضائیه گفت: در زمینه های مشترک فعالیت دو دستگاه، مثل موضوعات دستورالعمل احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، تنقیح قوانین، تنظیم لوایح قضایی، حقوق اساسی و امثال آن، ظرفیت های همکاری گسترده ای وجود دارد.

جنیدی اضافه کرد: لازم است موضوع و وضعیت زندانیان مورد توجه جدی تر قرار گیرد. همچنین اعمال مجازات برای افراد زیر 18 سال با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این افراد به اقتضای سن و میزان رشد فکری، آنچنان که باید ارزش حیات را درک نمی کنند، پیشنهاد می کنیم استعلام از پزشکی قانونی برای احراز رشد با صدور بخشنامه ای اجباری شود.

وی با تشکر از قضاتی که پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای اجرایی را با استناد به قاعده عدم صلاحیت به خود قوه مجریه ارجاع می دهند، بر ضرورت توجه بیشتر قوه قضاییه به این امر تاکید نمودند، اظهار داشت: در موضوع نظارت بر اجرای قانون نیز بهتر است به گونه ای عمل شود که این نظارت ها به احساس عدم امنیت کاری برای مدیران تبدیل نشود.

جنیدی علاوه بر اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست های اداره اموال عمومی و نفایس محلی در کشور بر اهمیت اجرای قوانین، تناسب مجازات ها و دقت دراجرای احکام مربوط، تاکید نمودند.

وی در ادامه در ارتباط با مشکلات ناشی از تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با چگونگی انتخاب وکلای دادگستری در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته، ضمن بر شمردن برخی مشکلات این تبصره، پیشنهاد حذف یا دست کم اصلاح آن به شکلی که ناظر بر افراد خاص نباشد را مطرح نمودند.بر اساس نظر ایشان بهتر است وکلاء موضوع این تبصره تا زمان حذف یا اصلاح متن بر اساس شاخص های معین و  ملاک های کلی تعیین و بر اساس تمایل آنها به همکاری در این زمینه، انتخاب گردند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رئیس جمهور رشد سید ابراهیم رئیسی قانون قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۵۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف: آمریکا در اعتراضات گرجستان دست دارد

معاون رئیس شورای امنیت روسیه با اشاره به شکل‌گیری اعتراضات سراسری در گرجستان گفت:‌ ایالات متحده در این اعتراضات دست دارد و این اعتراضات رنگ و بوی نفوذ آمریکا را دارد.

به گزارش مشرق، پارلمان گرجستان در حال بررسی لایحه ای برای محدود کردن نفوذ عوامل خارجی در این کشور است. این لایحه به شدت در غرب مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا با قانون مشابه روسیه مقایسه می شود که در آن از سازمان های دولتی و افراد دریافت کننده بودجه از خارج از کشور خواسته شده است، در این باره گزارش‌های لازم را ارائه کنند. فرایند تصویب این قانون به اعتراضاتی در گرجستان منجر شده است. در جریان بررسی این لایحه درگیری های متعددی در ساختمان پارلمان گرجستان رخ داد و اعتراضات خیابانی همچنان ادامه دارد.

دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز چهارشنبه در این پیوند در کانال تلگرامی خود نوشت:‌بگذارید کسی که این گونه فعالیت ها را اعتراضات خودجوش توصیف می کند، اولین سنگ را به انعکاس خود در آینه بیندازد. سناریوی کاملاَ آشنای هالیوودی در پشت این تجمعات دیده می‌شود.

رئیس‌جمهوری سابق روسیه گفت: ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۳۸ چنین قوانینی را در مورد کتاب ها دارد و استرالیا و اسرائیل نیز قوانین مشابهی درباره مقابله با عوامل نفوذ دارند. کشورهای اتحادیه اروپا نیز در حال تصویب این نوع قوانین هستند، چیزی که غرب در مورد آن چیزی نمی گوید.

وی ادامه داد:‌ اگر این (مقابله با عوامل نفوذ) یک قانون (در ریشه) آمریکایی است، پس (در گرجستان) نباید کسی را سرزنش کرد.

مدودف معتقد است: مشکل غرب با لایحه گرجستان، و همچنین با قوانین مشابه در قرقیزستان، این است که آنها یک «ایده روسی» هستند و نه یک ابتکار غربی؛ به همین دلیل است که با اعتراضات، زدوخوردها، فشارها و باج‌گیری‌های پولی مانند وقایع (۱۰ سال قبل) میدان مواجه می‌شود.

به گفته وی، ظهور اسنادی مانند قوانین عوامل خارجی نشان دهنده بی‌اعتنایی عمومی به «ارزش‌های آتلانتیک» است؛ این تحقیر حتی در کشورهایی که کاملاً مطیع آنگلوساکسون‌ها بوده‌اند رو به افزایش است و این تازه آغاز راه است.

دیدگاه کرملین

سخنگوی کرملین نیز روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفته بود:‌ تصویب قانونی در گرجستان در مورد مقابله با نفوذ عوامل خارجی مربوط به فدراسیون روسیه نیست.

پسکوف گفت: بسیاری از کشورها نظارت بر محیط سیاسی داخلی را دنبال می‌کنند، در این زمینه، آمریکا نخستین کشوری بود که چنین فرایندی را دنبال کرد و از این رو، این فرایند، به هیچ وجه روسی نیست؛ این موضوع به رویه تعداد زیادی از کشورها تبدیل شده است که اقدامات لازم را برای مقابله با نفوذ خارجی و تأثیر آن بر سیاست داخلی خود در دستور کار دارند.

وی ادامه داد: همه کشورها به هر شکلی اقداماتی را انجام می دهند، اما همه لوایح یک هدف را دنبال می کنند.

سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه با اشاره به برخی اعتراض‌ها به تصویب این قانون در گرجستان گفت:‌ انگیزه این اعتراضات از خارج از گرجستان است. آنها سعی می کنند از این روند سیاسی داخلی به عنوان ابزاری برای تحریک احساسات ضد روسی استفاده کنند، بعید است که این انگیزه ها از داخل گرجستان نشات بگیرد.

وی ادامه داد: این تحریکات ضدروسی احتمالاً از خارج گرجستان دامن زده می‌شود، ما این موضوع را کاملاً درک و تحولات را رصد می کنیم.

منبع: ایرنا