به نقل از «تابناک»

صدور قرار بازداشت متهمان پرونده امام موسی صدر

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۵۳۶۸

دادگاهی در  لبنان، از صدور قرار بازداشت غیابی برای ۱۰ شهروند لیبی که متهم به دست داشتن در پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر هستند، خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، دستگاه قضایی لبنان از صدور حکم قضایی جدید علیه افراد متهم به ربودن «امام موسی صدر»، رهبر معنوی شیعیان لبنان و دو تن از همراهان وی خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه النهار لبنان سه‌شنبه (یک مرداد) نوشت که «زاهر حماده»، قاضی و بازپرس دادگستری لبنان قرار بازداشت غیابی علیه ده شهروند لیبی صادر کرده است که «سیف‌الاسلام»، پسر «معمر القذافی»، رهبر سابق لیبی، «عبدالله السنونسی» و «احمد رمضان الاطبیعی» از برجسته‌ترین افراد بین آن‌ها هستند.

این مقام قضایی در حکم خود تأکید کرده است که دلایلی وجود دارد که ده شهروند لیبیایی شریک جرم در قضیه ربودن امام موسوی صدر و «شیخ محمد یعقوب» و «عباس بدر الدین»، همراهان وی هستند.

قاضی حماده در مورد عدم همکاری دولت فعلی لیبی به ریاست فایز السراج در مورد پرونده ربوده شدن امام موسی صدر نیز گفت که دولت وفاق ملی بار‌ها با ابلاغ دعوی به متهمان مذکور مخالفت کرده است؛ از این رو، ابلاغ دعوی مطابق قوانین کیفری، غیابی صورت گرفت.

این قاضی همچنین از اجرای اقدامات لازم در خصوص این پرونده خبر داد و خواهان ارجاع این قرار‌ها به پلیس بین‌الملل (اینترپل) جهت تعمیم و تنفیذ آن شد.

امام موسی صدر بنیانگذار و رییس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان و حزب «جنبش أمل» به همراه شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین (روزنامه نگار) در نُهم شهریور سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۸) در جریان دیدار رسمی از لیبی که به دعوت معمر القذافی، حاکم وقت این کشور صورت گرفته بود، ربوده و ناپدید شد و تاکنون از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

برخی مقامات دولت لبنان، بعد از سرنگونی قذافی از مقامات لیبی بار‌ها خواسته‌اند به تعهدات خود در قبال پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهان وی به منظور روشن شدن واقعیت عمل کنند

منبع: تابناک

کلیدواژه: قرار بازداشت ناپدید شدن امام موسی صدر امام موسی صدر ربودن امام موسی صدر سازمان سیا ایران و بولیوی یوسف بن علوی مزدک میرزایی ویروس نیل غربی کارت سوخت بیت کوین رمزارز کره شمالی بوریس جانسون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه امن برای زورگیران خشن مسلح؛ تعطیلی صدور احکام محاربه؟!

متاسفانه طی این سالها تقریبا تمام مجرمانی که جرائم خشن مسلحانه مرتکب شده‌اند و جرائم آنها لاجرم با ایجاد رعب و وحشت شدید عمومی همراه بوده، برخلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی منجر به صدور حکم "محابه و اعدام" نشده است! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، "جرائم خشن" زخم کهنه‌ای است که متأسفانه طی سالیان اخیر نه‌تنها شاهد کاهش آمار آن در جامعه نبوده‌ایم بلکه این نوع از جرائم، رشد فزاینده‌ای نیز داشته است.

مجرمانی بی‌رحم و خشن، با سلاح ـ چه سرد و چه گرم ـ به مردمان و شهروندان بی‌دفاع و ضعیف و عموماً بانوان و نوجوانان حمله می‌کنند تا اموال آنها اعم از پول نقد، گوشی‌های موبایل، زیورآلات قیمتی و ... را سرقت کنند.

این نوع حمله چون با ایجاد "رعب و وحشت" شدید همراه است و از سلاح مقابل شهروندان جامعه اسلامی استفاده می‌شود، در فقه ما مصداق بارز "محارب" است و حکم آن هم مهدورالدم بودن مجرم و سلب حیات محارب است.

به‌زبان ساده‌تر، مجرمِ محارب باید اعدام شود و این حکم، هم در شرع ما و هم در قانون مجازات کیفری ما پیش‌بینی شده است؛ حکمی که بازدارندگی آن بسیار زیاد است و در صورت اجرای صحیح و قاطع، مجرمان، دیگر با خیال آسوده اقدام به جنایت و ایجاد رعب و وحشت عمومی نخواهند کرد و این از جرائم که امنیت جانی و روانی جامعه را تهدید می‌کند به سمت رسیدن به "صفر" میل خواهد کرد!

اما متاسفانه نگاهی به آرای صادره درخصوص جرائم خشن طی سالیان اخیر از سوی دستگاه قضائی، حکایت از واقعیت تلخ دیگری دارد! پلیس، طی این سال‌ها، بارها از دستگیری مجرمانی خبر داده است که سابقه چندین بار تجاوز به‌عنف، ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سلاح در انظار عمومی برای سرقت به‌عنف دارند که همین امر گویای بازدارنده نبودن آرای صادره برای این دسته از مجرمان است.

متاسفانه تقریبا تمام مجرمانی که چنین جرائم خشن مسلحانه را مرتکب شده‌اند و جرائم آنها لاجرم با ایجاد رعب و وحشت شدید همراه بوده، برخلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی منجر به صدور حکم "محابه و اعدام" نشده است!

متاسفانه همین امر تا به امروز باعث شده آمار چنین جرائمی در سطح کشورمان سیر نزولی نداشته بلکه متاسفانه بنابر اعلام رسمی پلیس و دستگاه قضایی با آمار سعودی این دسته از جرائم خشن نیز مواجه بوده‌ایم! این امر در حالی بوده که پلیس برای شناسایی و دستگیری سریع این دسته از مجرمان، قاطعیت و عزم جدی را داشته است.

در ادامه به بررسی 2 نمونه از این دست جرائم پرداخته‌ایم.

سارقان زورگیری و سرقت اتوبان صدر در کمتر از 24 ساعت توسط ماموران پلیس آگاهی شناسایی و بعد از 5 روز از وقوع جرم، دستگیر شدند.

ماجرا از این قرار است که صبح 21 فروردین ماه، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در این فیلم 3 سارق مسلح با "قمه" در اتوبان صدر اقدام به زورگیری از یک راننده و سرقت اموال او و بعد از سرقت با موتورسیکلت فرار می‌کنند.

این فیلم به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و کاربران زیادی خواستار شناسایی و دستگیری این سارقان خشن شدند؛ بلافاصله قوه قضائیه هم به این موضوع ورود کرد و دستور تسریع در این پرونده را صادر کرد.

واقعیت زورگیری در اتوبان صدر؛ چه‌کسی تیراندازی کرد؟ + فیلم

ماموران پلیس آگاهی پایتخت با به کارگیری شیوه‌های نوین و علمی جرم توانستند این سارقان را کمتر از 24 ساعت شناسایی و طی یک عملیات نیابتی به استانی که این سارقان در آن مخفی شده بودند، بروند و بعد از 5 روز آنها را دستگیر کنند.

صبح 27 فروردین ماه این سارقان به محل جرم برده شدند تا صحنه جرم بازسازی شود؛ جدا از اعترافات این سارقان که هرکدام باید به تنهایی بررسی شود نکته مهم صحبت‌های آنها، "تکرار و تعدد جرم‌های مشابه مرتکب شده" توسط این سارقان بود!

متهم اصلی این پرونده اعتراف کرد که 5 بار دیگر هم با همین شیوه سرقت و توسط پلیس دستگیر شده است! (صرف نظر از مواردی که این متهم سرقت کرده و دستگیر نشده است!)

 

.

 

از زورگیر بزرگراه نیایش تا سارقان اتوبان صدر

مرداد ماه 1401 بود که فیلم کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به سرعت دست به‌دست شد و بازتاب فراوانی داشت. فیلم، جوانی را نشان می‌داد که در ترافیک بزرگراه، در حالیکه یک چاقوی بزرگ در دست دارد سراغ یک پژو206رفته، راننده را که زنی جوان است تهدید کرده، گوشی‌اش را به زور سرقت کرده و در ادامه با همدستی موتورسواری که در آن سوی بزرگراه منتظر بود، فرار می‌کند.

انتشار این فیلم که احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده بود، باعث شد عملیات ویژه پلیس برای دستگیری سارق خشن در مدت کوتاهی به نتیجه برسد و او و همدستش دستگیر شوند. پرونده سارق اصلی که مجرمی سابقه‌دار است و به تازگی از زندان آزاد شده بود، به اتهام "محاربه" به دادگاه انقلاب فرستاده شد و او در شعبه 15دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد.

تأکید دادستان تهران به قربانیان زورگیری در اتوبان نیایش؛ به متهمان جرایم خشن ارفاق نخواهد شد

سردار اشتری فرمانده سابق انتظامی اعلام کرد که قوه قضائیه به پلیس وعده داده است تا اشد مجازات برای سارقینی که در سرقت از سلاح سرد یا گرم استفاده می‌کنند، صادر کند و این فرمانده این وعده را عامل مهمی برای کاهش سرقت و تادیب سارقان برشمرد.

وعده ای که محقق نشد!

وقتی نخستین حکم اعدام زورگیر خشن بزرگراه نیایش صادر شد، وی به این رأی اعتراض کرد که پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد؛ قضات عالی رتبه به‌دلیل نقص در تحقیقات، پرونده را مجددا به دادسرا فرستادند.

پرونده پس از رفع نقص مجددا به شعبه 15دادگاه انقلاب فرستاده شد که برای دومین بار نیز حکم اعدام برای جوان زورگیر صادر شد. این پرونده بار دیگر اعتراض متهم را در پی داشت و پرونده مجددا به دیوان عالی کشور فرستاده شد!

احکامی که شکسته و سارقانی که وقیح می‌شوند!

برای دومین بار قضات دیوان حکم را نقض کردند و برای سومین بار پرونده به شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد؛ سومین و تازه‌ترین حکم صادر شده با 2 رأی قبلب که حکم اعدام متهم بود، متفاوت است.  این‌بار شعبه 29دادگاه انقلاب، همین زورگیر خشن را که باعث ایجاد رعب و وحشت شدید بین توده مردم در سطح شهر تهران و کشورمان شده بود را به‌خاطر سرقت‌هایش به 10سال زندان و رد مال و به جرم "محاربه" صرفاً به 15سال حبس در تبعید به یکی از شهرهای غربی کشور محکوم کرد!

متاسفانه طی سالیان اخیر شاهد افزایش تصاعدی این دسته از جرائم خشن همراه با ایجاد رعب و وحشت بین عموم مردم هستیم اما ظاهراً عزمی برای صدور احکام محاربه برای زورگیران خشن از سوی دستگاه قضایی وجود ندارد و سارقان و زورگیران خشن همچنان با توسل به اعتراض و شکستن آرای اولیه و صرفاً با تحمل چند سال حبس و بعد آزادی و تکرار جرائم مشابه، روزگار می‌گذرانند!

انتهای پیام/