Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-03-28@14:08:40 GMT

ادامه مذاکرات برای رفع مشکلات شرکت لوله سازی اهواز

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۵۰۴۳

ادامه مذاکرات برای رفع مشکلات شرکت لوله سازی اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر خوزستان، ظهر امروز جلسه‌ای با حضور دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در این دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون وی و رئیس اداره ثبت استان و به طرفیت نمایندگان شرکت لوله سازی اهواز و بانک عامل شرکت در دفتر دادستان مرکز استان برگزار و برای رفع مشکلات این شرکت تصمیماتی اتخاذ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس حسینی پویا در حاشیه این جلسه اظهار کرد: پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و با توجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژه‌های طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه گذاران، مقرر شد تا تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی در تهران گرفته شود.

وی ادامه داد: به عنوان مدعی العموم و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی استان، در نظر داریم تا جلساتی در قوه قضائیه و با حضور سرمایه گذاران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت به عنوان سرمایه گذاران شرکت برگزار شود تا با همفکری و همکاری سایر طرفین، مشکلات شرکت مرتفع و تولید ملی از این طریق افزایش یابد.

حسینی پویا تصریح کرد: چنانچه مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی مرتفع نشود، ممکن است این شرکت در آینده با مشکلات کارگری در خصوص پرداخت دستمزد و یا تعدیل نیرو روبرو شود.

دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری خوزستان، نیز گفت: در این جلسه به موضوع بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی لوله سازی به بانک رسیدگی شد.

نعمت الله بهروزی، هدف از برگزاری این جلسه را تعیین مبلغ دقیق بدهی لوله سازی اهواز و افزایش ظرفیت تولید این شرکت از رقم ۲۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد، عنوان و اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات مالی شرکت، گام مثبتی در پیشرفت اقتصاد استان و کشور برداشته شود.

وی با اشاره به برخی اقدامات مشابه در این کارگروه در خصوص برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در شرکت‌های تولیدی استان و ایجاد اشتغال پایدار باید از سوی مدیران شرکت‌ها برنامه ریزی صحیح صورت گیرد و نباید صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی استان به سود مقطعی و رفع لحظه‌ای مشکلات قانع شوند.

جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری خوزستان، هر ۱۵ روز و به صورت منظم برگزار و در هر جلسه به تعدادی پرونده رسیدگی می‌شود.

کد خبر 4674789

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری خوزستان صنایع خوزستان اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۵۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بر اساس سند تحول امور به مردم واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، "سید احسان خاندوزی" شامگاه سه‌شنبه (۷ فروردین ماه) در نشست مشترک با "محمد مهدی اسماعیلی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع تبیین شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) که در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل نقش و کار ویژه‌های چندگانه، نمایشگاه قرآن به یک محفل فرهنگی و معنوی ویژه تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: یک غفلت راهبردی پنهان در دهه‌های گذشته وجود داشته که آن منحصر کردن حوزه اداره امور به یک طبقه خاص از دیوان سالاران کشور بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این رویکرد به طور روشن مغایر با ایده‌های بنیانگذارانه جمهوری اسلامی است، افزود: بر اساس فرمایشات امام خمینی و همچنین مهم‌ترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، اداره امور باید به نحوی صورت گیرد که آحاد مردم، فرصت خودسازی معنوی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مشارکت در رهبری کشور را پیدا کنند.

خاندوزی گفت: ما میراث‌دار یک انحراف جدی در اداره امور و سیاستگذاری‌ها در دهه‌های گذشته هستیم که آن انحراف نه تنها به فراهم کردن مشارکت مردم در مدیریت اقتصادی کشور اعتقادی ندارد، بلکه آن را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌داند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت ساختار‌هایی را در دهه‌های اخیر شکل داده‌اند که به واسطه آنها انگیزه مشارکت مردم در امور اقتصادی کشور و سایر حوزه‌ها کاهش یابد.

وی اظهار داشت: نهاد سازی‌هایی که در طول دهه‌های گذشته انجام شده برای این بوده که عامه مردم را کم توجه و بی‌تفاوت کرده و آنها را در موضع دفع قرار دهند و فضا را برای مشارکت آنها ایجاد نکرده و حتی سنگ‌اندازی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات با طیف گسترده‌ای مواجه هستیم که اساساً انگیزه و تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند.

خاندوزی ادامه داد: نهاد سازی‌های نادرستی که در گذشته انجام شده هزینه مشارکت را بالا برده و مانع نقش آفرینی مردم شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، ظرفیت‌های گسترده انسانی فکری و سرمایه‌های خرد به حاشیه رانده شده است، در حالی که این ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها می‌توانستند در اداره کشور نقش آفرینی کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم گفت: با تاکید رئیس جمهور بر اجرای سند تحول دولت، تلاش‌هایی در دو سال گذشته برای بازگرداندن امور به سوی مردم و مشارکت آنها در اداره کشور انجام شد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: تلاش شده است با روش‌های مختلف موانع مشارکت زدوده شده و هزینه‌های مشارکت ۸۵ میلیون نفری در ساخت اقتصاد کاهش یابد.

وی افزود: در عرصه اقتصاد، جلوه تحول این است که بسیاری از اموری که مردم از آن مطلع نبودند و سال‌های طولانی در نهانخانه‌ها باقی مانده بودند در دولت سیزدهم درهایشان گشوده شد تا بدین ترتیب مردم از اطلاعات آنها آگاهی یابند.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم مردم بدانند که بدهکاران بانکی چه افراد و شرکت‌هایی هستند، اضافه کرد: بر اساس اطلاعات منتشر شده مردم دانستند که بیشترین میزان چرخش مالی در چه بخش‌هایی صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اطلاعات ارزشمندی از شرکت‌های دولتی وجود داشت که به دلیل قرار گرفتن در نهان خانه‌ها کسی از آنها مطلع نبود، به طوری که مشخص نبود که از محل دارایی‌های مردم چه میزان زیان توسط این شرکت‌ها ایجاد شده است.

وی گفت: برای اولین بار اطلاعات مربوط به حوزه عمومی اقتصاد که حق عموم مردم است را منتشر کردیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته این اقدامات تازه اول کار است ما تلاش می‌کنیم پس از این بتوانیم مسیر‌های نظارت عمومی و پاسخگو کردن مدیران را هموار کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه گام دوم اقدامات مجاز کردن مردم عامه مردم برای نقش آفرینی بیشتر بود، ادامه داد: در گذشته آنها باید التماس کرده یا رشوه می‌دادند تا بتوانند سرمایه خود را وارد یک حوزه اقتصادی کرده و پروژه‌ای را اجرا کنند، اما با فعال سازی درگاه ملی مجوز‌ها این مشکلات برطرف شد.

وی گفت: در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) که خیرین با رئیس جمهور جلسه داشتند پیشنهاد دادند که به دلیل دستاورد دولت در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، آنها نیز بتوانند مجوز انجمن‌های خیریه را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اخذ کنند.

خاندوزی ادامه داد: با تسهیلات صورت گرفته شرایط برای ورود صد‌ها هزار جوان و شرکت به عرصه کار فراهم شده است.

وی ادامه داد: گام سوم اقدامات مربوط به بخش‌هایی است که مالکیت و نظارت داشتند، اما امکان مدیریت برای آنها فراهم نبود.

خاندوزی افزود: شرکت‌های سهام عدالت دارای ۵۰ میلیون سهام‌دار بودند که که فقط در پایان سال اطلاعاتی از آنها منتشر می‌شد، اما این ۵۰ میلیون نفر هیچ نقشی در مدیریت آنها نداشتند.

وی افزود: برای اولین بار در شورای عالی بورس با همکاری بخش تعاون کشور زمینه‌ای فراهم شد تا کانون‌های سهام عدالت خودشان از بین افراد صاحب صلاحیت و از طریق ساز و کار پایین به بالا نمایندگان خود را برای تصدی صندلی‌های مدیریتی این شرکت‌ها انتخاب کنند.

خاندوزی ادامه داد: انتخابات مجامع استانی دو استان پیش از نوروز برگزار شد و قرار است تا پایان نیمه نخست امسال در ۲۹ استان دیگر نیز این انتخابات برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در نتیجه تغییر رویکرد مدیریتی که در دولت سیزدهم رخ داده بتوانیم یک شرایط جدید در نوع تعامل سرمایه‌گذاران با سیاستگذاران و نظام اقتصادی کشور فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ضلع دیگر اقدامات مربوط به اصلاح فرهنگ اقتصادی و مناسبات بین اقتصاد و فرهنگ است، گفت: اصلاح فرهنگ اقتصادی بخش دولتی و دیوان سالاری مقدم بر اصلاح فرهنگ عامه مردم است، زیرا اثرگذاری بیشتری دارد.

خاندوزی افزود: بنابراین ما تمرکز خود را بر این قرار دادیم که مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور خودشان با نگاه متفاوت، انتخاب‌های متناسب با فرهنگ انقلاب اسلامی و متناسب با شرایط تحریم اتخاذ کنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا اصلاح فرهنگ دیوان سالاری اقتصادی کشور را در دستور کار قرار دادیم تا نوع مناسبات و ارزش‌هایی که باعث می‌شود مدیران با زد و بند و شیوه‌های نادرست ارتقا یابند اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در گام بعد به سراغ اصلاح لایه فرهنگ اقتصادی عامه مردم رفتیم، گفت: متاسفانه بسیاری از ابزار‌هایی که می‌توانستیم برای اصلاح این فرهنگ استفاده کنیم تاکنون استفاده نکرده بودیم.

خاندوزی اضافه کرد: برای اصلاح فرهنگی باید علاوه بر ابزار‌های فرهنگی از ابزار‌های اقتصادی و نهاد سازی‌های سیاسی نیز استفاده کنیم؛ دلیل اینکه در برخی جوامع، فرهنگ اقتصادی قانونمند و منضبطی وجود دارد به دلیل بستر‌هایی است که در آن جامعه فراهم شده است.

وزیر اقتصاد گفت: ما باید از ابزار‌های بیرونی همچنین ابزار‌های بومی شده برای خلق ارزش‌هایی مانند تولید بیشتر، کار بیشتر و صادرات بیشتر بهره بگیریم.

وی با بیان اینکه تولید و صادرات در کشور باید مورد تکریم قرار گیرد، اضافه کرد: افراد تولید کننده و فاتحان بازار‌های سایر کشور‌ها باید مورد تکریم قرار گرفته و فرهنگ مصرف تولیدات داخلی و ملی نیز تقویت شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در سال‌های گذشته از مسائل فرهنگی در طرح‌ها تعبیه شود..

دیگر خبرها

  • مالکیت دولت و مدیریت مردم، بهترین الگو برای مردمی‌سازی اقتصاد است
  • بانک‌ها در رسیدگی به مشکلات نیازمندان استان بوشهر مشارکت کنند
  • پیش‌بینی استاد دانشگاه امام صادق از تورم امسال
  • بر اساس سند تحول امور به مردم واگذار می شود
  • مشارکت مردم در بهینه‌سازی مصرف انرژی چگونه به جهش تولید و اقتصاد کمک خواهد کرد؟
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • کشوری که از ویرانه اقتصادی به قطب نساجی جهان تبدیل شد
  • افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است
  • تلخ و شیرین اقتصاد در ۱۴۰۲
  • مردمی‌سازی در عرصه اقتصاد مشکلات را حل می‌کند