به نقل از «ایرنا»

مالیات بر خانه‌های خالی حیات خلوت سوداگران را بر هم می ریزد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۸۳۲۸

راه‌اندازی جریان تولید مسکن با هدف جبران عرضه مسکن و بازگشت تعدیل به این بازار رویکرد این روزهای دولت است در این میان مصوبات اجرا نشده و برنامه‌های ناتمامی هم هست که همچنان می‌تواند مانعی بر کنترل قیمت مسکن و خروج دلالان و سوداگران از این بخش باشد.

موضوع مالیات بر خانه‌های خالی یکی از همین موانع است که در کوتاهی همکاری برخی دستگاه‌های دارای اطلاعات ملکی با دولت حل نشده باقی مانده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳ درصد آن خالی از سکنه است. به عبارتی دیگر، بر اساس این اطلاعات، ۵۰۵ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در تهران خالی است.

«سید احسن علوی» نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در گفت و گو با ایرنا، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ترمزی برای توقف کاهش قیمت خانه دانست و گفت: حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در برهم زدن تعادل در بازار مسکن تاثیری مستقیم گذاشته است. 

رابطه بین افزایش تعداد آپارتمان‌های بدون سکنه و جهش قیمت مسکن اجرای سریع قانون مالیاتی مربوط به خانه‌های خالی را گوشزد می‌کند اما پیش‌نیاز اجرای این قانون شناسایی خانه‌های خالی است که لازمه آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی اوایل هفته خبر داد که این سامانه از مسیر میان‌بُر و با تدبیر این وزارتخانه راه‌اندازی خواهد شد تا یکبار برای همیشه موضوع شناسایی خانه‌های خالی در کشور حل شود.

«محمد اسلامی» اعلام کرد در گذشته گفته می‌شد این وظیفه شهرداری‌ها است که خانه‌های خالی را شناسایی کنند اما ما با یک کار جدید و با استفاده از دیتابیس‌های دستگاه‌های دیگر، سامانه‌های شناسایی املاک و اسکان را به یکدیگر لینک داده‌ایم تا خانه‌های خالی شناسایی شوند.

در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، دو ماده در ارتباط با «مقابله مالیاتی با شیوع پدیده خانه‌های خالی» وجود دارد که شامل ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می‌شود.

ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات پولی، مالی، اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه‌ای را ایجاد کند.

در ذیل ماده ۱۶۹ تبصره‌ای با عنوان تبصره ۷ وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه (پایان سال ۹۴)، سامانه‌ای با عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای «تعیین واحدهای مسکونی مشمول مالیات خانه خالی» در کلیه نقاط کشور داشته باشد.

«افشین پروین‌پور» کارشناس مسکن در همین رابطه روز چهارشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت:بایسته‌های علم اقتصاد گواه آن است که پیش از هر اتفاقی، عرضه و تقاضا اصلی‌ترین عامل قیمت‌گذاری کالاهاست و در حالی که بیش از چهار میلیون تقاضای انباشته در بازار مسکن باقی مانده است خانه‌های خالی به عاملی در جهت برهم خوردن بازار عرضه تبدیل شده است.

وی گفت: دلالان بخش مسکن به امید افزایش قیمت در آینده، اقدام به خرید آپارتمان در دوره رکود می‌کنند و آن را تا زمان بروز امواج تورم ملکی، بدون استفاده خالی می گذارنند.

این کارشناس مسکن گفت: این خانه های خالی که برای سرمایه‌گذاری توسط سوداگران مسکن خریداری شده است نه تنها هزینه‌ای روی دست صاحب ملک نمی‌گذارد بلکه بازار شیرینی را برای او در آینده و در دوره رونق به وجود خواهد آورد.

به گفته ی پروین پور سوداگران خود را در حیات خلوت امنی می بینند که هیچگونه مزاحمتی برای آنها از ناحیه دولت وحاکمیت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه امیدواریم قول وزارت راه حتمی شود و سامانه شناسایی املاک و اسکان راه اندازی شود، گفت:مشکل بازار مسکن سوداگری و دلالی به وسیله افرادی است که هنوز از ماهیت آنها بی‌خبر هستیم.

وی گفت: بخشی از افزایش قیمت به وجود آمده و حباب های ایجاد شده به دلیل سوداگری است و تا مهار نشود قیمت ها طبیعی و عادی نخواهد شد.

به گفته این کارشناس بخش مسکن سوداگری نقش اصلی را در افزایش اجاره‌ها داشته و تا کنترل نشود این شرایط ادامه دارد.

وی گفت: باید مشخص شود سوداگری در بازار دقیقا به دست چه کسانی اتفاق می‌افتد؟ کدام گروه یا افرادی املاک متعددی دارند و کدام خانه‌ها خالی و روند معاملات به صورت کاملا شفاف مشخص شود.

به گفته این کارشناس بخش مسکن افزایش سفته بازی و سوداگری این نتیجه را داده است که مردم قبلا خانه نمی توانستند خانه بخرند و امروز نمی توانند خانه اجاره کنند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: هراس از خالی بودن خانه‌ها و پرداخت مالیات‌های سنگین در جهان صاحبان املاک را بر آن داشته که حتی یک روز هم خانه خود را خالی نگذارنند؛صابخانه باید به دولت ثبات کند که خانه‌اش خالی نیست در غیر این صورت باید مالیات‌هایی سنگین پرداخت کنند.

وی در خصوص اینکه هزینه‌ای که برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شده در قانون حتی در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است، گفت: اصل قضیه این است که این مالیات بازدارنده باشد و طوری باشد که دیگر برای صاحب ملک صرف نکند که خانه خود را خالی نگه دارد.

وی گفت: وقتی این قانون بازدارنده خواهد بود که برای صاحب خانه خالی بودن خانه صرف نداشته باشد؛ در این صورت خانه‌های زیادی در معرض اجاره و فروش قرار خواهند گرفت که کمکی به برنامه دولت برای راه اندازی جریان تولید خواهد بود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی محمد اسلامی وزارت راه و شهرسازی وصول مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۸۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سال سخت خانه‌به‌دوشان

فصل جا‌به‌جایی‌ها دارد آغاز می‌شود و نگاهی به وضعیت بازار اجاره به معنای این است که دربرهمان پاشنه می‌چرخد، گرانی تلخ اجاره مسکن، دربه‌دری‌های جابه‌جایی‌های احتمالی و کم کردن ازهزینه‌های فراغتی وحتی سفره برای مهیا کردن سقفی روی سر. بازار اجاره‌بها در یک دهه گذشته تصمیمات زیادی به خود دیده است. از نیمه دوم دهه ۹۰ همزمان با التهابات در بازار مسکن، بازار اجاره نیز دستخوش تحول شد و رشدهای بالایی را تجربه کرد که تا به امروز هم ادامه دارد. ️در برهه‌های مختلف، دولت‌های مختلف در سطوح بالا و حتی در سطح سران قوا، تصمیماتی برای کنترل و مدیریت این بازار اتخاذ کردند، ️تصمیماتی که آمارهای رسمی، بی‌اثر بودن آنها را تایید می‌کند. همین چند روز پیش خبری از زبان یکی از فعالان حوزه انبوه‌سازی مسکن منتشر شد که گواه این نکته بود که چهار دهک ایران توانایی پرداخت اجاره و شش دهک توانایی خرید خانه را ندارند. اینها اما داده و آمار و ارقام است؛ وضعیت بازار اجاره به نوعی بدتر از این داده‌های رسمی و غیررسمی است. آمارهای رسمی هم حتی به نوعی گواهی برصحت این ادعاهاست، به طوری که طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال‌های میانی دهه۹۰، تقریبا نیمی از خانه‌های فروخته‌شده در تهران، نوساز(زیر پنج سال ساخت) بودند.ولی این سهم در سال‌های اخیر به حدود یک‌چهارم معاملات کاهش یافته است. افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری خانواده‌ها مجبور به نقل مکان به مناطق ارزان‌تر و حاشیه‌ای شهرها شوند، اتفاقی که فارع از تمام معایب اقتصادی به لحاظ اجتماعی و امنیتی هم می‌تواند هشدارآمیز باشد. عدم توانمندی برای خرید خانه به معنای افزایش تقاضا برای اجاره است وهمین موضوع هم باعث رشد بی‌حساب اجاره‌بها شده است. وضعیت بازار اجاره مسکن ۱۴۰۳ براساس متغیر‌های اثرگذار نشان می‌دهد در سال‌جاری باتوجه به سطح بالا و نامتعارف قیمت مسکن و نبود قدرت خرید در سمت زوج‌های جدید و سایر خانوار‌های فاقد مسکن ملکی، حجم تقاضای اجاره آپارتمان در شهر‌ها شبیه دو سه سال گذشته، بالا خواهد بود. از طرفی، رکود تولید مسکن طی پنج سال گذشته، حجم کلی عرضه جدید به بازار‌های خرید و اجاره را کاهش داده است. بنابراین، بازار اجاره مسکن با یک عدم ‌تعادل بین واحد‌های آماده اجاره و متقاضیان اجاره‌نشینی روبه‌رو است.